هل المنافسة تدفع منصات البث إلى إنتاج أفلام أصلية؟

كنت أبحث طويلاً عن نسخة أصلية لفيلم عربي قديم على إحدى المنصات فوجدت أن الصورة المعروضة تحكي جزءًا من القصة بقدر ما تحكي حقوق العرض نفسها. من وجهة نظري، الجواب المختلط: نعم ولا. هناك منصات قانونية واضحة مثل خدمات البث الإقليمية والعالمية التي أبرمت اتفاقيات لعرض أفلام عربية بصورة رسمية، وخصوصًا الأفلام الحديثة التي تُسلم للمنصات بملفات رقمية عالية الجودة من منتجين أو موزعين. عندما ترى فيلمًا حديثًا مصنفًا HD أو 4K على شاشتك فغالبًا تكون هذه هي النسخة الأصلية أو نسخة رقمية معتمدة، مع تراخيص واضحة وحقوق دفع مُنظَمة. في المقابل، ما زالت كثير من الكلاسيكيات والتراث السينمائي يعاني من تشتت حقوقي وضعف الترميم؛ لذا قد تلاقي نسخًا مضغوطة أو تم إعادة مسحها بشكل غير دقيق أو تُعرض على منصات أقل مصداقية. بجانب ذلك هناك مسألة الجغرافيا: بعض الأفلام متاحة قانونيًا داخل دولة أو منصة معينة وغير متاحة في أماكن أخرى بسبب اتفاقات الحقوق. خلاصة كلامي أن البنية القانونية تتحسن والخيارات الرسمية في تزايد، لكن جودة النسخ ومدى قانونيتها يعتمدان كثيرًا على فيلم معين والمالك الحقوقي ومقدار الجهد المبذول في الترميم والتوزيع.

أمامي مشهد يتضح فيه كيف غيّرت منصات البث قواعد اللعبة، لكن لا يمكنني أن أقول إنها ببساطة ترفع الميزانيات عبر الخط مباشرة. أرى الأمور مركبة: من جهة، منصات ضخمة مثل نتفليكس وأمازون وفينكس تملك سيولة كبيرة وتستثمر مبالغ هائلة في أعمالٍ لجذب المشتركين، فشاهدنا تمويلات ضخمة لأفلام ومنتجعات مثل 'The Irishman' و'Roma' حيث دفعت المنصات مقابل حقوق العرض وسمحت بميزانيات أعلى لتغطية نجوم وتكنولوجيا باهظة التكاليف. ومن جهة أخرى، هذا الارتفاع لا يصل لكل نوع فيلم. المنصات تميل لتمويل مشاريع ذات جاذبية عالمية أو التي تولد ضجة أو تضمن قاعدة مشتركة، بينما تقلّ الفرص للأفلام المتوسطة الميزانية التي كانت تقليديًا تنافس في السينما. كذلك الموازنة تتغير: قد يتم توجيه مزيد من المال للترويج الرقمي وحقوق التوزيع العالمي بدلًا من الزيادة الفعلية في تكاليف الإنتاج. بالنسبة لي، النتيجة المختلطة تعني رؤية أموال أكبر لمشاريع محددة وجودة إنتاج مرتفعة هناك، لكن ليس زيادة عامة لكل صناعة السينما.

لا يمكن تجاهل التحوّل الهائل الذي أحدثته منصات البث في علاقة الجمهور بالسينما التقليدية. بالنسبة لي، الأمر أشبه بموجة جلبت معها فرصًا ومآسي في آن واحد: من جهة أعادت الحياة إلى أفلام صغيرة ومواهب دولية عبر الوصول الفوري، ومن جهة أخرى ضيّقت الحلقة على نمط صناعة الأفلام التقليدية التي اعتدنا عليها. في العقد الماضي رأيت كيف أن المنصات مثل 'نتفليكس' و'أمازون' و'ديزني+' بدأت تستثمر بمبالغ ضخمة في أفلام أصلية، فتغيرت قواعد التمويل والتوزيع. لم تعد الصفقات تُبنى فقط على حكاية مضمونة لجذب شباك التذاكر، بل على بيانات المشاهدة وخوارزميات التوصية التي تحدد أي مشروع سيحصل على الضوء الأخضر. هذا أفضى إلى إنتاج أفلام متخمة بالميزانية أحيانًا لكن من دون نية أو ضرورة للعرض السينمائي التقليدي، لأن الإيراد يُقاس الآن بالاشتراكات والاحتفاظ بالمشتركين. تأثير هذا التوجه على استوديوهات السينما كبير ومثمَّر بشكل غير متكافئ. الاستوديوهات الكبيرة تكيفت بطريقتين متوازيتين: إما التحول إلى محتوى ضخم يعتمد على الحصص والسلاسل ('tentpoles') التي لا تزال تتطلب شاشة ضخمة وتجربة جماعية — وهذا ما رأيته في أفلام مثل 'Avengers' أو عودة الاهتمام بصيغ IMAX — أو الانكفاء عن الأفلام متوسطة الميزانية التي لم تعد مربحة على نحو كافٍ في ظل تآكل دورة العرض. أزمة 2020 سرّعت كل هذا؛ قرارات العرض المتزامن (day-and-date) وارتفاع نمط الـPVOD جعلت دور العرض تخسر جزءًا من حيويتها، خاصة في المدن الصغيرة. ومع ذلك، هناك جانب مضيء: المنصات أعطت فرصة لأفلام عالمية ونخبوية مثل 'Roma' أو أعمال مستقلة أخرى للوصول إلى جمهور عالمي لم يكن ليصل إليه بسهولة سابقًا. أشعر بأن مستقبل السينما ليس إلغاءً مطلقًا بل إعادة توازن. الجمهور يريد التجربة الجماعية للأفلام الضخمة، ويريد الراحة والوصول الفوري للأعمال المتنوعة في بيته. الاستوديوهات الكبيرة أصبحت تلعب لعبة مزدوجة: إنتاج بلوكباستر ليملأ شاشات السينما ويجلب عائدات ضخمة، وفي الوقت نفسه الاستثمار في منصات أو شراكات رقمية لضمان دخل مستمر. النتيجة؟ مشهد سينمائي أكثر تقسيمًا ومرونة، لكنه أقل رحابة للأفلام المتوسطة التي كانت تعيش بين الطرفين. بالنسبة لي، ما زالت السينما مهمة — لكنها تغيرت إلى شيء نشاركه الآن بين شاشة السينما وصندوق الاشتراك في أجهزتنا.

كنت جزءًا من مجتمعات بثٍ متعددة ورأيت مباشرة كيف يتباين التعويض لمهمة المودريتور بين قناة وأخرى، لذلك أستطيع أن أعطيك صورة واقعية عن الأسعار والعوامل المؤثرة. في القنوات الصغيرة والهواة غالبًا تكون المهمة تطوعية أو تُقابل بامتيازات غير نقدية: سبسكرايب مجاني، رموز إيموجي، أو هدايا رمزية من صاحب القناة. عندما يتحول الأمر إلى دفع نقدي، كثيرًا ما يبدأ المدفوع بالساعة بمعدلات صغيرة تتراوح تقريبًا بين 2 إلى 10 دولارات في الساعة إذا كانت القناة صغيرة وكانت الميزانية محدودة، أو دفعات بالجلسة (مثلاً 5–30 دولارًا لكل بث) حسب طول البث وعدد المشاهدين. أما في القنوات الكبيرة والشركات التي توظف مشرفي محتوى بدوام جزئي أو دائم فالأرقام ترتفع بشكل واضح. عادة أرى نطاقات بالساعة بين 10–30 دولارًا لمودريتورين مستقلين مع خبرة، وفي حالات القيادة أو إدارة فرق المودرز يصل الأجر إلى 25–50 دولارًا في الساعة أو ما يعادل رواتب سنوية تتراوح تقريبًا بين 40,000 و80,000 دولار في وظائف إدارة المجتمعات أو مراقبة المحتوى لدى شركات أكبر. الأهم هنا أن الأجر يتأثر بمستوى المسؤولية، نوعية المحتوى، المخاطر القانونية، والتوقيت (بث ليلي أو دولي يعني ساعات عمل غير اعتيادية).

منذ فترة وأنا أتابع إضافات منصات البث كأنها خريطة كنوز رقمية، وأكيد نعم — تضيف منصات البث أفلامًا مثيرة إلى مكتباتها، لكن النمط متنوّع ومعقد. ألاحظ أن هناك نوعين رئيسيين من الإضافات: أولًا الأفلام المرخّصة من استوديوهات تقليدية التي تدخل المنصة لفترة محدودة، وثانيًا إنتاجات المنصة الأصلية. المنصات مثل أن تشتري حقوق عرض عنوان ناجح أو تضيف فيلمًا حديث الإنتاج، وفي الكثير من الأحيان تختار أفلامًا تصنع ضجة أو تلائم ذائقة جمهورها. أمثلة مثل 'Roma' و'The Irishman' تُظهر أن المنصات لا تتجنّب المخاطرة تمامًا؛ تُنتج أو تشتري أفلامًا فنية وجريئة. من زاوية متابع مهووس بالتجارب السينمائية أحب أن أقول إن الإضافة العملية تتحكم بها حقوق التوزيع والبيانات: إذا أبلغت التحليلات أن جمهورًا معينًا يميل إلى أفلام الإثارة أو الخيال العلمي، سترى المزيد من تلك النوعية. لذلك نعم، تأتي أفلام مثيرة، لكن عليك أن تتابع التصنيفات والمنصات المتنوّعة للعثور على اللؤلؤة الخاصة بك.