كيف يواجه الاقتصاد السياسي تحديات تغير المناخ؟

في إحدى الليالي وأنا أتصفح حوارات أفلاطون شعرت بأنني أمام شخصية لا تشبه أي مفكّر آخر؛ سقراط كان رجلاً من أثينا عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، معروف بأسلوبه في السؤال المستمر الذي نسميه الآن المنهج السقراطي. لم يكن يكتب أعماله بنفسه، لكن تلاميذه مثل أفلاطون قلبوا كلامه إلى نصوص مثل 'Apology' التي تُظهره يدافع عن نفسه بشجاعة وهدوء أمام محكمة شعبية. كان هدفه كشف الجهل من خلال الاستجواب، ليس لإذلال الناس بل ليوقظ لديهم وعيًا جديدًا. محاكمته تحولت إلى رمز سياسي لأن السياق أثقل من الاتهامات الشكلية: أثينا خرجت متعبة من حروب وانقسام داخلي، والناس كانوا خائفين من التغيير ومن نفوذ الأفراد المرتبطين بالنخب. اتُّهِم سقراط بإفساد الشباب وإهانة الآلهة، لكن كثيرًا من المؤرخين يرون أن الاتهامات كانت واجهة لصراع أعمق بين حرية التفكير ومخاوف النظام السياسي. نطق الحكم بالإدانة كان بمثابة إنذار: حتى الديمقراطيات يمكن أن تقتل الأصوات المخالفة إذا شعرت بأنها تهدد تماسكها. بالنسبة لي، محاكمة سقراط تذكير بمدى هشاشة الحريات عندما تتحكم العاطفة والخوف في قرارات الجمهور.

تذكرت صورة الحجاج في الكتب القديمة وكأنها مشهد مسرحي من زمن مختلف، لكنّ عمليًا كل ما فعله كان محكمًا ومباشرًا. كنت أقرأ كيف رقّم القائمات ونظّم القوات فأنشأ قواعد دائمة ونحوها، فبدا أنه أول من طبّق في العراق شبكة أمنية مؤسسية بدلاً من الاعتماد الكامل على ولاءات القبائل المتقلبة. أنشأ الحجاج مدينة 'الوسيط' كمعسكر ومركز إداري يجمع ضباطه وخزائن الدولة، وبذلك ضَمِن وجود قوة سريعة الردّ وقنوات إدارية محكمة. من خبرتي في متابعة سرديات التاريخ، كان له نهج مزدوج: بناء بنية تحتية أمنية (حواجز، نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، تنظيم خطوط الميل والبرق البريدي) مع سياسة قمعية أحيانًا لردع المتمردين. استخدم الحجاج جهاز شرطة مركزيّة وأعوانًا موالين، ونسّق مع فرق الخيالة لحماية قوافل الحبوب والملكيات الحكومية. كما كان يراقب المدن الكبرى مثل الكوفة والبصرة عبر مديريّات محكمة ومحاسِبين لضمان أن أموال الخزينة لا تُستغل في حركة تمرد. في النهاية، أثر هذا الأسلوب عمليًا: أمن قصير المدى واستقرار إداري ميز فترة حكمه، لكن الكلفة كانت صارمة من حيث القمع وفقدان الدعم الشعبي. أجد نفسي معجبًا بكفاءته الإدارية، وممقوتًا في الوقت نفسه لأساليب الترهيب التي استعملها؛ مزيج من الإعجاب والإنزعاج يظل يلازمني حين أفكّر به.

لو واجهتني مسألة استرجاع مشتريات مغلقة دائماً أبدأ بالتحقق من سياسة المتجر مباشرةً. غالب المتاجر تسمح بإرجاع البضائع غير المفتوحة بشرط أن تكون داخل الفترة الزمنية المحددة في سياسة الإرجاع، عادةً تتراوح بين 14 و30 يوماً، وبعضها يمتد حتى 90 يوماً في عروض خاصة. المهم أن تحتفظ بالفاتورة أو إثبات الدفع، وأن تترك الغلاف والملصقات الأصلية سليمة. كذلك قد يُطلب إحضار بطاقة الدفع أو هوية لإثبات الشراء. هناك استثناءات لا بد من معرفتها: سلع تنازلتها السياسة بأنها «نهائية» مثل بعض العناصر على التخفيضات، أو منتجات العناية الشخصية المختومة لأسباب صحية، أو برامج رقمية تم تفعيلها. للمنتجات المشتراة عبر الإنترنت عادةً ستُطبّق قواعد إرجاع مختلفة قد تشمل تكاليف شحن أو ملصق إرجاع مُسبق الدفع. نصيحتي العملية: قبل الذهاب إلى الصندوق اقرأ صفحة سياسة الإرجاع على موقع المتجر أو اسأل خدمة العملاء لتعرف المتطلبات الدقيقة وتجنّب مفاجآت الرفض أو رسوم إعادة التخزين.

لا غياب للسياسة عن الكوفة في الروايات التاريخية؛ أقرأ كثيراً كيف يستغلها الروائيون كخلفية نابضة للصراع والقرار. أنا أرى ذلك بوضوح في المشاهد التي تضع مجلسًا أو سوقًا أو مسجدًا كمكان تتقاطع فيه مصالح القادة والقبائل والجنود، وتتحول المدينة إلى المسرح الذي تُحاك عليه الولاءات والخيانات. أُحب كيف يركز بعض الكتّاب على تفصيل الحياة اليومية — المنازل، الأسواق، القوافل، ونقاشات العامة — ليجعلوا السياسة أمراً ملموساً، وليس مجرد خريطة أو حدث بعيد. وفي رؤى أخرى تُصبح الكوفة جذرًا للهوية والمبادئ: مناصرون لبيت علي يرون فيها مركز الحق، ومعارضون يرونها مرتعًا للصراعات الطائفية والقبائلية. هذا التناوب بين تصويرها كمركز قرار وبين تصويرها كميدان صراع يجعل الرواية التاريخية أكثر ثراءً. أعترف أنني أميل للروايات التي تحترم تعقيدات الزمن التاريخي ولا تختزل المدينة في رمز واحد؛ أحب التفاصيل التي توضح كيف تداخلت السياسة مع الاقتصاد والدين والقبيلة، وكيف أن الأحداث الكبرى كانت تُحسم أحيانًا في لقاءات صغيرة داخل بيوت أو حمامات عامة. أنتهي بتميّز في ذهني: الكوفة ليست مجرد مركز سياسي ثابت في الأدب، بل مرآة متحركة تعكس رؤية الكاتب ورؤى المجتمع الذي يكتب عنه.

أستمتع فعلاً برؤية كيف يلتصق الحب بسير الأحداث السياسية في المسلسلات التاريخية؛ هذه التركيبة تعطي للقضايا الكبرى وجهًا بشريًا لا يُنسى. أحيانًا يتحوّل الحكي عن السلطة والحرب إلى مسرحٍ للعلاقات الشخصية: علاقة حب تصبح مرآة لتناقضات الطبقة الحاكمة أو حافزًا لقرار سياسي خطير. عندما يتقاطع العاطفي مع السياسي بشكل ذكي، يرى المشاهد خلف اللوحة الفخمة زخماً إنسانياً يفسر لماذا اتُّخذت قرارات معينة أو لماذا تسارعت أحداث معينة، كما يحدث في أمثلة مثل 'The Crown' حيث تتداخل العلاقات الشخصية مع واجبات الدولة، أو في أعمال مُستلهمة من روايات مثل 'War and Peace' التي تُظهر كيف تؤثر العواطف على مصائر الأمم. مع ذلك، لا بد من توخي الحذر: السرد الدرامي قد يميل للمبالغة أو لإعادة تشكيل وقائع لصالح حبكة درامية. لذلك أبحث عن توازن بين الدراما والوثائقية؛ أقدّر المسلسل الذي يجعل الحب أداة لشرح النفوس وليس مجرد ذريعة لخلق إثارة رخيصة. أختم بأن هذه المزجَة تبقى وجبة فنية لذيذة عندما تُقدم بذكاء واحترام للتاريخ.

أرى خالد بن سلطان كشخصية توازن بين الحضور العائلي الرفيع والاهتمام بالقضايا الأمنية، وهذا من الأشياء التي أثرت في صورة السياسة السعودية بالطريقة التي تُدار بها الملفات الحساسة. أنا لاحظت أنه من خلال مكانته العائلية وروابطه داخل المؤسسة الحاكمة، كان يملك قدرة على التأثير في قرارات تتعلق بالأمن والدفاع، سواء عبر التشاور مع صناع القرار أو عبر دعم مبادرات تحديثية داخل الأجهزة الأمنية. كما أنني أعتقد أن تأثيره لم يقتصر على قرارات تكتيكية؛ بل شمل أيضاً جوانب دبلوماسية وعلاقات خارجية، خصوصاً في التنسيق مع حلفاء إقليميين ودوليين حول قضايا أمنية مشتركة. هذا النوع من النفوذ لا يظهر دائماً على الملأ، بل غالباً ما يعمل في الخلفية، لكن أثره يظهر في استقرار السياسات الأمنية والقدرة على إجراء تغييرات تدريجية في البنى العسكرية والإدارية. بالنسبة لي، تظل شخصيات من هذا النوع مثالاً على كيف يمكن للروابط العائلية والخبرات أن تشكل مسارات السياسة، من دون الحاجة إلى كونها صانعة قرار ظاهرة على السطح.

الحديث عن الفلاحين في 'إفريقية' في عهد الحفصيين يثير عندي مزيجًا من تعاطف وفضول؛ لأن الضرائب لم تكن مجرد أرقام على دفاتر الخزانة بل كانت تحوّل حياة الناس اليومية وتعيد رسم خريطة الريف. الحفصيون حكموا قرانا ومدن الساحل بين القرن الثالث عشر والسادس عشر، وكان اقتصادهم مرتبطًا بشكل كبير بالزراعة — قمحًا، زيتونًا، وبعض المحاصيل البعلية — بالإضافة إلى التجارة البحرية التي وفّرت موارد للدولة. الدولة اعتمدت على مزيج من الرسوم الإسلامية التقليدية مثل الزكاة والخراج والعشر (الجزء من المحصول)، ورسوم أخرى على التجارة والموانئ، وأحيانًا نظام تفويض التحصيل إلى أجانب أو أعيان محليين مقابل دفعات مقدمة، وهو ما عرف بنظام تحصيل الضرائب بمقابل (الامتيازات أو الاِلتزام في أشكال شبيهة). هذه الآليات شكلت الإطار الذي تعاملت من خلاله سلطات الحفصيين مع الفلاحين. تأثير هذه السياسات على الفلاحين كان مباشرًا وشاملًا. أولًا، العبء المالي جعل الفلاح الصغير في موقف هش: عندما تضاعفت أو تزايدت المطالب، انخفضت القدرة على الادخار والاستثمار في تحسين الأرض أو نظم الري، فغالبًا ما تحولت الملكية من زراعة ذاتية إلى نظام إيجار أو مُشاركة المحصول (الزراعة بالمزرعة أو المزراعة بالمشاركة)، حيث يأخذ المالك جزءًا كبيرًا من المحصول لتغطية الضرائب والرسوم. هذا الاتجاه ساهم في تركيز الأراضي لدى طبقات الأغنياء والطبقة الإدارية، بينما اتجه كثير من الفلاحين نحو الترحال الموسمي أو البحث عن عمل موسمي في المدن الساحلية أو في أسطول المضاربة البحرية للعثمانيين في مراحل لاحقة. كما أن الاعتماد على تحصيل الرسوم عبر مُديري تحصيل أو مُساومين أدى إلى زيادات غير رسمية وممارسات استغلالية تزيد من معاناة الفلاح. من ناحية إدارية واجتماعية، كانت هناك تبعات واضحة: أولًا، المزارع الصغيرة أصبحت أقل قدرة على مقاومة الصدمات مثل الجفاف أو الأمراض؛ فبمجرد حدوث نقص محصول تُستنزف مخازن الأسرة بالضرائب، ما يؤدي إلى وضعية مديونية أو بيع الأراضي. ثانيًا، الفروق بين سكان السهل وسكان الجبال تعمقت، لأن بعض المناطق الجبلية أو الصحراوية عرفت هروبًا من النظام الضريبي عن طريق التحول إلى تربية الأغنام والماعز أو الاعتماد على اقتصاد بديل، بينما السهول الزراعية أصبحت أكثر عرضة للمراقبة والضغط الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، كانت الضرائب على غير المسلمين (الجزية) تضع جماعات مثل اليهود أمام خيارات اقتصادية صعبة: تحمل العبء أو التحول الاجتماعي بالدخول في مواقف تبادل مع السلطة. أما الزكاة فهي من الناحية النظرية وسيلة توزيع، لكنها عمليًا كثيرًا ما اندمجت في صندوق الخزانة وأُعيد توجيهها بصورة تقلص من أثرها الاجتماعي. آثار المدى الطويل ليست أقل أهمية: السياسات الضريبية في عصر الحفصيين ساهمت في إعادة تشكيل علاقات الإنتاج الريفي، وتوطيد سلطة أعيان المدن وتجار الموانئ، وفي بعض الأحيان كانت السبب في احتجاجات محلية أو نزاعات بين القبائل والسلطة. كما خلقت هذه السياسات حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي جعلت المجتمعات الريفية أكثر عرضة لتقلبات السوق والحروب، وما ورثته الأطر اللاحقة (العثمانية ثم الاحتلال الأوروبي) كان في كثير من الأحيان استمرارًا أو تشديدًا لممارسات جمعت بين تحصيل الضرائب المركزة وامتيازات التجار. قراءتي لهذه الفترة تجعلني أقدّر مدى حساسية السياسات المالية تجاه حياة الناس: ضريبة زائدة قد توفر مؤقتًا خزينة الدولة، لكنها قد تقطع صلة الفلاح بأرضه وتبدل وجه المجتمع الريفي إلى الأبد.

من الواضح أن الأمر لا يُختزل في كتاب واحد واضح المعالم؛ محمد باقر السيستاني لم يصدر مؤلفًا واحدًا بعنوان واضح يشرح 'فقهه السياسي' كمنهجٍ منظّم مماثل لكتب الفقه التقليدية التي تركز على العبادات والمعاملات. إنما ما يجعل فكره السياسي موجودًا وملموسًا هو مجموعة من الفتاوى، والبيانات العامة، والرسائل، وبعض الأحكام المدرجة ضمن 'الرسالة العملية' التي نشرها مكتبه. هذه المواد تتوزع بين أحكام عملية حول المشاركة السياسية (مثل الحكم في الانتخابات والولاء العام) وبين مواقف أخلاقية وقانونية تجاه قضايا الدولة والسلطة. على أرض الواقع نرى أن تأثيره السياسي تجلى أكثر في مواقف محددة أثرت على مسار العراق: دعوته للمشاركة السياسية بعد 2003، وفتواه عام 2014 التي دعا فيها للانضمام إلى مواجهة تنظيم داعش، وبياناته المتكررة الداعية إلى سيادة القانون واحترام الدستور وحقوق الأقليات. هذه التصريحات والفتاوى لم تُشكّل مؤلّفًا نظريًا واحدًا لكنّها تُكوّن جسراً معرفيًا لفهم رؤيته حول علاقة المرجعية بالدولة ومبدأ أن المعيار العملي هو حفظ الأمن والعدل. إذا كنت تبحث عن قراءة مركزة فسأقترح الاعتماد على مجموعات الفتاوى والبيانات التي ينشرها مكتبه الرسمي وترجمات وتحليلات باحثين متخصصين، لأن الباحثين هم من جمعوا هذه الأشعة المتفرقة وصاغوا منها تصوّراً منهجياً لما يمكن تسميته بـ'الفقه السياسي لسيستاني'. بالنسبة لي، هذا الأسلوب العملي في التعبير — عبر الفتوى والبيان أكثر منه عبر كتاب فلسفي واحد — يعكس طريقة عمل مرجعية عريقة تفضّل العمل المطبّق على الخطاب النظري الواسع.