كيف ناصر مكارم الشيرازي أثر في فقه المرأة والمجتمع؟

قبل سنوات تابعت عددًا من محاضراته وكتبَه، ولاحظت تأثيرًا ملموسًا على النقاش حول فقه المرأة والمجتمع؛ تأثيرٌ يمتد من القاعات الدينية إلى فضاءات القرار الاجتماعي. ناصر مكارم الشيرازي لعب دورًا بارزًا كمرجع فقهيٍّ يُقدِّم فتاوى تفسيرية حول مسائل تتعلق بالأسرة، الحجاب، العمل والتعليم، والأدوار الاجتماعية للمرأة. ما يميّز أثره، في رأيي، هو الجمع بين لغة تقليدية محافظة ومنهج فقهِيّ يحاول أن يتعامل مع تساؤلات العصر: فبدلًا من رفض القضايا الحديثة جملةً وتفصيلاً، حاولت اجتهاداته وضع ضوابط شرعية واضحة تُعيد إنتاج الفقه في إطار واقعي ملموس.

على مستوى الأحكام، لا شك أنه عزز من موقع أحكام الحجاب والضوابط الأخلاقية في الوعي الاجتماعي، وكذلك في النصوص التشريعية المتأثرة بالفقه الشيعي في بعض المجتمعات. لكن من جهة أخرى، كان هناك اهتمام ظاهر بمسائل مثل حقّ المرأة في التعليم والمهنة ضمن الضوابط الشرعية؛ أي أنه لم يكتفِ بإعادة إنتاج صورة المرأة فقط كعنصرٍ منزلي، بل أعطى مساحة للمشاركة في المجال العام بشرط الالتزام بمحددات شرعية واجتماعية. أثره أيضاً تجلّى عبر نشر فتاوى مبسطة تصل إلى جمهور واسع، ومحاضرات ومنابر تُحسن صناعة خطاب ديني يواجه التحديات الحديثة.

التلقي العام لذلك التأثير متباين: قطاع كبير اعتبره مرجعًا استقرائيًا سمح بالحفاظ على الهوية الدينية في زمن التغير، وقطاع آخر من الناشطات والباحثات انتقد بعض المواقف لما رآوه تقنينًا للأدوار التقليدية أو عدم مواكبة كافية لمطالب المساواة الكاملة. أنا أرى أن أهم ما تركه هو توضيح آليات الاجتهاد في قضايا المرأة—أي أن المسائل ليست ثابتة بلا تفسير، بل قابلة للنقاش داخل إطار شرعي؛ وهذا في حد ذاته يفتح أبواب نقاش أوسع داخل المجتمع، ويجبر المختلفين على الاشتباك فكريًا بدلًا من الصراع الثقيل. في النهاية، تأثيره مزيج من تثبيت جذور تقليدية وبين محاولة تنظيم مشاركة المرأة في الفضاء العام بشروطه الأخلاقية، وهو أثر سيستمر في تشكيل الخطاب الاجتماعي لفترة قادمة.

أذكر أن أول ما لفتني في خطاب ناصر مكارم الشيرازي هو وضوحه في التمييز بين الأحكام الثابتة والظروف الاجتماعِيّة المتغيرة؛ هذا يجعل تأثيره على فقه المرأة متعدد الطبقات. من زاوية واحدة، عزز مواقف محافظة حول الحجاب والعلاقات بين الجنسين، ما كان له أثر كبير في صياغة سلوكيات مجتمعية وقواعد عمل ومؤسسات. من زاوية أخرى، سمح بمرونة معينة في مسائل التعليم والعمل والحقوق الأسرية داخل إطار شرعيّ، مما أتاح لبعض النساء مساحة عملية أكبر في المجتمع.

أعتقد أن إرثه ليس أحاديًا: هناك من رآه مرجعًا يحافظ على القيم الدينية ويفسرها للعصر، وهناك من انتقده لعدم اعتماده مواقف أكثر تقدّمًا في قضايا المساواة. بالنسبة لي، الأهم هو أنه وضع النقاش الفقهي في مواجهة الواقع بدل أن يتركه محصورًا بالنصوص القديمة فقط، وهذا بدوره يساهم في بروز حوارات جديدة بين الفقه والمطالب الاجتماعية الحديثة.