كيف تحسب الجامعات مساحة الاردن لأبحاث الجغرافيا؟

خريطة بسيطة تستطيع إقناعك بسرعة عن الفرق في الأحجام، ولذا نعم — الإحصاءات فعلاً تقارن مساحة الأردن بمساحة دول الجوار بصورة روتينية. أنا أحب أن أبدأ بالأرقام الخالية من الزينة: مساحة الأردن تقارب 89,342 كم²، وهذا يجعلها أصغر بكثير من السعودية (حوالي 2,149,690 كم²) وأصغر من العراق (حوالي 438,317 كم²)، لكنها تقارب نصف مساحة سوريا (حوالي 185,180 كم²) وتفوق مساحة إسرائيل حوالي أربع مرات تقريبًا (إسرائيل حوالي 20,770 كم²). كما تُعرض المقارنات أحيانًا مع الضفة وغزة لبيان الفروق المحلية الصغيرة نسبياً. ألاحظ أن الإحصاءات لا تكتفي بالأرقام فقط؛ كثير من العروض تضيف نسب مئوية أو رسوم بيانية توضح أن الأردن يمثل نحو 4% من مساحة السعودية، وحوالي 20% من مساحة العراق، وحوالي 48% من مساحة سوريا. هذه النسب مفيدة لأن الأرقام الكبيرة وحدها قد تخدع العين. كذلك تُذكر مشاكل حساب المساحة عندما تدخل المناطق المتنازع عليها أو عندما تختلف تعريفات الحدود (مثل الوضع في الجولان أو تفاصيل الحدود مع فلسطين وإسرائيل). كمحب للخرائط وأحيانًا متصفّح لبيانات الجغرافيا، أجد أن المقارنات المكانية مفيدة لفهم التحديات: الموارد المائية، التوزيع السكاني، والتخطيط الحضري. في النهاية، المقارنة الإحصائية تعطي منظورًا سريعًا لكنها تحتاج دائماً لسياق سياسي وجغرافي لأكون مقتنعًا بالصورة كاملة.

ألاحظ كثيرًا أن العناوين الإعلامية تختصر المقارنات الجغرافية بطريقة تجعل القارئ يستغرب بعد قراءة التفاصيل. عندما تتحدّث وسيلة إعلام عن 'مساحة الأردن مقابل مصر' فهي عادة تهدف إلى توضيح الفارق الكبير، لكن في كثير من الأحيان يقدمون ذلك بصيغة وصفية مثل «مصر أكبر بكثير» دون أرقام أو نسب واضحة. هذا يسهّل فهم القارئ سريعًا، لكنه يخفي حقائق مهمة: مصر تبلغ نحو مليون كيلومتر مربع تقريبًا، بينما مساحة الأردن في حدود تسعين ألف كيلومتر مربع؛ أي أن مصر أكبر بنحو عشرة إلى أحد عشر ضعفًا، أو أن الأردن تشكل نحو 9% من مساحة مصر. أحيانًا أجد أن الخلط يحدث بين مساحة الأرض وعدد السكان أو بين المساحة الإجمالية والمساحة الصالحة للسكن والزراعة. الإعلام يربط المقارنة بسياقات متنوّعة—سياسة، اقتصاد، أزمات لاجئين—فقد يرى القارئ أن الفارق في المساحة يعني بالضرورة فارقًا مماثلًا في السكان أو الموارد، وهذا ليس دقيقًا دومًا. كما أن الخرائط المختلفة تُظهر الأحجام بشكل خاطئ لدى من لا ينتبه لمشاكل الإسقاط الخرائطي. أعتقد أن الإعلام سيكون أكثر فائدة لو أدخل أرقامًا بسيطة أو نسبًا أو أمثلة مرئية كـ «مصر تقريبًا بمساحة 1,000,000 كم²، الأردن 90,000 كم²»، أو لو أرشد القارئ إلى مقارنة مألوفة (مثلاً مقارنات بدول أو محافظات) لإعطاء إحساس حقيقي بالحجم. هذا يجعل النقاش أنضج ويقلل من المغالطات، وينهي المقال بانطباع أوضح عن الفرق الفعلي بين البلدين.

حين بدأتُ أُقارن خرائط الأردن القديمة والحديثة، لاحظتُ أن القصة ليست مجرد خطوط على الورق بل سرد طويل من تحولات سياسية وبيئية موثقة بالدراسات التاريخية والخرائطية. تُظهر دراسات المؤرخين والخرائط أن مساحة ما نعرفه اليوم كالأردن تغيّرت كثيراً بفعل الفتوحات، الهجرات، والاتفاقيات الدولية؛ من ممالك مثل عمّون ومؤاب وأدوم، إلى سيطرة الأنباط والرومان ثم الخلافة الإسلامية، وصولاً للعهد العثماني حيث كانت المنطقة جزءاً من ولايات أكبر. بعد الحرب العالمية الأولى ودخول الانتداب البريطاني ظهرت حدود جديدة رسمتها اتفاقيات وسياسات استعمارية أدت إلى نشوء 'إمارة شرق الأردن' وتحديد هويتها الجغرافية السياسية تدريجياً. على المستوى الحديث تؤكد الأعمال الجغرافية والقانونية أن أكبر تغير ملموس حدث في القرن العشرين: توسّع مؤقت لمساحة الأردن عندما ضُمّت الضفة الغربية بعد حرب 1948، ثم تقلّصها بعد حرب 1967 حين خسرت الضفة، ثم انسحاب سياسي لاحق في 1988 أعاد تركيز الدولة على حدودها الحالية. إلى جانب هذا السرد السياسي، تُظهر دراسات بيئية وجيوفيزيائية تغيّراً في امتداد السهول والبحيرات — أبرزها تراجع مستوى البحر الميت وفقدان أجزاء من السهول الزراعية بسبب الجفاف وإدارة الموارد المائية — مما يغيّر فعلياً المساحة الصالحة للاستخدام البشري، وهنا تتحول فكرة 'المساحة' من مجرد رقم إلى واقع متحرّك. أنا أترك هذا المشهد كنداء للتفكير في كيف تجمع الخرائط بين التاريخ والسياسة والطبيعة.

الخرائط دائمًا أشعر أنها مزيج من فن ودقة علمية، وفي حالة الأردن هذا الخليط واضح جدًا: الخرائط الحديثة تمثّل البلاد بدقة كبيرة من منظور تضاريسي وحدودي عامة، لكن التفاصيل الصغيرة تحتاج نظرة أعمق. أول شيء ألاحظه كمهووس بجمع الخرائط والصور الفضائية هو أن الخرائط الوطنية والرسمية الصادرة عن الجهات المحلية — مثل ما تصدره دائرة المساحة والمساحة العقارية — تعتمد على مسوحات جيوديسية دقيقة وبيانات قياس ميداني. هذا يعني أن خطوط الحدود الإدارية الرئيسة، الطرق السريعة، والمدن الكبرى مثل عمّان وإربد والعقبة تظهر بدقة عالية جداً على خرائط بمقياس وطني. أما بالنسبة للارتفاعات والتضاريس، فبيانات مثل SRTM وDEM تعطي تمثيلاً رائعاً للوادي والجبال (فكر بوادي الأردن وبحيرة البحر الميت)، لكن دقتها المكانية (مثلاً خلية 30 متر في SRTM) قد لا تكفي لتطبيقات هندسية دقيقة أو مخططات بناء. من جهة أخرى، خرائط الخدمات الرقمية مثل Google Maps وHERE وOpenStreetMap تتطور بسرعة وتعطي واقعية ممتازة للمسافرين والسائقين؛ ومع ذلك أرى فرقًا عمليًا: OpenStreetMap غالبًا أسرع في استيعاب طرق جديدة أو أسماء محلية لأن المجتمع المحلي يحدّثها بنفسه، بينما خرائط الشركات الكبيرة قد تتأخر أحيانًا في الأماكن النائية. أما القضايا الحسّاسة مثل ملكيات الأراضي أو الخطوط الحدودية الدقيقة على مستوى الحيازة فلا يُعتمد فيها إلا على السجلات الكادستريّة والخرائط الرسمية المصادق عليها، لأن الخرائط العامة لا تحل محل السندات والمسح العقاري. في الخلاصة، إذا أردت خريطة للتنقل والسياحة أو لفهم عام للتضاريس والحدود فالنماذج الحديثة دقيقة جداً. لكن للمستويات العملية مثل المساحة العقارية أو تخطيط البنية التحتية ستحتاج بيانات ميدانية أو خرائط كادستريّة مع قياسات GNSS/RTK. شخصيًا، أستمتع بالمزج بين خرائط الأقمار الصناعية وخرائط الطريق المحلية—تمنحني الصورة الكاملة وتكشف فروقًا ممتعة بين ما هو رسمي وما يحيا في ذاكرة الناس المحلية.

بينما كنت أتفحص طبقات الخرائط لرحلة تخطيطية أردت القيام بها، أدركت بسرعة أن مصادر الخرائط الرقمية تختلف كثيرًا في دقة تمثيل حدود الأردن. أول مكان أتحقق منه دائمًا هو المصادر الحكومية الأردنية لأنني أريد شيئًا قانونيًا ودقيقًا على مستوى الكاداستر؛ جهات مثل دائرة المساحة والتسجيل العقاري في الأردن تقدّم خرائط وبيانات جغرافية رسمية تكون الأكثر موثوقية للحدود الرسمية ومساحات الأراضي. بعد ذلك أُقارن تلك الطبقات بمصادر عالمية: 'OpenStreetMap' رائع للدقة المحلية ولتحديثات المجتمع، ويمكن تحميل حدود الأردن من 'Geofabrik' بصيغة shapefile لاستخدامها في برامج نظم المعلومات الجغرافية. للمشاريع الخرائطية على مستوى العالم أستخدم أيضاً 'Natural Earth' و'GADM' لأنهما يقدمان حدودًا إدارية بوِقع مختلفة لكنها مناسبة للخرائط العامة. أما لمن يحتاج واجهات تفاعلية سريعة فأجد أن 'Google Maps' و'Bing Maps' و'Esri ArcGIS Online' تعرض الحدود بشكل واضح، لكن أكون حذرًا لأن التمثيل قد يختلف تبعًا لسياسة المزود. في النهاية أحب المزج بين الطبقات: أضع حدود الجهة الحكومية كمرجع أساسي، وأستخدم طبقات الأقمار الصناعية والصور الجوية للتحقق من الخطوط الميدانية ومن ثم أعتمد على بيانات المجتمع مثل 'OpenStreetMap' لتفاصيل الطرق والقرى. بهذه الطريقة أحصل على تمثيل دقيق عمليًا وبصريًا، ويعطيني شعورًا بالاطمئنان قبل أي استخدام رسمي أو عرض بصري.

دعني أفصّل لك كيف تعمل الجهات الرسمية عادةً لحساب مساحة دولة مثل الكويت، لأن العملية أبسط من مجرد النظر إلى الخريطة لكنها دقيقة وتجمع بين القانون والتقنية. أول خطوة يقومون بها هي تثبيت الحدود القانونية: هذه الحدود مبنية على معاهدات واتفاقيات تاريخية تحدد نقاطاً محددة بإحداثيات جغرافية (خطوط طول وعرض). عندما تُحدّد هذه النقاط، تُنشأ شبكة نقاط جيوديسية ثابتة على الأرض تُستخدم كأساس لكل القياسات اللاحقة. بعد ذلك تدخل أدوات القياس الحديثة: الأقمار الصناعية (نظام GNSS/WGS84)، القياسات بالـRTK، والصور الجوية والساتلية تُستخدم لرسم خطوط الساحل وحدود الجزر والمناطق الحدودية بدقة. الجهات المساحية تجمع كل هذه البيانات في نظام معلومات جغرافية (GIS) وتحوّل الخطوط والحدود إلى مضلعات رقمية. أخيرًا، الحساب الفعلي للمساحة يتم بواسطة برنامج GIS أو خوارزميات رياضية تأخذ بعين الاعتبار شكل الأرض (القطع الناقص للأرض) أو تستخدم إسقاطًا خريطياً مناسبًا لتقليل الأخطاء الحسابية. يُحتسب مجموع مساحات المضلعات الأرضية ويُعرض الرقم النهائي عادةً بعد تقريب منطقي وإدراج تفاصيل مثل الجزر والمساحات الداخلية والتغييرات الساحلية. بالنسبة لي، أحب أن أتابع كيف يتقاطع القانون مع التقنية في هذه العملية؛ دائماً فيها شيء من الدقة والواقعية التي تشرح لماذا الأرقام الرسمية ثابتة ومعقولة.

هناك نوع من المتعة العلمية في معرفة كيف تُحسب مساحة دولة واسعة مثل السعودية، خصوصاً عندما نريد تضمين جزرها الصحراوية الصغيرة والمتناثرة عبر البحر الأحمر والخليج العربي. العملية ليست فقط مسألة رسم خط على الخريطة؛ هي مزيج من الجيوديسيا والخرائط المتجهية، واختيار نظام إسقاط مناسب، وفهم الفرق بين المساحة المسطحة (planimetric) والمساحة الحقيقية السطحية التي تأخذ احتياط التضاريس في الحسبان. أول خطوة عملية هي تحديد ما نريد قياسه بالضبط: هل نتكلم عن المساحة اليابسية فقط (بما فيها جميع الجزر داخل الحدود البرية) أم المساحة الإقليمية التي تتضمن المياه الإقليمية (مثل الـ12 ميلاً بحرياً)؟ عادةً الجيولوجيون والمساحون يقيسون 'المساحة اليابسية' باعتبارها مساحة الأرض الفعلية على سطح الإسناد الجغرافي، أما المساحات البحرية فتُعالج بمسائل قانونية مختلفة. بعد تحديد النطاق، نحصل على الطبقة المتجهية (shapefile أو GeoJSON) التي تحتوي على الحدود البرية وجميع الجزر كـmultipolygon. الجزء التقني المهم هو اختيار إسقاط متساوي المساحة (equal-area projection) قبل حساب الكيلو مترات المربعة. إذا حسبت المساحة مباشرة على إحداثيات جيوديسية (خطوط الطول والعرض) ستحصل على قيم غير دقيقة بسبب شكل الأرض. حلول شائعة: استخدام 'Albers Equal-Area Conic' أو 'Lambert Azimuthal Equal-Area' مع مركزية تقريبية على السعودية أو استخدام إسقاط عالمي متساوي المساحة مثل 'Mollweide'. بعد إعادة إسقاط الطبقة إلى نظام متساوي المساحة يمكن لأي برنامج جي آي إس مثل QGIS أو ArcGIS أو أدوات سطر الأوامر مثل GDAL/OGR أن يحسب مساحة كل متعدد الأضلاع ويجمعها. لتضمين الجزر، تأكد من أن ملفات الحدود تشمل تلك الجزر كجزء من المتعددة الأضلاع أو كمجموعة متعددة من الأشكال، ثم اجمع المساحات. هناك تعقيدات إضافية تستحق الذكر: أولاً، مفارقة الساحل (coastline paradox) تعني أن طول الساحل ومساحته المتأثرة بالحساسية القياسية قد تتغير اعتماداً على دقة الخط الساحلي المستخدمة. الجزر الصغيرة والكثبان الرملية المتحركة قد تختفي أو تظهر مع الزمن، وبعضها قد يكون طوفانياً أو متأثراً بالمد والجزر. ثانياً، الفرق بين 'المساحة المسطحة' و'المساحة السطحية الحقيقية' حيث إن حساب المساحة على نموذج ارتفاع رقمي (DEM) يمكن أن يعطيك مساحة أكبر قليلاً لأن التضاريس تضيف مساحة سطحية إضافية — وهو أمر مهم عندما تكون التلال أو الكثبان بارزة. آخر نقطة عملية: مصدر البيانات؛ يمكنك الاعتماد على قواعد بيانات وطنية أو بيانات عالمية مثل Sentinel/Landsat للهوية الخطية، وSRTM/ASTER لنماذج الارتفاع، أو قواعد تبادل حدود مثل Natural Earth وGADM وOpenStreetMap، لكن الأفضل دائماً استخدام الخرائط الرسمية السعودية إذا كانت متاحة. باختصار عملي: اجلب حدود اليابسة بما فيها الجزر، أعد إسقاطها إلى إسقاط متساوي المساحة مناسب، احسب مساحة كل متعدد أضلاع بجهاز GIS، واجمع النتائج. التعديل للحصول على المساحة السطحية الحقيقية يحتاج DEM وحساب ثلاثي الأبعاد باستخدام TIN أو مكونات الشبكة. في النهاية، الجزر الصحراوية تضيف عادة نسبة صغيرة جداً إلى المساحة الإجمالية للسعودية، لكن دقتها تعتمد على الدقة والقرار الذي اخترته في القياس — وهذه هي المتعة العلمية الصغيرة التي تجعل كل حساب مختلف قليلاً وممتع جداً لوغدٍ مهتم بالخرائط مثلي.

هذا سؤال يحمّسني لأنني أتابع عن قرب مشهد التعليم هنا، والإجابة باختصار هي: نعم، الجامعات الأردنية تقدّم تخصصات الأدبي بكثرة وبأشكال متعددة. أنا شفت بنفسي قوائم التخصصات في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة؛ عادة تجد فيها أقسام مثل اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، التاريخ، علم الاجتماع، العلوم السياسية، الإعلام والاتصال، الترجمة، الفلسفة، علم النفس، والدراسات الإسلامية. هذه الأقسام موجودة في كليات الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، والهاشمية، والبلقاء التطبيقية وغيرها. مهما كان مشوارك في الثانوية (شعبة أدبي أو علمي) فهناك سُبل: طلاب الشعبة الأدبية يتجهون مباشرة لهذه التخصصات، وطالب من الشعبة العلمية قد ينتقل أيضاً عبر متطلبات قبول محددة أو برامج تكميلية. أنصح أي واحد مهتم أن يطالع كتالوج الجامعة وشروط القبول بعناية، لأن لكل تخصص متطلبات مختلفة ومسارات مهنية متنوعة. في النهاية اختيار التخصص الأدبي ممكن يفتح أبواب للعمل في التعليم، الإعلام، البحث، الدبلوماسية، والمنظمات الثقافية، وهذا شيء أحسه مشجع وواقعي.