ما الحقوق التي توفرها القوانين لضحايا زواج قسري في العالم العربي؟

أتابع الموضوع ده بعين ناقدة ومهتمة، لأن القوانين وحدها لا تكفي لكنها الأساس اللي بنبني عليه حماية الناس من الزواج القسري. في العالم العربي توجد أدوات قانونية متعددة تُستخدم لمكافحة الزواج القسري، رغم تباين التطبيق بين الدول. أولها قوانين الأحوال الشخصية التي تنص على ضرورة رضا الطرفين لإتمام الزواج وتحدد سن الزواج الأدنى — وفي كثير من الأنظمة الحديثة أصبح السن الرسمي 18 عامًا أو تُحكم بوجوب موافقة قاضي عند الاستثناءات. ثانيًا، القوانين الجنائية تتعامل مع الإكراه بجرائم مثل الاختطاف، والاعتداء الجسدي أو النفسي، والتهديد، والاغتصاب؛ إذ تُستخدم هذه المواد لمقاضاة من يفرضون الزواج بالإكراه. هناك أيضًا إجراءات مدنية مهمة: إمكانية الطعن في الزواج أمام المحاكم وإبطاله لعدم وجود رضا حقيقي، وفرض أوامر حماية مؤقتة تمنع المتسببين من الاقتراب أو المضايقة، وإنشاء مآوٍ ومراكز إيواء وخطوط مساعدة تعمل بالاتفاق مع منظمات المجتمع المدني. على المستوى الدولي، صارت الكثير من الدول العربية موقعة أو مصدِّقة على اتفاقيات حقوق الإنسان و'اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة' ما يوفر إطارًا للضغط الإصلاحي. لكن المشكلة الحقيقية ليست النصوص فقط، بل التطبيق: الأعراف القبلية، الضغوط الأسرية، ضعف وصول الضحايا للمعلومة أو للقضاء، وخوف الضحايا من الوصمة يجعل التنفيذ صعبًا. من وجهة نظري، الحل الحقيقي يجمع بين قوانين واضحة، تدريب للقضاة والشرطة، ودور فاعل للمنظمات المحلية لتقديم حماية قانونية ونفسية للضحايا.

أستيقظ كثيرًا على فكرة أن حق الاختيار يجب أن يكون مقدسًا، وموضوع الزواج القسري يشنّف الروح لأنّه يمسّ هذه الحرمة الأساسية. أرفض تمامًا فكرة أن قرار الزواج يمكن أن يُفرض على امرأة أو فتاة؛ هذا ليس مجرد اعتداء اجتماعي بل خرق مباشر لحقوقها الإنسانية. القانون في معظم الدول يفرض موافقة حرة وصريحة من الطرفين قبل عقد الزواج، وهذا يعني أن أي «نعم» تحت تهديد أو إكراه لا تُعتبر موافقة حقيقية. لذلك أول حق واضح هنا هو حق الرفض: لا أحد مجبر على الزواج أو البقاء فيه إذا كان قد اُجبر عليه. ثم يأتي حق الحماية والإيواء: لديّ معرفة بأن هناك ملاجئ ومنظمات مدنية تقدم حماية مؤقتة وخدمات طبية ونفسية وقانونية للنساء اللواتي هَرَبْن أو رفضن الزواج القسري. يمكن للنساء الحصول على أوامر منع اقتراب من المحكمة، وطلب طلاق أو براءة زواج (إلغاء العقد) عندما يثبت الإكراه أو الخداع. كذلك تُجرّم بعض التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ممارسات مثل الاتجار بالبشر والإكراه على الزواج، ما يمنح الضحية مسارًا جنائيًا لملاحقة المسيئين. لا أنسى الحق في الدعم القانوني والاجتماعي: للمرأة الحق في الحصول على مساعدة قانونية لسرد قصتها، جمع الأدلة، ورفع دعاوى إن لزم. من الحقوق المهمة أيضًا الحصول على رعاية صحية وآمنة، والحفاظ على سرية هويتها أثناء الإجراءات حمايةً لها من تراكم الضغوط. أخيرًا، هناك التزامات دولية مثل اتفاقيات حقوق الإنسان التي تضغط على الدول لتجريم وتوقيف مثل هذه الممارسات وتقديم برامج توعية لمنعها. لا توجد حلول سريعة، لكن الاعتراف بهذه الحقوق والعمل على تطبيقها، والتواصل مع منظمات محلية مهتمة، يمكن أن يغيّر حياة امرأة إلى الأفضل. أنا أؤمن أن الحرية في اختيار الشريك ليست ترفًا، بل ضرورة إنسانية.

أتذكر حادثة وصلتني عن قريبة تعرضت لضغوط قوية نحو زواج قسري، وكانت البداية بالنسبة لي معرفة الخطوات العملية التي توفر حماية فورية قبل أي شيء. أول ما أفعل هو تأمين السلامة الجسدية: الابتعاد عن المكان إذا كان ذلك ممكناً وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عبر رقم الطوارئ، لأن التهديد المباشر يتطلب استجابة عاجلة. بعد ذلك أبدأ بجمع الأدلة بطريقة آمنة — حفظ الرسائل النصية، تسجيل المكالمات إذا كان مسموحاً قانونياً في بلدك، تصوير الوثائق والتهديدات، وتدوين أسماء الشهود وتواريخ الحوادث. هذه المواد تساعد المحامين والشرطة على اتخاذ إجراءات أسرع. ثانياً أحرص على استصدار إجراءات حماية مؤقتة من المحكمة مثل أوامر منع الاقتراب أو منع التعرض، وأطلب مساعدة مراكز دعم ضحايا العنف أو منظمات تعمل ضد الزواج القسري، لأنها توفر ملاجئ وإرشاد قانوني ونفسي. كذلك التواصل مع محامٍ مختص أو مركز مساعدة قانونية مهم لشرح الخيارات: رفع شكوى جنائية، الطعن في صحة القِران لاحقاً، أو طلب ملاذ إنساني إن كان الوضع يتقاطع مع قضايا الاتجار أو التهجير. أخيراً أؤكد دائماً على أهمية التخطيط الآمن وعدم المواجهة المباشرة إذا كان الخطر مرتفعاً؛ أرتب الخروج مع جهة موثوقة وأحتفظ بنُسخ الوثائق في مكان آمن. العملية مرهقة ومخيفة، لكن مع الدعم القانوني والنفسي والجهات المختصة يمكن تحويل الخوف إلى خطوات حماية فعّالة.

لو وجدتِ نفسكِ مُجبرة على زواج لا ترغبين فيه، فأول شيء مهم أن تعرفيه هو أن القانون السعودي والجهات الرسمية أمامها إجراءات للحماية والتحقيق. يمكنكِ التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو جهة حماية الأسرة وتقديم بلاغ رسمي عن الإكراه أو التهديد أو أي إجراءات تمارس ضدكِ لإجبارك على الزواج. بعد تلقي البلاغ تُحال القضية للنيابة العامة التي تبدأ التحقيق، وقد تأمر بتدابير أمنية مثل منع المخاطب أو المُختَصِمين من الاقتراب منكِ أو نقل تحفّظات مؤقتة على الطرف المعتدي. كما يمكن طلب ملجأ أو مركز حماية مؤقت لإبعادك عن محيط الضغط، وغالباً تتعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومراكز الحماية الأسرية لتوفير بدائل دعم نفسي وقانوني. من المهم جمع أدلة: رسائل، تسجيلات، شهود، تقارير طبية أو نفسية إن وُجدت. لكِ الحق في الدعم الصحي والنفسي وفي الاستعانة بمحامٍ، وكذلك حماية سرية هويتكِ قدر الإمكان خلال التحقيق. لا تنسي أن القضايا التي تنطوي على إكراه أو تهديد يمكن أن تُحال كقضايا جنائية، وبذلك يتولّى المدعي العام متابعة الأمر دون أن يعتمد فقط على رغبة المُشتكية في المتابعة. هذه خطوات عملية ينبغي أن تمنحكِ بعض الاطمئنان، وطلب الحماية ليس عيباً بل حقكِ.