ما الذي يجعل زواج قسري يستمر في بعض المجتمعات؟

أذكر موقفًا جعلني أؤمن أن التغيير ممكن. كنت أتابع قصة فتاة في الحي واجهت ضغطًا للزواج قبل أن تكمل دراستها، ورأيت كيف تحول غضب الناس إلى فعل منظم: محتوى توعوي على مجموعات الواتساب، تدخل جهات محلية لتأمين مأوى مؤقت، وتواصل مع محاميّين متطوعين. هذا المزيج من الوعي والدعم العملي هو ما يعطي الأمل. أؤمن أن المجتمعات المحلية تقاوم الزواج القسري بخطوات ملموسة عندما تتمحور جهودها حول ثلاث محاور: الوعي والتعليم، الحماية القانونية والعملية، وتمكين الضحايا اقتصاديًا واجتماعيًا. في العمل الميداني، شاهدت كيف أن جلسات توعية بسيطة في المدارس والمساجد يمكن أن تغير رواية العائلة وتقلل من الضغوط الاجتماعية. وجود خطوط ساخنة وحمايات فورية يخفضان نسبة الإقدام على الزواج بالإكراه لأن الضحية تجد من يسمعها ويساعدها فورًا. لكن لا أخفي أن الأمر معقد؛ فالتحالف مع قيادات محلية أمر حاسم لأن القوانين وحدها لا تكفي عندما لا تُطبَّق أو عندما يخشى الضحايا وصمة العار. لذلك أنا أؤيد مزيجًا من الحملات الطوعية، شراكات مع مؤسسات غير ربحية، وتدريب للأمن والشرطة على التعامل الحساس. بهذه العناصر، المقاومة المحلية تصبح فعّالة وقابلة للاستمرار بدل أن تبقى مجرد رد فعل عرضي.

أتابع مسلسل 'صراع العروش' وأتذكر مشهد زواج آرتا ستارك - هذا النوع من العلاقات القسرية بين الطبقات يخلق جروحاً عميقة في المجتمع. من وجهة نظري، عندما تُفرض الزيجات بناءً على المصالح الطبقية بدلاً من المشاعر، تتحول الأسر إلى ساحات معارك باردة. أتذكر في إحدى القصص المصورة التي قرأتها، كيف أن زواجاً قسرياً بين عائلة أرستقراطية وعائلة تجارية أدى إلى تدمير العلاقات الإنسانية، وتحول الحب إلى أداة ضغط. المجتمع الذي يقبل مثل هذه الممارسات يصبح أكثر تشدداً، حيث تكبر الأجيال الجديدة وهي تشعر بأن مشاعرها لا تهم. في لعبة فيديو لعبتها مؤخراً عن عصور القرون الوسطى، كان الزواج القسري أحد أسباب الثورات الشعبية. أعتقد أن هذه القضية ليست مجرد قصة حب فاشلة، بل هي انعكاس لخلل في القيم الاجتماعية - عندما تصبح الطبقة أهم من الإنسان، نفقد جوهر الإنسانية. ما يزعجني حقاً هو أن هذا الألم لا يقتصر على العشيقين فقط، بل يمتد لأطفالهم الذين يكبرون في بيئة خالية من الحب الحقيقي.

أتابع الموضوع ده بعين ناقدة ومهتمة، لأن القوانين وحدها لا تكفي لكنها الأساس اللي بنبني عليه حماية الناس من الزواج القسري. في العالم العربي توجد أدوات قانونية متعددة تُستخدم لمكافحة الزواج القسري، رغم تباين التطبيق بين الدول. أولها قوانين الأحوال الشخصية التي تنص على ضرورة رضا الطرفين لإتمام الزواج وتحدد سن الزواج الأدنى — وفي كثير من الأنظمة الحديثة أصبح السن الرسمي 18 عامًا أو تُحكم بوجوب موافقة قاضي عند الاستثناءات. ثانيًا، القوانين الجنائية تتعامل مع الإكراه بجرائم مثل الاختطاف، والاعتداء الجسدي أو النفسي، والتهديد، والاغتصاب؛ إذ تُستخدم هذه المواد لمقاضاة من يفرضون الزواج بالإكراه. هناك أيضًا إجراءات مدنية مهمة: إمكانية الطعن في الزواج أمام المحاكم وإبطاله لعدم وجود رضا حقيقي، وفرض أوامر حماية مؤقتة تمنع المتسببين من الاقتراب أو المضايقة، وإنشاء مآوٍ ومراكز إيواء وخطوط مساعدة تعمل بالاتفاق مع منظمات المجتمع المدني. على المستوى الدولي، صارت الكثير من الدول العربية موقعة أو مصدِّقة على اتفاقيات حقوق الإنسان و'اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة' ما يوفر إطارًا للضغط الإصلاحي. لكن المشكلة الحقيقية ليست النصوص فقط، بل التطبيق: الأعراف القبلية، الضغوط الأسرية، ضعف وصول الضحايا للمعلومة أو للقضاء، وخوف الضحايا من الوصمة يجعل التنفيذ صعبًا. من وجهة نظري، الحل الحقيقي يجمع بين قوانين واضحة، تدريب للقضاة والشرطة، ودور فاعل للمنظمات المحلية لتقديم حماية قانونية ونفسية للضحايا.

أستيقظ كثيرًا على فكرة أن حق الاختيار يجب أن يكون مقدسًا، وموضوع الزواج القسري يشنّف الروح لأنّه يمسّ هذه الحرمة الأساسية. أرفض تمامًا فكرة أن قرار الزواج يمكن أن يُفرض على امرأة أو فتاة؛ هذا ليس مجرد اعتداء اجتماعي بل خرق مباشر لحقوقها الإنسانية. القانون في معظم الدول يفرض موافقة حرة وصريحة من الطرفين قبل عقد الزواج، وهذا يعني أن أي «نعم» تحت تهديد أو إكراه لا تُعتبر موافقة حقيقية. لذلك أول حق واضح هنا هو حق الرفض: لا أحد مجبر على الزواج أو البقاء فيه إذا كان قد اُجبر عليه. ثم يأتي حق الحماية والإيواء: لديّ معرفة بأن هناك ملاجئ ومنظمات مدنية تقدم حماية مؤقتة وخدمات طبية ونفسية وقانونية للنساء اللواتي هَرَبْن أو رفضن الزواج القسري. يمكن للنساء الحصول على أوامر منع اقتراب من المحكمة، وطلب طلاق أو براءة زواج (إلغاء العقد) عندما يثبت الإكراه أو الخداع. كذلك تُجرّم بعض التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ممارسات مثل الاتجار بالبشر والإكراه على الزواج، ما يمنح الضحية مسارًا جنائيًا لملاحقة المسيئين. لا أنسى الحق في الدعم القانوني والاجتماعي: للمرأة الحق في الحصول على مساعدة قانونية لسرد قصتها، جمع الأدلة، ورفع دعاوى إن لزم. من الحقوق المهمة أيضًا الحصول على رعاية صحية وآمنة، والحفاظ على سرية هويتها أثناء الإجراءات حمايةً لها من تراكم الضغوط. أخيرًا، هناك التزامات دولية مثل اتفاقيات حقوق الإنسان التي تضغط على الدول لتجريم وتوقيف مثل هذه الممارسات وتقديم برامج توعية لمنعها. لا توجد حلول سريعة، لكن الاعتراف بهذه الحقوق والعمل على تطبيقها، والتواصل مع منظمات محلية مهتمة، يمكن أن يغيّر حياة امرأة إلى الأفضل. أنا أؤمن أن الحرية في اختيار الشريك ليست ترفًا، بل ضرورة إنسانية.