كيف أثّرت سياسة التعليم في المملكة على المدارس الخاصة؟

كنت أتابع تطور المشهد التعليمي في المملكة لسنوات، وواضح إن القطاع الخاص أصبح شريكاً لا يمكن تجاهله في تنفيذ سياسات التعليم. في البداية أظهر ذلك عبر انتشار المدارس الخاصة والجامعات الأهلية التي تخفف العبء عن النظام العام، وتوفر بدائل من حيث المناهج والخدمات والموارد. كثير من هذه المؤسسات دخلت بعقود تشغيل وإدارة، مما جعلها تتولى مسؤولية تشغيل وتحديث بعض المنشآت التعليمية وتقديم برامج بديلة. بالإضافة لذلك، شارك القطاع الخاص عبر شراكات نوعية مع الجهات الحكومية: استثمارات في البنية التحتية، دعم مشاريع التدريب المهني والتقني، وإطلاق منصات التعليم الإلكتروني بالتعاون مع المدارس والجامعات. شركات التقنية التعليمية أدخلت حلولاً لتتبع الأداء وتطوير المحتوى، بينما قدمت الشركات الكبرى منحًا دراسية وتدريبًا عمليًا لطلاب ينضمون لاحقًا لسوق العمل. أرى أن هذا التشارك عزز الابتكار والمرونة، لكنه أيضاً استدعى آليات رقابية قوية لضمان جودة التعليم ومساواة الفرص. شخصياً أشعر بتفاؤل حذر: الفائدة كبيرة إذا رافقها تنظيم ومساءلة حقيقية تستفيد من طاقات القطاع الخاص دون التضحية بالعدالة التعليمية.

لاحظت تغيّراً ملموساً خلال السنوات الماضية في مدارسنا، ويمكنني أن أصف التجربة كرحلة مترددة بين إنجازات ملحوظة ونواقص لا تزال تطل برأسها. أشعر أن سياسات مثل 'رؤية 2030' والتركيز على الرقمنة وتحديث المناهج أدت فعلاً إلى تحسين البنية التحتية وإتاحة موارد تعليمية إلكترونية لم تكن متوفرة قبلًا. في فصول كثيرة صار هناك اهتمام أكبر بالمهارات الرقمية واللغات، والمعلمين يحصلون على تدريبات متجددة بينما المدارس تتصل بشبكات أسرع وأدوات تعليمية حديثة. مع ذلك، لا يمكنني إنكار وجود فروق كبيرة بين المناطق: في المدن الكبرى يظهر تأثير الإصلاح سريعا، بينما في القرى والمناطق النائية تبقى المشاكل في الكادر والتوافر والبيئة التعليمية. النهاية بالنسبة لي هي مزيج؛ قطعت السياسات شوطًا مهمًا، لكنها بحاجة لالتزام أطول ومتابعة نوعية بقياس مخرجات التعلم وليس فقط البنية، حتى يتحول كل هذا التطوير إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

أرى أن المسألة تعتمد بشكل كبير على تعريفك لـ'المملكة الجديدة'، لكن إن اعتبرناها إشارة للإصلاحات الكبيرة المرتبطة بخطط وطنية حديثة فالأمر بدأ تدريجيًا منذ منتصف العقد الماضي. بدأت موجة الإصلاحات التي طالت التعليم تتبلور حول إعلان سياسات وطنية كبرى ارتبطت بأهداف بعيدة الأمد، وطبّقت الوزارة إجراءات متعددة على مراحل: مرحلة التخطيط، ثم التجربة في مدارس مختارة، ثم التوسع الوطني. في تجربتي مع متابعات الأخبار والندوات التعليمية، لاحظت أن أولى خطوات التطبيق العملية بدأت بعد إقرار الإطار الاستراتيجي العام، مع حملات تدريب للمعلمين وتجهيز بنية تقنية ومناهج مراجعة. هذه المرحلة التجريبية استمرت عادة سنة إلى سنتين قبل أن تتحول السياسات إلى تطبيق كامل على نطاق البلاد. النتيجة كانت سلسلة تحديثات منهجية وإدارية استمرت على شكل موجات، وليس تاريخاً مفرداً واحداً. لو أردت الاختصار: السياسة بدأت تُطبّق عمليًا بعد اعتمادها رسمياً ضمن رؤية وسياسات الدولة، وانتقل التنفيذ من التجربة المحلية إلى التعميم خلال فترة تمتد غالبًا بين سنة وثلاث سنوات. هذا التدرج يفسر اختلاف الشعور بمدى تطبيقها بين مناطق ومدارس مختلفة، ويعطينا فكرة عن أن التاريخ الحقيقي للتطبيق هو سلسلة أحداث لا يوم واحد فقط.

لا أظن أن التعليم عن بعد مجرد تقنية عابرة. لقد حسّنت المنصات الرقمية الوصول للمعلومة بشكل لم نعهده من قبل، خصوصًا للطلاب في محافظات بعيدة أو لأولياء أمور لديهم التزامات عمل. مع ذلك، الجودة لا تُقاس بالوصول وحده؛ طريقة تصميم المادة التعليمية وطبيعة التفاعل بين المدرس والطالب تصنع الفارق الحقيقي. أمامنا مشكلة واضحة في بناء مهارات اجتماعية وعملية — التجارب المعملية والورش والتفاعل الوجهي لا تُعوض بسهولة عبر الشاشة. كما لاحظت أن كثيرًا من المعلمين اضطروا لإعادة اختراع أساليب التقييم لتقليل الغش وقياس الفهم الحقيقي، وهذا تطلب وقتًا وجهدًا لم تُقدّم له معظم الأنظمة دعما كافيا. أخيرًا، برأيي ستكون النتيجة مزيجًا؛ مدارس وجامعات احتفظت بالجوانب الأفضل من التعلم عن بعد (مرونة المحتوى، تسجيل المحاضرات) وأعادت تركيزها على اللقاءات الوجاهية للمهارات التعاونية والتطبيقية. الجودة تحسنت في بعض الأماكن وتدهورت في أخرى، والاختيارات الإدارية والاستثمار في تدريب المعلمين والبنية التحتية كانت العامل الحاسم.

أميل إلى التفكير في سياسات التعليم كصنع مشترك أكثر من كونها قراراً وحيداً؛ في المملكة تبدأ العملية عادة من قمة الهرم السياسي ثم تتفرع إلى خبراء وممارسين على الأرض. الحكومة المركزية — عبر وزارة التعليم — تضع الأطر الاستراتيجية والأهداف العامة مثل رفع جودة التعلم أو تحفيز المهارات الرقمية. هذه الأطر تتقاطع مع سياسات أوسع تصدر عن مجلس الوزراء أو خطط وطنية أكبر مثل رؤية التنمية، التي تحدد أولويات الميزانية والموارد. بعد تحديد الأهداف تأتي فرق متخصصة في إعداد المناهج: لجان من المختصين بالمواد، أساتذة جامعات، خبراء قياس وتقويم، وممثلون من الادارات الإقليمية. عملياً تُجرى ورش ومشاورات، وتُعد مسودات، ثم تجري تجارب ميدانية في بعض المدارس لتقييم قابلية التنفيذ. لا أنسى دور المعلمين والمديرين؛ لأن نجاح أي منهج يعتمد على تدريبهم وموافقتهم، وغالباً ما توفر وحدات تطوير مهني لدعم الانتقال. في النهاية يطلِع المجلس التشريعي أو جهات حكومية رقابية على المقترح قبل إقراره نهائياً، ويظل التقييم والمراجعة المستمرة هما العنصران الأساسيان لضمان أن المنهج يتطور مع الزمن. على أرض الواقع، أعتقد أن التوازن بين التوجيه المركزي ومرونة التطبيق المحلي هو ما يصنع الفرق، وهذا ما لاحظته خلال متابعتي لتطورات المناهج.

تفقدتُ بيانات الميزانية السابقة وحبيت أشرح طريقة الوصول للرقم بدل التخمين — لأن العبارة 'كم خصصت الحكومة لسياسة التعليم هذا العام؟' تبدو بسيطة لكنها تخبّي تفاصيل مهمة. أول شيء يجب تمييزه هو أن الرقم يظهر عادة في 'الميزانية العامة' أو في البيان الصحفي الصادر عن 'وزارة المالية'. هناك فرق بين المبلغ الإجمالي المخصص لقطاع التعليم (مثل المدارس والجامعات والتدريب المهني) والمبلغ المخصّص تحديدًا لسياسة التعليم أو لمشروعات إصلاحية؛ كثير من الميزانيات تجمع البنود في فصول مختلفة. لذلك عند الاطلاع على الوثيقة ابحث عن عناوين مثل «المصروفات التشغيلية لوزارة التعليم»، «مخصصات التعليم العالي»، و«الإنفاق الرأسمالي على البنية التعليمية». أحب أن أنهي بملاحظة عملية: للحصول على رقم دقيق اليوم افتح ملف 'مشروع الميزانية' أو صفحة 'وزارة المالية' الرسمية وابحث عن جدول «المصروفات بحسب القطاعات». هذا سيعطيك الرقم الرسمي المفصّل الذي تحتاجه، مع تقسيم بين النفقات الجارية والاستثمارية، وهو ما يوضّح مدى التزام الحكومة فعلاً بسياسة التعليم.

أتذكر موقفًا في زيارة إلى مدرسة حكومية حيث لاحظت أن الكتب تختلف اختلافًا واضحًا عن المدارس الخاصة القريبة. في تلك الرحلة فهمت أن طبيعة السلطة السياسية تقرر أولويات المناهج: إن كانت السلطة تسعى للتماسك الوطني أو لإعادة تشكيل الهوية، ستضع مقررات تركز على التاريخ الرسمي، واللغة الوطنية، وربما قيم معينة تُعد مشروعًا سياسيًا. أما السلطات التي تركز على النمو الاقتصادي فستدفع نحو تعليم تقني وريادي يجهز الطلاب لسوق العمل. عندما تتركز السلطة، يكون قرار المنهج مركزيًا وسريعًا في التعديل؛ أما في نظم لامركزية فتظهر تنوعات محلية وتدخلات مجتمعية أكبر. هذا لا يتوقف عند المحتوى فقط، بل يشمل توزيع الموارد، وتعيين المعلمين، والحرية الأكاديمية. رأيت كيف تتأثر جودة التعليم بمدى شفافية السلطة ومكافحة الفساد، وفرص المشاركة المجتمعية. في النهاية، أرى التعليم كمرآة للسلطة: يعكسها ويعيد إنتاجها أو يعيد تشكيلها حسب الطموحات والسياسات المتبناة.

أذكر اليوم الذي نقلنا فيه حقائبنا إلى بيت صغير بين الحقول، وقد بدا لي حينها أن كل شيء سيتغير بطريقة سحرية. المدرسة المحلية كانت أصغر من التي تعودتُ عليها، وهذا منح طفلي مساحةً أكبر للانتباه والاهتمام من المعلمين؛ الصفوف القليلة العدد تعني أن الأسئلة لا تُهمل وأن المعلمين يتعرفون على كل شخصية بشكل أعمق. لكن الجانب العملي ظهر سريعاً: الكتب والموارد كانت محدودة، والأنشطة اللامنهجية مثل النوادي والمختبرات كانت شبه معدومة، مما قلل فرص التجريب والتعرض لمواد متقدمة. التواصل مع المجتمع المحلي كان مفيداً جداً، والفعاليات المدرسية باتت تجمعًا عائلياً يصنع روابط قوية بين الطلاب وأهاليهم. ومع ذلك واجهنا مشكلة المسافات؛ التنقل إلى المدرسة الثانوية أو إلى أنشطة متخصصة استغرق وقتاً ومالاً. التحصيل الأكاديمي تحسن في بعض الفصول لكنه انخفض في مواد تحتاج تجهيزات تقنية أو معلمين متخصصين. أحس أن الانتقال للريف يعطي توازنًا جيدًا بين جودة الحياة وتربية الطفل، لكنه يتطلب خطة مدروسة لتعويض القصور الأكاديمية عبر دعم رقمي أو رحلات تعليمية منتظمة، وهذا ما أحاول العمل عليه مع المدرسة والجيران.