هل تسمح المدارس باستخدام عبارات عن التنمر في الحصص؟

هذا الموضوع يهمني كثيرًا، لأنني رأيت بأم عيني كيف يمكن لكلمة واحدة أن تُخفف عبئًا ثقيلاً عن كتف تلميذ مكسور. أؤمن أن عبارات الدعم الصادقة —مثل 'أسمعك'، 'أنت لست وحدك'، أو 'هذا ليس ذنبك'— تقدم دفعة عاطفية مهمة لضحايا التنمر. هذه العبارات تعمل على تحقُق ثلاث وظائف: تعطي شعورًا بالاعتراف، تكسر العزلة، وتُقلل من اللوم الذاتي. عندما أستخدم كلمات بسيطة مع زميل متألم، أرى أن النبرة والصدق أهم من الصياغة المثالية؛ نبرة الراعي والحرص تُنشئ مساحة آمنة أكثر من لوحة عبارات جاهزة. مع ذلك، تعلمت أن الكلمات وحدها ليست كافية. إذا كانت العبارات جزءًا من حملة سطحية أو شعارات محفوظة فقط للملصقات، قد يشعر الضحية بأن دعم المدرسة شكلي وغير حقيقي. لذلك أعتقد أن العبارات يجب أن تُصاحبها إجراءات: سياسات واضحة، متابعة فعلية من الكبار، ودعم نفسي تقني مثل مجموعات الدعم والاستشارات. أيضًا تجنبت عبارات قد تبدو مثبطة كـ'تحمّل' أو 'ستتعود' لأنها تقلل من جدية التجربة. خلاصة القول، أحب أن أؤمن بأن الكلمات تفتح الباب، لكن الأفعال هي التي تُكمل الرحلة. عندما تُستخدم العبارات بصدق وتتبعها رعاية حقيقية، فإنها تصبح جسراً حقيقياً نحو الشفاء والتعافي.

أجد أن بداية الحصة بطريقة مدروسة تغيّر الأجواء تمامًا. أحرص على استخدام قصة قصيرة أو سيناريو بسيط يجذب انتباه الطلاب ثم أطلب منهم تمثيل مشهد يتناول موقفًا فيه إذلال أو استبعاد. بهذه الطريقة يتحول الحديث عن التنمر من موعظة إلى تجربة يشعرون بها عمليًا. أستخدم أيضًا نقاشًا موجهًا يسأل الطلبة عن المشاعر التي انتابتهم أثناء المشهد، وماذا كانوا يتوقعون أن يفعل الشاهد أو الضحية. بعد ذلك أضع قواعد صفية مشتركة نكتبها معًا لتقليل السلوكيات المسيئة: قواعد مثل 'نستمع قبل أن نحكم' أو 'نبلغ بأمان'. أؤمن بمتابعة صغيرة بعد الدرس: رسائل قصيرة للآباء أو تذكير فردي للطلاب الذين ظهر عليهم توتر. هذا يخلق جسرًا بين الحصة والحياة اليومية، ويجعل الحديث عن التنمر برنامجًا متكررًا وليس حدثًا لمرة واحدة. إن رؤية نتائج بسيطة في سلوك الطلاب تمنحني حافزًا للاستمرار في الطرق التشاركية والعملية.

نادراً ما أظل غير متفاجئ من مدى تأثير عبارة قصيرة في دفتر المدرسة. أنا شاهدتُ في كتب القيم والمواطنة عبارات مختصرة ومباشرة ضد التنمّر مثل: 'الاحترام حق للجميع' أو نماذج أسئلة تعرض حالات واقعية مع اقتباس جملة تلخّص المشكلة. هذه العبارات تكون مصمّمة لتبسيط فكرة أخلاقية، وتصلح كافتتاحية لنقاش أو لافتة صغيرة في الصف. كثير من المناهج توظّف مقاطع أدبية أو قصص قصيرة من كتب مثل 'قصص من الحياة' أو من نصوص تربوية قصيرة تحمل جملة مؤثرة يمكن اقتباسها. مع ذلك، لاحظت أن معظم ما يُقتبس من الكتب المدرسية يميل لأن يكون عامّاً ومبسطاً، وهذا مفيد لبدء الحوار لكنه لا يغطي تعقيدات التنمّر وأنواعه الحديثة (التنمّر الإلكتروني مثلاً). لذلك عندما أستخدم اقتباساً من كتاب دراسي، أحب أن أتبعه بسؤال نقاش أو نشاط عملي يجعل العبارة تنبض بالحياة. إن اقتباسات الكتب المدرسية نقطة انطلاق جيدة، لكنها تحتاج دوماً سياقًا وتوضيحًا حتى لا تتحوّل إلى كلام سطحي لا يلامس تجربة التلاميذ.

هذا الموضوع يفتح باب نقاش مهم بين احترام التقاليد وقواعد المدرسة، ولا يوجد جواب واحد يناسب كل مكان. من واقع متابعة نقاشات أولياء الأمور والطلاب، ألاحظ أن السماح بخلفيات خاصة بالإمام الحسين داخل الصف يتوقف غالبًا على نوع المدرسة: مدارس دينية أو مجتمعات مدرسية محافظة تميل إلى السماح بعرض رموز دينية، بشرط ألا تتحول المساحة الصفية إلى منصة للتبشير أو للنقاشات المثيرة للانقسام. بالمقابل، في مدارس رسمية علمانية أو متعددة الأديان، قد تُمنع مثل الخلفيات حفاظًا على حياد المدرسة ومراعاة لمشاعر باقي الطلاب. نصيحتي العملية لأي طالب أو ولي أمر: اسأل إدارة المدرسة عن سياسة العرض داخل الصف قبل وضع أي خلفية، وإذا كان الهدف هو تزيين لجنازة أو ذكرى دينية فاطلب إذنًا رسميًا واحرص أن تكون العبارة محترمة وغير استفزازية. أما إن كانت الخلفية على جهاز شخصي أثناء الدرس فهناك قواعد مختلفة متعلقة باستخدام الأجهزة داخل الصف، فاتبع التعليمات واحترم أجواء الزملاء.

هذا موضوع يهمني كثيرًا لأن تأثيره يتضح في تفاصيل يوم المدرسة — من سلوك الفناء إلى مجموعات الدردشة على الإنترنت. الكثير من المدارس فعلاً لديها سياسات واضحة ضد أنواع التنمر المختلفة، لكن الدرجة التي تكون فيها هذه السياسات مفهومة ومطبقة فعليًا تختلف بشكل كبير. عموما السياسات تغطي أنواعًا معروفة مثل التنمر الجسدي (الضرب أو الإيذاء البدني)، والتنمر اللفظي (الإهانات والشتم)، والتنمر الاجتماعي أو العزلة المتعمدة (نشر الشائعات أو استبعاد زملاء الدراسة)، والتنمّر الإلكتروني أو 'السبرس' (الرسائل المسيئة، نشر صور محرجة، أو إنشاء حسابات مزيفة)، بالإضافة إلى التنمّر القائم على العنصرية أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة، والتحرش الجنسي والممارسات المؤذية مثل الابتزاز أو المراقبة غير القانونية. بعض المدارس تذكر كل نوع صراحة في دليل السلوك وتحدد إجراءات واضحة للإبلاغ والتحقيق والعقوبات. الواقع العملي معقد؛ وجود سياسة مكتوبة لا يعني أنها تُطبق بطريقة فعّالة دائمًا. في عدد من البلدان توجد تشريعات أو توجيهات تجعل من وضع سياسة لمكافحة التنمر مطلبًا رسميًا للمدارس، وفي حالات أخرى تكون المبادئ الإرشادية محلية أو تابعة لمجلس المدرسة. السياسات الجيدة عادة تتضمن تعريفات واضحة للتصرفات غير المقبولة، قنوات للإبلاغ (سرية ومفتوحة)، إجراءات استجابة واضحة (تحقيقات، دعم للضحايا، عقوبات للمعتدين)، وخطط للوقاية مثل التوعية وبرامج التدخل المبكر. بعض المدارس تعتمد أيضًا على ممارسات العدالة التصالحية التي تهدف لإصلاح الأضرار بدلاً من الاقتصار على العقاب. أما العقبات فكبيرة: الطلاب كثيرًا لا يبلغون عن التنمر خوفًا من الانتقام أو لأنهم لا يعتقدون أن البلاغ سيُؤخذ على محمل الجد، والمعلمون والإدارة قد يفتقرون لتدريب كافٍ أو وقت للتعامل مع قضايا حساسة، والثقافات المدرسية تلعب دورًا — في بعض البيئات قد يُنظر للتنمر كجزء من «تقاليد» تُتسامح معها مثل الشقاوة أو الممارسات الاحتفالية التي تتحول إلى تحقير. مع ظهور الإنترنت ازداد التعقيد: التنمر الإلكتروني يمكن أن يحدث خارج ساعات المدرسة وعلى منصات لا تملك المدرسة سيطرة مباشرة عليها، ما يجعل الرصد والإجراء أصعب. أيضًا تختلف كفاءة تطبيق السياسات بسبب اختلاف الموارد: مدارس جيدة التمويل تملك مستشارين وخبراء، بينما مدارس أخرى تعتمد على طاقم محدود. لو أردت أن أكون عمليًا—ما يجعل السياسة فعالة ليس مجرد ذكر الأنواع في ورقة، بل وضوح اللغة وسهولة الإبلاغ واستجابة سريعة ومتعاطفة ومعلنة: تعريفات بسيطة يفهمها الطلاب وأولياء الأمور، قنوات إبلاغ آمنة ومتنوعة، سرية تحمي المبلغين، تدريب منتظم للمعلمين، متابعة مهنية للضحايا عبر دعم نفسي، وإجراءات تحقق شفافة وعادلة. بالإضافة لذلك، التوعية المستمرة وبناء ثقافة مدرسية قائمة على الاحترام والتعاطف تمنع كثيرًا من الحوادث قبل حدوثها. في النهاية أرى أن وجود سياسة يمنع أنواع التنمر هو خطوة أساسية ومبشرة، لكن الأثر الحقيقي يظهر عندما تتحول السياسة إلى ممارسات يومية محسوسة وموارد فعلية تُدعم الطلاب والمعلمين على حد سواء.

أذكر موقفاً درسني درساً مهماً حول هذا الموضوع: كنت أراقب فصل يختلف فيه السلوك عن القوانين المكتوبة على اللوح. القوانين الصفية عادة تصاغ لتمنع التنمر — تمنع الإهانات، والتحقير، والعزل المتعمد، وتحدد عقوبات واضحة. عندما تكون القوانين محددة، مكتوبة ومُعلنة أمام الطلاب وأولياء الأمور، يكون من الأسهل على المعلمين التعامل مع الحالات وإظهار عدم التسامح مع السلوك المؤذي. لكنني تعلمت سريعاً أن وجود قانون على الورق لا يعني نهاية المشكلة؛ التنفيذ والمتابعة هما ما يحدث الفارق الحقيقي. في تجربتي، التغيير يحدث عندما تُدمَج القوانين مع ثقافة الفصل: دروس منتظمة في التعاطف، وحوارات صفية عن تأثير الكلمات، وإشراك الطلاب في صياغة قواعد السلوك يجعلهم يشعرون بالمسؤولية. كذلك، آليات التبليغ الآمنة والمعلنة ضرورية — الأطفال يترددون أحياناً في الكلام خوفاً من الانتقام. إذا كانت القوانين تصاحبها إجراءات واضحة لحماية المبلغين ومتابعة الشكاوى بشفافية، تقل حالات التنمر بشكل ملحوظ. بالمقابل، أنظمة ‘‘الصفر تسامح’’ القاسية دون تعليم أو تدخل تصحيحي قد تدفع الطلاب للاختباء أو لتصاعد السلوك خارج إطار المدرسة، سواء عبر الإنترنت أو في أوقات الفراغ. أرى أن القوانين الصفية تمنع التنمر إلى حد كبير عندما تُطبّق ضمن إطار شامل: تدريب مستمر للمعلمين، إشراك أولياء الأمور، وجود استراتيجيات لإصلاح الضرر مثل جلسات المصالحة وإعادة بناء العلاقات، ورصد مستمر لسلوكيات المجموعة. لكن هناك حدود: التنمر الخفي، والتحيّزات الاجتماعية، والتنمّر الإلكتروني خارج أوقات المدرسة لا يمكن لقانون صفّيّ وحيد أن يقضي عليها. الخلاصة عندي أن القوانين نقطة انطلاق أساسية، لكنها تحتاج إلى ثقافة مدرسية نشطة وتنفيذ واعٍ حتى تكون فعّالة حقاً، وهذا ما يجعلني متفائلاً عندما أرى مدارس تتبنّى نهجاً متكاملاً بدلاً من الاعتماد على لافتة على الحائط فقط.

الطريقة العملية اللي ألتزم بها لاحتساب حصص الورثة تبدأ دائمًا من جمع كل الحقائق قبل أي رقم. أول خطوة عندي هي حصر الموجودات وصافي التركة بعد خصم الديون ومصاريف الجنازة وأي وصية نافذة (الوصية لا تتجاوز عادة الثُلث إلا بموافقة الورثة). بعد ذلك أحدد ورثة الفَرائض المُستحقين: الزوج/الزوجة، الأم، الأب، الأبناء، البنات، الإخوة والأخوات... وأطبق عليهم جدول المواريث المعروف لأعطائهم الحصص الثابتة (الفروض) مثل أن الزوج يأخذ نصفًا إن لم يكن للمتوفى ولد، أو ربعًا إذا وُجد ولد، وأن الزوجة تأخذ ربعًا أو ثمنًا حسب وجود الأولاد، والبنات تأخذ نصيبًا مخصوصًا (بنت واحدة نصف، وبنتان فأكثر ثلثان معًا)، وهكذا. بعد تحديد الفُروض أُحوّل الكسور إلى مقام مشترك (أصغر مضاعف مشترك) لأجعل التوزيع حسابيًا أنيقًا: كل حصة تُصبح عددًا من الأجزاء على مستوى المقام المشترك. حين يكون مجموع الفُروض يساوي تمام التركة أوزع مباشرة. إذا كان مجموع الفُروض أقل من التركة، أُعطي الباقي للعصبات (الورثة الذين ياخذون التعصيب مثل الأب أو الأبناء الذكور)، وإذا لم يوجد عصبة يتوزع الباقي بين الورثة بحسب الحكم الشرعي (أحيانًا تُعاد نسبًا إلى الفروض). وإذا صار مجموع الفُروض أكثر من التركة (نادر لكنه ممكن عند تداخل أحكام معينة) أطبق تخفيضًا تناسبيًا: أحسب مجموع الكسور ثم أُقسم كل حصة بنسبة من الكل بحيث يكون مجموعها 1 (مثال رياضي بسيط: إذا كان مجموعها 1.2 أُقسّم كل حصة على 1.2 للحصول على نسب جديدة متناسبة). أختتم دائمًا بالتأكد من توثيق الأرقام وإصدار قيود للتوزيع وترك إيصالات للورثة — لأن الشفافية تحل كثيرًا من النزاعات لاحقًا.

ما لاحظته بعد سنوات من التفاعل مع بيئات مدرسية مختلفة هو أن التنمر لا يختفي بمجرد صدور قرار واحد أو ورقة سياسة على الحائط. أبدأ دائمًا بالفكرة البسيطة: الوقاية أفضل من العلاج. لذلك أُفضّل رؤية المدارس التي تستثمر في تعليم مهارات التعاطف وضبط النفس منذ المراحل الأولى، وتدمج ذلك في المناهج والأنشطة اليومية، بدلًا من الاعتماد على عقوبات ردّية فقط. في المدرسة الفعّالة التي أتخيلها، هناك سجل واضح للحوادث وإجراءات متابعة قابلة للقياس، وتدريب مستمر للمعلمين على التعرف على الإشارات المبكرة والتدخل بحزم وبحنكة. أؤمن أن العمل مع أولياء الأمور مهم بنفس قدر العمل مع الطلاب؛ اجتماعات منتظمة ومصادر دعم تساعد على توحيد الرسائل. أيضًا أركّز على أهمية منح الطلاب أدوات للإبلاغ الآمن، سواء عن طريق نظام رقمي مجهول أو جهات داخلية يثقون بها. وأخيرًا، أؤمن بقوة بإجراءات تصالحية تُركّز على إصلاح العلاقات بدلًا من مجرد العقاب. عندما تُعطى الفرصة للمتنمرين لفهم أثر أفعالهم وإعادة بناء ثقة المتضرر، ترى تغييرًا حقيقيًا في سلوك المجموعة. هذه العملية تحتاج وقتًا وصبرًا، لكنها أكثر استدامة من الحلول المؤقتة.

أدركتُ منذ وقت طويل أن وجود قوانين واضحة ليس رفاهية بل ضرورة لحماية الطلاب من التنمر. أرى أن القواعد التي تُطبق في المدارس تتراوح بين سياسات داخلية واضحة وإجراءات قانونية تُفعّل عند الحاجة. أكتب هنا عن العناصر الأساسية: وجود لائحة سلوك مدرسي تحدد الأفعال الممنوعة (الإساءة الجسدية، اللفظية، المضايقات الإلكترونية)، عقوبات تصاعدية تبدأ بالتنبيه ثم الانعزال أو الإحالة للمشورة، وحتى الفصل المؤقت أو الدائم في حالات العنف الجسيم. كما هناك آليات للإبلاغ السري تضمن حماية الطالب المُشتكي من الانتقام، وواجبات تعريفية للمعلمين والموظفين بضرورة الإبلاغ الفوري. إلى جانب ذلك، تُطبّق قوانين مدنية وجنائية أحياناً: إذا تحوّل التنمر إلى اعتداء أو تهديد أو تشهير إلكتروني، فالمسؤولية قد تتعدى إطار المدرسة إلى الشرطة والنيابة. ولا أنسى دور برامج الوقاية: تدريب، توعية، وسياسات مدرسية تشجع على ثقافة الاحترام. بالنهاية، القوانين وحدها لا تكفي إن لم تُطبّق بحس إنساني واستمرارية في المتابعة.

أحب التفكير في شكل الحصص اليومية عندما تتضمن قصص المدرسة. أنا ألاحظ أن المدارس التي تولي أهمية للقراءة تدرج قصصاً قصيرة في البداية أو نهاية الحصة كنوع من التمهيد أو التهدئة. في مراحل التعليم الأولي تكون هذه القصص جزءاً من روتين الصباح أو حلقة القراءة، وتساعد الأطفال على التركيز وبناء مفردات جديدة. غالباً ما تكون القصص بسيطة، تحمل قيمة أخلاقية أو مواقف يومية يتعرف عليها التلاميذ. على النقيض، في المراحل الأعلى تكون القصص جزءاً من مواد اللغة أو التاريخ أو التربية الوطنية، وأحياناً تُعرض كحالات واقعية للنقاش أو كمشروعات لأنشطة صفية. التباين يعتمد كثيراً على سياسة المدرسة وضغط المناهج، لكن الميل العام واضح: حيثما وَجدت مساحة للمرونة، تصبح القصص أداة فعّالة لبناء بيئة صفية أدفأ وأكثر تفاعلاً. في النهاية، أجد أن القصص الجيدة قادرة على تحويل يوم دراسي رتيب إلى تجربة تذكرها الأجيال الصغيرة.