كيف أثبت الباحثون أن مؤسس الدولة الأموية هو معاوية بن أبي سفيان؟

كنت أقرأ التاريخ السياسي قبل النوم وفجأة ارتسمت أمامي صورة سقوط المؤسسات الديمقراطية في ألمانيا. بدأت القصة عمليًا بخطة مُحكمة ومركبة: استغل هتلر حريق الرايخستاغ في شباط/فبراير 1933 كمبرر لإصدار مرسوم الطوارئ الذي عطّل الحريات الأساسية وسمح للشرطة باعتقال خصومه دون إجراءات قضائية سليمة. بعد ذلك جاء قانون التمكين في 23 مارس 1933، الذي نقل سلطة التشريع من البرلمان إلى الحكومة، فانهارت الضوابط الفعلية على السلطة التنفيذية. لكن ذلك لم يكن كل شيء؛ مارست حركة 'التنسيق' أو Gleichschaltung ضغطًا منهجيًا لإخضاع الأحزاب السياسية، والولايات، والإدارات المحلية للمركز الوطني الاشتراكي. أغلقت النقابات أو أُلغيت وحُلّت بحركة عمل موالية، وأُقصي الموظفون المعارضون واليهود من الجهاز الإداري عبر قوانين رسمية. كما شهدت السنوات اللاحقة سلسلة من الإجراءات لفرض الولاء: تطهير الجيش وتقليص تهديدات قادة الـSA في ليلة السكاكين الطويلة عام 1934، وضم رئاسة الجمهورية إلى منصب المستشار بعد وفاة هيندنبورغ، ما منح هتلر منصب الزعيم المطلق. تم تقييد القضاء وتشكيل محاكم سياسية، وامتدّ قمع الحريات إلى الإعلام والتعليم والثقافة عبر جهاز دعائي قوي. أكثر ما يربكني كقارئ للتاريخ هو التدرج: لم يكن انقلابًا راديكاليًا واحدًا فقط، بل سلسلة من الخطوات القانونية، والسياسية، والبوليسية التي بَنت نظامًا شموليًا من قلب دستور ظاهري. النهاية كانت دولة فردية لا تقبل أي رقابة، وترك ذلك أثرًا طويلًا على فهمي لمدى هشاشة الديمقراطيات إذا تخلت عن مبادئها الأساسية.

أذكر جيدًا الطريقة التي يصف بها الإخباريون والرحالة تنظيم النظام الضريبي الأموي، لأنها مزيج من الإرث المحلي وقرارات مركزية حاولت تحقيق الاستقرار المالي للحكم. حين أفكر في الأقاليم، أتصور مكاتب محلية تحت إشراف حاكم الإقليم ومأمور مالي كانت مهمتهم تسجيل الأراضي وتحصيل 'الخراج' و'الجزية'. في كثير من المناطق —خصوصًا ما كان تحت الإدارة البيزنطية أو الساسانية سابقًا— احتفظوا بالسجلات القائمة وتكيفوا معها بدلًا من إلغاء كل شيء. هذا ساعد على معرفة نوعية المحاصيل وحجم الأراضي وبالتالي تقدير الضريبة. كما كان هناك فصل بين أنواع الضرائب: الخراج على الأرض، والجزية على غير المسلمين البالغين، والعُشر أو 'الرسوم' على شبكة التجارة أحيانًا. السلطة المركزية في دمشق كانت تضع سياسات عامة وتدفع رواتب الجنود من بيت المال، لكن التنفيذ كان محليًا عبر وكلاء وجباة يأخذون نصيبًا عمليًا من العائد. في الختام، أرى نظامًا عمليًا ومتناقضًا في آن، محافظًا على مصادر الدخل لكنه أيضًا سبب توترات واجتماعية عندما ضاقت كاهل الفلاحين.

أحتفظ بصورتها الذهنية كلما قرأت عن أيام الخلافة الأموية في دمشق، لأن العدد واضح إلى حدٍّ ما: حكم الدولة الأموية في دمشق أربعة عشر خليفة قبل سقوطها عام 750م. أستطيع سرد الأسماء بسرعة: معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، معاوية بن يزيد، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، الوليد بن يزيد، يزيد بن الوليد (المعروف بيزيد الثالث في بعض القوائم)، إبراهيم بن الوليد، ومروان بن محمد (مروان الثاني) الذي سقطت دولته بعد هزيمة عند نهر الزاب وعلى أثرها دخل العباسيون إلى السلطة. أحب أن أشير أيضاً إلى نقطة مهمة: خلال جزء من هذه الفترة كان هناك متمردون ومطالعات للخلافة من قبيل عبد الله بن الزبير الذي أعلن نفسه خليفة في مكة لفترة، لكن عندما يُسأل عن خلفاء بني أمية الذين تولاهم السُلطة في دمشق حتى السقوط، فالعدد الشائع والمُتداول لدى المؤرخين هو 14 خليفة. هذا الترتيب يبرز الانتقال من السفيانيين إلى المروانيين وانعكاسات ذلك على سياسة الدولة ومآلاتها.

في كل مرة أزور قسم الروايات التاريخية أجد نفسي مشدودًا إلى أسماء سبقت عصر الرواية الحديثة بالعربي، لكنّها لازالت مرجعاً مهمّاً لمن يريد استكشاف حضور الدولة العثمانية في الأدب العربي. من أبرزهم بالتأكيد جورج زيدان (جورجي زيدان)؛ هو من روّاد الرواية التاريخية باللغة العربية وقدّم نصوصًا سعت إلى ترجمة السرد التاريخي للجمهور العربي، فتجد فيها إشارات وخلفيات تعبر عن عصورٍ امتدت حتى الفترة التي سبقت أو تلاقت مع الحكم العثماني. قراءة أعماله تعطيك إحساسًا بكيف بنى الروائيون العرب أولى محاولاتهم لسرد التاريخ كحكاية. كما أحبّ أن أذكّر بأسماء مثل أمين الريحاني وأمين معلوف، فالأول عاش زمن تحول كبير في العالم العربي وكتب في فضاءات تضم التعقيدات العثمانية والمجتمع العربي، أما معلوف فكتبه مثل 'صخرة تانيوس' تعالج تاريخ لبنان والمجتمع في حقبةٍ تتقاطع فيها مصالح السلطنة العثمانية مع القوى المحلية، ورغم أنه كتب بالفرنسية فإن ترجماته للعربية موجودة وتُقرأ ضمن الرواية العربية الحديثة. ولا يجب أن ننسى أن الترجمات لعبت دورًا كبيرًا: مثلاً أعمال تركية مثل 'اسمي أحمر' لأورهان باموك و'ابنة إسطنبول' لإليف شافاق تُرجمت للعربية وتقدّم رؤًى عن إسطنبول والذاكرة العثمانية بطريقة روائية جذابة. إذا أردت غوصًا أعمق، أنصح بالبحث في كتب النقد الأدبي والمصادر الجامعية عن «الرواية التاريخية العربية» كونها تجمع أسماء أكبر وتحلل كيف اقترب الروائيون العرب من موضوع الإمبراطورية العثمانية — هناك تداخل واضح بين التاريخ والسياسة والذاكرة في هذه النصوص. في النهاية مهمتي كمحب للكتب أن أقول: لا تتوقع قوّة توثيقٍ سياسي من معظم الروايات، لكنها مفيدة لفهم كيف صوّر الأدب العربي حضوراً عثمانياً في الحياة اليومية والهوية المحلية.

أشرح هذا الموضوع لأنني صادفت هذا الالتباس كثيراً بين الأصدقاء: نعم، التحويل من هجري إلى ميلادي قد يعطي نتائج مختلفة حسب الدولة، والسبب ليس في التاريخ نفسه بل في الطريقة المتبعة لتحديد بداية كل شهر هجري محلياً. في الأساس هناك طرق تحويل متعددة: طريقة حسابية (التقويم الهجري المدني أو التقويم الهجري الجدولي) تعتمد على قاعدة ثابتة لحساب طول الشهور والسنوات، وطريقة فلكية تعتمد على حسابات لحظة الاقتران أو الرؤية الحقيقية للهلال. بعض الدول تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال، ما يعني أن إعلان بداية الشهر قد يختلف من دولة لأخرى بحسب الأحوال الجوية أو قرارات الهيئات الدينية. مثال بسيط: أول يوم من رمضان أو عيد الفطر قد يختلف بين دولتين يوم واحد أحياناً. إلى جانب ذلك، هناك تقاويم رسمية معتمدة لكل دولة: السعودية تستخدم مزيجاً بين الرؤية والحساب (ونظام 'أم القرى' معروف)، بينما دول أخرى مثل تركيا والمغرب اتخذت سياسات حسابية أو تحويلية مختلفة عبر التاريخ. كذلك عامل التوقيت والمنطقة الزمنية يلعب دوراً بسيطاً — وقت حدوث الهلال عالمياً قد يؤدي إلى اختلاف اليوم في دولة تقع شرقاً مقابل دولة غرباً. النتيجة العملية: إذا استخدمت أداة تحويل عبر الإنترنت، تحقق أي معيار تتبعه الأداة (أم القرى، الحسابي، أو الحساب الفلكي الحقيقي). وفي القضايا الرسمية مثل الإجازات أو الأحكام القضائية، يعتمد المواطنون على التقويم المعتمد رسمياً في دولتهم، فالتباين موجود لكنه غالباً بدرجة يوم واحد وليس أكثر بكثير.

لا أستطيع سحب صورة نجد من ذهني دون أن أرى الرياض في المركز: بعد تدمير الدرعية من قبل الحملة المصرية في 1818، عاد بنو سعود وبدأوا إعادة بناء سلطتهم من قلب نجد. في 1824 أسس تركي بن عبدالله حكمه من 'الرياض'، وجعلها مقر السلطة الفعلي للدولة السعودية الثانية. الدرعية بقيت رمزية ومرتبطة بالدولة الأولى لكنها فقدت موقعها الإداري. على امتداد العقود التالية، كانت الرياض نقطة الانطلاق لكل حملات الضبط والإدارة، بينما مناطق مثل القصيم—وخاصة البكيرية والنبق والرس والقصيم المدينة (بريدة وعنيزة)—ظهرت كمراكز إقليمية مهمة، تساعد في تأمين الموارد والقبائل. أما الطرف الشرقي فشمل الأحساء لفترات متقطعة، خصوصاً عندما استعاد الحكام نفوذهم على الساحل الشرقي، لكن لم تتحول الأحساء إلى عاصمة دائمة. في نهاية المطاف انهزم السعوديون أمام آل رشيد القادمين من حائل، وانتهى وجودهم السياسي المركزي في 1891، تاركين رياضاً محطمة وذاكرة سياسية ممتدة. كانت قصة تأسيس المقرات قصة ضبط للوسط من جديد بعد الفوضى، والرياض كانت القلب.

التاريخ الرسمي للأفكار المحظورة يحمل الكثير من التعقيد، و'شمس المعارف الكبرى' كانت ولا تزال واحدة من تلك النصوص التي أثارت حنقًا وفضولًا في آن واحد. منذ انتشار مخطوطاتها أولاً وحتى طبعاتها الحديثة، واجهت أوضاعًا متباينة: في بعض الأوساط الدينية التقليدية صدرت ضدها تحذيرات وفتاوى تدين تناول كتب السحر والتمائم باعتبارها مساوية للشرك أو الانحراف عن التعاليم الإسلامية. هذا لم يكن دائمًا حظرًا قضائيًا موحدًا، بل مزيجًا من الرقابة الاجتماعية والدينية، ومنع من قِبل بعض دور النشر والجهات الحكومية في بلدان معينة. وفي المقابل، هناك دائمًا قراء وباحثون يعاملون العمل كسجل تاريخي أو نص تقني ضمن التراث الصوفي والروحي، لذا على أرض الواقع لم تُمحَ كتبها بسهولة؛ معظمها بقي متداولًا في الأسواق السوداء والمكتبات الخاصة، والنسخ الرقمية منتشرة اليوم رغم الاعتراضات. خلاصة ما أراه: لم يكن هناك قرار عالمي موحّد بحظر 'شمس المعارف الكبرى' من قِبل كل المؤسسات الدينية، وإنما سلسلة من مواقف وتحذيرات وحظورات محلية متفرقة دفعت النص إلى حلبة جدل مستمرة.

أحتفظ بصور ذهنية عن كيف تُباع الحقوق حول العالم، ولا فرق كبير هنا: لا توجد أرقام رسمية منشورة عن دخل 'فرست شو' من حقوق البث الدولية، لكن يمكن تفصيل فرضيات واقعية. أول شيء أضعه بعين الاعتبار هو أن الاتفاقات تختلف كثيراً: بعض الدول تدفع رسوم ترخيص ثابتة للموسم، وبعض المنصات العالمية تشتري حزمة حقوق عالمية بملايين الدولارات، بينما تُمنح حقوق البث المجانية أو منخفضة الثمن لقنوات أقل جمهوراً. بناءً على مقارنة مع حالات مماثلة لبرامج درامية متوسطة الشعبية، فمنطقياً قد يتراوح إجمالي العائد الدولي من بضع مئات الآلاف في الأسواق الصغيرة إلى عدة ملايين في الأسواق الكبيرة. إذا باع المنتج حقوقه لمنصة واحدة عالمية حصرية فقد يرتفع الرقم بشكل كبير، أما إذا وزع الحقوق على قنوات إقليمية متعددة فالإيراد يكون متفرقاً لكنه إجمالاً قد يصل إلى نطاق متعدد الملايين. الخلاصة: لا رقم رسمي متاح، والمدى يعتمد على نوع الاتفاق (حصرية أم لا)، عدد الحلقات، قوة التوزيع، وسمعة العمل. شخصياً أتصور نطاقاً واسعاً بدلاً من رقم ثابت، لأن الواقع التجاري للعوائد الدولية غالباً ما يكون خليطاً من صفقات صغيرة وكبيرة.