هل أصدر السيد محمد باقر السيستاني فتاوى حول الانتخابات؟

المرجعية الدينية في العراق لها وزن لا يستهان به، وتأثيرها يظهر جليًا في أوقات التصويت. أنا أرى أن فتاوى ومواقف محمد باقر السيستاني لم تكن مجرد نصوص دينية جامدة بل كانت مواقف ذات بعد سياسي واجتماعي واضح، خاصة عندما تتعلّق بقرارات تخص المشاركة في الحياة العامة وصناديق الاقتراع. على سبيل المثال، عندما تدعو المرجعية إلى المشاركة أو تُهاجم الفساد وتطالب بالإصلاح، فإن ذلك ينعكس فورًا على معنويات الناخبين وعلى قرار كتل اجتماعية واسعة بالتصويت أو المقاطعة. أحيانًا ما تكون الدلالة غير مباشرة: السيستاني لا يذكر أسماء أحزاب أو مرشحين عادةً، لكنه يحدد معايير شرعية وأخلاقية للسلوك السياسي، مثل ضرورة عدم استخدام العنف أو ضرورة احترام إرادة الشعب. هذا يخلق تأثيرًا على الساحة الانتخابية لأن الناخبين يستفيدون من هذه المعايير لتقييم من يستحق الثقة، كما أن العديد من السياسيين يتصرفون تحت ضغوط تجنب السقوط تحت انتقاد مرجعية مرموقة. لا يمكن تجاهل أن التأثير يختلف بحسب السياق؛ في انتخابات مُحَددة حيث الفوارق ضئيلة، نداءات المرجعية قد تغيّر النتائج عبر زيادة أو خفض نسبة المشاركة. وفي حالات احتجاجات واسعة مثل الدعوات للإصلاح أو الضبط الأمني، مواقفه كانت تشتدّ الأثر على الشارع وبالتالي على المشهد الانتخابي المستقبلي. بنهاية المطاف، أعتقد أن فتاوى السيستاني أثّرت بالفعل، لكن بطريقتها الخاصة: ليست اختيار مرشح مباشر، بل توجيه أخلاقي ورقابي يُغيّر حسابات السياسة أكثر من أن يُصدر أوامر انتخابية.

ما ألاحظه دائمًا عندما أعود إلى تصريحات وفتاوى السيد محمد باقر السيستاني هو أنّه يتعامل مع القضايا الاجتماعية بحذرٍ مدروسٍ لكن بثقلٍ واضح. أنا أقرأ بيانات مكتوبة عن طريق مكتبه وأطلع على خطبه وفتاواه، وفيها توجّه مستمر نحو حماية الكرامة الإنسانية والدعوة إلى العدالة ومناهضة الفساد. أحيانًا يتناول مسائل عملية مثل الانتخابات، وقد حثّ العراقيين في مناسبات متعدّدة على المشاركة كواجب اجتماعي للدفاع عن الوطن واستقرار المؤسسات؛ وفي أوقات الاحتجاجات، مثل احتجاجات 2019، صدر عنه دعوات لحماية المتظاهرين ومنع القتل وإحالة المسؤولين إلى المحاسبة. كما أصدر توجيهات في أوقات الأزمات الصحية لتقليل التجمعات والعمل وفق الإرشادات الطبية، وأظهر حرصًا على الحفاظ على الأرواح وصون الشعائر الدينية ضمن ضوابط السلامة. لا يتدخل السيستاني في تفاصيل الأحزاب السياسية ولا يقود تيارًا سياسياً بنفسه، لكنه يؤثر بقوة من خلال قاعدته الفقهية وبيانات مكتبه، حيث يربط بين الاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقانون والعدالة. بالنسبة لي، هذا الأسلوب يجعل كلامه حول القضايا الاجتماعية مؤثرًا ومقبولاً لدى شريحة واسعة من الناس، لأنه يوازن بين الدين والواقع الاجتماعي دون الانزلاق إلى التجاذبات الحزبية.

أرى أن أهم فتاواه الحديثة تتوزع على ملفات سياسية وأمنية وصحية، ولكل منها توقيت واضح أثر في الشارع العراقي. أولًا، كانت دعوته للمشاركة في العملية السياسية واضحة في أواخر 2004، مع تشجيع على التصويت في انتخابات كانون الثاني/يناير 2005 لتشكيل مجلس يصوغ الدستور. هذه الفتوى ساهمت فعلاً في رفع نسبة المشاركة ومنحت العملية شرعية شعبية أكبر. ثانيًا، لا أنسى لحظة 13 حزيران/يونيو 2014؛ حين أطلق فتوى هي دعوة عمليّة للدفاع عن البلد بعد سقوط الموصل، ودعا الناس للانضمام إلى القوات التطوعية ومساندة الدولة. هذه الفتوى كانت فاصلة في نشوء ما عُرف لاحقًا بالمقاتلين الشعبيين. ثالثًا، خلال موجة الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 أصدر مكتبه بيانات ملمّحة تطالب بضبط النفس والتحقيق في حالات الاعتداء على المتظاهرين، وهي مواقف كان لها صدى واسع. وأخيرًا في آذار/مارس 2020 أصدرت مكتباته توجيهات تتعلق بالوقاية من وباء كورونا وتخفيف التجمعات الدينية، ما أثر على تنظيم الشعائر. هذه التواريخ والتصريحات تبرز كيف تتبدل الأولويات وتظهر فتواه كلاعب مؤثر في أوقات الأزمات.

أفتتح بقصة صغيرة عن جلسة دار نقاش بين أصدقاء حيث ظهر اسمه كثيرًا، لأن موقفه من الانتخابات دائمًا يشتت الكلام ويعطي وزنًا أكبر للنقاش السياسي. أقول بصراحة إن المرجع السيد علي السيستاني يتعامل مع الانتخابات باعتبارها أداة أساسية لتنظيم الحكم وإعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة. لا يدعم قوائم أو أحزابًا بعينها، لكنه يحرص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأن يعبر صنّاديق الاقتراع عن إرادة الشعب دون ضغط أو تزوير. هذا الموقف لا يقلل من دوره، بل يمنحه تأثيرًا أوسع لأن الناس يرى فيه مرجعًا يطالب بحقوقهم المدنية والسياسية دون ترويج شخصي. أتابع مواقفه كأداة رقابية؛ فهو لا يتدخل في تفاصيل البرامج الحزبية، لكنه يلوم الفساد ويحث على محاسبة المسؤولين، ويطلب من القوى السياسية احترام الدستور وتشكيل حكومة قادرة على تلبية حاجات المواطنين. كما نراه يكرّر نصيحته بعدم استخدام المنبر الديني للتجنيد الحزبي أو الترهيب، ما يجعل رسالته دعوة واضحة للمشاركة العقلانية والمسؤولة في العملية الديمقراطية، وتحفيز للناخبين على اعتبار الصوت صوتًا للحقوق وليس مجرد تحصيل مكاسب فئوية. هذا الطابع يريحني لأنه يضع حرية الاختيار فوق كل اعتبار آخر.

أجد أن تعامل السيد محمد باقر السيستاني مع الحوارات الدينية يميل إلى الاحتشام والعمق أكثر منه إلى الظهور الإعلامي. عندما أنظر إلى مسيرته وأسلوب عمل مكتب المرجعية في النجف، أرى شخصًا يفضل أن تكون الكلمات الصادرة عنه محسوبة ومدروسة، لا مناظرات سريعة أو برامج تلفزيونية مسرحية. هذا لا يعني غياب التواصل؛ بل يعني أن التواصل يتخذ أشكالًا أخرى: رسائل فقهية مفصلة، فتوى مكتوبة، استقبال وفود من علماء وممثلين من طوائف ومذاهب مختلفة في أطر رسمية وخاصة، وأحيانًا بيانات تُقرأ أو تُنشر عبر مكتبه. الطريقة هذه تجعل كلامه أقل عرضة لسوء الفهم وأكثر تأثيرًا لدى المتابعين الجادين، لكنها قد تُشعر الجمهور العام بأنه بعيد عن الساحة الإعلامية. كثيرة هي اللحظات التي تظهر فيها فعالية السيد السيستاني في الفضاء العام بدون الدخول في حوارات شعبية مباشرة. خلال أزمات وطنية كبيرة أو توترات مجتمعية، يصدر مكتب المرجعية مواقف واضحة تدعو إلى ضبط النفس والتعايش والحوار بين المكونات، ويطلب من ممثليه تجسيد هذا التوجه في لقاءات مع المسؤولين والعلماء من مختلف الاتجاهات. بهذا الأسلوب يكون الحوار موازيًا للسياسة والاجتماع والدين؛ هو حوار يُدار أكثر في الغرف المغلقة والمناسبات الجامعة بدلًا من ساحات المناظرات الحماسية. من منظوري، هذا الأسلوب له إيجابيات وسلبيات: الإيجابي أنه يحفظ هيبة المنصب ويقلل الوقوع في الاستعراض أو التجاذبات الإعلامية، والسلب أنه يترك فراغًا في ساحات الخطاب العام تُملأ أحيانًا بمنصات أقل توازنًا. بالنسبة لي، أقدّر جدًا أن يكون هناك تواصل منهجي ومدروس، ومع ذلك أتمنى أحيانًا أن نرى مبادرات حوارية واضحة ومفتوحة أكثر من مرجعيات مهمة مثل هذه، لأنها قد تساعد في تبسيط المفاهيم والتقريب بين الناس على نطاق أوسع. في النهاية، تأثيره ملموس سواء في الصمت المتأنّي أو في الكلمات التي يصل صداها عبر القنوات الرسمية، وهذا يجعل موقفه من الحوارات الدينية خيارًا واعيًا ومتعمدًا وليس فراغًا عن الحوار.

بحثت في مصادر كثيرة قبل أن أشعر بوضوح حول هذا الموضوع، وللتقصّي الصادق يجب أن أقول إن الصورة ليست كما يتوقع البعض: السيد محمد باقر السيستاني لم يقدم مقابلة واحدة موثّقة ومعروفة على نطاق واسع يروي فيها تفاصيل حياته بالكامل وبأسلوب السيرة الذاتية التقليدية. أنا أقرأ وأتابع الصحافة والكتب الدينية منذ سنوات، وما يظهر بوضوح أن معظم المعلومات عن نشأته ومسيرته الفكريّة والتعليمية تأتي من سير ومذكرات وكتب كتبوها تلاميذه وزملاؤه، ومن السيرة المختصرة المنشورة عبر المكتب الرسمي وموقعه الإلكتروني. كذلك هناك تسجيلات للمحاضرات والفتاوى ونصوص خطب يشارك فيها تجارب أو ملاحظات قصيرة، لكن هذه ليست مقابلات سيرية تفصيلية تروى فيها حياة الشيخ بلهجة شخصية طويلة. في الختام، إن أردت صورة دقيقة عن حياته فأنصحي بالاطلاع على المواد الصادرة عن مكتبه الرسمي وكتابات المؤرخين والباحثين المتخصصين، لأنهم يجمعون الوقائع والشهادات من مصادر متعددة. هذا يمنحك سردًا موثوقًا أكثر من الاعتماد على مقابلة واحدة قد لا توجد أساسًا.

أخبرك مباشرة وبصراحة عن ملاحظتي الطويلة: عندما أتتلفت حول ماذا ينشر السيد محمد باقر السيستاني في السنوات الأخيرة، أجد أن الصورة واضحة نسبياً إذا فصلنا بين 'مؤلفات علمية' بالمعنى الأكاديمي و'مطبوعات دينية ونصوص فقهية' بالمفهوم الحوزوي. أنا أقرأ وأتابع هذه الساحة منذ زمن، وبالنسبة لي، السيد السيستاني لا يخرج عن سياق المرجعية الشيعية التقليدية: إنتاجه الرئيسي يتركز في الفتاوى، والرسائل العملية، والإجابات على أسئلة المعاملات والعبادات، وأحياناً مواقف مكتوبة حول قضايا معاصرة مثل الصحة العامة والحكم والعلاقات الدولية. هذا النوع من النصوص يُنشر عبر مكتب المرجع ويُجمع في كُتيبات ونسخ إلكترونية وطبعات تُوزع على المؤمنين والطلاب، لكنه ليس بحثاً علمياً محكماً بمعايير المجلات الأكاديمية الغربية. إضافة إلى ذلك، ما لاحظته هو أن مبادرات مكتبه في السنوات القليلة الماضية ركزت على إصدار إرشادات عملية أثناء أزمات معينة - مثلاً توجهات تتعلق بالصحة العامة أو الأحكام المتعلقة بالسياسة والأمن الاجتماعي - وعلى نشر مجموعات من الفتاوى التي تُحدّث وتتفاعل مع مستجدات العصر. لذلك إن كنت تبحث عن أعمال تجريبية أو بحوث من نوع الدراسات الميدانية أو الأبحاث العلمية المحكمة، فلن تجد الكثير باسمه الشخصي في هذا المسار؛ أما إن كان سؤالك عن منشورات فقهية وحديثة الصياغة وذات صدى اجتماعي وديني، فالإجابة هي نعم: هناك منشورات جديدة ومتجددة لكن في الإطار الديني - الفقهي، وغالباً بصيغة قرارات أو توجيهات صادرة عن مكتبه. في النهاية، انطباعي هو أنه يركّز على وظيفته المرجعية: إبداء الرأي الشرعي وإصدار الفتوى، أكثر من خوض معترك البحوث العلمية الأكاديمية التقليدية.

أشعر أن تعليق مكتب السيد السستاني على نتائج الانتخابات كان بمثابة تذكير صامت بالمسؤولية الوطنية، وقد قرأته بعناية واهتمام. كتب مكتبه بياناً واضحاً طالب فيه بضبط النفس واحترام إرادة الشعب، ودعا كل الأطراف إلى الامتناع عن العنف وعدم تحويل الانقسام السياسي إلى احتجاجات تؤثر على أمن الناس وخدماتهم. كما شدّد على أن الطعون والنزاعات حول النتائج يجب أن تُحَسَم عبر القنوات القانونية والمؤسسات القضائية المختصة، لا بالشارع أو بالتهديد. أُعجبت بلهجة البيان التي تميل إلى التهدئة أكثر من التصعيد؛ ذكره بضرورة الشفافية في فرز الأصوات والعمل على حماية حق الناخبين كان مهماً للجمهور. الشخصية المعنوية التي يحملها اسمه تخلق وقعاً عملياً، لأن الناس عادة ما تستمع عندما يطالب بمبادئ دستورية وسلامة العملية الانتخابية. في النهاية، شعرت أن حديثه لم يكن تصديقاً لنتائج بعينها بقدر ما كان دعوة لإنقاذ الوضع العام من الانزلاق، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستقلالها، وهو موقف يعكس رغبة ملحة في تجنب الفوضى والحفاظ على حياة الناس وسلامتهم.

من الواضح أن الأمر لا يُختزل في كتاب واحد واضح المعالم؛ محمد باقر السيستاني لم يصدر مؤلفًا واحدًا بعنوان واضح يشرح 'فقهه السياسي' كمنهجٍ منظّم مماثل لكتب الفقه التقليدية التي تركز على العبادات والمعاملات. إنما ما يجعل فكره السياسي موجودًا وملموسًا هو مجموعة من الفتاوى، والبيانات العامة، والرسائل، وبعض الأحكام المدرجة ضمن 'الرسالة العملية' التي نشرها مكتبه. هذه المواد تتوزع بين أحكام عملية حول المشاركة السياسية (مثل الحكم في الانتخابات والولاء العام) وبين مواقف أخلاقية وقانونية تجاه قضايا الدولة والسلطة. على أرض الواقع نرى أن تأثيره السياسي تجلى أكثر في مواقف محددة أثرت على مسار العراق: دعوته للمشاركة السياسية بعد 2003، وفتواه عام 2014 التي دعا فيها للانضمام إلى مواجهة تنظيم داعش، وبياناته المتكررة الداعية إلى سيادة القانون واحترام الدستور وحقوق الأقليات. هذه التصريحات والفتاوى لم تُشكّل مؤلّفًا نظريًا واحدًا لكنّها تُكوّن جسراً معرفيًا لفهم رؤيته حول علاقة المرجعية بالدولة ومبدأ أن المعيار العملي هو حفظ الأمن والعدل. إذا كنت تبحث عن قراءة مركزة فسأقترح الاعتماد على مجموعات الفتاوى والبيانات التي ينشرها مكتبه الرسمي وترجمات وتحليلات باحثين متخصصين، لأن الباحثين هم من جمعوا هذه الأشعة المتفرقة وصاغوا منها تصوّراً منهجياً لما يمكن تسميته بـ'الفقه السياسي لسيستاني'. بالنسبة لي، هذا الأسلوب العملي في التعبير — عبر الفتوى والبيان أكثر منه عبر كتاب فلسفي واحد — يعكس طريقة عمل مرجعية عريقة تفضّل العمل المطبّق على الخطاب النظري الواسع.

لدّي تجربة متكررة مع موقع السيد السيستاني، وأستطيع أن أقول إن الموقع الرسمي فعلاً يوفر فتاوى ومحتوى ديني باللغة العربية، وهناك أيضاً نسخة أو قسم باللغة الإنجليزية يحتوي على ترجمات وانتقالات مُختارة لما يُنشر بالعربية. المحتوى العربي على الموقع عادة يكون الأكثر تفصيلاً وشمولاً؛ تجد فيه كتباً، ومقالات، وجواباً على رسائل وأسئلة متنوعة تغطّي مسائل العبادات والمعاملات والأمور الاجتماعية والطبية والقانونية من منظور الفقه المتبع عند مكتب السيد. أما النسخة الإنجليزية فتهدف إلى تقديم إرشادات ونصوص مترجمة للعامة وغير الناطقين بالعربية؛ لذلك غالباً ما تركز على القضايا الشائعة والمبادئ العامة، بينما بعض المسائل التفصيلية والنصوص الطويلة قد تبقى منشورة بالعربية فقط أو تُعرض ترجمة مختصرة. من واقع تصفحي، الترجمة الإنجليزية مفيدة جداً إذا كنت تبحث عن فهم عام للموقف الفقهي حول موضوع معيّن، لكنها قد لا تعكس كل تفاصيل المسألة أو كل الحجج الفقهية المطروحة في النص العربي. كذلك يجدر الانتباه إلى أن الفتاوى الرسمية تصدر باسم مكتبه في النجف، وأي استفسار شخصي عادة يُرسل إلى المكتب من خلال قنواته الرسمية، حيث تُكتب الإجابة باللغة التي يتم التواصل بها. لذلك، إن احتجت إلى فتوى شخصية ومعمقة باللغة الإنجليزية فقد تحتاج إلى مراسلة المكتب مباشرة أو الاستعانة بمرجع محلي موثوق يترجم التفصيلات بدقة. باختصار عملي: نعم، هناك محتوى عربي غني، وهناك قسم إنجليزي به ترجمات وانتقادات مفيدة، لكن لا تغطي الترجمة كل شيء بنفس التفصيل. أحببت سهولة التنقل والبحث في الموقع، كما أن الطابع الرسمي للمصادر يمنحني ثقة، لكن إن كنت متعلماً أو تحتاج لتفاصيل دقيقة فأقترح الاطلاع على النص العربي أو طلب مساعدة ترجمة موثوقة قبل الاعتماد الكامل.