ما قوانين الحجب التي تؤثر على مشاهد رومانسية مصرية جداً؟

أرى الموضوع من زاوية صانع محتوى رقمي، وفهمي عمليّ: القوانين ليست مجرد نصوص نظرية بل أدوات تُملي أساليب العمل اليومية. على الإنترنت، ليس فقط الرقابة التقليدية من الهيئات هي الفاعلة، بل هناك خوارزميات منصات مثل يوتيوب وفيسبوك التي تزيل أو تُقيد المحتوى المصنف بأنه «مخل بالآداب». بمعنى آخر، حتى قبل تدخل الدولة قد تجد مشهدك مُقيّدًا تلقائيًا أو محرومًا من تحقيق الدخل إذا وُصف بأنه «محتوى حساس». الفرق هنا أن المنصات تلتزم سياسات عامة قد تبدو أحيانًا أشد حساسية من المعايير المحلية.

المرونة المطلوبة تفرض أن الرومانسية «المصرية جداً» تُترجم عبر تلميحات بصرية وصوتية: نظرات طويلة، لقطات خارج الكادر عندما تدخل العلاقة لمرحلة حميمة، أو حوار ذكي يُلمح بدل الصراحة. نتيجة ذلك أن كثيرًا من الأعمال المسلسلة التي تتعامل مع قصص حب تتجنب التقبيل المباشر أو المشاهد في غرفة النوم، خصوصًا إذا كانت تُعرض على التلفزيون الوطني أو خلال مواسم العرض الكبيرة. بالنسبة لي، التحدي ممتع: كيف تخلق إحساسًا حميميًا دون انتهاك قواعد اللعبة؟ تلك هي اللعبة نفسها.

الرؤية الثالثة مني تأتي من زاوية ككاتب روائي درامي: القوانين والمعايير هنا لا تقتل الرومانسية، لكنها تصنعها بطريقة مختلفة. العلاقات العاطفية في الدراما المصرية غالبًا ما تُروى باللمسات الصغيرة—لمسة يد، رسالة مختصرة، أغنية في الخلفية—لأن المشهد الصريح قد يُحذف أو يستبدل بسبب اعتراض الجهات الرقابية أو خوف المنتج من فقدان ترخيص العرض.

بالنسبة للمواضيع الحساسة مثل التصوير الفاقع للعلاقات قبل الزواج أو تصوير العلاقات المثلية، فغالبًا ما تُعامل بنوع من الحساسية الشديدة أو تُحجب بالكامل، وهذا يدفع الكتاب لإعادة صياغة الحبكات أو استبدالها بمتغيرات مقبولة اجتماعيًا. في عملي، تعلمت أن الكتابة تحت قيود قد تمنح العمل عمقًا أكبر أحيانًا، لأن القارئ أو المشاهد يشارك في ملء الفراغات بمعنى خاص به. تبقى الخلاصة أن الرومانسية المصرية تجد سبلها، وإن كانت مسارها محكومًا بقواعد لا بد من مراعاتها بشيء من الحذر والإبداع.

دعني أبدأ بالنقطة القانونية بوضوح: في مصر هناك شبكة من القوانين والهيئات التي تُملي ما يجوز وما لا يجوز في المشاهد الرومانسية، وخاصةً تلك «المصرية جداً» التي تميل إلى الحميمية العلنية. أولاً، توجد «الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية» التي تراجع الأفلام والمسلسلات وتصدر قرارات بالقطع أو التعديل عندما تعتبر المشاهد تتجاوز حدود الآداب العامة أو تتضمن عُريًا أو إيحاءات جنسية صريحة. ثانياً، يلعب «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» دورًا في مراقبة البث التلفزيوني والإذاعي ويصدر غرامات أو قرارات توقف إذا رصد محتوى يخالف معايير القيم الأسرية أو يهدد «الأخلاق العامة».

من جهة أخرى، دخلت قوانين الإنترنت بقوة على الساحة: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يُستخدم لحجب أو إغلاق صفحات ومواقع تُعرَف بنشر محتوى مخالفًا للآداب العامة، كما أن الهيئة الوطنية للاتصالات قادرة على تنفيذ أوامر الحجب القضائية. على المستوى الجنائي، تُستثنى بعض الأفعال تحت بند «الفجور» أو «الإخلال بالحياء العام» التي قد تؤدي إلى دعاوى قانونية ومساءلة جنائية في حالات متطرفة.

النتيجة العملية؟ صناع المحتوى في مصر غالبًا ما يقطعون المشاهد أو يستبدلونها بإيحاءات فنية (موسيقى، لقطات قريبة، حوار يوائم الحالة) بدل التصوير الصريح. وأحيانًا تُحدث ضجة على السوشيال ميديا ويتدخل الرقابة بناءً عليها، خاصة إذا كانت المشاهد تُبث في رمضان أو تُعرض على قنوات كبيرة. بالنسبة لي، هذا السياق يجعل السينما والتلفزيون المصريين متحفظين للغاية في التعبير العاطفي المادي، ما يدفع المخرجين للابتكار بدلًا من الاحتكام إلى الصراحة البحتة.