محمد باقر السيستاني أصدر فتاوى أثرت في نتائج الانتخابات؟

لدي انطباع واضح أن السيد محمد باقر السيستاني لم يلتزم الصمت بشأن الانتخابات، بل أصدر فتاوى وتوجيهات متكررة تعالج مواقف المواطنين والدور الأخلاقي للسياسة. بصفتي متابع للشأن العراقي منذ فترة طويلة، لاحظت أنه حثّ الناس على المشاركة في المؤسسات السياسية بعد سقوط النظام السابق، واعتبر التصويت واجبًا دينيًا واجتماعيًا على من يستطيع أن يشارك بروشاقة وبدون إخلال بالمبادئ. لم أرَه يومًا يطلق أسماء مرشحين أو يدعم أحزابًا بعينها؛ هو دائمًا ميّز بين تشجيع ممارسة الحق السياسي وبين الانزلاق إلى تأييد حزبي مباشر. أذكر أن توجيهاته غالبًا ما تركزت على معايير بسيطة لكنها قوية: اختيار المرشحين الأكفّاء والنزيهين، رفض الطائفية والعنف، والمطالبة بانتخابات شريفة وشفافة. في مناسبات متعددة دعا إلى عدم مقاطعة الانتخابات كأداة للإصلاح، معتبرًا أن الامتناع قد يُفقد الجمهور القدرة على التأثير، لكنه في المقابل انتقد التزوير والضغط والتهديدات بالضرورة. كذلك أصدر فتاوى تمنع استخدام العنف أو الترهيب خلال العمليات الانتخابية وتدعو السلطات إلى ضمان أمن الناخبين. ما أعجبني شخصيًا في مواقفه هو التوازن: هو لا يغرق في سياسة اليوميات، لكنه يضع معايير أخلاقية واضحة تصبّ في صالح موسم انتخابي نزيه. لذلك، نعم — السيستاني أصدر فتاوى وتوجيهات عن الانتخابات، لكنها ليست فتاوى لتحديد مرشح أو حزب، بل طلب من الناس والمؤسسات أن تجعل العملية الديمقراطية وسيلةً للاصلاح والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على عدم استخدام الدين أداة للضغط السياسي. هذا الانطباع يترك لدي شعورًا بأن دوره يتمحور حول المحافظة على الضمير العام أكثر من الدخول في تفاصيل السياسة الحزبية.

أذكر أن تأثيره لم يأتِ من منبر سياسي تقليدي بل من ثقل ديني وأخلاقي عميق أتتجلى في لحظات حاسمة للعراق. أنا أشوف السيد محمد باقر السيستاني كقوة موازنة: بعد سقوط النظام عام 2003 ركز على ثبات المؤسسة الدينية في النجف، وما سمح للمرجعية تتحول إلى أداة للسلطة الحزبية كما حصل في أماكن ثانية. هذا الاتجاه خلّى كثير من الشيعة العراقيين يتبنّون موقفًا أكثر مدنيّةً: المشاركة في الانتخابات، احترام مؤسسات الدولة، ورفض تحويل الدين إلى غطاء لاحتكار السلطة. في أزمة ظهور داعش عام 2014 كانت له وقفة مؤثرة؛ ففتواه بدعم المتطوعين للدفاع عن البلد دفعت آلاف الشباب للدخول بالقتال، لكن بنفس الوقت كان واضحًا أنه لم يدعُ إلى انقلاب ديني أو لولايَة فقيه بالأسلوب الإيراني. هذا التمايز غيّر خارطة تأثير الشيعة في العراق: ولدت ميليشيات اتخذت لنفسها أدوارًا سياسية وعسكرية، وهو بدوره حاول ضبط العملية بتوجيهات للاندماج تحت مظلة الدولة ومطالبة بالحفاظ على المؤسسات. أنا أعتقد أن تأثيره يمتد أيضًا للثقافة السياسية الشيعية: الاستقلالية عن محاور إقليمية، التشديد على الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الخيرية للمرجعية، والمطالبة بالمحاسبة ومكافحة الفساد. مع ذلك، يبقى تأثيره محدودًا في بعض النواحي—خصوصًا تجاه قوى مسلحة تحولّت إلى لاعب سياسي قوي—فالتوازُن بين الكلمة الدينية والواقع السياسي لا يزال معضلة مستمرة للعراقيين.

أشعر أن تعليق مكتب السيد السستاني على نتائج الانتخابات كان بمثابة تذكير صامت بالمسؤولية الوطنية، وقد قرأته بعناية واهتمام. كتب مكتبه بياناً واضحاً طالب فيه بضبط النفس واحترام إرادة الشعب، ودعا كل الأطراف إلى الامتناع عن العنف وعدم تحويل الانقسام السياسي إلى احتجاجات تؤثر على أمن الناس وخدماتهم. كما شدّد على أن الطعون والنزاعات حول النتائج يجب أن تُحَسَم عبر القنوات القانونية والمؤسسات القضائية المختصة، لا بالشارع أو بالتهديد. أُعجبت بلهجة البيان التي تميل إلى التهدئة أكثر من التصعيد؛ ذكره بضرورة الشفافية في فرز الأصوات والعمل على حماية حق الناخبين كان مهماً للجمهور. الشخصية المعنوية التي يحملها اسمه تخلق وقعاً عملياً، لأن الناس عادة ما تستمع عندما يطالب بمبادئ دستورية وسلامة العملية الانتخابية. في النهاية، شعرت أن حديثه لم يكن تصديقاً لنتائج بعينها بقدر ما كان دعوة لإنقاذ الوضع العام من الانزلاق، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستقلالها، وهو موقف يعكس رغبة ملحة في تجنب الفوضى والحفاظ على حياة الناس وسلامتهم.

أرى أن أهم فتاواه الحديثة تتوزع على ملفات سياسية وأمنية وصحية، ولكل منها توقيت واضح أثر في الشارع العراقي. أولًا، كانت دعوته للمشاركة في العملية السياسية واضحة في أواخر 2004، مع تشجيع على التصويت في انتخابات كانون الثاني/يناير 2005 لتشكيل مجلس يصوغ الدستور. هذه الفتوى ساهمت فعلاً في رفع نسبة المشاركة ومنحت العملية شرعية شعبية أكبر. ثانيًا، لا أنسى لحظة 13 حزيران/يونيو 2014؛ حين أطلق فتوى هي دعوة عمليّة للدفاع عن البلد بعد سقوط الموصل، ودعا الناس للانضمام إلى القوات التطوعية ومساندة الدولة. هذه الفتوى كانت فاصلة في نشوء ما عُرف لاحقًا بالمقاتلين الشعبيين. ثالثًا، خلال موجة الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 أصدر مكتبه بيانات ملمّحة تطالب بضبط النفس والتحقيق في حالات الاعتداء على المتظاهرين، وهي مواقف كان لها صدى واسع. وأخيرًا في آذار/مارس 2020 أصدرت مكتباته توجيهات تتعلق بالوقاية من وباء كورونا وتخفيف التجمعات الدينية، ما أثر على تنظيم الشعائر. هذه التواريخ والتصريحات تبرز كيف تتبدل الأولويات وتظهر فتواه كلاعب مؤثر في أوقات الأزمات.

شعرت خلال قراءتي لبيان السيستاني أن له وقعًا مختلفًا عن أي رسالة عابرة — تأثر الناس به على أكثر من مستوى وفورًا. بالنسبة لعدد كبير من العراقيين، كان البيان تذكيرًا بوزن المرجعية الدينيّة في صنع القرار الاجتماعي والسياسي؛ رأيت كيف انتشرت ردود الفعل بين أوساط المتظاهرين والسياسيين على حد سواء، بعضهم رأى فيه دعوة للتهدئة وتجنّب التصعيد، وآخرون قرأوا فيه موقفًا واضحًا من ملفات حسّاسة كالانتخابات أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة. من زاوية المتابع اليومي للأحداث، لاحظت تأثير البيان في الشارع وعلى منصات التواصل: هاشتاغات تعكس الامتنان أو النقد، صور ومقاطع قصيرة تُعيد اقتباس الفقرات الأبرز، وتحركات محلية استُنتجت من فحوى التصريح. السياسة العراقية مليئة بالفاعلين: أحزاب تقارن مواقفها مع ما صدر، قادة أمنيون يحسبون خطواتهم، وميليشيات قد تُعيد تقييم خياراتها بحسب ما يراه جمهور المرجعية مقبولًا. أشعر أن قوة البيان لم تكن فقط بسبب ما قاله نصًا، بل بسبب ما يمثله السيستاني لدى شريحة واسعة — سلطة أخلاقية ورمز للثبات. هذا لا يعني أن كل النتائج كانت موحّدة: بعض الجهات تجاهلته أو حاولت تفسيره بما يخدمها، وبعض الناس تحفزت للعمل بناءً على تحفيز أخلاقي. بالنسبة لي، كانت هذه لحظة تظهر كيف أن كلمة واحدة من جهة مؤثرة قادرة على تغيير ديناميكية المشهد بسرعة وفي اتجاهات متعددة، وتبقى آثارها موضوع نقاش طويل في الحوارات المجتمعية والسياسية.

أرى المسألة من زاوية مركبة وليست خطية: عندما نتحدث عن 'محمد باقر السيستاني' وموضوع دور المرجعية في السياسة، يجب أن نفرق بين نوعين من الدعوات — دعوة للنفوذ الأخلاقي والدعوة للتدخل الحاكم المباشر. على مدار السنوات سمعت مواقف ومقتطفات من خطبه وفتاواه تُظهر أنه يؤمن بضرورة أن يكون للمرجعية حضور قوي كمؤثر أخلاقي وموازن اجتماعي، لكن دون أن تتحول إلى سلطة تنفيذية تقود الدولة بنفسها. في أكثر من موقف كان واضحًا في تشجيعه على المشاركة المدنية والتزام القانون والوقوف ضد الظلم والفساد؛ هذا يعني عمليًا دعوة للمرجعية لتكثيف صوتها عندما تُهدد حقوق الناس أو تتعرض العملية السياسية للخطر. لكني لم أسمع منه تأييدًا صريحًا لنمط 'المرجعية الحاكمة' أو تولي رجال الدين مناصب تنفيذية بشكل مباشر. بالنسبة لي، هذا توازن ناضج: يريد تأثيرًا فعّالًا وحضورًا رقابيًا وأخلاقيًا، لكنه يخشى — على ما يبدو — من نتائج أن تتحول السلطة الدينية إلى إدارة يومية للشأن العام. في النهاية أجد أن الإجابة تعتمد على ماذا تقصد بـ'دور أكبر': إن كنت تقصد توسيع النفوذ الأخلاقي والإرشادي للمرجعيات فالجواب نعم؛ وإن كنت تعني إشرافًا أو حكمًا مباشرًا فالجواب لا. هذا الانقسام بين الإرشاد والولاية التنفيذية هو جوهر النقاش، ويعكس وعيًا بأن قوة المرجعية يجب أن تُمارس بحذر حتى لا تُستغل سياسياً على نحو يفرّق بين الناس بدل أن يوحّدهم.

التفسير الذي قرأته عند الباحثين لفتاوى المجلسي يظهر كشبكة معقدة تربط بين النص الديني والواقع السياسي والاجتماعي في عصره. أول وجهة نظر تراها في الأدبيات هي أن فتاوى محمد باقر المجلسي ليست فقط قرارات فقهية بحتة، بل أدوات لبناء وتثبيت مرجعية دينية موحدة في الدولة الصفوية. الباحثون الذين يتبعون هذا الخط يرون في فتاواه محاولة لتقنين الممارسات الشيعية اليومية، وضبط الاحتفالات والطقوس، وإقصاء التيارات التي اعتُبرت انحرافًا مثل بعض أشكال التصوف أو ممارسات الناسوية الشعبية. هؤلاء يشيرون إلى اعتماده الواسع على الروايات والحديث كمصدر للنهج التشريعي، ويفسرون تشدد بعض فتاواه كاستجابة لحاجة السلطة الدينية والسياسية لفرض معيار واحد للهوية الطائفية. وجهة نظر ثانية لدى باحثين آخرين تميل إلى إبراز الجانب الاجتماعي والتوافقي: هم يرون أن المجلسي كان في كثير من الفتاوى يحاول التوفيق بين التعاليم الصارمة وواقع الممارسات المحلية، فتارة يسمح أو يتسامح مع طقوس شعبية مادامت لا تنسف الحدود الأساسية للعقيدة، وتارة ينهى عن ممارسات يراها مغلوطة. دراسة نصوصه في مصادر مثل 'Bihar al-Anwar' والمراسلات والفتاوى المحفوظة تُظهر خليطًا من الحسم الفقهي والمرونة العملية. هناك أيضًا من يقرأ فتاواه من منظور تاريخي-أنثروبولوجي: كيف صاغت هذه الفتاوى سلوك الناس، ومنظومات السلطة المحلية، ومن ثم كيف انعكست على الذاكرة الجماعية والمراسم. عندي انطباع شخصي أن قراءة المجلسي لا تنجح إذا اعتبرناه مجرد رجل قانون؛ كان فنّانًا في إعادة تشكيل الحياة الدينية عبر فتاوى كتبها بعقلية زمنية ومؤسساتية، وهذا يجعل تفسير الباحثين متنوّعًا وغنيًا بالتفاصيل.

لا أتذكر موقفاً عاماً أثار فيّ هذا النوع من التأمّل مثل مواقف محمد باقر السيستاني المتعلقة بالعدالة الاجتماعية؛ صوته دائماً مثل ثقل يطبع على المشهد العام في العراق وخارجه. قرأت كثيراً من بياناته وخطبه، وما يلفتني هو تركيزه المتكرر على كرامة الإنسان وواجب الحاكم تجاه الرعاية والخدمات الأساسية — الصحة، والتعليم، والأمن — كجزء لا يتجزأ من مفهوم العدالة. في أكثر من مناسبة شدد على أن الدين لا يقتصر على عبادات فردية بل يشمل بناء مجتمع يضمن كرامة الفقراء والمظلومين. أرى أيضاً أنه يضع المسؤولية على الدولة والمؤسسات: دعا إلى محاسبة الفاسدين، إلى سيادة القانون، وإلى فصل السلاح عن أي جهة غير الدولة، لأن الظلم الاجتماعي يتغذى على غياب العدالة والقانون. خلال أزمات النزوح والحصار والحروب، وجه مراراً نداءات للمؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية للانخراط في تقديم المساعدات وتأمين احتياجات النازحين والمتضررين، ما يبرز جانبه العملي في مواجهة مشكلات ملموسة لا مجرد خطاب ديني نظري. من منظوري كقارئ مهتم بقضايا العدالة، ما يجعل مواقفه مؤثرة هو الجمع بين مواثيق أخلاقية واضحة ونداءات عملية لإصلاح مؤسسات الدولة. ليس موضوعه مجرد عاطفة إنسانية؛ بل دعوة لإطار عمل اجتماعي وسياسي يقلل من الفجوات ويعزز كرامة الناس، وهذا شيء أقدّره كثيراً.

لا أستطيع إنكار أن لاسم محمد باقر السيستاني وقعًا خاصًا في ذاكرة العراقيين ومشهدهم العام؛ تأثيره يمتد من بُعد روحي عميق إلى أبعاد سياسية واجتماعية ملموسة. في نظري، القوة الأساسية لتأثيره ليست في الظهور الإعلامي أو الخطاب الحماسي، بل في موقع المرجعية التي يمثلها؛ فهو رمز للاستقرار النسبي لمرجعية النجف ولديها قدرة على منح الشرعية أو سحبها بطرق هادئة لكنها مؤثرة. كثير من السياسيين والقوى المسلحة والجهات الاجتماعية تعتبر لرأي السيستاني وزنًا مختلفًا عن أي بيان عادي، لأن كلمته مرتبطة بقيم دينيّة وقاعدة شعبية تتجاوز الانقسامات الحزبية. من تجربتي في متابعة الأحداث العراقية، يتضح أن تأثيره يتجلى في الأزمات؛ تذكرت كيف كان لرؤيته وأوامره أثر على مسارات عدة ملفات مهمة، سواء بخطابه لدعوة إلى ضبط النفس أو بتوجيهات حدّت من احتمالات انفلات أكبر. أيضًا، إدارته للمرجعية عبر نوابٍ وممثّلين يمنحها حضورًا مؤثرًا في دوائر صنع القرار دون أن تكون مرئية دائماً على الساحة. يضاف إلى ذلك شبكات العمل الخيري والخدماتي المرتبطة بأتباع المرجعية والتي تلعب دورًا عمليًا في حياة الناس، ما يعزز وضعه كمرجع مؤثر لا يقتصر أثره على المنبر فقط. رغم ذلك، أرى أن هذا التأثير يواجه تحديات حقيقية؛ تغيرات جيل الشباب، صعود قادة محليين وإقليميين، وانتشار وسائل التواصل التي خلقت منابر بديلة للشرعية والتأثير. السيستاني كبير في العمر وتعتمد مرجعيته على استمرار حضور النجف كمرجعية مركزية، ومع الوقت قد يظهر فراغ قيادي أو تبدلات في مواقف الجماهير تُقلّص من نفوذه المباشر. ومع ذلك، حتى لو تذبذبت شدّة تأثيره مع الزمن، فإن إرثه وسجله في اللحظات الحاسمة يجعلانه مرجعًا يحتفظ باهتمام واحترام شريحة واسعة من العراقيين. في النهاية أشعر أن تأثيره ليس مسألة حضور يومي، بل رصيد تاريخي وسياسي واجتماعي يستمر في تشكيل صورة العراق بالطرق الهادئة التي اعتاد أن يسلكها.

ما ألاحظه دائمًا عندما أعود إلى تصريحات وفتاوى السيد محمد باقر السيستاني هو أنّه يتعامل مع القضايا الاجتماعية بحذرٍ مدروسٍ لكن بثقلٍ واضح. أنا أقرأ بيانات مكتوبة عن طريق مكتبه وأطلع على خطبه وفتاواه، وفيها توجّه مستمر نحو حماية الكرامة الإنسانية والدعوة إلى العدالة ومناهضة الفساد. أحيانًا يتناول مسائل عملية مثل الانتخابات، وقد حثّ العراقيين في مناسبات متعدّدة على المشاركة كواجب اجتماعي للدفاع عن الوطن واستقرار المؤسسات؛ وفي أوقات الاحتجاجات، مثل احتجاجات 2019، صدر عنه دعوات لحماية المتظاهرين ومنع القتل وإحالة المسؤولين إلى المحاسبة. كما أصدر توجيهات في أوقات الأزمات الصحية لتقليل التجمعات والعمل وفق الإرشادات الطبية، وأظهر حرصًا على الحفاظ على الأرواح وصون الشعائر الدينية ضمن ضوابط السلامة. لا يتدخل السيستاني في تفاصيل الأحزاب السياسية ولا يقود تيارًا سياسياً بنفسه، لكنه يؤثر بقوة من خلال قاعدته الفقهية وبيانات مكتبه، حيث يربط بين الاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقانون والعدالة. بالنسبة لي، هذا الأسلوب يجعل كلامه حول القضايا الاجتماعية مؤثرًا ومقبولاً لدى شريحة واسعة من الناس، لأنه يوازن بين الدين والواقع الاجتماعي دون الانزلاق إلى التجاذبات الحزبية.