Take a quick quiz to find out whether you‘re Alpha, Beta, or Omega.
Scent
Personality
Ideal Love Pattern
Secret Desire
Your Dark Side
Start Test
3 Answers
Ruby
2026-04-06 20:13:27
في نقاش مع زملاء من الميدان الصحي، قلت إن أول فتاوى اللجنة الدائمة عن الإجهاض ظهرت تقريبًا في أوائل السبعينيات الهجرية/الميلادية، وربما تحديدًا منذ تأسيسها الرسمي في أواخر الستينيات أو بداية السبعينيات (حوالي 1391 هـ - 1971م).
كمن يتعامل يوميًا مع حالات طارئة، رأيت أن تلك الفتاوى كانت عملية بقدر ما كانت محافظة؛ أي أنها حظرت الإجهاض عمومًا لكنها سمحت باستثناءات واضحة لحالات إنقاذ حياة الأم أو حالات تشوه شديد مثبتة طبياً قبل نفخ الروح. لاحقًا، ومع تقدم التشخيص الطبي وازدياد قدرات الفحص قبل الولادة، عُدّلت التأويلات وتوسعت النقاشات داخل الأوساط الطبية والفقهية حسب الحاجة.
أحب أن أشير إلى أن التطور في الفتاوى لم يكن مفصلاً في بيان واحد، بل جاء كتتابع لفتاوى ومواقف موثقة عبر السنين، وهو ما يفسر التباين في التواريخ الدقيقة التي يوردها بعض الباحثين.
Peyton
2026-04-07 01:08:03
أتذكر نقاشًا طويلًا حول التاريخ الشرعي للفتاوى، وما بقي في ذهني أن أولى فتاوى اللجنة الدائمة بشأن الإجهاض صدرت تقريبًا مع بداية نشاطها الرسمي في أوائل سبعينيات القرن الماضي، أي حول عام 1391 هـ (1971م)، مع تفاوت في التوثيق حسب المصادر.
حين بدأت أقرأ نسخ الفتاوى المنشورة لاحقًا، لاحظت أن اللجنة تناولت الإجهاض من منظور حفظ النفس والأحكام المتعلقة بنفخ الروح والضرورات الطبية. كانت الفتاوى الأولى تؤكد القاعدة العامة بتحريم الإجهاض إلا لضرورة طبية واضحة تهدد حياة الأم، مع إبقاء هامش تأويل في حالات التشوهات الخطيرة جدًا للجنين قبل نفخ الروح بناءً على تقارير طبية موثوقة.
ما أعجبني آنذاك في تلك الوثائق هو محاولة الموازنة بين النصوص الشرعية والحقائق الطبية الحديثة؛ كانت اللجنة تحاول أن تصوغ ضوابط عملية بدلًا من أحكام مطلقة، وسمعت لاحقًا أن هذه الآراء طورت وتكررت في طبعات لاحقة ثم في مراجع معاصرة. هذه الخلفية التاريخية تشرح لماذا تبدو بعض الفتاوى قديمة الصياغة لكنها تحمل روح محاولة التوافق بين الشريعة والطب.
Xanthe
2026-04-10 11:37:32
في نقاش سريع مع أصدقاء دارج، كنت أذكر أن أولى فتاوى اللجنة الدائمة حول الإجهاض صدرت تقريبًا مع بداية نشاطها الرسمية في أوائل السبعينيات الميلادية (حول 1391 هـ / 1971م). هذه الفتاوى أسست لمسلمة عامة: الإجهاض محظور إلا عند وجود سبب طبي واضح لإنقاذ حياة الأم أو عند تشوهات شديدة مُثبَتة طبياً قبل نفخ الروح. بعد ذلك، تُرى تحديثات لاحقة وتفسيرات أوسع مع تقدم الطب، لكن النقطة الأهم كانت أنها ربطت بين الأدلة الشرعية والضرورات الطبية، ووضعت أسسًا للفقه التطبيقي في هذا المجال.
في ليلة ما قبل الزفاف، تعرّض عاصم ناصر فجأة لهجوم عنيف.
وحين سمعت بالخبر السيئ وهرعت إلى المستشفى، كان قد فقد ذاكرته ولم يعد يعرفني.
قال الطبيب إن السبب هو ضربة شديدة على الرأس تسببت بفقدان ذاكرة مؤقت.
عندها أرهقت نفسي في إعداد خطة، وأخذته لزيارة كل الأماكن التي تحمل ذكرياتنا، على أمل أن أوقظ ذاكرته.
لكن لاحقًا، أثناء إعادة الفحص في المستشفى، صادف أن سمعت حديثه مع صديقه وهما يمزحان:
“رنا وائل تهتم بك بهذا الشكل، ألا تشعر بالامتنان؟”
“امتنان على ماذا؟ أنا أكاد أتقيأ، كل يوم نفس الأماكن المملة، بينما الفتيات الجديدات أكثر تنوعًا وإثارة.”
“إذاً لماذا ما زلت تنوي الزواج منها؟ لو سألتني، الأفضل أن تفسخ الخطوبة وتعيش مرتاحًا.”
فغضب غضبًا شديدًا وقال:
“ما هذا الهراء؟ أنا أحب رنا كثيرًا، كيف يمكن أن أفسخ الخطوبة معها! سأظل مصممًا على الزواج منها، لكن فقط سأؤجل الموعد قليلاً!”
عندها نظرت إلى تقرير الفحص الذي أظهر أن كل شيء طبيعي، وكأنني استفقت من حلم طويل.
اتضح أن من يتظاهر بالنوم لا يمكن لأحد أن يوقظه.
حبيب طفولتي وعدني بأنه سيتزوجني فور تخرجه من الجامعة.
لكنه تأخر في يوم الزفاف، وعندما وجدناه كان يتشابك بحميمية مع أختي غير الشقيقة، ندى علوي على سرير كبير في أحد الفنادق.
لكن أمام الجميع، تقدم فارس العدلي، وريث أغني رجل، وأعلن على الملأ أنني المرأة التي أحبها سرًا لسنوات طويلة.
بعد خمس سنوات من الزواج، كان فارس العدلي يتذكر كل كلمة قلتها في قلبه. كنت أظن أنني الشخص الأهم في حياته.
إلى أن اكتشفت بالصدفة أثناء قيامي بالأعمال المنزلية، ملفًا سريًا مخفيًا في عمق درج مكتب فارس العدلي.
وكانت الصفحة الأولى هي السيرة الذاتية لندى علوي.
وكان مكتوبًا بخط يده: "أولوية قصوى، فوق كل شيء".
ثم كان هناك بعدها ملف لتنسيق المستشفى لم أره من قبل.
وكان التاريخ هو نفس ليلة تعرضي لحادث السير سابقًا.
وقتها تم نقلي إلى مستشفى تابعة لمجموعة العدلي، لكن العملية الجراحية تأخرت كثيرًا.
عندما استيقظت، كان جنيني قد فارق الحياة بسبب فقداني الشديد للدم.
بكيت في حضنه حتى فقدت صوتي، لكنني لم أخبره بالحقيقة أبدًا، فلم أرد أن أزيد قلقه.
لكنني أدركت الآن أن ندى علوي قد أُصيبت أيضًا تلك الليلة، الأمر الذي أصدره فارس العدلي للمستشفى كان:
"حشد جميع الموارد الطبية المتخصصة، وإعطاء الأولوية لعلاج ندى علوي."
غمرت دموعي الورقة، فتشوشت الكلمات.
"إذا لم أكن أنا أولويتك القصوى، فسأختفي من عالمك."
عندما قام المجرم بتعذيبي حتى الموت، كنتُ حاملًا في الشهر الثالث.
لكن زوجي مارك - أبرز محقق في المدينة - كان في المستشفى مع حبه الأول إيما، يرافقها في فحصها الطبي.
قبل ثلاثة أيام، طلب مني أن أتبرع بكليتي لإيما.
عندما رفضتُ وأخبرته أنني حامل في شهرين بطفلنا، بردت نظراته.
"توقفي عن الكذب"، زمجر بغضب. "أنتِ فقط أنانية، تحاولين ترك إيما تموت."
توقف على الطريق السريع المظلم. "اخرجي"، أمرني. "عودي للمنزل سيرًا طالما أنكِ بلا قلب."
وقفتُ هناك في الظلام، فخطفني المجرم المنتقم، الذي كان مارك قد سجنه ذات يوم.
قطع لساني. وبسعادة قاسية، استخدم هاتفي للاتصال بزوجي.
كان رد مارك مقتضبًا وباردًا: "أياً يكن الأمر، فحص إيما الطبي أكثر أهمية! إنها بحاجة إليّ الآن."
ضحك المجرم ضحكة مظلمة. "حسنًا، حسنًا... يبدو أن المحقق العظيم يقدّر حياة حبيبته السابقة أكثر من حياة زوجته الحالية."
عندما وصل مارك إلى مسرح الجريمة بعد ساعات، صُدم من الوحشية التي تعرضت لها الجثة. أدان القاتل بغضب على معاملته القاسية لامرأة حامل.
لكنه لم يدرك أن الجثة المشوهة أمامه كانت زوجته - أنا.
قالت بشكل حازم وكأنها تساومه" حسنا ، سوف اذهب لاتبرع لها بالدماء لكن عليك ان تطلقني اولا"
كان صوتها باردًا كالثلج، نظرت إلى عين محمود بلا أي انفعال، بينما هو اغمض عينيه للحظة وهو يردد
"الطلاق؟ لماذا تريدين الطلاق ؟"
لم يكن من الممكن إنكار أن محمود لم يكن يريد الطلاق، فقد كان يعتقد أن زواجه من سارة لا يمكن إصلاحه،و بالنسبة لنقل الدم...ألم يكن هذا هو الشرط الذي اتفقوا عليه قبل الزواج؟ قال لنفسه ( ربما هى غاضبة الآن، فليتركها ليومين ويهملها وبالتأكيد هي من ستأتي تترجاه كما بالماضى) تصنع الموافقة ثم جرها من ذراعيها خلفه وهى لم تقاومه.
أجد موضوع فقه الفضاء محمسًا لأنه يضعنا أمام سؤال عملي وجوهري: هل الفقه نفسه يحدّد مَن له صلاحية إصدار الفتاوى المتعلقة بالفضاء؟ بالنسبة لي، الإجابة لا تقف عند «نعم» أو «لا» بسيطة، بل تفتح مَجالاً كبيراً للتفسير المؤسسي والعملي.
أرى أن فقه الفضاء كحقل معرفي يضع مبادئ وأدلّة شرعية تتعلق بالملكية، والتعامل مع المخلوقات الفضائية الافتراضية، والسلامة، والموارد المشتركة، لكنه لا يَعِدْ بتسمية مؤسسات أو أشخاص محدّدين للفَتوى. التاريخ الفقهي يُظهر دائماً فصلًا بين النصّ أو المبدأ ومن يفسّره ويطبّقه؛ فالمبادئ تُنتج معايير، والمؤسسات القائمة — مثل 'دار الإفتاء' أو المجامع الفقهية — هي التي تَصْدُر الفتوى وفق أطرها الاعتبارية.
على الأرض، أراهم بحاجة إلى لجان متعددة الاختصاصات: فقهاء، علماء فضاء، مهندسون، وأخلاقيون. هذه اللجان قد تعمل تحت مظلّة مجمع فقهي وطني أو دولي مثل 'المجمع الفقهي الإسلامي' أو عبر تنسيقات حكومية، لكن الفقه بنفسه لا يقرّ أسماء أو صلاحيات إدارية. في النهاية، أفضّل رؤية نظام مرن يضمن شرعية علمية وفقهية وشفافية في إصدار الفتاوى بدل توقع أن يضع الفقه قاعدة إجرائية لتعيين الجهات.
ما لفت انتباهي عند متابعة 'Tom Howard/Margaret Reid Poetry Contest' هو دقة اللجنة في اتباع خطوات منهجية لكن مرنة في التقييم.
بناءً على متابعتي وقراءة الإعلانات والتعليقات السابقة من المنظمين، العملية تبدأ بفرز أولي للتأكد من استيفاء الشروط الشكلية ثم تمر القصائد إلى قراءة عمياء — أي أن الهوية مخفية — حتى يقيّم كل قاضٍ العمل بمنهجية محايدة. عادةً يعطي القضاة درجات أو ملاحظات على عناصر محددة مثل الأصالة، وحسن الصياغة، وقوة الصور الشعرية، وإحكام البناء، والتأثير العاطفي. تُجمع هذه الدرجات لتحديد مجموعة من المتأهلين إلى النهائيات.
في جولة النهائي، تجتمع لجنة أصغر أو يُعاد توزيع الأعمال بين قضاة متميزين لمناقشة الأعمال التي حصلت على أعلى الدرجات. هنا يبرز النقاش الأدبي: هل النَفَس الابتكاري يتفوق على الإتقان التقليدي؟ هل الصوت الشخصي واضح بما يكفي؟ غالبًا تُقدَّر القصائد التي تترك أثرًا بعد القراءة وتُظهر تحكماً تقنياً مع مفاجأة لغوية. في النهاية يكون القرار مزيجًا من التقييم الكمي والنوعي، ومع أن الذائقة تلعب دورًا، فوجود نظام تقييم واضح يجعل النتيجة أكثر إنصافًا ومقنعة للجمهور والمشاركين.
من زاويةٍ عملية وباحثية أحب أن أوضح المكان الأول الذي أبحث فيه دائماً: فتاوى 'هيئة كبار العلماء' المعتمدة تُنشر رسمياً على موقع الهيئة نفسه أو عبر القنوات الرسمية للدولة.
غالباً ما تجد نصوص الفتوى والقرارات والاجتماعات المنشورة على صفحات الهيئة الإلكترونية، مع تواريخ وملاحظات تصدر عن أعضاء المجلس. بالإضافة لذلك، تُعاد نشر بعض الفتاوى والتصريحات على موقع 'وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد' أو عبر بوابة الحكومة الرسمية، لأن تلك القنوات تضمن الصياغة الرسمية والنص المعتمد.
كمحبٍ للبحث أتحقق دائماً من أن المصدر هو موقع رسمي أو بيان صادر عن حسابات رسمية لتجنب النسخ غير المعتمدة المنتشرة في المنتديات، فالتوثيق الرسمي هو ما يمنح الفتوى صفة 'المعتمدة' لا مجرد رأي محلي.
تذكرت شعوري حين وصلني قرار الرفض — خليط من الاستغراب والفضول لمعرفة السبب.
أحيانًا الرفض لا يعني أنك أقل أهلية، بل أن ملفك لم يطابق مجموعة معايير تقنية دقيقة: مستند ناقص، توقيع مفقود، أو خطأ في تحميل السيرة. في حالات أخرى تكون المشكلة شرطية؛ قد تكون المنحة مخصّصة لفئة عمرية أو لمتخصصين في مجال محدد، أو أن دخلك تجاوز الحد المطلوب، أو المعدل الأكاديمي لم يكن ضمن النسبة المقبولة.
لقد واجهت مرة قرار رفض لأن رسالتي الداعمة لم تكن محددة بما يكفي، وكانت اللجنة تبحث عن خطة عمل واضحة ومقروءة. نصيحتي الصادقة أن أرجع للرسائل والمرفقات في حسابك على المنصة، أتحقق من شروط الأهلية، وأعيد تدقيق كل مستند كما لو أن شخصًا ثالثًا سيقراه للمرة الأولى. إذا كانت هناك نافذة للتظلم، استخدمها مع أدلة واضحة. وكلما كانت وثائقك أوضح وأقرب لشروط اللجنة، زادت فرصك في المرات القادمة.
الكثير يسأل عن رسوم المشاركة في مسابقات الشعر المشهورة، و'Tom Howard/Margaret Reid Poetry Contest' ليست استثناء.
من تجربتي ومتابعتي للمسابقات الأدبية، غالبًا ما تفرض لجان مثل هذه رسوم تسجيل بسيطة تغطي تكاليف التسيير وصناديق الجوائز. لا أتذكر مبلغًا ثابتًا لكل عام لأن اللجان تغير الرسوم بين دور وآخر — أحيانًا يكون هناك رسم لكل قصيدة، وأحيانًا رسم واحد لعدد معين من المداخلات. في إحدى المشاركات السابقة لي في مسابقات مماثلة دفعت رسمًا اعتبرته معقولًا نظير فرصة النشر والجوائز.
أنصح دائمًا بقراءة شروط المسابقة بدقة قبل الدفع: تحقق من سياسة السحب، عدد المداخلات المسموح به، وما إذا كانت هناك فئات مجانية للطلاب أو خصومات مبكرة. بالنسبة لـ'Tom Howard/Margaret Reid Poetry Contest' تحديدًا، ستجد في صفحة القواعد والإرشادات تفاصيل الرسوم إن كانت مفروضة في نسخة السنة التي تنوي المشاركة فيها.
أحب الإشارة إلى أن الرسوم ليست بالضرورة علامة سلبية — لكنها تستدعي مقارنة بين القيمة المتوقعة والمال المطلوب، ثم اتخاذ قرار هادئ.
أشعر أن اختيار 'أفضل فيلم قصير' يشبه حل لغز مُعقَّد يجمع بين القلب والعين والعقل.
أولاً، تبدأ العملية غالبًا بفلترة صارمة: تُعرض كل الترشيحات على لجنة فرز أولية تقطع عدد الأعمال إلى دفعات قابلة للمشاهدة بتركيز، لأن كثرة العروض تمنع الاطلاع العميق. خلال هذه المرحلة ألاحظ كيف تُفحص معايير الأهلية مثل مدة الفيلم، تاريخ الانتهاء من الإنتاج، وهل كان قد عُرض في مهرجانات سابقة أم لا — ذلك يؤثر على جدارة الفيلم بالترشح.
ثم يدخل الفيلم إلى جولة مشاهدة مركزة أمام لجنة التحكيم التي تملك ورقة تقييم مُفصلة. أنا أرى أن الأعضاء يقوّمون السرد، والإخراج، والتمثيل، واللقطات السينمائية، والمونتاج، والصوت، لكن الأهم عندي هو الاقتصاد السردي: كيف ينجح الفيلم في خلق أثر بمدة قصيرة. خلال النقاشات الحادة تتبادل الآراء، تُسأل السيناريوهات، وتُعاد المشاهد التي أثارت الجدل، وفي كثير من الأحيان يُصنع الإجماع عبر موازنات دقيقة بين الحس الفني والتقنيات. أختم دائمًا بأن الجوهر هو الانطباع الذي يتركه الفيلم؛ هذا ما يجعل الاختيار نهائيًا بالنسبة لي.
فلن أختزل الحديث: تابعت خلال الأيام الماضية سلسلة من التصريحات والفتاوى التي أصدرها محمد حسين يعقوب، وكانت محورها واضحًا إلى حد كبير حول سلوكيات العصر الرقمي والأعراف الاجتماعية. في أكثر من لقاء وإذاعة صغيرة، حذر من أنواع معينة من المحتوى على الإنترنت، خاصة الفيديوهات التي تتضمن رقصًا أو إغراءً صريحًا، واعتبرها معوِّقة للأخلاق ومُحوِّلة للمجتمع نحو التهاون في الحشمة.
كما تناول موضوع الاختلاط والعمل في بيئات مختلطة، وكرر نصائح صارمة حول ضرورة الحفاظ على الحدود الشرعية وعدم تسهيل ما يسميه «الفتنة»، مع تحذيره من عمل بعض الفئات في مجالات الترفيه أو الإعلام التي قد تعرض النساء للانكشاف أو للتقارب غير المرغوب. لم يكتفِ بذلك؛ فقد أعاد التأكيد على موقفه من الموسيقى والأغاني الصاخبة و«المهرجانات»، وقرأ عليها أحكامًا تحذيرية واعتبر لها تأثيرًا سلبيًا على الشباب.
أنا أرى أن هذه الفتاوى تتماشى مع توجهه المعروف بالتحفظ والتمسك بمواقف محافظة، وغالبًا ما تُثير نقاشًا حادًا بين مؤيد ومعارض في الساحة العامة والإلكترونية. تبقى المسألة متشابكة: بين نقد السلوكيات وتقييد الحرية الشخصية، وبين مخاوف من تأثيرات ثقافية على الأجيال. في نهاية المطاف، ما لفتني هو قوة رد الفعل الذي أفرزته هذه التصريحات أكثر من محتواها نفسه.
كنت أقرأ قوانين المسابقات الشعرية كأنها خريطة كنز، وبعد تتبعي لمسابقة 'Tom Howard/Margaret Reid' لاحظت نقطة مهمة تتعلق بالترجمات.
في الغالب، هذه المسابقة تُقبل نصوصاً أصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية. معظم دور النشر والمواقع المنظمة تشترط أن تكون الأعمال المقدمة أصلاً باللغة الإنجليزية وغير منشورة سابقاً، لذا الترجمات من لغات أخرى كثيراً ما تُستبعد أو تحتاج لإعلان صريح في قواعد الدورة. لو كانت هناك استثناءات، فستظهر عادة في صفحة القواعد الرسمية مع طلب توضيح حقوق النشر وإسناد المترجم.
من تجربتي، لو كنت تفكر في تقديم ترجمة فشروط الأهلية وحقوق النشر هي المحور. أنصح دائماً بالاطلاع على صفحة القواعد الحالية للمسابقة بعين نقدية، لأن الأمور قد تتغير بين دورة وأخرى، ووجود بند واضح يسمح بالترجمات أو يفرض شروطاً معينة هو الفاصل بين القبول والرفض. في النهاية، المسألة تعتمد على نص القواعد الحالي، لكن الميل العام يميل إلى قبول النصوص الأصلية بالإنجليزية.