بعد قَتلِ والده ودخول أخيه للسجن يعيش البطل في معاناة في مدينة غامضة محاطة بالاسرار، ولكن غمامة الاسرار هذه تبدأ بالتَّكشف عندما يظهر "المرشد الغامض" ليقود البطل في رحلته المجهولة والتي قد تنتهي بالهلاك.
"جلاء… يدك… لا تلمسني هكذا…"
في غرفة الجلوس الواسعة، كنتُ أتكئ على كفّيّ وأنا راكعة فوق بساط اليوغا، أرفع أردافي عاليًا قدر ما أستطيع، فيما كانت يدا جلاء تمسكان بخصري برفق وهو يقول بنبرةٍ مهنية ظاهريا:
"ليان… ارفعي الورك أكثر قليلًا."
وتحت توجيهه، أصبح أردافي قريبًا جدًا من عضلات بطنه… حتى كدتُ أشعر بحرارته تلتصق بي.
كيف يمكن لشخصين ان يقعا لسطوة المشاعر وهما لا يملكان الارادة حتى للعيش؟! مستسلمان للموت وينتظرونه بشدة كي يعانقوه ببتسامة للخلاص
عن الكاتبة:
لن أبيعكم وعودًا وردية، ولا أعدكم بفراشات في السماء… هذه رواية ميؤوس منها. أبطالها سيجعلونكم تبكون أكثر مما تضحكون، وستشعرون باليأس معهم حتى النخاع. هنا، لن يكون هناك سوى صراعٍ مستمر بين الألم والدمار، حيث لا ينجو أحد من قسوة القدر أو من قلبه المكسور."
لا أحد يعرف من سينجو، ومن سيُكسر أولًا.
هذه ليست قصة حب عادية… هذه بداية الحُطام.
لم يسبق لها أن واجهت شيئًا كهذا… رجل لا حياة فيه، لكنه يحرك شيئًا في أعماقها.
《حتى لو رفضت الحياة.. لن أسمح لك بالرحيل》
السلم اللي آخره ضلمة.. بلاش تطلعه!"
عمرك سألت نفسك ليه في أدوار معينة في عمارات قديمة بتفضل مقفولة بالسنين؟ وليه السكان بيتحاشوا حتى يبصوا لبابها وهما طالعين؟
في العمارة دي، "الدور الرابع" مش مجرد طابق سكنى.. ده مخزن للأسرار السوداء اللي مابتتنسيش. اللي بيدخله مش بس بيشوف كوابيس، ده بيتحول هو نفسه لكابوس! جدران بتهمس بأسماء ناس اختفت، وريحة موت مابتفارقش المكان، ولعنة محبوسة ورا باب خشب قديم، مستنية بس حد "فضولي" يمد إيده على القفص.
لو قلبك ضعيف بلاش تقرأ.. لأن بعد ما تعرف اللي حصل في الدور الرابع، مش هتعرف تنام والأنوار مطفية تاني، وكل خبطة على باب شقتك هتحسها جاية من "هناك".
جاهز تعرف إيه اللي مستنيك ورا الباب؟.. الرواية دي مش ليك لو بتخاف من خيالك!
" آه... لم أعد أحتمل..."
في الليلة المتأخرة، كأنني أُجبرت على أداء تمارين يوغا قسرية، تُشكِّل جسدي في أوضاعٍ مستحيلة.
ومنذ زمنٍ لم أتذوّق ذلك الإحساس، فانفجرت في داخلي حرارةٌ كانت محبوسة في أعماقي.
حتى عضّ أذني برفقٍ، وهمس بصوتٍ دافئ: "هل يعجبك هذا؟"
"ن...نعم..."
أقول بلا تردد إن شعر الحارث بن عباد يظهر فيه تعامل مع الحكام أكثر تعقيدًا من مجرد مدح تقليدي.
في بعض القصائد التي وصلت إلينا منسوبة إليه، يبرز عنصر المدح كوسيلة عملية: يتغنى بسخاء الحاكم، وبأمجاد النسب والأنساب، وبكرم الضيافة، وهي مواطن تقليدية في الشعر العربي لجذب الرعاة والحافظ على مكانة الشاعر. لكن المهم أن هذا المدح لا يكون دائماً بريئًا؛ كثيرًا ما يحوي تصويرًا مُفصّلًا للحياة القبلية والسياسية والتفاوتات الاجتماعية التي تضفي على الكلام بعدًا واقعيًا.
من جهة أخرى، لا يغيب عن شعره جانب السخرية أو التلميح النقدي، خاصة حين تتاح له فرصة الحديث عن مظاهر الضعف أو النفاق في الحكم. وبما أن نسبة الأبيات المنسوبة قد تخضع للزيادة أو النقص في النقل، فلا بد من قراءة النصوص بعين نقدية، لكن الصورة العامة التي تتكوّن من القصائد تُظهر شاعرًا واعيًا بدوره السياسي والاجتماعي في عصره، يستعمل الوصف للحكام كأداة قوة وكمرايا للمجتمع. في النهاية، أجد شعره مرآة لعلاقة الشاعر بالمقام السياسي في زمانه، بين مدح وانتقاد وفن سردي ملتف.
هناك شيء خاص يحدث عندما يجلس كاتب يمني وكاتبة سعودية على طاولة واحدة ويتبادلان القصص والأفكار؛ أشعر كأنني أسمع لهجة جديدة للنص تُشكل هوية ثالثة.
أنا أجد أن التعاون يوسّع فضاء الرواية بشكل عملي—ليس فقط من ناحية موضوعات الحرب والنفوذ والحدود، بل أيضاً من ناحية تقنيات السرد واستخدام الحكاية الشفهية. بصراحة، عندما أتخيل هذا التعاون أتصور نصوصاً تمزج ذاكرة الملاَّحِين والصحارى والحواري الداخلية مع حساب المدينة والذاكرة العائلية السعودية؛ ينتج عن ذلك تراكيب لغوية ونغمات سردية لا توجد في كاتب واحد فقط.
كقارئ شيخ إلى حد ما، أقدّر كيف تُصحِّح وتعيد تشكيل الأفكار المشتركة؛ فالكاتب اليمني قد يضيف عمقاً في تصوير العائلات والتراتبية الاجتماعية، بينما تضيف الكاتبة السعودية حساسية تجاه تحوُّلات الأدوار الاجتماعية في المدن. النتيجة ليست مجرد تبادل موضوعات، بل ولادة روايات تعيش بين الضفاف، وتمنح القارئ تجربة غنية ومتعددة الأصوات.
أحفظ في ذهني لقطات من الليالي الطويلة في مجلس القرية، حيث كانت الموسيقى تمثل ذاك الجسر بين الأجيال. في تلك الأمسيات، يتجمع الناس حول العازف الذي يحمل 'العود' أو 'القنبوس' وتبدأ الألحان التي تحمل أوزان الشعر اليمني، وتتحول الكلمات إلى دروس في التاريخ والعادات.
ما يجذبني أكثر هو طريقة الانتقال الشفهي: الأغاني لا تُدرّس بدروس رسمية بل تُنقل عبر التقليد. الأولاد يتعلمون من الاستماع والمقلد، ويشاهدون كبار السن يضبطون الإيقاع بين الطبول والمزمار. الاحتفالات مثل الأعراس والجنازات وطقوس الحصاد تعمل كمنصات حية للحفظ والتجديد، حيث تُعاد نفس الألحان مع فروق صغيرة تعكس شخصية المؤدين.
لا يمكن إغفال دور الصناع المحليين في الحفاظ على التراث؛ صُناع الآلات يصنعون ويصلحون ما يلزم، والمجتمع يقدّر حكمة الشيوخ في اختيار الألحان التي تخلد أسماء الأجداد وتعلّم القيم. هذه الدورة—الاستماع، الأداء، التصنيع، والتقدير الاجتماعي—هي التي تحافظ على التقاليد الموسيقية في قلب الحياة القبلية.
يشدني دائمًا منظر الجدران الطينية المتشققة التي تُستعاد قطعةً قطعة؛ في اليمن الحفاظ على مواقع التراث العالمي ليس رفاهية بل عادة مجتمعية متوارثة. أرى ذلك في كيف يخرج الرجال والنساء والجيران لإعادة 'التجصين' بالطين سواء في 'صنعاء القديمة' أو في أحياء 'شبام'، حيث التجصيص المنتظم للبيوت والطوب اللبن هو صيانة وقائية أساسية تحمي البنية نفسها من الأمطار والتعرية.
تشارك البلديات واللجان المحلية مع منظمات وطنية ودولية في أعمال التوثيق والتدريب: ورش صيانة تقليدية لتعلم صب الطوب وصنع الجص القديم، ومسح مباني لتحديد الأولويات، وأحيانًا تدخلات طارئة لثبيت الأسقف أو تدعيم الممرات. هناك جهود لإعداد خرائط حماية وإنشاء مناطق عازلة حول المواقع وتقنين الترميم بحيث لا تُستبدل المواد التقليدية ببدائل حديثة تفقد المكان طابعه. الأهم من ذلك كله هو ربط الحماية بالعمل الاقتصادي — دعم حرفيين، وتشجيع سياحة مسؤولة، وتحويل بعض المباني لاستعمالات تخدم السكان مع الحفاظ على الشكل التاريخي.
التحديات هائلة: النزاعات، نقص التمويل، والهجرة قللت من القدرة على المواصلة. لكن ما يحمسني أن روح المجتمعات المحلية لا تزال قوية؛ حتى في أصعب اللحظات هناك مبادرات محلية للحراسة وإصلاح الأضرار الأولية، وهذا يذكرني بأن التراث الحقيقي يبقى حيًا بوجود الناس الذين يعشقونه.
كلما شاهدت مشهدًا يقصد أن يُجسّد الحياة القبلية اليمنية أراها غالبًا مرآة مبالغٌ فيها لأفكار درامية أكثر من كونها نافذة على واقع معقّد. ألاحظ أن السرد يميل إلى تبسيط القبيلة إلى قالب واحد: رجل قوي، نزاعات دموية، وطقوس تقليدية مبالغ فيها. هذا يقلّل من تنوع القبائل اليمنية التي لها تراكيب اجتماعية مختلفة، ولغات ولهجات محلية، وعلاقات اقتصادية مع المدن والسواحل.
أحيانًا تُستخدم الأزياء والديكورات كدليل سطحي على 'الأصالة' من دون الاهتمام بتفاصيل مثل المواد المحلية أو أنواع الخياطة. التمثيل اللغوي أيضًا مشكلة؛ ممثلون من دول أخرى يُحاولون تقليد لهجة غير مألوفة فيُصبح الأداء كاريكاتيريًا بدل أن يكون غنيًا.
لو كتبت سيناريوًّا اليوم كنت سأدفع نحو استشارة مؤرخين محليين، وإشراك ممثلين يمنيين، والاهتمام بسرد قصص داخلية: تجارة، شعر، وسياسة محلية. التمثيل الحقيقي لا يقتل الغموض أو الروعة؛ بل يمنحه عمقًا يجعل المشاهدين يتعلّقون بالشخصيات بدلاً من تصديق صورة نمطية رتيبة.
من الممتع أن أعود بالذاكرة إلى أيام الحفصيين وأتخيل أسواق تونِس وميناء المهدية وكيف كانوا يعيشون في شبكة تجارية مترابطة بين البحر المتوسط وصحراء أفريقيا. الحفصيون حكموا Ifriqiya (تقريبًا تونس الحالية وأجزاء من الجزائر وليبيا) بين القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر، وكانوا واعين تمامًا لقيمة التجارة كمصدر للثروة والسيطرة السياسية. بالنسبة لي، أكثر ما يبرز هو طريقة توازُنهُم بين تشجيع التجارة البحرية وتعزيز التجارة الداخلية العابرة للصحراء — وهذا ظهر في سياسات عملية ومؤسسية واضحة، مشجعة للتبادل التجاري ومنظمة لحماية التجار وسير البضائع.
في المدينة نفسها أوجد الحكام بنية تحتية داعمة: اهتمام بالموانئ الرئيسية مثل 'تونس' و'المهدية' و'صفاقس' و'قابس'، حيث تم توفير أرصفة ومخازن وقاعات للبضائع (خانات وفنادق تجارية) لتسهيل استقبال السفن وتنظيم تفريغ وشحن البضائع. الحكام فرضوا وأنشأوا نظمًا جمركية منظمة بدلاً من الفوضى، ما منح التجار قدرة على توقع التكاليف وسهّل العلاقات التجارية مع مدن البحر المتوسط. كما عملوا على سك العملة وتثبيتها بحيث تكون مقبولة على نطاق واسع في الشمال الإفريقي والمتوسطي، وهذا أحد عوامل الثقة الضرورية لتوسيع التجارة. من الناحية القانونية، دعموا وجود محاكم تجارية وقضاة مختصين بالفصل في النزاعات التجارية، وكان لمراقبي الأسواق (المحتسبين) دور في ضبط الجودة والأسعار ومنع الغش — كل ذلك خلق بيئة أكثر جاذبية للتجار المحليين والأجانب.
بالإضافة إلى البُعد الساحلي، لاحظت أن الحفصيين اعتنَوا تمامًا بربط الساحل بالداخل والصحراء: حماية القوافل عبر توفير أمن الطرق أو عبر تحصيل رسوم ثابتة مقابل الحماية، وبناء نقاط تموين وواحات ومراكز تجارية داخلية. هذا ربط أسواق الذهب والعبيد والتوابل القادمة من غرب ووسط أفريقيا مع أسواق البحر المتوسط، فوصلت السلع كالذهب والملابس الفاخرة والأرز والبهارات عبر مسارات متعددة إلى موانئهم. كذلك كانت هناك علاقات دبلوماسية واتفاقات تجارية مع مدن إيطالية وغير إيطالية، حيث مُنح بعض التجار امتيازات وإقامة محمية (بمعنى السماح لهم بوجود أحياء تجارية وأمان جزئي)، ما زاد من تدفق السفن والبضائع. أمر آخر مثير للاهتمام هو التعامل مع ظاهرة القرصنة: أحيانًا كان الحفصيون يدعمون نشاطات بحرية مسلحة لحماية مصالحهم أو للضغط السياسي، وفي أحيان أخرى قاموا بضبط الأنشطة البحرية للحفاظ على سمعة الموانئ والأمن التجاري. في الإجمال، سياساتهم مزيج من تحفيز الاستثمار عبر البنية التحتية والعملة والنظام القانوني، ومن تنظيم وتحصيل عوائد عبر الرسوم والضرائب، مع ترك هامش للتفاوض مع قوى البحر المتوسط. هذا المزيج أعطاهم موقعًا فاعلًا في شبكة تجارية عابرة للقارات، وشاهدت كيف أن الاهتمام بالاقتصاد والبُنى التجارية كان جزءًا من استراتيجية البقاء والقوة عند الحفصيين.
أتذكر اليوم الذي قررت فيه أن أغادر المدينة وأحمل معي أقل ما يمكن، لأن القصف لم يعد خبراً بعيداً بل طاولة تجلس حولها كل الأسرة. في أحياء كثيرة فقدت الروتين: المدارس أُغلقت، المستشفيات تعمل على فترات محدودة أو لم تعد تعمل بالأصل، والمحال التجارية إما خاوية أو غالية الأسعار لدرجة تجعل الخبز يبدو رفاهية. مشاعر الخوف لم تكن السبب الوحيد، بل كانت شرارة تجعل كل مشكلة أخرى تتضخم: البطالة منحت الشباب وقتاً طويلاً للتفكير في الرحيل، وأصحاب الأعمال الصغيرة وجدوا فاتورة الحماية أو الوقود أكبر من ربحهم.
ما زلت أرى كيف تؤثر البنية التحتية المتهالكة على القرار؛ انقطاع الكهرباء المستمر يعني أن المخابز لا تعمل والآلات تعطل، ونقص الوقود يجعل الانتقال إلى العمل شبه مستحيل. هناك أيضاً مشكلة الخدمات الأساسية: المياه ملوثة أو غير متوفرة بانتظام، وشبكات الصرف تتعطل، مما يجعل الحياة اليومية مرهقة جداً ويمكن لأي حادث صحي بسيط أن يتحول إلى كارثة عندما لا توجد رعاية طبية كافية.
لم نغادر بحثاً عن رفاهية، غادرنا بحثاً عن أمان للأولاد وعن لقمة ثابتة. تحدثت مع جيراني وخلال أسابيع وجدت أن معظم العائلات التي تركت المدينة لم تفعل ذلك دفعة واحدة وإنما بشكل متتابع: أحدهم يذهب إلى بيت قريب في الريف لأنهم يمتلكون أرضا، وآخرون يهاجرون نحو بلد مجاور أو يتجهون إلى سواحل البحر بحثاً عن فرص عمل، رغم مخاطر الرحلات. الرحيل جرح شخصي، لكنه أحياناً كان الطريق الوحيد لحفظ ما تبقى من حياة طبيعية لأطفالنا.
أعود دائماً إلى الأرقام عندما أحاول رسم صورة واقعية عن اليمن؛ الأرقام هنا تقول الكثير عن الحاضر والمستقبل.
أحدث التقديرات تشير إلى أن عدد سكان اليمن يقارب 34.5 إلى 35 مليون نسمة في منتصف العقد الحالي (تقديرات 2023–2024). هذا الرقم يعكس مزيجاً معقداً من ولادات مستمرة، وهجرة ونزوح داخلي وخارجي بسبب النزاع والضغوط الاقتصادية. ما يبرز فوراً هو أن اليمن بلد شاب للغاية: نسبة الفئات العمرية الصغيرة عالية جداً مقارنة بالدول ذات التركيبة السكانية المتقدمة.
إذا حبيت أحدد التوزيع العمري تقريبياً فأقول إن الأطفال والمراهقين (من 0 إلى 14 سنة) يشكلون حوالي 40–43% من السكان، الفئة 15–24 تشكل نحو 18–20%، الفئة العاملة الأساسية 25–54 تشكل حوالي 30–34%، بينما الفئات الأكبر سناً (55–64) تمثل نحو 3–5% و65 فما فوق حوالي 2–3%. هذا يضع الوسيط العمري حول العشرين عاماً تقريباً، مما يعني ضغطاً كبيراً على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية في المستقبل القريب. بالنهاية، الأرقام تعطي إحساساً بالحيوية الشابة ولكن أيضاً بتحديات اجتماعية واقتصادية ضخمة تحتاج تخطيط طويل الأمد.
صحيح أن الإحصاءات السكانية لليمن دائماً كانت مرهقة للمتابعين، لكن الصورة العامة التي أستطيع تركيبها من المصادر المتاحة قبل 2025 تشير إلى تحوّلات واضحة—وليس بالضرورة مفاجِئة.
لم أطلع على تقارير 2025 مباشرة، لكن بناءً على الاتجاهات السابقة وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من المتوقع أن ترى التقارير تغييرات ناتجة عن مزيج من الولادات المرتفعة نسبياً مقابل الوفيات المرتبطة بالنزاع والأمراض، بالإضافة إلى تحرّكات نزوح داخلية وخارجية. هذا يعني أن الأرقام الإجمالية قد تستمر بالارتفاع بوتيرة أبطأ من السابق أو قد تُعاد مراجعتها تصاعدياً أو تنازلياً بحسب تحديث بيانات النازحين والوفيات. أهم ما ينبغي مراقبته في تقرير 2025 هو ما إذا كانت هناك إعادة تقدير لعدد السكان بسبب تحسين رصد النازحين، أو نتيجة لموجات هجرة خارجية أو وفيات طارئة مرتبطة بتفشيات صحية.
في النهاية، التقرير سيعكس خليطاً من قواعد بيانات غير مكتملة وحسابات تقديرية؛ لذا أقرأه بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الإنساني والتنموي وراء الأرقام.
ألاحظ فرقاً كبيراً بين 'الإحصاء الرسمي' وما تُقدّره المنظمات الدولية، وهذا الفرق هو قلب المسألة هنا.
أستند أولاً إلى آخر تعداد رسمي قام به الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد عام 2004، والذي أُعلِن عنه بأن عدد سكان اليمن كان يقارب 19.7 مليون نسمة. هذا التعداد هو المرجع الرسمي التاريخي، لكنه قديم للغاية ولا يعكس التحولات الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين.
من ناحية أخرى أتابع أرقام وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تصدر تقديرات سنوية؛ وفي السنوات الأخيرة كانت تقديراتها تُشير إلى أن عدد السكان قد وصل إلى نحو 33–35 مليون نسمة خلال 2023–2024. الفارق الكبير ناتج عن النمو السكاني المرتفع، ومعدلات المواليد، ولكن أيضاً عن صعوبات إجراء تعداد جديد بسبب النزاع والهجرة الداخلية والخارجية.
أميل إلى الاحتفاظ بهامش من الحذر عند استخدام أي رقم وأفضّل الاعتماد على تقديرات الأمم المتحدة للمخططات الإنسانية أو التنموية، لأن التعداد الرسمي الأخير قديم جداً ولا يعكس الواقع الحالي بالكامل. هذا الانطباع يبقى بالنسبة لي طريقة عملية لفهم حجم القضية.