كيف السيد السيستاني يفسر قضايا حقوق الإنسان؟

ما ألاحظه دائمًا عندما أعود إلى تصريحات وفتاوى السيد محمد باقر السيستاني هو أنّه يتعامل مع القضايا الاجتماعية بحذرٍ مدروسٍ لكن بثقلٍ واضح. أنا أقرأ بيانات مكتوبة عن طريق مكتبه وأطلع على خطبه وفتاواه، وفيها توجّه مستمر نحو حماية الكرامة الإنسانية والدعوة إلى العدالة ومناهضة الفساد. أحيانًا يتناول مسائل عملية مثل الانتخابات، وقد حثّ العراقيين في مناسبات متعدّدة على المشاركة كواجب اجتماعي للدفاع عن الوطن واستقرار المؤسسات؛ وفي أوقات الاحتجاجات، مثل احتجاجات 2019، صدر عنه دعوات لحماية المتظاهرين ومنع القتل وإحالة المسؤولين إلى المحاسبة. كما أصدر توجيهات في أوقات الأزمات الصحية لتقليل التجمعات والعمل وفق الإرشادات الطبية، وأظهر حرصًا على الحفاظ على الأرواح وصون الشعائر الدينية ضمن ضوابط السلامة. لا يتدخل السيستاني في تفاصيل الأحزاب السياسية ولا يقود تيارًا سياسياً بنفسه، لكنه يؤثر بقوة من خلال قاعدته الفقهية وبيانات مكتبه، حيث يربط بين الاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقانون والعدالة. بالنسبة لي، هذا الأسلوب يجعل كلامه حول القضايا الاجتماعية مؤثرًا ومقبولاً لدى شريحة واسعة من الناس، لأنه يوازن بين الدين والواقع الاجتماعي دون الانزلاق إلى التجاذبات الحزبية.

أتابع مواقع الفتاوى بصورة دائمة، وموقع السيد السيستاني يبرز بين الجميع لأن آلية الرد تبدو منظمة ومحترفة للغاية. أول شيء يحدث هو وصول الاستفتاء إلى صفحة 'الاستفتاءات' أو إلى مكتب الاستفتاء عبر النموذج الإلكتروني أو البريد أو الهاتف. لا يُنشر كل سؤال على الفور؛ هناك فرز أولي من قبل فريق المختصين يتأكد من وضوح السؤال وكافية المعلومات. تُصنَّف الأسئلة حسب الموضوع (عبادات، معاملات، مسائل طبية وقانونية حديثة، مسائل شخصية...) ثم تُحال إلى فقهاء مختصين لإعداد مسودة حكم مستندة إلى المصادر التقليدية: القرآن، السنة، اجتهادات سابقة، وأصول الفقه المعتمدة عند المرجع. بعد ذلك تأتي مرحلة التدقيق والمراجعة: يراجع مكتب الفتوى الصياغة وينقح النص ليكون واضحاً ومحدداً من دون عموم مخل. بعض المسائل تحتاج استيضاحات إضافية أو معلومات شخصية تؤثر في الحكم، فيُطلب من السائل توضيح تلك النقاط أو يُرد عليه بفتوى عامة مع التنبيه إلى أن الحكم قد يتغير بتغير الحالات. بعد الموافقة النهائية تصدر الفتوى برقم وتاريخ، وتُنشر غالباً ضمن فهرس موضوعي يسهل البحث عنه، ويُذكر فيه إن كانت الفتوى عامة موجهة لكل من هو في مثل الحالة أم مخصصة لحالة فردية. أحب أن أذكر أمثلة عملية لأن هذا يوضح الأسلوب: أسئلة عن بطاقات الائتمان والمعاملات البنكية تُجيب عليها الفتوى مع شرح للأحكام والشروط الشرعية، ومسائل طبية مثل التطعيمات أو التبرع بالأعضاء تُجاب بربط مبادئ الشريعة بالحقائق العلمية الحديثة. الموقع يدعم أكثر من لغة، فتجد فتاوى مترجمة إلى العربية والإنجليزية والفارسية مما يسهل الوصول. في النهاية، ما أعجبني هو حرص الفريق على التوثيق والشفافية: كل فتوى لها مرجع وتاريخ، وبعضها يُخاطب فئة خاصة أو يُحفظ للردود الخاصة، وهذا يعطي إحساساً بالمسؤولية والجدية في التعامل مع استفتاءات الناس.

أحس أن الاستخدام الذكي للشريعة وقواعدها الأخلاقية يمنح المحامين أدوات فعّالة في قضايا حقوق الإنسان. أحياناً أبدأ بحفر النصوص: آيات القرآن، أحاديث النبي، ومصادر الفقه الكلاسيكي، لأجد مبادئ مثل الكرامة ('الكرامة الإنسانية') والعدالة والمصلحة العامة. هذه المفاهيم تُستخدم عند البناء على مقاصد الشريعة (المصالح الأربع أو الخمس) لتبرير حقوق معاصرة مثل حرية العبادة، الحق في الحياة، ومنع التعذيب. أطبق طريقة مزدوجة في الحجة: أولاً أقول للقاضي أو للجهة القضائية إن هذا الحق أصيل في الإسلام، ثم أؤكد أنه يتوافق مع التزامات الدولة الدولية والدستورية. هذا الأسلوب يخاطب الحساسيات المحلية ويقلّل من ردة الفعل المحافظة، وفي الوقت نفسه يقوي الحجة القانونية بالمعايير الدولية. أستخدم أيضاً الفقه المقارن والفتاوى المعاصرة لإظهار أن الاجتهاد مستمر وأن حماية الإنسان تتناسب مع روح النص لا حرفه. هذه المقاربة كثيراً ما تفتح مسارات تفاهم حتى في محاكم محافظة، وتقلّل من الطابع الاستقطابي للقضية.

لا أتذكر موقفاً عاماً أثار فيّ هذا النوع من التأمّل مثل مواقف محمد باقر السيستاني المتعلقة بالعدالة الاجتماعية؛ صوته دائماً مثل ثقل يطبع على المشهد العام في العراق وخارجه. قرأت كثيراً من بياناته وخطبه، وما يلفتني هو تركيزه المتكرر على كرامة الإنسان وواجب الحاكم تجاه الرعاية والخدمات الأساسية — الصحة، والتعليم، والأمن — كجزء لا يتجزأ من مفهوم العدالة. في أكثر من مناسبة شدد على أن الدين لا يقتصر على عبادات فردية بل يشمل بناء مجتمع يضمن كرامة الفقراء والمظلومين. أرى أيضاً أنه يضع المسؤولية على الدولة والمؤسسات: دعا إلى محاسبة الفاسدين، إلى سيادة القانون، وإلى فصل السلاح عن أي جهة غير الدولة، لأن الظلم الاجتماعي يتغذى على غياب العدالة والقانون. خلال أزمات النزوح والحصار والحروب، وجه مراراً نداءات للمؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية للانخراط في تقديم المساعدات وتأمين احتياجات النازحين والمتضررين، ما يبرز جانبه العملي في مواجهة مشكلات ملموسة لا مجرد خطاب ديني نظري. من منظوري كقارئ مهتم بقضايا العدالة، ما يجعل مواقفه مؤثرة هو الجمع بين مواثيق أخلاقية واضحة ونداءات عملية لإصلاح مؤسسات الدولة. ليس موضوعه مجرد عاطفة إنسانية؛ بل دعوة لإطار عمل اجتماعي وسياسي يقلل من الفجوات ويعزز كرامة الناس، وهذا شيء أقدّره كثيراً.

مرات أسمع نقاشات حامية عن أصل حقوق الإنسان في الشريعة، وأحب أن أشرح كيف يقرأ الباحثون 'القرآن' و'السنة' هذا الموضوع. أرى أن البداية دائماً مع النصوص نفسها: الباحث ينظر إلى آيات مثل قوله تعالى 'ولقد كرمنا بني آدم' ويقارنها بنصوص أخرى مثل 'لا إكراه في الدين' لتكوين قافٍ أخلاقي أساسي حول الكرامة والحرية والضمير. أما من جهة 'السنة' فمثلاً تعامل الرسول مع الناس، وخطاباته في المواقف العامة، تُستخدم كنماذج تطبيقية تُظهر ممارسات العدالة والمساواة وحماية الضعفاء. بعد ذلك يتدخل الباحث بأدوات تفسيرية: دراسة اللغة والسياق التاريخي للآيات، ثم استخدام مقاصد الشريعة ومعايير العدالة والرحمة للوصول إلى مبادئ عامة تناسب تطورات الزمن. أنا أجد هذا المنهج مرناً لأنه يسمح بقراءة نصية تحترم النص وفي الوقت نفسه تُقدّم ضمانات لحقوق الإنسان المعاصرة، رغم أن الخلافات الفقهية تبقى واردة وتحتاج للحوار المستمر.

كلما تفكرت في دور المرجعيات في الشأن العام، أجد أن موقف السيد السيستاني يقرأ بوضوح كبير: هو يشجع الناس على المشاركة السياسية لكن بحدود واضحة وصيغة مؤسساتية. أقول هذا بعد متابعة سنوات من بياناته: كان يدعو العراقيين للمشاركة في الانتخابات، وللاحتكام إلى الدستور والمؤسسات المنتخبة بدل الحلول الفردية أو الطائفية. في لحظات مفصلية — بعد 2003 ثم في سنوات الاحتجاجات — سمعنا دعواته للالتزام بالطرق السلمية والمطالبة بالإصلاح دون الانجرار للعنف. كما أنه يؤكد على ضرورة محاسبة الفاسدين وبناء مؤسسات مستقرة قادرة على تقديم الخدمات وتنظيم الحياة العامة. أحب الطريقة التي يوازن بها بين التحفيز المدني والابتعاد عن الدخول الحزبي المباشر؛ لا يطلب من الناس أن يتبعوا تيارًا محددًا بل يطالبهم بممارسة حقهم والضغط من داخل الأطر القانونية. بالنسبة لي، هذه موازنة عملية تساعد على إبقاء الشارع فاعلًا والمسؤولين تحت رقابة شعبية محترمة.

أتذكر أن أول نص قرأته يذكر خلفيته العلمية كان مقطعًا قصيرًا عن مسيرته في الحوزة، وما خلّف عندي أثرًا واضحًا هو تأنّيه ومنهجيته. وُلِد السيد علي السيستاني في مشهد عام 1930 وانتقل بعد ذلك إلى النجف ليكمل دراسة الفقه والأصول في الحوزة العريقة هناك. خضع لتدريس كبار العلماء وحاز مكانة علّمية مميّزة تأهله لنيل مرتبة الاجتهاد، ما جعله مرجعًا لآلاف المقلدين في العراق وخارجه. من جهة منهجه الفقهي، كان واضحًا أنه ينتمي إلى المدرسة الأصولية التقليدية مع ميل إلى الحذر العملي: يعتمد على القرآن والحديث وأقوال الأئمة ويستعمل الاجتهاد المنضبط مع مراعاة المصلحة العامة. هذا الانضباط في المنهجية ينعكس في فتاواه التي نادراً ما تكون عاطفية أو محفزة للانقسام، بل تميل إلى ضبط الأمور بخطاب قانوني وواقعي. أثرت هذه الخلفية العلمية على طابع فتاواه: موثوقة لدى جمهور واسع، متوازنة في ميادين السياسة والاجتماع، وقادرة على النزول إلى تفاصيل الحياة اليومية دون التخلي عن مبادئ الشريعة. في النهاية، أرى أن قوته الحقيقية تأتي من تزامن العلم العميق مع الحسّ العملي والمسؤولية الاجتماعية.

أنا أحيانًا أفتح ملفات PDF لكتب القانون وفي اللحظة الأولى أبحث عن سنة النشر وفهرس الأمثلة القضائية لتحديد مدى حداثتها. إذا كان الملف بعنوان 'حقوق الإنسان' فالأمر يتوقف كثيرًا على الطبعة والمؤلف: بعض الكتب المصممة كدورات دراسية تضم أقسامًا بعنوان "دراسات قضائية" أو "حالات عملية" وتعرض أحكاماً معاصرة، بينما بعض المراجع النظرية تكتفي بعرض سوابق تاريخية وتحليلات مفاهيمية. بالنسبة لنسخ الـPDF المنتشرة على الإنترنت، غالبًا ما تجد أنها إعادة نشر لطبعات قديمة لذا قد تفتقر إلى الأحكام الصادرة في العقد الأخير. ألاحظ أن العلامات التي تدل على وجود أمثلة قضائية حديثة هي: وجود إشارات إلى أحكام محاكم مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو محكمة النقض أو محاكم دستورية بتاريخ السنوات الأخيرة، وجود ملاحق بعنوان "قضايا مختارة"، وروابط إلكترونية أو مراجع لسجلات قضائية حديثة. شخصيًا إذا كنت أحتاج لأحكام محدثة أتحقق من مراجع الكتاب ثم ألجأ إلى قواعد بيانات القضاء الرسمية أو مواقع دورية قانونية للتأكد.

أرى أن أهم فتاواه الحديثة تتوزع على ملفات سياسية وأمنية وصحية، ولكل منها توقيت واضح أثر في الشارع العراقي. أولًا، كانت دعوته للمشاركة في العملية السياسية واضحة في أواخر 2004، مع تشجيع على التصويت في انتخابات كانون الثاني/يناير 2005 لتشكيل مجلس يصوغ الدستور. هذه الفتوى ساهمت فعلاً في رفع نسبة المشاركة ومنحت العملية شرعية شعبية أكبر. ثانيًا، لا أنسى لحظة 13 حزيران/يونيو 2014؛ حين أطلق فتوى هي دعوة عمليّة للدفاع عن البلد بعد سقوط الموصل، ودعا الناس للانضمام إلى القوات التطوعية ومساندة الدولة. هذه الفتوى كانت فاصلة في نشوء ما عُرف لاحقًا بالمقاتلين الشعبيين. ثالثًا، خلال موجة الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 أصدر مكتبه بيانات ملمّحة تطالب بضبط النفس والتحقيق في حالات الاعتداء على المتظاهرين، وهي مواقف كان لها صدى واسع. وأخيرًا في آذار/مارس 2020 أصدرت مكتباته توجيهات تتعلق بالوقاية من وباء كورونا وتخفيف التجمعات الدينية، ما أثر على تنظيم الشعائر. هذه التواريخ والتصريحات تبرز كيف تتبدل الأولويات وتظهر فتواه كلاعب مؤثر في أوقات الأزمات.

في السنوات الأخيرة لاحظت تغيراً واضحاً في طريقة مشاركة الوجوه العامة لقضايا حقوق الإنسان، وصار من الصعب إنكار أن مشهد المشاهير له تأثير حقيقي محلياً. أذكر أمثلة عالمية يلتقطها الجمهور على مستوى القرى والمدن: نال تأثير نضالات نيلسون مانديلا وما ارتبط بها من رمزية الكبيرة، ومبادرات ملالا يوسفزاي في التعليم التي بدأت محلية ثم امتدت دولياً. على مستوى الفنّ، شاهدت كيف استخدمت مخرجة مثل نادين لبكي صوتها للتسليط على معاناة اللاجئين من خلال فيلم 'Capernaum'، وهو مثال عملي على أن عمل فني واحد يمكنه أن يعيد صياغة نقاش مجتمعي حول حقوق الناس في بلدهم. التأثير المحلي يتجلّى بثلاثة أشكال رئيسية: أولاً التوعية وتغيير الخطاب العام عبر المنصات، ثانياً جمع التمويل والدعم للمشاريع الاجتماعية، وثالثاً الضغط الرمزي على صانعي القرار عندما يصبح السجال علنياً. لكن لا يمكنني تجاهل النقطة المظلمة: أحياناً يكون دعم المشاهير سطحياً أو لحظات إعلامية فقط، ويحتاج المجتمع لمنظمات جذور تعمل على استدامة التأثير. بالمقابل، عندما يتعاون المشاهير مع ناشطين محليين ويمنحون صوتهم للعاملين على الأرض، تكون النتيجة أقوى وملموسة أكثر. أختم بملاحظة شخصية: أُقدّر جداً من يستخدمون شهرتهم للمخاطرة من أجل قضايا إنسانية، وأؤمن أن الفعل الجماعي—بين الجمهور، الناشطين، والمشاهير—هو ما يحقق تغييراً حقيقياً على المستوى المحلي.