ما موقف على السيستانى من الانتخابات العراقية؟

أشعر أن تعليق مكتب السيد السستاني على نتائج الانتخابات كان بمثابة تذكير صامت بالمسؤولية الوطنية، وقد قرأته بعناية واهتمام. كتب مكتبه بياناً واضحاً طالب فيه بضبط النفس واحترام إرادة الشعب، ودعا كل الأطراف إلى الامتناع عن العنف وعدم تحويل الانقسام السياسي إلى احتجاجات تؤثر على أمن الناس وخدماتهم. كما شدّد على أن الطعون والنزاعات حول النتائج يجب أن تُحَسَم عبر القنوات القانونية والمؤسسات القضائية المختصة، لا بالشارع أو بالتهديد. أُعجبت بلهجة البيان التي تميل إلى التهدئة أكثر من التصعيد؛ ذكره بضرورة الشفافية في فرز الأصوات والعمل على حماية حق الناخبين كان مهماً للجمهور. الشخصية المعنوية التي يحملها اسمه تخلق وقعاً عملياً، لأن الناس عادة ما تستمع عندما يطالب بمبادئ دستورية وسلامة العملية الانتخابية. في النهاية، شعرت أن حديثه لم يكن تصديقاً لنتائج بعينها بقدر ما كان دعوة لإنقاذ الوضع العام من الانزلاق، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستقلالها، وهو موقف يعكس رغبة ملحة في تجنب الفوضى والحفاظ على حياة الناس وسلامتهم.

لدي انطباع واضح أن السيد محمد باقر السيستاني لم يلتزم الصمت بشأن الانتخابات، بل أصدر فتاوى وتوجيهات متكررة تعالج مواقف المواطنين والدور الأخلاقي للسياسة. بصفتي متابع للشأن العراقي منذ فترة طويلة، لاحظت أنه حثّ الناس على المشاركة في المؤسسات السياسية بعد سقوط النظام السابق، واعتبر التصويت واجبًا دينيًا واجتماعيًا على من يستطيع أن يشارك بروشاقة وبدون إخلال بالمبادئ. لم أرَه يومًا يطلق أسماء مرشحين أو يدعم أحزابًا بعينها؛ هو دائمًا ميّز بين تشجيع ممارسة الحق السياسي وبين الانزلاق إلى تأييد حزبي مباشر. أذكر أن توجيهاته غالبًا ما تركزت على معايير بسيطة لكنها قوية: اختيار المرشحين الأكفّاء والنزيهين، رفض الطائفية والعنف، والمطالبة بانتخابات شريفة وشفافة. في مناسبات متعددة دعا إلى عدم مقاطعة الانتخابات كأداة للإصلاح، معتبرًا أن الامتناع قد يُفقد الجمهور القدرة على التأثير، لكنه في المقابل انتقد التزوير والضغط والتهديدات بالضرورة. كذلك أصدر فتاوى تمنع استخدام العنف أو الترهيب خلال العمليات الانتخابية وتدعو السلطات إلى ضمان أمن الناخبين. ما أعجبني شخصيًا في مواقفه هو التوازن: هو لا يغرق في سياسة اليوميات، لكنه يضع معايير أخلاقية واضحة تصبّ في صالح موسم انتخابي نزيه. لذلك، نعم — السيستاني أصدر فتاوى وتوجيهات عن الانتخابات، لكنها ليست فتاوى لتحديد مرشح أو حزب، بل طلب من الناس والمؤسسات أن تجعل العملية الديمقراطية وسيلةً للاصلاح والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على عدم استخدام الدين أداة للضغط السياسي. هذا الانطباع يترك لدي شعورًا بأن دوره يتمحور حول المحافظة على الضمير العام أكثر من الدخول في تفاصيل السياسة الحزبية.

أذكر أن تأثيره لم يأتِ من منبر سياسي تقليدي بل من ثقل ديني وأخلاقي عميق أتتجلى في لحظات حاسمة للعراق. أنا أشوف السيد محمد باقر السيستاني كقوة موازنة: بعد سقوط النظام عام 2003 ركز على ثبات المؤسسة الدينية في النجف، وما سمح للمرجعية تتحول إلى أداة للسلطة الحزبية كما حصل في أماكن ثانية. هذا الاتجاه خلّى كثير من الشيعة العراقيين يتبنّون موقفًا أكثر مدنيّةً: المشاركة في الانتخابات، احترام مؤسسات الدولة، ورفض تحويل الدين إلى غطاء لاحتكار السلطة. في أزمة ظهور داعش عام 2014 كانت له وقفة مؤثرة؛ ففتواه بدعم المتطوعين للدفاع عن البلد دفعت آلاف الشباب للدخول بالقتال، لكن بنفس الوقت كان واضحًا أنه لم يدعُ إلى انقلاب ديني أو لولايَة فقيه بالأسلوب الإيراني. هذا التمايز غيّر خارطة تأثير الشيعة في العراق: ولدت ميليشيات اتخذت لنفسها أدوارًا سياسية وعسكرية، وهو بدوره حاول ضبط العملية بتوجيهات للاندماج تحت مظلة الدولة ومطالبة بالحفاظ على المؤسسات. أنا أعتقد أن تأثيره يمتد أيضًا للثقافة السياسية الشيعية: الاستقلالية عن محاور إقليمية، التشديد على الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الخيرية للمرجعية، والمطالبة بالمحاسبة ومكافحة الفساد. مع ذلك، يبقى تأثيره محدودًا في بعض النواحي—خصوصًا تجاه قوى مسلحة تحولّت إلى لاعب سياسي قوي—فالتوازُن بين الكلمة الدينية والواقع السياسي لا يزال معضلة مستمرة للعراقيين.

المرجعية الدينية في العراق لها وزن لا يستهان به، وتأثيرها يظهر جليًا في أوقات التصويت. أنا أرى أن فتاوى ومواقف محمد باقر السيستاني لم تكن مجرد نصوص دينية جامدة بل كانت مواقف ذات بعد سياسي واجتماعي واضح، خاصة عندما تتعلّق بقرارات تخص المشاركة في الحياة العامة وصناديق الاقتراع. على سبيل المثال، عندما تدعو المرجعية إلى المشاركة أو تُهاجم الفساد وتطالب بالإصلاح، فإن ذلك ينعكس فورًا على معنويات الناخبين وعلى قرار كتل اجتماعية واسعة بالتصويت أو المقاطعة. أحيانًا ما تكون الدلالة غير مباشرة: السيستاني لا يذكر أسماء أحزاب أو مرشحين عادةً، لكنه يحدد معايير شرعية وأخلاقية للسلوك السياسي، مثل ضرورة عدم استخدام العنف أو ضرورة احترام إرادة الشعب. هذا يخلق تأثيرًا على الساحة الانتخابية لأن الناخبين يستفيدون من هذه المعايير لتقييم من يستحق الثقة، كما أن العديد من السياسيين يتصرفون تحت ضغوط تجنب السقوط تحت انتقاد مرجعية مرموقة. لا يمكن تجاهل أن التأثير يختلف بحسب السياق؛ في انتخابات مُحَددة حيث الفوارق ضئيلة، نداءات المرجعية قد تغيّر النتائج عبر زيادة أو خفض نسبة المشاركة. وفي حالات احتجاجات واسعة مثل الدعوات للإصلاح أو الضبط الأمني، مواقفه كانت تشتدّ الأثر على الشارع وبالتالي على المشهد الانتخابي المستقبلي. بنهاية المطاف، أعتقد أن فتاوى السيستاني أثّرت بالفعل، لكن بطريقتها الخاصة: ليست اختيار مرشح مباشر، بل توجيه أخلاقي ورقابي يُغيّر حسابات السياسة أكثر من أن يُصدر أوامر انتخابية.

لا أستطيع إنكار أن لاسم محمد باقر السيستاني وقعًا خاصًا في ذاكرة العراقيين ومشهدهم العام؛ تأثيره يمتد من بُعد روحي عميق إلى أبعاد سياسية واجتماعية ملموسة. في نظري، القوة الأساسية لتأثيره ليست في الظهور الإعلامي أو الخطاب الحماسي، بل في موقع المرجعية التي يمثلها؛ فهو رمز للاستقرار النسبي لمرجعية النجف ولديها قدرة على منح الشرعية أو سحبها بطرق هادئة لكنها مؤثرة. كثير من السياسيين والقوى المسلحة والجهات الاجتماعية تعتبر لرأي السيستاني وزنًا مختلفًا عن أي بيان عادي، لأن كلمته مرتبطة بقيم دينيّة وقاعدة شعبية تتجاوز الانقسامات الحزبية. من تجربتي في متابعة الأحداث العراقية، يتضح أن تأثيره يتجلى في الأزمات؛ تذكرت كيف كان لرؤيته وأوامره أثر على مسارات عدة ملفات مهمة، سواء بخطابه لدعوة إلى ضبط النفس أو بتوجيهات حدّت من احتمالات انفلات أكبر. أيضًا، إدارته للمرجعية عبر نوابٍ وممثّلين يمنحها حضورًا مؤثرًا في دوائر صنع القرار دون أن تكون مرئية دائماً على الساحة. يضاف إلى ذلك شبكات العمل الخيري والخدماتي المرتبطة بأتباع المرجعية والتي تلعب دورًا عمليًا في حياة الناس، ما يعزز وضعه كمرجع مؤثر لا يقتصر أثره على المنبر فقط. رغم ذلك، أرى أن هذا التأثير يواجه تحديات حقيقية؛ تغيرات جيل الشباب، صعود قادة محليين وإقليميين، وانتشار وسائل التواصل التي خلقت منابر بديلة للشرعية والتأثير. السيستاني كبير في العمر وتعتمد مرجعيته على استمرار حضور النجف كمرجعية مركزية، ومع الوقت قد يظهر فراغ قيادي أو تبدلات في مواقف الجماهير تُقلّص من نفوذه المباشر. ومع ذلك، حتى لو تذبذبت شدّة تأثيره مع الزمن، فإن إرثه وسجله في اللحظات الحاسمة يجعلانه مرجعًا يحتفظ باهتمام واحترام شريحة واسعة من العراقيين. في النهاية أشعر أن تأثيره ليس مسألة حضور يومي، بل رصيد تاريخي وسياسي واجتماعي يستمر في تشكيل صورة العراق بالطرق الهادئة التي اعتاد أن يسلكها.

شعرت خلال قراءتي لبيان السيستاني أن له وقعًا مختلفًا عن أي رسالة عابرة — تأثر الناس به على أكثر من مستوى وفورًا. بالنسبة لعدد كبير من العراقيين، كان البيان تذكيرًا بوزن المرجعية الدينيّة في صنع القرار الاجتماعي والسياسي؛ رأيت كيف انتشرت ردود الفعل بين أوساط المتظاهرين والسياسيين على حد سواء، بعضهم رأى فيه دعوة للتهدئة وتجنّب التصعيد، وآخرون قرأوا فيه موقفًا واضحًا من ملفات حسّاسة كالانتخابات أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة. من زاوية المتابع اليومي للأحداث، لاحظت تأثير البيان في الشارع وعلى منصات التواصل: هاشتاغات تعكس الامتنان أو النقد، صور ومقاطع قصيرة تُعيد اقتباس الفقرات الأبرز، وتحركات محلية استُنتجت من فحوى التصريح. السياسة العراقية مليئة بالفاعلين: أحزاب تقارن مواقفها مع ما صدر، قادة أمنيون يحسبون خطواتهم، وميليشيات قد تُعيد تقييم خياراتها بحسب ما يراه جمهور المرجعية مقبولًا. أشعر أن قوة البيان لم تكن فقط بسبب ما قاله نصًا، بل بسبب ما يمثله السيستاني لدى شريحة واسعة — سلطة أخلاقية ورمز للثبات. هذا لا يعني أن كل النتائج كانت موحّدة: بعض الجهات تجاهلته أو حاولت تفسيره بما يخدمها، وبعض الناس تحفزت للعمل بناءً على تحفيز أخلاقي. بالنسبة لي، كانت هذه لحظة تظهر كيف أن كلمة واحدة من جهة مؤثرة قادرة على تغيير ديناميكية المشهد بسرعة وفي اتجاهات متعددة، وتبقى آثارها موضوع نقاش طويل في الحوارات المجتمعية والسياسية.

أتابع مواقع الفتاوى بصورة دائمة، وموقع السيد السيستاني يبرز بين الجميع لأن آلية الرد تبدو منظمة ومحترفة للغاية. أول شيء يحدث هو وصول الاستفتاء إلى صفحة 'الاستفتاءات' أو إلى مكتب الاستفتاء عبر النموذج الإلكتروني أو البريد أو الهاتف. لا يُنشر كل سؤال على الفور؛ هناك فرز أولي من قبل فريق المختصين يتأكد من وضوح السؤال وكافية المعلومات. تُصنَّف الأسئلة حسب الموضوع (عبادات، معاملات، مسائل طبية وقانونية حديثة، مسائل شخصية...) ثم تُحال إلى فقهاء مختصين لإعداد مسودة حكم مستندة إلى المصادر التقليدية: القرآن، السنة، اجتهادات سابقة، وأصول الفقه المعتمدة عند المرجع. بعد ذلك تأتي مرحلة التدقيق والمراجعة: يراجع مكتب الفتوى الصياغة وينقح النص ليكون واضحاً ومحدداً من دون عموم مخل. بعض المسائل تحتاج استيضاحات إضافية أو معلومات شخصية تؤثر في الحكم، فيُطلب من السائل توضيح تلك النقاط أو يُرد عليه بفتوى عامة مع التنبيه إلى أن الحكم قد يتغير بتغير الحالات. بعد الموافقة النهائية تصدر الفتوى برقم وتاريخ، وتُنشر غالباً ضمن فهرس موضوعي يسهل البحث عنه، ويُذكر فيه إن كانت الفتوى عامة موجهة لكل من هو في مثل الحالة أم مخصصة لحالة فردية. أحب أن أذكر أمثلة عملية لأن هذا يوضح الأسلوب: أسئلة عن بطاقات الائتمان والمعاملات البنكية تُجيب عليها الفتوى مع شرح للأحكام والشروط الشرعية، ومسائل طبية مثل التطعيمات أو التبرع بالأعضاء تُجاب بربط مبادئ الشريعة بالحقائق العلمية الحديثة. الموقع يدعم أكثر من لغة، فتجد فتاوى مترجمة إلى العربية والإنجليزية والفارسية مما يسهل الوصول. في النهاية، ما أعجبني هو حرص الفريق على التوثيق والشفافية: كل فتوى لها مرجع وتاريخ، وبعضها يُخاطب فئة خاصة أو يُحفظ للردود الخاصة، وهذا يعطي إحساساً بالمسؤولية والجدية في التعامل مع استفتاءات الناس.

في العراق تحصل على نسخ من كتب ومطبوعات السيد السيستاني بكثرة، لكن مسألة كونها "أصلية" تحتاج بعض الحذر والتمييز. النجف وكربلاء وبغداد تُعدّ مراكز رئيسية لبيع المطبوعات الدينية، وهناك مكتبات وتقليديات متخصصة تبيع نسخاً من 'الرسالة العملية' ومنشورات فقهية وعقدية مرتبطة بمكتب السيد أو تُنسب إليه. بعض المطبوعات تُطبع وتُوزع رسمياً عبر مكتب السيد أو عبر مطابع متعاونة معه، بينما نسخ أخرى قد تكون طبعات محلية أو إعادة طباعة من دور نشر مختلفة، وفي بعض الأحيان تُطبَع نسخ مبسطة أو مجموعات تضم مواد إضافية غير منشورة رسمياً. لو كان همك الحصول على نسخة أصلية وموثوقة، فهناك إشارات عملية تنبّه إليها: أولاً انظر إلى جهة النشر المطبوعة على الصفحة الأولى أو ظهر الغلاف — النسخ الموثوقة عادةً تحمل اسم "مكتب السيد" أو عبارة تشير إلى الطباعة بإشراف المكتب أو طابعة معروفة متعاونة مع المكتب. ثانياً، انتبه للختم أو الطباعة الخاصة التي تضعها الجهات الرسمية أحياناً داخل الصفحة؛ هذه العلامات تكون دليلًا جيدًا على أن النص صادر عن مصدره الحقيقي. ثالثاً، راجع التنسيق والنص: الطبعات الرسمية تميل إلى دقة طباعية أعلى، صفحات مرتبة، وقلة الأخطاء الطباعية أو التحريرية مقارنةً ببعض الطبع غير الرسمي أو النسخ المقلّدة. لا أنكر أن هناك سوقًا واسعًا للنسخ غير الرسمية أو المجمّعة — أحياناً تُباع مجمُوعات فقهية أو كتب مصحوبة بتعليقات أو شرح من ناشرين آخرين من دون تصريح صريح، وفي حالات أخرى تُعرض ترجمات بلغات متعددة قام بها أفراد أو دور نشر خارج إطار المكتب. من الجيد أيضاً أن تعرف أن بعض المنشورات الصغيرة كالكتيبات والمطويات التي تتناول مسائل عملية تُوزع بالمجان في الحوزات ومساجد النجف وكربلاء، وهذا مما يُسهل الوصول إلى النصوص الأساسية حتى لو لم تكن لديك نسخة مطبوعة أصلية. لو أردت نصيحة عملية: اشتري من مكتبات معروفة في محيط الحوزة الدينية أو من بائعي الكتب المرتبطين بمراكز دينية معروفة، وابحث عن إشارة الطباعة الرسمية أو الختم، وإذا كنت مشككًا فاطلب استشارة من مرجع أو شخص يعمل في الحوزة عند الشراء. كما أن زيارة الموقع الرسمي لمكتب السيد أو متابعة إعلانات المكتب يمكن أن تساعدك في معرفة الإصدارات الرسمية والطبعات الجديدة. امتلاك نسخة أصلية يمنح شعوراً مختلفاً عند القراءة والتأمل، خاصة إذا كانت مطبوعة بشكل محترم ومحتفظة بصيغتها النصية دون إضافات غير موثوقة، وهذا مهم إذا كنت تهتم بالدقة العلمية أو بالاقتباس من النصوص. بشكل عام، نعم تُباع نسخ أصلية في العراق لكن عليك أن تميز بينها وبين الطبعات المحلية أو المجمّعة، والوعي ببعض العلامات البسيطة يساعدك كثيراً على الحصول على نسخة تستحق الاحتفاظ بها.

أرى تأثير العشائر على الانتخابات المحلية في العراق كقوة مترابطة بين التراث والنفوذ العملي، وليس مجرد ورقة انتخابية عابرة. العشائر توفر بنية اجتماعية متماسكة: شيخ أو مجلس عشائري يصبح مرشدًا انتخابيًّا غير معلَن، وقرارهم غالبًا يُقاس عليه في القرى والضواحي. هذا التأثير ينبع من الثقة المتبادلة والتزامات الدم والعشيرة، فالتعبير عن الرأي في مثل هذه المجتمعات لا يكون فقط مبنيًا على وعود المرشح بل على توصية من داخل الشبكة الاجتماعية. من زاوية عملية، أرى ثلاث آليات واضحة: أولًا التعبئة والتوجيه — القدرة على جمع أهل الحي في يوم الانتخابات وتوجيههم لصالح مرشح معيّن؛ ثانيًا الإسناد المادي والمعنوي — دعم المرشح بتأمين موارد لوجستية أو تغطية اجتماعية؛ ثالثًا الضغط التفاوضي بعد التصويت — حيث تُحوّل أصوات العشيرة إلى مطلب نفوذ أو وظائف أو خدمات. هذه الآليات تتقاطع مع الأحزاب السياسية، فغالبًا ما تُكسب العشائر مكانًا داخل تحالفات محلية بدلًا من الاعتماد على مرشح مستقل. لا أنكر أن التمدن والتعليم والتواصل تغير من بعض قوتها، لكن حتى في المدن الكبيرة تبقى علاقة الجوار والقبيلة عاملًا مهمًا، خصوصًا في محطات الخدمات والنزاعات المحلية. أنهي هذا الملاحظ بنبرة واقعية: فهم دور العشائر لا يعني مجاملة لها، بل يعني التعامل معها كواقع سياسي واجتماعي ينبغي العمل ضمنه بحنكة واستراتيجية لتحقيق انتخابات أكثر عدلاً وفعالية.

هناك فرق بين أن يعتمد القائد على 'المرجع' كمرساة أخلاقية وبين أن يُسلَّم له القرار النهائي حرفيًا، وأعتقد أن واقع الحال أقرب إلى الأولى. خلال السنوات التي تابعتها عن كثب، رأيت كيف أن تصريحات 'السيستاني' ومواقفه تُشكّل إطارًا أخلاقيًا وسياسيًا يضغط باتجاه التزام الدستور ومحاربة الفساد، وهذا بحد ذاته يمنح أي قائد غطاءً شعبيًا عندما يقال إنه يمشي وفق توجيهاته. لا أنكر أن هذا الاعتماد يأخذ أشكالًا: استلهام تصريحاتٍ عن الشرعية الدستورية أو التهدئة الطائفية عند اتخاذ قرارات حسّاسة، أو حتى كسب قبول الشارع والكتل السياسية. لكنه نادرًا ما يكون اعتمادًا تقنيًا على مستوى كتابة التشكيلة الحكومية أو توزيع الحقائب؛ تلك تفاصيل تُقرّر داخل غرف تفاوضية حزبية وتحالفات برلمانية. بالنسبة لي، يُشبه الأمر علاقة قائد بارز بنجم إرشادي — وجوده يخفف الاحتكاك ويوجه الخطوط العامة، لكن الميكانيكا اليومية لاتخاذ القرار تبقى عملية سياسية معقدة.