حكام اليمن اعتمدوا على أي قبائل للحكم تاريخيا؟

أتذكر اليوم الذي قررت فيه أن أغادر المدينة وأحمل معي أقل ما يمكن، لأن القصف لم يعد خبراً بعيداً بل طاولة تجلس حولها كل الأسرة. في أحياء كثيرة فقدت الروتين: المدارس أُغلقت، المستشفيات تعمل على فترات محدودة أو لم تعد تعمل بالأصل، والمحال التجارية إما خاوية أو غالية الأسعار لدرجة تجعل الخبز يبدو رفاهية. مشاعر الخوف لم تكن السبب الوحيد، بل كانت شرارة تجعل كل مشكلة أخرى تتضخم: البطالة منحت الشباب وقتاً طويلاً للتفكير في الرحيل، وأصحاب الأعمال الصغيرة وجدوا فاتورة الحماية أو الوقود أكبر من ربحهم. ما زلت أرى كيف تؤثر البنية التحتية المتهالكة على القرار؛ انقطاع الكهرباء المستمر يعني أن المخابز لا تعمل والآلات تعطل، ونقص الوقود يجعل الانتقال إلى العمل شبه مستحيل. هناك أيضاً مشكلة الخدمات الأساسية: المياه ملوثة أو غير متوفرة بانتظام، وشبكات الصرف تتعطل، مما يجعل الحياة اليومية مرهقة جداً ويمكن لأي حادث صحي بسيط أن يتحول إلى كارثة عندما لا توجد رعاية طبية كافية. لم نغادر بحثاً عن رفاهية، غادرنا بحثاً عن أمان للأولاد وعن لقمة ثابتة. تحدثت مع جيراني وخلال أسابيع وجدت أن معظم العائلات التي تركت المدينة لم تفعل ذلك دفعة واحدة وإنما بشكل متتابع: أحدهم يذهب إلى بيت قريب في الريف لأنهم يمتلكون أرضا، وآخرون يهاجرون نحو بلد مجاور أو يتجهون إلى سواحل البحر بحثاً عن فرص عمل، رغم مخاطر الرحلات. الرحيل جرح شخصي، لكنه أحياناً كان الطريق الوحيد لحفظ ما تبقى من حياة طبيعية لأطفالنا.

أعود دائماً إلى الأرقام عندما أحاول رسم صورة واقعية عن اليمن؛ الأرقام هنا تقول الكثير عن الحاضر والمستقبل. أحدث التقديرات تشير إلى أن عدد سكان اليمن يقارب 34.5 إلى 35 مليون نسمة في منتصف العقد الحالي (تقديرات 2023–2024). هذا الرقم يعكس مزيجاً معقداً من ولادات مستمرة، وهجرة ونزوح داخلي وخارجي بسبب النزاع والضغوط الاقتصادية. ما يبرز فوراً هو أن اليمن بلد شاب للغاية: نسبة الفئات العمرية الصغيرة عالية جداً مقارنة بالدول ذات التركيبة السكانية المتقدمة. إذا حبيت أحدد التوزيع العمري تقريبياً فأقول إن الأطفال والمراهقين (من 0 إلى 14 سنة) يشكلون حوالي 40–43% من السكان، الفئة 15–24 تشكل نحو 18–20%، الفئة العاملة الأساسية 25–54 تشكل حوالي 30–34%، بينما الفئات الأكبر سناً (55–64) تمثل نحو 3–5% و65 فما فوق حوالي 2–3%. هذا يضع الوسيط العمري حول العشرين عاماً تقريباً، مما يعني ضغطاً كبيراً على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية في المستقبل القريب. بالنهاية، الأرقام تعطي إحساساً بالحيوية الشابة ولكن أيضاً بتحديات اجتماعية واقتصادية ضخمة تحتاج تخطيط طويل الأمد.

يشدني إلى قصص اليمن شيء قديم وحديث في آنٍ واحد. أُحب كيف تتشابك الأرض والناس والصوت الشعبي لخلق مادة روائية غنية لا تنتهي — هناك حنين إلى الأصول لكن أيضاً صراع مع التحولات المعاصرة. أرى في القبائل اليمنية إطاراً راقياً للدراما: أنظمة شرف معقدة، تحالفات قابلة للانقلاب، وقصص انتقام ومصالحة تقدم صراعاً داخلياً وخارجياً في آنٍ واحد. هذه العناصر تمنح الروائي بنية واضحة للصراع والشخصية، وتسمح بإطلاق سرد متعدد الأصوات يَحمل التاريخ والذاكرة الشعبية. كما أن الطقوس واللغة المحلية، الأسماء، والصور الحسية للمنازل الحجرية والجنائن تعطي نصاً سينمائياً يمكن للقارئ أن يتخيله ويشعر به. أخيراً، أعتقد أن قدرة هذه القصص على الربط بين الفرد والجماعة، بين القيم التقليدية وضغوط العولمة، تمنح الروائي مجالاً للتأمل في الهوية والعدالة والقدرة على التكيّف. هذا التوتر هو ما يجعل قضايا القبائل ملهمة ومباشرة للقلب والعقل، وبالنهاية تترك عندي شعوراً بالاندهاش والاحترام لصمود الناس وتعدد طبقات قصصهم.

كلما أطالع مقاطع الفيديو القصيرة عن جلسات القات، أحس أنني أمام مكتبة حية تنتقل من جيل إلى جيل. أتيت من قرية صغيرة حيث كانت القصص تُروى دائماً بصوت عالٍ بين الرجال في المجلس، والآن نفس الأصوات تُرسل كرسائل صوتية عبر 'واتساب' أو تُنشر كمقاطع على 'يوتيوب'، وتستقطب ردودًا من أقارب بعيدين ورفاق قدامى. أرى كيف تُحافظ المقاطع المسجلة على قصائد الشِعر النبطي، ونصوص الصلح، وسرد بطولات محلية كانت على وشك الضياع. كثير من العائلات تصوّر مراسم صلح أو حفلات زفاف أو حتى نقاشات حول موارد الأرض، وتصبح هذه التسجيلات بمثابة أرشيف شخصي يمكن الرجوع إليه لاحقًا. في الوقت نفسه، تظهر تحديات؛ فالمعلومة قد تُحرف عندما تتناقلها سلاسل الرسائل، وأحيانًا تَعرض أصحابها لمخاطر اجتماعية أو سياسية. بالنسبة لي، قوة هذه الوسائل أنها سمحت لكل فرد أن يصبح راوٍ ومحررًا ومؤرِخًا لقصته. التقنية لم تُنهِ التقليد، بل أعطته رئة جديدة لكي يتنفس بها، وحتى لو كان ذلك عبر شاشة هاتف، ما زالت قصصنا تُروى وتُسمَع بطريقة لم تكن ممكنة قبل بضع سنوات.

الصفحة الرئيسية للبوابة اليمنية تبدو لي كمنصة صغيرة لكنها ذكية تحاول سد الفجوة بين الجمهور والمبدعين المحليين في مجال الرسوم المتحركة. أرى تغطيتها تتوزع بين أخبار مشروعات تمويل جماعي ودعايات لعروض قصيرة ومقابلات مرحة مع رسامين ومخرجين شباب، أحيانًا تتضمن تقارير ميدانية من ورش عمل أو فعاليات ثقافية. هذه الزوايا تجعل القارئ يشعر أن هناك حركة حية تشمل التدريب على الرسم، تجارب تصميم شخصيات، ومحاولات لربط العناصر التراثية اليمنية بالسرد البصري. أحب كيف تمزج البوابة بين المقالات الخفيفة والتحليلات الأكثر عمقًا؛ فهناك مراجعات لأعمال قصيرة تركز على جودة القصة والرسوم، وفي الوقت نفسه مقالات تعليمية تشرح أدوات التحريك أو طرق التمويل بدلاً من مجرد الدعاية. كما أقدّر سرد قصص النجاح الصغيرة — مثل استضافة شاب صنع حلقة قصيرة بمساعدة مجتمعية — لأنها تعطي أملاً عمليًا للمواهب الجديدة وتحوّل القارئ من متفرج إلى مشارك ممكن. لكن لا أخفي أنني أود رؤية متابعة أعلى لمواضيع مثل سلاسل إنتاج طويلة، حقوق الملكية الفكرية، وفرص الشراكة مع منصات عرض إقليمية. تغطية كهذه، مع ملفات صوتية قصيرة أو فيديوهات خلف الكواليس، ستعزز الشعور بالمصداقية وتمنح المبدعين نافذة أوسع لعرض أعمالهم وجذب دعماً حقيقياً.

ألاحظ فرقاً كبيراً بين 'الإحصاء الرسمي' وما تُقدّره المنظمات الدولية، وهذا الفرق هو قلب المسألة هنا. أستند أولاً إلى آخر تعداد رسمي قام به الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد عام 2004، والذي أُعلِن عنه بأن عدد سكان اليمن كان يقارب 19.7 مليون نسمة. هذا التعداد هو المرجع الرسمي التاريخي، لكنه قديم للغاية ولا يعكس التحولات الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين. من ناحية أخرى أتابع أرقام وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تصدر تقديرات سنوية؛ وفي السنوات الأخيرة كانت تقديراتها تُشير إلى أن عدد السكان قد وصل إلى نحو 33–35 مليون نسمة خلال 2023–2024. الفارق الكبير ناتج عن النمو السكاني المرتفع، ومعدلات المواليد، ولكن أيضاً عن صعوبات إجراء تعداد جديد بسبب النزاع والهجرة الداخلية والخارجية. أميل إلى الاحتفاظ بهامش من الحذر عند استخدام أي رقم وأفضّل الاعتماد على تقديرات الأمم المتحدة للمخططات الإنسانية أو التنموية، لأن التعداد الرسمي الأخير قديم جداً ولا يعكس الواقع الحالي بالكامل. هذا الانطباع يبقى بالنسبة لي طريقة عملية لفهم حجم القضية.

أحفظ في ذهني لقطات من الليالي الطويلة في مجلس القرية، حيث كانت الموسيقى تمثل ذاك الجسر بين الأجيال. في تلك الأمسيات، يتجمع الناس حول العازف الذي يحمل 'العود' أو 'القنبوس' وتبدأ الألحان التي تحمل أوزان الشعر اليمني، وتتحول الكلمات إلى دروس في التاريخ والعادات. ما يجذبني أكثر هو طريقة الانتقال الشفهي: الأغاني لا تُدرّس بدروس رسمية بل تُنقل عبر التقليد. الأولاد يتعلمون من الاستماع والمقلد، ويشاهدون كبار السن يضبطون الإيقاع بين الطبول والمزمار. الاحتفالات مثل الأعراس والجنازات وطقوس الحصاد تعمل كمنصات حية للحفظ والتجديد، حيث تُعاد نفس الألحان مع فروق صغيرة تعكس شخصية المؤدين. لا يمكن إغفال دور الصناع المحليين في الحفاظ على التراث؛ صُناع الآلات يصنعون ويصلحون ما يلزم، والمجتمع يقدّر حكمة الشيوخ في اختيار الألحان التي تخلد أسماء الأجداد وتعلّم القيم. هذه الدورة—الاستماع، الأداء، التصنيع، والتقدير الاجتماعي—هي التي تحافظ على التقاليد الموسيقية في قلب الحياة القبلية.

أقول بلا تردد إن شعر الحارث بن عباد يظهر فيه تعامل مع الحكام أكثر تعقيدًا من مجرد مدح تقليدي. في بعض القصائد التي وصلت إلينا منسوبة إليه، يبرز عنصر المدح كوسيلة عملية: يتغنى بسخاء الحاكم، وبأمجاد النسب والأنساب، وبكرم الضيافة، وهي مواطن تقليدية في الشعر العربي لجذب الرعاة والحافظ على مكانة الشاعر. لكن المهم أن هذا المدح لا يكون دائماً بريئًا؛ كثيرًا ما يحوي تصويرًا مُفصّلًا للحياة القبلية والسياسية والتفاوتات الاجتماعية التي تضفي على الكلام بعدًا واقعيًا. من جهة أخرى، لا يغيب عن شعره جانب السخرية أو التلميح النقدي، خاصة حين تتاح له فرصة الحديث عن مظاهر الضعف أو النفاق في الحكم. وبما أن نسبة الأبيات المنسوبة قد تخضع للزيادة أو النقص في النقل، فلا بد من قراءة النصوص بعين نقدية، لكن الصورة العامة التي تتكوّن من القصائد تُظهر شاعرًا واعيًا بدوره السياسي والاجتماعي في عصره، يستعمل الوصف للحكام كأداة قوة وكمرايا للمجتمع. في النهاية، أجد شعره مرآة لعلاقة الشاعر بالمقام السياسي في زمانه، بين مدح وانتقاد وفن سردي ملتف.