ما خطوات الوقاية العائلية من مشاكل المقامرة لدى المراهقين؟

قبل فترة قابلت شاباً تحدثتُ معه لساعات عن كيف انقلبت حياته بسبب المغامرة في المقامرة الإلكترونية. أخبرني عن قلق دائم يقابله هوس بفحص رصيد الحساب والمراهنة؛ كان النوم يتقطع، المدرّس يلاحظه يتغيب عن المحاضرات، والواجبات تتراكم. شيئا فشيئا تحوّل الشعور بالإثارة المؤقتة إلى إحساس دائم بالذنب والعار لأنه يخفي الأمر عن أسرته. أُدركت من قصته كيف أن توقع الفوز يحفّز مراكز المكافأة في الدماغ خاصة لدى الشباب، ما يجعل السيطرة أصعب. إلى جانب الاكتئاب والقلق، تتكون أنماط سلوكية إدمانية يمكن أن تتداخل مع استخدام المخدرات أو الكحول، وتزيد من خطر الانطواء وحتى أفكار انتحارية لدى بعض الحالات. رأيي الصريح أن التدخّل المبكر، مثل الجلسات القصيرة المعتمدة على تغيير السلوك والعلاج المعرفي، والدعم الأسري غير القابل للحكم، قد يغيّر مسار كثير من هؤلاء الشباب. عندما أسمع قصصاً مثل هذه أتحمس لفكرة توفير برامج توعية فعلية في المدارس والنوادي، لأن الوقاية أبسط وأكثر فعالية من معالجة أزمة كاملة لاحقاً.

أجد أن الحديث عن المال والعاطفة معقد، خاصة عندما تدخل المقامرة عبر الإنترنت في المعادلة. مرات كثيرة سمعت قصصًا عن ناس دخلوا تجربة صغيرة للتسلية وتحولت إلى فواتير وبطاقات ائتمان ومشاكل عائلية. الشيء الخطير هو أن المواقع والتطبيقات مُصممة لإبقائك تلعب: نسب الفوز مضبوطة لصالح المنصة، ونمط المكافأة المتقطع يجعل الدماغ يعود مرارًا لاحتمال نيل مكافأة كبيرة. النتيجة؟ خسائر متراكمة أسرع مما يتخيله أي واحد منا. أحيانًا الخسارة تكون مباشرة وواضحة، وفي حالات أخرى تتحول إلى دين، بيع ممتلكات، أو فقدان الوظيفة بسبب تشتت التركيز والضغط النفسي. أعرف حالات صارت فيها المراهنات على مباراة أو ليلتين من الكازينو الافتراضي بداية لسلسلة خسائر استمرت شهورًا. أنصح أي شخص يشعر أن اللعب أصبح متكررًا أن يضع حدودًا صارمة للمبلغ والوقت، وأن يستخدم أدوات الحجب المالي أو خدمات الاستبعاد الذاتي، ويتحدث مع أحد موثوق به قبل أن يصبح المبلغ أكبر من السيطرة. النهاية لا تكون دائمًا بعاقبة درامية، لكن الوقاية أسهل بكثير من الإصلاح.

أعتقد أن القوانين تعمل كدرع واقٍ عندما تكون مصمّمة ومنفّذة جيدًا. أنا أرى الحماية تبدأ بتحديد ما هو قانوني ومسموح من جهة، وتحديد العقوبات الصارمة للمقامرة غير المصرح بها من جهة أخرى. القوانين تضع تراخيص واضحة وتلزم المشغّلين بشروط مثل العمر الأدنى، ضوابط الدفع، ومتطلبات شفافية حول احتمالات الربح والخسارة. كما أنني أركز على آليات التنفيذ: مراقبة مالية لمكافحة غسل الأموال، تعاون مع البنوك لقطع قنوات الدفع للمواقع غير المرخّصة، وتمكين الجهات الرقابية من إغلاق المواقع أو حجبها عند الضرورة. وجود سجلات تفتيش دورية وتقارير إلزامية يزيد من فعالية الحماية ويقلل من فرص انتهاك حقوق المواطنين. أخيرًا، أؤمن أن القانون لا يكتمل بدون دعم اجتماعي — برامج توعية، خطوط مساعدة للمدمنين، وإمكانيات للاعتراض المدني واسترداد الأموال للمتضررين. بهذه الطريقة يصبح الإطار القانوني أكثر إنصافًا وواقعية، ويعطي المواطنين شعورًا بالطمأنينة إزاء مخاطره المحتملة.

أعطيك هنا خطة واضحة ومباشرة لتحديد أماكن علاج إدمان القمار في منطقتك، لأن الوصول للمكان المناسب يمكن أن يغيّر كل شيء. أول خطوة أفعلها دائماً هي البحث عبر مواقع الجهات الرسمية: موقع وزارة الصحة أو خدمات الحكومة المحلية في بلدك غالباً يدرج مراكز الإدمان وخدمات الصحة النفسية، ومعها أرقام هواتف وعناوين. أبحث بكلمات عربية بسيطة مثل "مركز علاج إدمان القمار" أو "خدمات علاج المقامرة" على محرك البحث أو على خرائط Google. ثانياً أتحقق من مستشفيات الجمع والعيادات النفسية الكبيرة والمراكز المتخصصة في الإدمان؛ كثير منها يقدم برامج علاج سلوكي معرفي (CBT)، علاج جماعي، واستشارات مالية وإعادة تأهيل. ثالثاً لا أهمل الجمعيات والجهات غير الربحية التي قد تقدم علاجاً مجانياً أو بتكلفة منخفضة، وكذلك مجموعات الدعم مثل الاجتماعات المحلية التي تعمل بنظام الند للند. أخيراً، أنصح بالاتصال بخطوط المساعدة الوطنية (إذا كانت متاحة) أو بخط الطوارئ إذا كان الوضع حرجاً. تكوين قائمة بالأسئلة قبل الاتصال — مثل التكلفة، مستوى السرية، وجود برنامج متابعة — يساعدك تختار أفضل خيار. جرب هذه الخطة وستجد مراكز مناسبة قريباً، وأنا أؤمن أن الحصول على الدعم هو أهم خطوة.

لاحظت أن الحصول على نسبة دقيقة يمثل تحديًا حقيقيًا؛ البيانات الرسمية نادرة وغير متسقة عبر الدول العربية، خاصة لأن المقامرة الإلكترونية ممنوعة قانونيًا في كثير من البلدان، وهذا يدفع كثيرين إلى إخفاء سلوكهم. من منظور عملي، أقدّر أن نسبة الأسر التي يوجد فيها فرد يمارس المقامرة الإلكترونية بانتظام (مثل الرهانات الرياضية أو الكازينوهات على الإنترنت) تتراوح تقريبًا بين 2% و12% بحسب البلد: الأراضي المغلقة قانونيًا تميل إلى الجانب الأدنى من النطاق، بينما الدول التي تملك سياسات متساهلة أو مجتمعًا رقميًا نشطًا قد تقف عند الطرف الأعلى. هذه الأرقام تأتي من تجميع استقصاءات شبكات التواصل، دراسات محلية متفرقة، ومؤشرات مثل حجم البحث عن منصات المقامرة وحجم تحويلات المدفوعات الإلكترونية. تأثير الفئات العمرية واضح: الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة أكثر عرضة للمشارَكة عبر التطبيقات والهواتف، وقد تكون نسبة المشاركة عندهم أعلى بوضوح. باختصار، لا يوجد رقم موحّد لكل الدول العربية، والنطاق أعلاه يعكس تقلبات القانونيات، الثقافة، والوصول الرقمي؛ لكن حتى هذا التقدير يجب أخذه بحذر لأن كثيرًا من النشاط يتم تحت السطح وبطرق غير معلنة.