ما الإجراءات التي تعتمدها الشركات ضد الهندسة الاجتماعية؟

تخيّل معي موقفًا يحدث في ساحة المدرسة ويثير القلق؛ هذا هو السياق الذي يدفع الإدارة للتحرك سريعًا وواضحًا. عندما أرى مدرسة تتعامل مع متنمر، ألاحظ أولًا تأمين سلامة الضحية على الفور: فصل الأطراف المعنية، نقل الطالب المتعرض للمضايقة إلى مكان آمن، والتأكد من عدم وجود تهديد فوري. بعدها تبدأ إجراءات التوثيق؛ أحرصُ على كتابة إفادات الشهود، جمع أي رسائل أو لقطات شاشة أو تسجيلات، وتدوين الزمان والمكان بدقة لأنها تصبح مرجعًا مهمًا في التحقيق. بعد ذلك، يتم فتح تحقيق رسمي بمشاركة مشرف أو مستشار المدرسة. أجد أن المدارس الجيدة تُجري مقابلات مع كل طرف بهدوء وبطريقة تضمن السرية قدر الإمكان لحماية الجميع من تصعيد الموقف. تُستدعى أسر الطلاب عادةً لإطلاعهم وإشراكهم، مع تقديم خطط دعم نفسية لكلٍ من الضحية والمعتدي عند الاقتضاء. في كثير من الحالات تُطبّق عقوبات تأديبية تصاعدية: تنبيه شفهي أو كتابي، جلسات إصلاح سلوكي، حجز أو تعليق مؤقت، وقد تصل إلى نقل أو طرد نهائي في الحالات الخطيرة أو المتكررة. أهم ما لاحظته أيضًا هو أن المدرسة لا تكتفي بالعقاب فقط؛ بل تحاول إصلاح السلوك عبر برامج توعية، وساطات صلح مجتمعية، وتعاقدات سلوكية يوقعها الطالب وأهله؛ كما تُتبع خطط متابعة لمراقبة تحسّن السلوك وتقديم تقارير دورية. وفي حالات التنمر الإلكتروني تتعامل الإدارة بالتوازي مع مشرفي المنصات أو بحجب المحتوى وإبلاغ أولياء الأمور والجهات المختصة. هذا التوازن بين الحماية، التحقيق، والعلاج هو ما يطمئنني عندما أرى فرض قواعد واضحة وصارمة في المدرسة.

كنت أتناول القهوة مع زملاء العمل الأسبوع الماضي، وتطرقنا لموضوع التهديد العاطفي في بيئة العمل، وأدركت أن الكثيرين لا يدركون وجود سياسات واضحة تحمينا. في شركتنا السابقة، وضعوا نظاماً صارماً لمكافحة التحرش العاطفي، يتضمن خط ساخن للإبلاغ مجهول الهوية، ودورات تدريبية إجبارية عن الاحترام المتبادل كل ستة أشهر. لكني لاحظت أن المشكلة الحقيقية تكمن في التنفيذ - فكثير من المدراء يتجاهلون الشكاوى بحجة أنها 'مشاعر شخصية'. لهذا أعتقد أن أفضل سياسة هي تلك التي تجمع بين الوضوح والمساءلة، مع وجود لجنة مستقلة للنظر في الشكاوى. لقد شهدت بنفسي كيف أن سياسات مثل 'عدم التسامح المطلق' قد أنقذت زميلاً كان يتعرض للتنمر اليومي. هي ليست مجرد وثيقة، بل درع يحمي كرامتنا الإنسانية.

صراحة، لما كنت في الجامعة شفت بنفسي كيف كان النظام صارم جدًا مع قضايا التنمر. في بداية كل سنة دراسية، كان في محاضرات إجبارية عن مكافحة التنمر، يشرحونا فيها أنواعه (جسدي، لفظي، إلكتروني، وحتى التنمر الاجتماعي). وفي اليوم نفسه اللي صار فيه حادثة - واحد زميلنا تعرض للتنمر بسبب شكله وحبه للأنمي - طلع علينا مشرف السنة خلال ساعتين، وطلب منا كل واحد يكتب شهادة. خلال أسبوع، الجاني تم فصله فصلًا دراسيًا كاملًا وطلبوا منه يعتذر رسميًا قدام اللجنة. لكن مو كل الجامعات نفس الشي. وحدة من صديقاتي درست في جامعة حكومية أخرى، قالت إنهم عندهم خط ساخن ورقمي، وموقع إلكتروني للإبلاغ بدون ذكر اسم. طبعًا في لجنة خاصة اسمها 'وحدة منع التمييز والتنمر' موجودة في معظم الكليات، يجتمعون كل أسبوعين لمراجعة البلاغات. الشيء اللي عجبني هو إنهم ما يكتفون بعقاب الجاني، بل يوفرون دعم نفسي للمتضررين - ذهبت أنا مع صديقتي بعد تجربة سيئة، والأخصائية النفسية كلمتنا ثلاث جلسات مجانية. أكثر شيء صادق بالنسبة لي هو إنهم يطبقون سياسة 'التسامح صفر' في بعض المواد التطبيقية زي الهندسة والطب، يعني لو رسبت في مادة بسبب تنمرك على زميل، ما يعطونك فرصة ثانية. هذا النظام خلاني أحس بالأمان، وكأن الجامعة فعلاً تاخذ الموضوع بجدية.

هذا سؤال يمسني شخصياً لأنني عشت تجربة انتشار شائعة في جامعتي العام الماضي، وكانت تجربة تعليمية بكل معنى الكلمة. الإجراءات التي تتخذها الإدارة عادةً ما تكون متعددة المستويات، تبدأ من الرصد والمتابعة قبل أن تتحول الشائعة إلى أزمة حقيقية. في البداية، تمتلك معظم الجامعات الآن لجاناً مخصصة للتواصل الإعلامي وإدارة الأزمات، وهذه اللجان تعمل على تتبع الشائعات المنتشرة سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو داخل الحرم الجامعي. حين انتشرت شائعة حول تغيير نظام الامتحانات في كليتي، رأيت كيف تحركت الإدارة بسرعة لإصدار بيان رسمي عبر البريد الإلكتروني الجامعي والموقع الرسمي، موضحين حقيقة الأمر ومرفقين المستندات الرسمية. الأهم من ذلك، قاموا بتنظيم جلسة مفتوحة مع الطلاب يديرها عميد الكلية بنفسه، حيث استمع لجميع الاستفسارات وأجاب عليها بتفصيل. هذا النوع من الشفافية كان له أثر كبير في تهدئة الأوضاع. بالإضافة إلى ذلك، لجأت جامعتي إلى تفعيل دور المستشارين النفسيين والمرشدين الأكاديميين، لأن انتشار الشائعات غالباً ما يسبب قلقاً وتوتراً بين الطلاب. رأيت كيف نظموا ورش عمل صغيرة عن كيفية التحقق من صحة الأخبار، وكيفية التعامل مع المعلومات المضللة. كان هناك أيضاً تعاون مع أقسام الإعلام لتعزيز ثقافة التحقق من المصادر، حتى أن بعض الطلاب تطوعوا لتشكيل فريق لمكافحة الشائعات الإلكترونية. تذكرت أيضاً إجراءً قانونياً مهماً قد لا يعرفه الكثيرون: بعض الجامعات تملك صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد مروجي الشائعات الضارة، خاصة إذا كانت تتعلق بسمعة أعضاء هيئة التدريس أو تهدد سلامة الطلاب. في حالتنا، قام عميد شؤون الطلاب بإرسال تحذيرات رسمية للطلاب الذين تورطوا في نشر الشائعة، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى الفصل المؤقت. لكن الأهم كان التركيز على الجانب التوعوي بدلاً من العقابي، لأن الإدارة أدركت أن الوقاية خير من العلاج. في النهاية، أكثر ما أعجبني في تعامل جامعتي هو الإصرار على خلق بيئة حوارية مستمرة، حيث أصبح الطلاب يشعرون أنهم جزء من الحل وليس مجرد متلقين للقرارات. الإجراءات الإدارية وحدها لا تكفي إذا لم يشارك المجتمع الجامعي بأكمله في بناء ثقافة الصدق والتحقق. أتمنى أن تجد هذه التجربة مفيدة، لأن الشائعات مثل النار إذا لم تخمدها مبكراً قد تحرق محصولاً من الثقة والاحترام استغرق سنوات لبنائه.

أعتقد أن الموضوع يعتمد بشكل كبير على ثقافة الشركة نفسها. في شركات التكنولوجيا الحديثة مثلاً، الأجواء غالباً ما تكون أكثر انفتاحاً ومرونة، وقد ينظرون إلى العلاقات العاطفية بين الموظفين على أنها شيء طبيعي طالما لا تؤثر على العمل. لكن في المقابل، بعض الشركات الكبيرة أو التقليدية عندها سياسات صارمة جداً ضد العلاقات داخل بيئة العمل، خصوصاً لو كان أحد الطرفين في موقع سلطة أعلى. سمعت عن حالات طُلب فيها من أحد الموظفين الانتقال لقسم آخر أو حتى الاستقالة. بالنسبة لي شخصياً، أعتقد أن التعامل الأكثر ذكاءً هو وضع ضوابط واضحة بدل المنع المطلق. مثل سياسة الإفصاح الطوعي عن العلاقة، أو منع العلاقات بين المشرفين ومرؤوسيهم المباشرين. في النهاية، الموظفون بشر والحب ليس شيئاً يمكن التحكم فيه ببساطة.

أنا أتابع هذا الموضوع عن قرب لأني أحب الدراما الواقعية أكثر من المسلسلات التافهة. خلينا نكون صريحين، بعض الجامعات تتصرف وكأنها بتتغطى على الفضائح بدل ما تفضحها. شفت بعيني كيف جامعة حكومية كبيرة في بلدي غطت على قضية تزوير أبحاث لأن الأستاذ المتورط له علاقات قوية مع الإدارة. لكن في المقابل، فيه جامعات خاصة صارمة جداً في التعامل. مثلاً، جامعة صغيرة في الرياض فصلت ثلاثة طلاب بتهمة التحرش خلال أسبوع من البلاغ. المشكلة أن الإجراءات غالباً ما تكون انتقامية مش إصلاحية، يعني يطردون الطالب ويشوهون سمعته لكن ما يعالجون جذور المشكلة. صراحة، أنا أشوف أن أغلب الجامعات العربية تتعامل مع الفضائح بنظام الكتمة والتعتيم، إلا لما تصل الأمور لوسائل التواصل. عندها فقط يتحركون، مثل مسرحية 'نحن نحارب الفساد' اللي كلنا عارفين نهايتها. ما أقدر أقول إنهم ما يتخذون إجراءات، لكن نادراً ما تكون شفافة أو عادلة.