كيف تطورت مدن مصر الصناعية خلال آخر عشر سنوات؟

كنت في رحلة قصيرة عبر الطريق الساحلي ورأيت بنفسِي الفرق: المصانع الآن لا تشبه تلك التي عرفتُها قبل عقد، فهي أكثر ترتيبًا ولديها لافتات شركات حديثة ومخازن منظمة، لكن الازدحام والطرق الفرعية لا تزال مشكلة. التوسع الصناعي جلب خدمات جديدة —مطاعم، ورش، وخدمات لوجستية— مما دفع المجتمعات المحيطة لتتكيف بسرعة.

ما لفت انتباهي هو ظهور مشاريع صغيرة داخل المدن الصناعية، شباب يُطلقون خطوط إنتاج صغيرة لملحقات إلكترونية ومنتجات غذائية محلية، ويركزون على الجودة والتصدير. هذا يدل على أن الاقتصاد الصناعي بدأ ينفتح على ريادة الأعمال وليس فقط على المصنع العملاق. ومع ذلك، يظل الهم الأكبر هو توفير التدريب الفني الفعّال وربط المدارس المهنية بسوق العمل حتى لا تظل الوظائف المتاحة بلا ألمع العقول الشابة. أنا شخصيًا متفائل بشرط أن يستمر الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، لأن ذلك سيغير وجه الصناعة في مصر بشكل أعمق خلال العقد القادم.

لا أصدق السرعة التي شهدت بها المدن الصناعية في مصر تغيّرًا ملموسًا خلال العقد الماضي؛ التحول كان محسوسًا حتى في الطرقات التي أعرفها جيدًا. في السنوات العشر الماضية أصبحت مناطق مثل مدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبورفؤاد ومحافظات الساحل الشمالي وموانئ مثل العين السخنة ووصلات قناة السويس عبارة عن مراكز نشاط صناعي حقيقية، مدفوعة بمشروعات بنية تحتية ضخمة وسياسات جذب للاستثمار. ما زاد الطابع الصناعي هو استهداف السلاسل اللوجستية: طرق ومحاور نقل، تحديث موانئ، وتسهيلات جمركية في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة، وهذا انعكس على السرعة التي تنتقل بها البضائع والمواد الخام بين المصانع والموانئ.

في داخل المصانع تغيرت الصورة أيضًا؛ رأيت انتقالًا تدريجيًا نحو الاعتماد على تكنولوجيا أبسط من مفهوم 'الصناعة 4.0' مثل أنظمة إدارة المخزون الرقمية، وأجهزة قياس وتحكم أوتوماتيكية في خطوط الإنتاج، إلى جانب ظهور حواضن ومراكز للتدريب الفني داخل المدن الصناعية. هناك توجه واضح نحو تنويع القاعدة الإنتاجية: من الصناعات الكيماوية والنسيج إلى تجميع الإلكترونيات، وقطع غيار السيارات، وبعض الصناعات الغذائية المتميزة للتصدير. حكومة مصر نفذت حوافز استثمارية جديدة خلال العقد، وخلق ذلك فرصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة للالتحاق بسلاسل التوريد الدولية، خاصة مع مجالات التصدير التي بدأت تستعيد زخمها بعد صدمات متعددة.

لكن التطور لم يأتِ من دون مشاكل؛ ضغط المياه والكهرباء، تحديات بيئية نتيجة تركز المصانع دون بنية صرف صحي متكاملة، ونقص في العمالة الماهرة ظلت عقبات حقيقية. أزمة كورونا كانت اختبارًا قاسيًا ولكنها أيضًا عرضت نقاط القوة: بعض المصانع سرعان ما أعادت هيكلة خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، وبعض الشركات تبنت سياسات أكثر مرونة للعمل. المستقبل يعتمد على الدفع باتجاه صناعات أقل تلويثًا، استثمارات في تدريب فني فعّال، وتحسين الإسكان والخدمات المجتمعية حول المدن الصناعية لكي لا تبقى هذه الأنشطة مجرد مناطق إنتاج باردة، بل تجمعات عمرانية مستدامة. بالنهاية، التجربة بالنسبة لي شعرت بأنها بداية فصل جديد لصناعة أقرب إلى التحديث، مع الكثير من العمل المتبقي لجعلها عادلة وبيئية.