كيف تحافظ قبائل اليمن على التقاليد الموسيقية الشعبية؟

أحب الغوص في كتب الأولين حين أبحث عن فروع قبائل نجد؛ هناك كتّاب قديمين تركوا لنا شواهد لا تقدر بثمن. أهم المصادر التاريخية والنَسَبية التي أرجع إليها دائماً تبدأ بمجاميع النّسَب العربية الكلاسيكية مثل 'جمهرّة الأنساب' لإبن الكلبي و'أنساب الأشراف' للبلاذري، لأنهما يجمعان سلسلة الأسماء والانسِب المرتبطة بأسر عربية قديمة، ويقدمان روايات عن تفرّع القبائل وأصولها. كذلك أعود إلى 'تاريخ الرسل والملوك' لِـ'الطبري' و'المقدّمة' لابن خلدون لما فيهما من تأطير للقبائل في سياقات تاريخية وسياسية. لا يمكن تجاهل مصادر الأدب والشعر: 'كتاب الأغاني' لدى الأصفهاني ودوائر الشعراء تحتوي على شعر جاهلي وإسلامي يذكر بطوناً وأسماء آباء، وهذه الأشعار غالباً ما تُستخدم كأدلة عند الباحثين لتثبيت نسب أو تحديد حضور القبيلة في مكان وزمان. على صعيد أقدم، يوفر 'معجم البلدان' ليعقوت الحموي إشارات جغرافية ومعلومات عن تجمعات القبائل في أماكن معيّنة. أما المصادر العصرية فتشمل سجلات الدولة العثمانية في 'الأرشيف العثماني بإسطنبول' وسجلات الرحّالة الأوروبيين مثل 'Travels in Arabia Deserta' لتشارلز داوتي و'Personal Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arabia' لِـ'بالغريف' و'The Heart of Arabia' لِـ'فيلبي'، فهذه تقدم معلومات ميدانية عن توزيع القبائل وحالتها الاجتماعية في القرنين التاسع عشر والعشرين. كذلك توجد سجلات محلية: عقود زواج، صكوك أرض، أوقاف ومسجلات قضائية محفوظة في أرشيفات مثل 'مؤسسة الملك عبدالعزيز للبحث والوثائق' التي تساعد على تتبع فروع عشائر Najd. أود أن أنهي بملاحظة عملية: النسب عند القبائل يمزج بين حقائق تاريخية وذكريات جماعية ورغبات سياسية في تثبيت مكانة؛ لذلك أضغط دائماً على ضرورة التحقق المتبادل بين المصادر النصّية، الأرشيفية، والشعرية، ومعرفة أن الدراسات الجينية (مثل دراسات الـY-DNA التي تشير إلى وفرة بعض الهلجروبات كـJ1) قد تدعم أو تنبه إلى تعقيدات النسب، لكنها ليست بديلاً عن الوثائق والأقوال المدونة. هذه المجموعة المتنوعة هي أفضل طريق لفهم فروع قبائل نجد وأدلة نسبها.

لا أستطيع التوقف عن التفكير في تلك المشاهد من التاريخ حيث تتقاطع طرق العرب والبربر على أرض المغرب — القصة ليست بسيطة بالأبيض والأسود. أثناء قراءتي لمصادر مثل 'تاريخ الطبري' و'ابن خلدون' لاحظت أن عقبة بن نافع لم يكن يعمل في فراغ؛ كثير من حملاته اعتمدت على معلومات محلية وموارد مرنة، وهذا يعني أن بعض قبائل البربر تعاونت معه بالفعل، سواء عبر المرافقة كمرشدين ومدد لوجستي أو عبر التحالفات المؤقتة لأجل الغنيمة أو نفوذ محلي. لكن التعاون لم يكن موحداً أو دائمًا. بعض القبائل قبلت الإسلام وتحالفت مع العرب لانتقاء جانب أقوى أو لتحسين وضعها الاقتصادي والسياسي، بينما قبائل أخرى قاومت بشراسة وظهرت حركات مقاومة لاحقة مثل قيادة ديهيا. هذا التباين يعكس أن دوافع البربر كانت عملية: مصالح قبل إيمان مطلق. في النهاية أجد أن صورة الفتوحات في المغرب تحتاج قراءة متعددة الأبعاد؛ نعم حصل تعاون أقليّ وعمليات تجنيد لبعض البربر، لكن ذلك لم يمنع أن التاريخ عرف موجات عنف وتمرد نتيجة للضغوط والضرائب والمعاملة، مما يجعل القصة ممتلئة بالتقلبات والصفقات المؤقتة أكثر مما هي غزو متجانس.

أحب تخيل المشهد السياسي المحلي في السعودية كمجموعة خيوط قبلية تتشابك مع السياسات الحكومية والمؤسسات، وكل قبيلة تضيف نبرة ولونًا مختلفًا على النسيج العام. أميل إلى ترتيب أكبر القبائل تأثيرًا حسب الانتشار التاريخي، الوزن الاجتماعي المحلي، والحضور في مفاصل القرار البسيطة وليس بالضرورة صراعًا مباشرًا على السلطة. في المقدمة عادةً تأتي 'عنزة'، قبيلة واسعة الانتشار عبر نجد والشمالية، ولها شبكات ربط تمتد إلى الكويت والعراق؛ تأثيرها يظهر في توازنات المناطق الحدودية وفي أدوارها في سوق العمل والاقتصاد الريفي وفي ثقلها الاجتماعي لدى صناع القرار المحليين. بعد ذلك تحتل 'شمر' مرتبة عالية بسبب تاريخها السياسي الطويل وبنيتها القبلية الكبيرة في شمال المملكة والحدود، مما يجعلها طرفًا مهمًا في قضايا الأمان الإقليمي والتمثيل الاجتماعي. في المرتبة التالية أضع 'عتيبة' (أو 'عتيبة/عُتيبة')، لأن حضورها القوي في وسط نجد وفي العاصمة والمناطق المحيطة لها أثر ملموس على السياسة المحلية من خلال نفوذ شيوخها وعلاقاتهم بالمؤسسات الرسمية، وكذلك التمثيل في الأجهزة الحكومية والأمنية. تأتي بعدها 'قحطان' التي تهيمن على مساحات واسعة في الجنوب وغرب السعودية، وموقعها يمنحها دورًا في قضايا التنمية الإقليمية والموارد المحلية. 'مطير' أيضًا لها وزن كبير، خاصة أن أفرادها ظهروا بقوة في مؤسسات الدولة والأمن ولهم شبكات اجتماعية واسعة داخل المدن والريف على حد سواء. قائمة أخرى مهمة تضم 'حرب' في الحجاز وبالأخص في منطقة مكة وجدة، حيث تؤثر العلاقات القبلية على الحياة التجارية والحضرية والتمثيل المحلي؛ و'بني خالد' في المنطقة الشرقية التي لها جذور تاريخية في إدارة شؤون بعض الواحات والإسهام في اقتصاديات المحيط الشرقي، بينما تلعب 'آل مرة' وأطياف من قبائل البادية دورًا في المناطق الصحراوية والحدودية، وتظهر تأثيراتهم في قضايا الرعي والحدود والعلاقات مع دول الجوار. هذه الترتيبات ليست جامدة بالطبع؛ تأثير القبيلة يتبدل حسب التحالفات، والتحولات الاقتصادية، وحاجة الدولة إلى إشراك شيوخ القبائل في مشاريع التنمية أو الحفاظ على الاستقرار. أرى أن طريقة نفوذ القبائل على السياسة المحلية لا تقتصر على مقاعد رسمية أو مناصب؛ بل تتجلّى في آليات عملية: وساطة الشيوخ في حل النزاعات، النفوذ في التوظيف المحلي، القدرة على تعبئة الدعم الشعبي لمشاريع أو احتجاجات، والروابط العشائرية التي تتخطى حدود الدولة وتؤثر في سياسات الحدود والهجرة والعمل. بالإضافة لذلك، تميل الدولة إلى استيعاب قادة القبائل عبر منصبنة بعضهم، ومنح عقود ومشاريع، واستخدام قواعد بيانات القبائل لقرارات إدارية محلية، مما يجعل العلاقة تكاملية أحيانًا وتنافسية أحيانًا أخرى. بالنسبة لي، متابعة هذه الديناميكية تشبه قراءة رواية طويلة؛ كل فصل يكشف عن تحالف جديد أو توتر غير متوقع، ويبقى تأثير القبائل على السياسة المحلية عاملًا مركزياً لا يمكن تجاهله عند فهم أي قرار إداري أو اجتماعي في المناطق السعودية.

أحتفظ بفضول قديم حول جذور الحجاز، ولأنني أحب الغوص في تاريخ العائلات أستمتع بمتابعة السلاسل النسبية والقبائل التي شكّلت المشهد هناك عبر القرون. في مكة الأسماء الأكثر شهرة تاريخياً ترتبط بطبعٍ بقبيلة قريش وأسرها: بَنُو هاشم؛ أسر مسؤولية الشرف الديني والأنساب النبوية، وبَنُو أمية (أو بَنُو عبدِ الشمس) الذين برزوا سياسياً لاحقاً، وبَنُو مخزوم المعروفون بقوتهم العسكرية وبروز قادتهم، وبَنُو زهرَة وبَنُو تيم وغيرهم ممن كانوا تجاراً ووجوهاً تجتمع في سوق مكة ومراسمها. في المدينة يبرز اسمَا الأوس والخزرج بوصفهما الأنصار، ومعهما أسر صغيرة مثل بَنُو النجار وغيرهم ممن لعبوا دور استقبالي واجتماعي للمهاجرين. وفي الطائف كانت قبيلة ثَقِيف وأسرها أشهر، أما خُزَاعَة فكانت ذات تأثير سابق في إدارة شؤون مكة قبل سيطرة قريش. إلى جانب ذلك انتشرت في الحجاز قبائل أكبر وأكثر محلية مثل الحَرْب وزَهْران وغامد التي تستمر أسرها ونسبها حتى اليوم، وكل مجموعة لها فروع وعشائر محلية تُعرَّف بأسماء عائلية متوارثة. أختم بملاحظة بسيطة: الأنساب هناك مزيج من التاريخ القبلي والديناميكا الحضرية، والقصص خلف كل اسم تستحق الاستكشاف بشكل مستقل.

أحمل في ذاكرتي صوراً لمدينة ساحلية حيث كانت القوارب تغادر عند فجر كل يوم محملة بالتوابل والعطور، وهذه المشاهد تعكس دور قبائل الحجاز في التجارة البحرية عبر العصور. أنا أرى أن قبائل الحجاز الساحلية كانت حلقة وصل حيوية بين البحر والبر، حيث وفّرت المرافئ الطبيعية مثل يَبْنع وجدة وموانئ أصغر تسمح بتحميل وتفريغ السلع، كما عملت كوسطاء بين تجار الهند وشرق أفريقيا من جهة والأسواق الشامية والمصرية من جهة أخرى. كانوا يجيدون بناء القوارب المحلية مثل الداو، وإدارة الرحلات بحسب الرياح والتيارات، وهو مهارة تراكمت عبر أجيال. أيضاً لا يمكن فصل دورهم عن الحج؛ لأن طرق الحجاج واستهلاكهم ساهمت في ازدهار الموانئ، ما جعلها مراكز لوجستية وتبادلية ليست فقط للسلع بل للأفكار والثقافات، وبالتالي عززت شبكات التجارة البحرية عبر الزمن.

ما بين الخرائط والتقارير المتضاربة أجد أن بحثي عن عدد سكان اليمن يشبه تتبع أثر متاهة طويلة، لكن هناك مصادر أساسية أعود إليها دائمًا. أولاً، المصادر الرسمية: 'مصلحة الإحصاءات المركزية' في اليمن (Central Statistical Organization) ونواتج التعدادات القديمة—أشهرها تعداد 2004—تُعتبر نقطة انطلاق تاريخية لكنها قديمة وتفتقر لتحديثات شاملة بعد النزاع. ثانياً، تقديرات الأمم المتحدة مثل 'World Population Prospects' التي تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية و'UN Population Division' تقدم إحصاءات وطنية محدثة قابلة للمقارنة دولياً، وغالباً ما تستخدم كمرجع أساسي للمنظمات الدولية. ثالثاً، مؤسسات تمويلية ومصادر اقتصادية مثل 'World Bank' و'IMF' و'CIA World Factbook' تقدم أيضاً أرقاماً مفيدة، خاصة للاطلاع على التباينات الزمنية. رابعاً، المصادر الميدانية والإنسانية عملية للغاية: تقارير 'IOM DTM' لتتبع النزوح الداخلي، و'UNHCR' لأرقام اللاجئين والمهجرين خارجياً، وتقارير 'OCHA' و'Humanitarian Needs Overview' التي تدمج بيانات عن الاحتياجات والسكان المتأثرين. أخيراً، لا تنسَ المجموعات الجغرافية والنماذج المكانية: قواعد بيانات مثل 'WorldPop'، 'Gridded Population of the World (GPW)' و'LandScan' تعطي توزيعاً مكانيًا عالي الدقة مفيدًا للتخطيط الميداني. كل مصدر له قيوده، لذلك أتحقق دائماً من تاريخ الإصدار والمنهجية قبل الاعتماد على رقم واحد.

صحيح أن الإحصاءات السكانية لليمن دائماً كانت مرهقة للمتابعين، لكن الصورة العامة التي أستطيع تركيبها من المصادر المتاحة قبل 2025 تشير إلى تحوّلات واضحة—وليس بالضرورة مفاجِئة. لم أطلع على تقارير 2025 مباشرة، لكن بناءً على الاتجاهات السابقة وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من المتوقع أن ترى التقارير تغييرات ناتجة عن مزيج من الولادات المرتفعة نسبياً مقابل الوفيات المرتبطة بالنزاع والأمراض، بالإضافة إلى تحرّكات نزوح داخلية وخارجية. هذا يعني أن الأرقام الإجمالية قد تستمر بالارتفاع بوتيرة أبطأ من السابق أو قد تُعاد مراجعتها تصاعدياً أو تنازلياً بحسب تحديث بيانات النازحين والوفيات. أهم ما ينبغي مراقبته في تقرير 2025 هو ما إذا كانت هناك إعادة تقدير لعدد السكان بسبب تحسين رصد النازحين، أو نتيجة لموجات هجرة خارجية أو وفيات طارئة مرتبطة بتفشيات صحية. في النهاية، التقرير سيعكس خليطاً من قواعد بيانات غير مكتملة وحسابات تقديرية؛ لذا أقرأه بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الإنساني والتنموي وراء الأرقام.

ألاحظ فرقاً كبيراً بين 'الإحصاء الرسمي' وما تُقدّره المنظمات الدولية، وهذا الفرق هو قلب المسألة هنا. أستند أولاً إلى آخر تعداد رسمي قام به الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد عام 2004، والذي أُعلِن عنه بأن عدد سكان اليمن كان يقارب 19.7 مليون نسمة. هذا التعداد هو المرجع الرسمي التاريخي، لكنه قديم للغاية ولا يعكس التحولات الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين. من ناحية أخرى أتابع أرقام وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تصدر تقديرات سنوية؛ وفي السنوات الأخيرة كانت تقديراتها تُشير إلى أن عدد السكان قد وصل إلى نحو 33–35 مليون نسمة خلال 2023–2024. الفارق الكبير ناتج عن النمو السكاني المرتفع، ومعدلات المواليد، ولكن أيضاً عن صعوبات إجراء تعداد جديد بسبب النزاع والهجرة الداخلية والخارجية. أميل إلى الاحتفاظ بهامش من الحذر عند استخدام أي رقم وأفضّل الاعتماد على تقديرات الأمم المتحدة للمخططات الإنسانية أو التنموية، لأن التعداد الرسمي الأخير قديم جداً ولا يعكس الواقع الحالي بالكامل. هذا الانطباع يبقى بالنسبة لي طريقة عملية لفهم حجم القضية.