هل المدارس اليهودية الحديثة تدرّس التلمود الآن؟

أحب البحث عن الأماكن السرية التي تخفي صفحات من التاريخ، وخاصة حينما تكون صفحات التلمود نادرة وممزقة بالزمن. عادةً أبدأ بالتحقق من مكتبات وطنية وجامعية كبيرة؛ فهذه المؤسسات تحتفظ بالمخطوطات في خزائن محكمة التحكم بالحرارة والرطوبة، وغالباً ما تصنفها في مجموعات خاصة بالمخطوطات اليهودية أو الشرق أوسطية. ستجد أمثلة بارزة في مكتبات مثل المكتبة الوطنية الإسرائيلية أو مكتبات جامعات عريقة، وكذلك المتاحف الكبرى التي تملك أقساماً للآثار والوثائق القديمة. كباحث، تعلمت أن بعضها مصدره 'جِنِيزَة القاهرة' أو مجموعات تم استرجاعها من بيئات دينية أو أسرية؛ تأتي المخطوطات عبر شراء مزادات أو تبرعات أو اكتشافات قائمة. تُوضع المخطوطات النادرة داخل صناديق خالية من الأحماض، وتوضع في خزائن مُبردة ومنظمة للحد من تلف الحبر والجلد. قبل عشر سنوات شاهدت بنفس العين كيف تُنقل صفحة نادرة بين خبراء الحفاظ في قفازات قطنية، ثم تُسجّل رقماً محدوداً للوصول إليها في غرفة قراءة خاصة. الحصول على نسخة غالباً يكون عبر نسخ ميكروفيش أو صور رقمية؛ إذ تسهّل الرقمنة الوصول وتقلل الحاجة للمس الأصلي. عملياً، عليك أن تتوقع إجراءات أمنية وإجراءات طلب مسبق، وربما قيوداً على النشر أو نسخ الصفحات. هذا الجانب التقني والحساس من العمل يجعل كل رؤية لمخطوطة نادرة تجربة مُهيبة وتعلّم حقيقي بالنسبة لي.

سأشرح الأمر من زاوية تاريخية وفكرية قبل الدخول في التفاصيل. أرى 'التلمود' كمجموعتين متكاملتين: الميشنا والجمارة. الميشنا تقدم قواعد وأحكام موجزة، بينما الجمارة هي الحوار والتحليل الذي يحاول توضيح هذه القواعد، وطرح حالات افتراضية، ومناقشة الأدلة من التوراة الشفوية والنصوص المتصلة. لذلك عندما تسأل إن كان 'التلمود' يفسر أحكام الشريعة بالتفصيل، الإجابة تعتمد على ما تقصده بـ"التفصيل": إن كنت تقصد عرض الأدلة والمنطق وطرح الاستثناءات والحالات المختلفة، فـ'التلمود' يقدم ذلك بكثافة. مع ذلك، 'التلمود' ليس كتاب قوانين منسقًا مثل 'משנה תורה' أو 'Shulchan Aruch'. أسلوبه جدلي، غالبًا يترك الخلاف مفتوحًا أو يقدم أكثر من رأي بدلاً من حكم عملي واضح. لهذا السبب، عبر التاريخ ظهرت أعمال تصنيف وتبسيط مثل 'الميشنه תורה' و'Shulchan Aruch' وكتابات الحاخامات والردود التي تستخلص التطبيقات العملية (פסיקה) من منابِع التلمودية. ببساطة: إذا أردت فهم منطق الأحكام وأصلها والقيود والحالات الخاصة فـ'التلمود' عميق ومفصّل في التفكير. أما إن كنت تبحث عن حكم يومي واضح وسهل التطبيق فالتقليد اليهودي عادة ما يلجأ إلى قوانين وشرح لاحقين يصطيغان من 'التلمود' ما يحتاجونه ثم يصدرون قرارات عملية. في النهاية أعتبر 'التلمود' مصدرًا ضروريًا لفهم الشريعة من الداخل، لكنه جزء من منظومة أكبر تضم المفسرين والباحثين الذين يترجمونه إلى تطبيق عملي.

لا أستطيع إلا أن أراك تتسائل عن مدى عمق أثر 'التلمود' على الأدب اليهودي المعاصر، لأنني رأيت هذا الأثر يتشكل أمامي بطرق غير مباشرة وواضحة في آن واحد. أول ما يخطر في بالي هو أسلوب النقاش نفسه: 'التلمود' لا يقدم إجابة واحدة، بل يحتفل بالتعددية والمناظرة. هذا الروح الجدلية تنتقل إلى الرواية المعاصرة عبر حوارات متقطعة، وسرد متداخل، وشخصيات تتصارع مع تفسيرات متضاربة للحدث أو الأخلاق. كتّاب من أجيال مختلفة — سواء في إسرائيل أو في الشتات — يستخدمون هذا النمط ليعرضوا تناقضات الهوية والذاكرة والتاريخ، بحيث يصبح النص مكانًا للحوار كما هو الحال في صفحات 'التلمود'. ثانيًا، هناك التأثير الموضوعي: مناقشات الحق والواجب، والمسؤولية الجماعية والفردية، والشك الأخلاقي تظهر في كثير من الروايات والقصص القصيرة، أحيانًا في مآزق صغيرة تفصيلية، وأحيانًا في محطات درامية كبرى. كما أن الطابع الهجين بين القانون والسرد في 'التلمود' يلهم كتابًا لخلط الأنواع — نصوص تضم شروحًا، مذكرات، وقطعًا سردية داخل النص نفسه. قرأت نصوصًا حديثة تبدو كما لو أنها تبني فصولًا تلتقي فيها الشواهد النثرية مع حواشي تعلّق على معنى الفعل أو القرار، وهو أسلوب أشبه بلغة الحوارات التلمودية. وبينما لا يمكنني القول إن كل كتاب حديث يحمل أثرًا مباشراً من 'التلمود'، فإن الثقافة التلمودية كشبكة من الطرق التفكير والجدل والرواية أخّرت بصمتها على كيفية صناعة الحكاية لدى الكثير من الكتّاب اليهود اليوم، وهذا يجعل الأدب الحديث غنيًا بالأصوات المتعددة والتوترات الأخلاقية التي أحب متابعتها.

التاريخ هنا معقَّد ولا يحكي عن شخص واحد كـ'البطل'، بل عن سلسلة من الترجمات الجزئية والتفاسير التي ظهرت داخل المجتمعات اليهودية الناطقة بالعربية. أنا أقرأ وأدرس آثار العصور الوسطى كثيرًا، وأرى أن أولى محاولات الوصول إلى 'التلمود' بالعربية لم تكن ترجمة كاملة بالمعنى الحديث، بل كانت ترجمات وشروحات إلى ما عرف بـ'اليهودية العربية' أو الجوديو-عربية (العربية مكتوبة بحروف عبرية). من الأمثلة البارزة على هذا التيار شخصية مثل سعيديا الغرّون (سعيديا بن يوسف) الذي عاش في القرن العاشر وقدم ترجمات وشروحًا للكتب اليهودية، وهذه الشروح احتوت على شروحات لتعاليم شرعية تلامودية بصورة جزئية. لاحقًا، كتّاب وراشدون مثل مئات العلماء في الأندلس والمشرق نقلوا وفَسَّروا نصوصًا تلمودية داخل مؤلفاتهم أو ضمن شروحات لأجزاء من الشريعة، لكن هذا لا يعني وجود ترجمة كاملة ومنسقة لكل مولف واحد. التمييز المهم هنا أن هذه الترجمات كانت تلبي حاجة مجتمعات محلية لفهم النصوص، وغالبًا كانت مكتوبة بصيغة شعبية أو شبه فقهية بدل أن تكون ترجمة نقدية حديثة. بالنهاية، لا أستطيع أن أسمي شخصًا واحدًا كمترجم 'التلمود' إلى العربية أولًا—القصة أكثر شبهاً بتيار ثقافي من أعمال مُجزأة استهدفت جمهورًا محددًا، وما زالت مسألة ترجمة التلمود بكامله إلى العربية الفصحى الموحدة مشروعًا معاصرًا نسبياً وليس إنجازًا وحيدًا من العصور الوسطى.

بين رفوف بيتي القديم أحتفظ بنسخ كلاسيكية وطبعات أحدث، وقد شاهدت بنفسي لماذا بعض العلماء يقررون حظر شروح 'التلمود' المعاصرة. أحيانًا القرار ينبع من خوف حقيقي على سلسلة النقل والتقليد (المَسْوَرَة): عندما تُعرض تفسيرات جديدة تُقلّص من دور الروايات التقليدية أو تُعيد تأويل مقاطع أساسية بطرق تبدو متناقضة مع الموروث، يشعر البعض أنها تهدد الإيمان العملي والمجتمعي. هذا الخوف ليس دائمًا عنصرية تجاه الحداثة بحد ذاتها، بل عن حماية الطلاب والقراء من استنتاجات تُبنَى على فروق منهجية قد لا يفهمونها. ثمة سبب عملي أيضًا: كثير من شروح العصر الحديث تستخدم أدوات نقدية وتاريخية وُضِعَت في سياق أكاديمي بعيدا عن مدارسة الحاخامات التقليدية، وتأتي بنتائج قد تبدو متسرعة أو سطحية في فهم السوغيوت (المسائل) المعقّدة. عندما يرى قائد دين أن شرحًا جديدًا يخلط بين أساليب لغوية أو يستبعد أحاديث أساسية دون مبرر، فإنه يفضل منع انتشاره لحماية المتعلمين من اللبس. وبالطبع يوجد بعد سياسي واجتماعي: انقسام داخل الجماعات الدينية حول دور الدولة والتعليم والمخاطر الثقافية يمكن أن يجعل الحظر أداة للحفاظ على الانسجام الداخلي. أنا أؤمن أن الحوار المنضبط والمراجعة العلمية والاحترام للنسق التوريثي أفضل من المنع الصارم، لكن أفهم لماذا يلجأ البعض إلى الحظر كطريقة سريعة للحؤول دون تشظّي الممارسة الدينية.