من كتب أغاني عصيد في ألبومه الأخير؟

ما يلفت انتباهي في قراءة فكر أحمد عصيد هو تأكيده الحاد على أن اللغة الأمازيغية ليست مجرد وسيلة تواصلٍ ثانوية، بل هي رئة أدبية وثقافية تحيي ذاكرة جماعة بأكملها. أقرأ نصوصه وهو يربط بين اللغة والأدب كخيط يربط الحاضر بالموروث الشفهي: القصائد، الحكايات، الأمثال، والأساطير التي حملتها الألسن لأجيال. بالنسبة إليه، إدراج الأمازيغية في الأدب المكتوب يعني تحويل هذا المخزون الشفهي إلى حضور مستمر في المجتمع المعاصر، وليس مجرد أثر متحجر في كتب التاريخ. أحمد عصيد لا يكتفي بوصف اللغة كهوية؛ بل يعاملها كأداة للمواكبة والتجديد. يدعو إلى تطوير الرواية والقصة والمسرح بالأمازيغية، إلى خلق مصطلحات عصرية، وإلى احتضان الأشكال الأدبية الحديثة دون فقدان الروح المحلية. أراه يشدد أيضاً على الحاجة إلى التقييس والكتابة بالحرف المناسب وتدريس اللغة في المدارس ووسائل الإعلام؛ لأن الأدب يحتاج إلى بنية تحتية لتزدهر. كما يعارض أي محاولة لتقييد الأمازيغية داخل دائرة الضدّ الثقافي فقط—بل يريد لها أن تكون جسر تواصل مع لغات أخرى، وموضع ترجمة وتلاقح. أختم بتأمل شخصي: عندما أتصور الأدب الأمازيغي كما يريده عصيد، أرى مشهداً حيوياً يكتب التاريخ من الداخل، يراكم ذاكرة الناس ويمنحهم أدوات للمساءلة والتميز الثقافي، وهذا ما يجعل دوره في الأدب جوهرياً وتتجاوز أهميته مجرد النقاش النظري إلى فعل ثقافي نشط.

أستطيع أن أرى في أغاني عصيد مزيجًا حيًا من تراث شعبي وهموم يومية تداخلت لتنتج صوتًا مألوفًا لكنه مختلف. بصوتي المتحمس أتذكر كيف تسمع في بعض مقطوعاته أصداء الموسيقى الأمازيغية والشعور الرحّال للموسيقى الأندلسية، مع لمسات من الراي والشعبي الذي تعيشه الأحياء. الكلمات تستلهم كثيرًا من الشعر العربي المعاصر والقصائد الوطنية، ومن أمثال وحكايات الأهل والجيران التي تُروى على المقاهي والساحات. أما على مستوى الموضوع فتجد القضايا الاجتماعية — الفقر، الهجرة، الانقسام بين القديم والحديث، الحب والحنين — كلها حاضرة بصوت صنّاع أغنياته. بالنسبة لي، تكمن قوة عصيد في قدرته على تحويل هذه المصادر المتفرقة إلى نصوص ومقاطع موسيقية تجعل المستمع يشعر أنه يسمع قصة من حيه بلمسة فنية مدروسة.

ألاحظ أن اتهامات 'التطرف الثقافي' تجاه أحمد عصيد عادة ما تكون محاولة لتعميم موقفه النقدي وتحويله إلى تهمة بدلًا من مناقشة فحوى ما يقوله. أبدأ بالقول إن رده متكرر ومركّز: يفصل بين النقد الفكري الذي يمارسه والحملات التحريضية التي تسميها خصومه «تطرفًا». في نقاشاته العامة يشرح أن تحرّره من أسس دينية أو ثقافية معينة لا يعني رفضًا للهوية أو التاريخ، بل دعوة لإعادة قراءة النصوص والممارسات من منظور يضمن حق الآخر وحرية التعبير. هذه الحجة لا تأتي مكتوبة على لوح، بل يظهرها في المقالات والمداخلات التلفزيونية حيث يطرح أمثلة ملموسة ويطلب معايير ثابتة لتحديد مصطلح «التطرف» كيلا يصبح بطاقة يُقَدَّم بها من لا يروق له الرأي. أما دفاعه القانوني والنقاشي فيتسم بنبرة تحدٍّ ذكية؛ لا يرد بشعارات جارحة بل يحاول تحويل النقاش إلى ساحة مؤسساتية ومنهجية: يريد قواعد واضحة للحوار ومساحات آمنة للنقاش العلمي. كذلك يلفت الانتباه إلى أن وصف المعارض بأنه «متطرّف ثقافيًا» قد يكون سلاحًا سياسياً لشلّ النقاش، لذلك يرد بكثير من الأدلة التاريخية والاجتماعية ويطلب من الجهة المهاجمة أن تشرح بماذا تختلف نقده عن أي نقد أكاديمي أو اجتماعي. في النهاية، رده يركّز على أن تعريف التطرف يجب ألا يكون أداة للتحكم بالخطاب، وأن النقاش الحر والمسؤول هو الضمان الحقيقي لتماسك المجتمع وتطوره. هذا النوع من الردوف يقنعني لأنه يعتمد على حجج قابلة للفحص لا على صيغ اتّهام جاهزة.

أخذتُ الكتاب معهم إلى القطار ولم أعد أستطيع وضعه جانبًا حتى انتهيت منه. في الصفحات الأولى يضع أحمد عصيد إحدى قناعاته الأساسية: أن نقاش الهوية والدين في المغرب لا يجب أن يبقى حصرًا بين نصوص جامدة أو شعارات سياسية، بل هو نقاش يعيش في المدارس والمنازل والفضاءات العامة. بصورة واقعية وبتوثر أحيانًا، يناقش ضرورة فصل الدين عن سلطة الدولة، ويعرض حججًا تاريخية وفكرية حول كيف أنّ توظيف المرجعيات الدينية في السياسة أدى إلى إضعاف المواطنة الحقيقية وعرقلة تطوير منظومة تعليمية وعلمية حديثة. ما جذبني أكثر هو كيفية ربطه بين مطلب الانعتاق الثقافي للناطقين بالأمازيغية ومطلب حرية التفكير، إذ يرى أن الاعتراف اللغوي والثقافي لا يكتمل إلا مع ضمان حرية التأويل ونقد المؤسسة الدينية حين تسيء استخدام سلطتها. يمرّ الكاتب على مواضع حساسة مثل حقوق المرأة، حرية التعبير، وضرورة تحديث المنظومة القانونية لتصبح أكثر توافقًا مع مبادئ العدالة القائمة على المساواة وليس فقط على التفسير المحافظ للنصوص. أسلوبه في الكتاب يجمع بين الحدة والتحليل التاريخي، مع أمثلة من الواقع المغربي وأحيانًا شهادات شخصية أو مذكرات عن لقاءات مع فاعلين. خرجتُ من قراءتي بمزيج من الإعجاب والاستفزاز: الإعجاب لجرأته ومنطق حججه، والاستفزاز لأنّ النقاش الذي يطرحه ما يزال يغضب فئات كثيرة. رغم ذلك أجد أن مساهمته هنا مهمة جدًا لمواصلة حوار مجتمعنا حول الحرية والهوية.

أذكر جيدًا كيف بدأت أبحث عن مكان مقالاته النقدية بعد أن قرأت اقتباسًا قويًا لأحمد عصيد؛ لم أجد جوابًا واحدًا واضحًا لأن نصوصه تنتشر عبر أكثر من فضاء. أغلب مقالاته النقدية ظهرت أولًا في الصحافة المغربية بما فيها الصحف اليومية والمجلات الثقافية، وقد كتب باللغتين العربية والأمازيغية، فستجد له مقالات في منشورات موجهة للشأن الثقافي والحقوقي داخل المغرب. كما أن بعض كتاباته وبياناته النقدية تم جمعها لاحقًا في دواوين ومجموعات مقالات وكتب مستقلة، لذا تجد النص الكامل مرتبًا ومنسقًا بشكل أفضل عندما تبحث في مؤلفاته المنشورة. إضافة إلى ذلك، انتشرت مقالاته على منصات إلكترونية ومدونات ومواقع ثقافية، خاصة حين كانت المواضيع تمس الهوية واللغة والدين والفضاء العام؛ هذا سمح لها بالانتشار خارج النسخ الورقية وبالترجمة أحيانًا. أما المنابر الأمازيغية المتخصصة فكانت أيضًا حاضنة مهمة لأطروحاته النقدية، حيث كان يعالج قضايا الهوية واللغات والسياسة الثقافية بلغات ودرجات تداول مختلفة. في المجمل، إن أردت جمع أهم مقالاته، فالطريق الأسرع أن تبحث في مجموع مؤلفاته المطبوعة ثم تقارن ذلك بمقالات الصحف والمجلات الثقافية المغربية والبوابات الإلكترونية المهتمة بالقضايا الأمازيغية والحقوقية.

تلقيت إشعاراً من قلبي الموسيقي أول ما وصل الخبر — عصيد نشر أحدث فيديو كليب له على قناته الرسمية في يوتيوب. شاهدت المقطع هناك مباشرة، وبعدها لاحظت أنه شارك مقتطفات قصيرة على حسابه في إنستغرام كـReels وعلى تيك توك أيضاً، لكن المكان الذي اعتبره المصدر الرسمي والواضح هو قناته على يوتيوب. هذا هو المكان الذي تجد فيه الجودة الكاملة، الوصف المفصل، وروابط التحميل أو الاستماع إن وُجدت، بالإضافة إلى قسم التعليقات حيث تجمعنا كجمهور لنتفاعل. بالنسبة لي، يوتيوب يبقى المنصة الأساسية لعرض الفيديو كليب الرسمي، أما الشبكات الأخرى فهي للترويج واللقطات السريعة. انتهى المطاف بي وأنا أعيد مشاهدة اللقطات وأشارك الرابط مع صحابي، لأن العرض هناك يعطيك التجربة الكاملة للصوت والصورة.

أذكر تمامًا اللحظة التي ربطت فيها بين ما يقوله أحمد عصيد وبين إحباطي من سياساتنا الثقافية؛ كان كلامه بمثابة مرآة تعكس جوانب كثيرة نفضل تجاهلها. أنا أتبنى موقفه في نقد المركزية والرمزية الفارغة: النظام يعلن عن مبادرات ثقافية ضخمة على الورق بينما يترك الفاعلين الحقيقيين — الكتاب والمسرحيين والموسيقيين والناشطين في اللغات المحلية — دون دعم حقيقي أو بنى تحتية. هذا يجعل الثقافة مشروعا للاستهلاك السياحي وللتسويق الدولي أكثر منه فضاءً للحياة اليومية والاختلاف. كما أشارك عصيد انتقاده لطريقة التعامل مع الهوية الأمازيغية؛ اعترافات دستورية متأخرة مثل إدراج Tamazight كحق دستوري بقيت غالبًا شعارات بدون تنفيذ فعال في المدارس والكتابة الرسمية والتمثيل الإعلامي. إضافة إلى ذلك، ينتقد حرية التعبير المقيّدة: هنالك تكميم للنقاشات العميقة وشيطنة الأصوات المستقلة، ما يجعل أي سياسات ثقافية تبدو وكأنها تُدار من أعلى إلى أسفل، تُفصَّل لتخدم أجندات سياسية أو اقتصادية أكثر من خدمة المجتمع الثقافي. لا أخفي أنني أقدّر جرأته في طرح هذه القضايا، حتى وإن اختلفت معه في بعض التفاصيل الأسلوبية. أرى أن نقده مهم لأنه يذكّرنا بأن الثقافة ليست مهرجانات فقط ولا نصبًا تذكارياً للماضي، بل حياة يومية تتطلب موارد، تعليمًا منفتحًا، ومساحات للتجريب والاختلاف. النهاية؟ أريد سياسة ثقافية تحترم الفاعل المحلي وتكافئه، وليس مجرد لوحات إعلانية براقة.

ما كتبه أحمد عصيد عن حرية التعبير في المغرب ضربني كقوة صريحة تدعو إلى إعادة التفكير في علاقة الدين والسياسة بالحقوق الأساسية. أكتب هذا من منظور شاب ناشط اشتغل على الحركات الثقافية، فأنا أقرأ نصوصه وأحس بأنها تصرخ بعقلانية: الحرية ليست ترفًا بل شرط أساسي لأي تحرر اجتماعي وسياسي. في مقالاته وخطبه يربط عصيد بين حرية التعبير وحرية الضمير والاختلاف الثقافي، ويؤكد أن المجتمع المتسامح هو الذي يقنن حماية الاختلاف بدل قمعه. ما يجذبني في كتاباته أنها لا تكتفي بالنقد البلاغي، بل تقدم ملامح حلول؛ يدعو إلى فصل المؤسسة الدينية عن سلطة الدولة، إلى إصلاح المنظومة القانونية التي تظل تغلق باب النقاش حول الدين والأخلاق، وإلى تعليم مدني يتيح التفكير النقدي. كما أنه لا يتجاهل البعد الأمازيغي والثقافي: يطالب بفضاءات يحكي فيها الناس هوياتهم بحرية دون خوف من تهم التطاول أو الردة. قراءة عصيد تمنحني جرعة شجاعة: هو يواجه الإقصاء أحيانًا بحزم ولطف معا، ويرفض العنف الرمزي والمادي على حد سواء. وفي الوقت نفسه يذكرنا بمسؤولية التعبير — أن نُحاور ولا نسف، وأن نبني قوانين تحمي الناس من الدعوات للعنف دون أن تُكمم الأفواه الإبداعية أو العلمية. بالنسبة لي، نصوصه دعوة مفتوحة للحوار العام المنظم والنقد البناء، وأتذكر دائماً أن حرية التعبير لا تكتمل إلا بمؤسسات عادلة تضمن الحقوق للجميع.