هل يحق لزوجة شريك منع زيارة الأطفال لدى الأب قانونًا؟

لو سألتني بصفتي شخصًا يعايش مواقف عائلية معقدة، فأنا أرى أن المشاعر تلعب دورًا كبيرًا، لكن القانون يحاول أن يوازن ذلك.

إذا منعتك زوجة شريكك من رؤية أطفالك، أول خطوة عملية هي التحقق من وضعك القانوني: هل أنت أبوهم مسجلًا قانونيًا؟ هل هناك أمر حضانة أو زيارة؟ لو كانت لديك حقوق مثبتة، فالمنع من طرفها ليس حكماً قضائيًا ويمكنك تحويل المسألة إلى المحكمة لتنفيذ الحق أو المطالبة بحقك. أما لو لم تكن هناك أوراق رسمية، فقد تحتاج لمبادرات لحماية حقك، مثل التقدم بطلب زيارة رسمية أو توثيق التواصل لمحكمة مستقبلية.

تجنّب المواجهات اللازمة—حاول أن تبقي التواصل هادئًا، واجمع أدلة عن الرفض، وفكر في الوساطة كخط وسطي قبل الانزلاق إلى معارك قضائية طويلة. وفي الحالات التي تُثير مخاوف أمنية للأطفال، فإن الجهات الرسمية مثل إدارة حماية الطفل أو محكمة الأسرة لها الكلمة والفصل. خلاصة القول: زوجة الشريك لا تملك عادة سلطة مطلقة، لكن الحل القانوني يحتاج خطوات منظمة وصبر، وتجربتي تقول إن التوثيق والهدوء يثبتان الحجة أمام الجهات المختصة.

بصراحة أجد أن الفكرة العامة بسيطة نسبياً: الحق القانوني للزيارة عادةً يعود للوالد القانوني أو البيولوجي، وليس لزوجة الشريك وحدها أن تمنع هذا الحق دون سند قضائي. إذا كان هناك أمر محكمة يمنع الزيارة أو تم حرمان الأب من الحقوق الأبوية، فالأمر مختلف بالطبع.

من الناحية العملية، منع الزيارة بالقوة أو بالإجبار داخل المنزل قد يسبب تبعات قانونية للطرف الذي يمنع، خصوصًا إذا كانت هناك أوامر زيارة قائمة. في المقابل، لو كانت مخاوف سلامة الأطفال حقيقية، فالمؤسسات المختصة والمحاكم قد تصدر أوامر مؤقتة تمنع الزيارات لحماية الطفل.

الخلاصة العملية: لا يجوز لزوجة الشريك أن تمنع زيارة الأب قانونًا إلا بوجود حكم قضائي أو أمر حماية؛ وإثبات المخاطر أو الحصول على أوامر قضائية هو الطريق الصحيح لحماية الأطفال أو لإنصاف الأب عندما تُمنع زيارته بصورة غير مبررة.

هناك خطوط واضحة ومشوشة في آن واحد حول من يملك الحق في منع زيارة الأطفال، وسأشرحها بطريقة عملية ومباشرة.

بشكل عام القانون يميل إلى حماية حق الوالدين البيولوجيين أو القانونيين في رؤية أطفالهم، لذا زوجة الشريك—بصفتها زوجة فقط—لا تملك عادة سلطة قانونية منفردة تمنع الأب من رؤية أولاده. إذا كان لدى الأب حق زيارة موثق بأمر محكمة أو اتفاق قانوني، فإن منع هذا الحق قد يُعد مخالفة قانونية يمكن رفع دعوى بها، وحتى يستدعي تنفيذ الأمر أو فرض عقوبات مثل غرامات أو حجز لحين التنفيذ.

من ناحية أخرى هناك استثناءات مهمة: إذا كانت حقوق الأب القانونية قد أُسقطت أو قُيدت بموجب حكم قضائي (مثل حالات الحرمان من الوصاية)، أو هناك أوامر حماية تتعلق بخطر على الأطفال، ففي هذه الحالات قد يُمنع الأب قانونيًا. بنفس الوقت، إذا كانت الزوجة بفرض منعها داخل بيتها الخاص بدون أي أمر قضائي، فقد يكون ذلك عمليًا فعّالاً مؤقتًا لكنه لا يجعل المنع قانونيًا.

عمليًا أنصح بتوثيق كل محاولة منع (رسائل، تسجيل محادثات إذا كان مسموحًا قانونيًا) والاتصال بمكتب التنفيذ القضائي أو محامٍ متخصص للحصول على أمر زيارة أو إنفاذ الأمر الموجود. وإذا كان هناك خطر على الأطفال فالتبليغ لجهات حماية الطفل أو الحصول على أمر حماية يكون له الوزن الأكبر. في النهاية القانون يميل لأنصاف الحقوق لصالح مصلحة الطفل، وليس لمنع زيارات الأهل بلا مبرر.