البابا كيرلس الرابع نفذ أي إصلاحات تعليمية في مصر؟

صورتُه في ذهني تختلط بين الراهب المتصوف والمصلح العصري؛ هذا الانطباع هو ما يجعل الحديث عن إرث 'البابا كيرلس الرابع' في المجال التعليمي شيقًا للغاية. في التاريخ الكنسي يُذكر غالبًا كمُصلح، والإرث التعليمي المنسوب إليه يتجلى في محاولاته النظامية لتحديث التعليم الكنسي والمدني على حد سواء. خلال فترة قيادته قُدِّمت مبادرات لتأسيس مدارس تُعنى بتعليم اللغة العربية والعلوم الحديثة إلى جوار التعليم الديني، كما تُنسب إليه خطوات لتطوير التعليم الكهنوتي ورفع مستوى تأهيل الرهبان والكهنة. ما يجذبني هنا هو الجانب العملي: لم يكتفِ بالموعظة، بل سعى إلى أدوات ملموسة مثل دعم الطباعة والنشر كي تنتشر الكتب الدينية والتعليمية بصورة أوسع، وهو ما ساعد على توثيق المناهج ونشرها بين طلاب المدارس والرهبان. أيضًا يتكرر ذكر دوره في إحياء مؤسسات تعليمية كانت متواضعة وتحويلها إلى مرافق أكثر انتظامًا، وربما شجع الترجمة والتأليف بلغة أقرب للجمهور. بصراحة، أثره لا يقاس فقط بعدد مدارس، بل بجوّ التحديث الذي أدخله على التعليم القبطي والمجتمعي، وهو ما ترك بصمة ملموسة أعاد تشكيل علاقة الكنيسة بالعلم والمعرفة، حتى لو كانت فترة عطائه قصيرة نسبياً.

اكتشفت أن للرجل بصمة إصلاحية واضحة عندما غصت في سجلات نشاطاته مع الكنائس الغربية. أنا أعتقد أن نهجه كان عمليًا بامتياز: لم يسعَ إلى اتحاد لاهوتي أو انتقال كنيسة، بل إلى تعاون يفيد تقوية المجتمع القبطي وتحديث مؤسساته. خلال عهده ركز على إدخال التقنيات والمهارات الغربية مثل طبع الكتب ونشر التعليم الحديث، فاستعان بخبرات أجانب ومبشرين بروتستانت ساعدوه في تأسيس مدارس وتحسين مناهج التعليم الديني والمدني. أنا أرى أيضاً أنه حافظ على هوية الكنيسة الأرثوذكسية القبطية بوضوح؛ كانت علاقاته مع الكنائس الغربية شكلاً من أشكال الشراكة العملية وليس تنازلاً عقائدياً. تلقّى دعمًا تقنيًا وإدارياً من بعثات مسيحية غربية وأوروبية لتطوير الطباعة وتدريب الكتّاب ورجال الدين على القراءة والكتابة واللغات الحديثة، لكن هذا النقل التكنولوجي لم يرافقه تغيير في العقيدة أو طقوس الكنيسة. بالمحصلة، ترك البابا كيرلس الرابع أثرًا مزدوجًا: بوابة نحو الحداثة المؤسسية للكنيسة القبطية مع حماية صارمة للخصوصية اللاهوتية والتقليدية، وهو ما يفسر لماذا يُنظر إليه كمنقذ إداري أكثر منه مُصلحًا عقائدياً.

سيرة كيرلس الرابع شدتني لأنها مزيج من حماس الإصلاح وصدامات الحذر التقليدي. أنا أقرأ عن تلك الحقبة وكأنني أتابع فصلًا دراميًا: كرّس البابا نفسه لتحديث التعليم الكنسي، ترتيب شؤون الامتيازات المالية، وإدخال مطبعة لتعميم الكتب الدينية والتعليمية. هذه الإجراءات كانت ضرورية من وجهة نظري لأنه حاول أن ينعش حياة الكنيسة ويجعل الكهنة أكثر تأهيلاً للتعامل مع مجتمع متغير. لكن بالطبع لم تكن الطريق مفروشة بالورد. قابلت مبادراته مقاومة فعلية من داخل أروقة الكنيسة—أساقفة ورهبان وبعض الكهنة الذين خشوا فقدان نفوذهم أو تغيّر طقوس وممارسات اعتادوا عليها. المقاومة ظهرت بأشكال هادئة أحيانًا: رفض بطء للتعاون، ومعارضة إدارية ولقاءات حادة في مجالس داخلية، وأحيانًا بصيغة اتهامات بأن التحديث استيراد أفكار غريبة. بالإضافة إلى ذلك، الخوف من تدخل السلطات المدنية أو التأثر بالغرب غذّى الشكوك. في النهاية، شعرت أن كيرلس الرابع دفع ثمن رؤيته السريعة نسبياً؛ نجح في إحداث آثار مهمة لكن مواجهته للجمود أعاقت تنفيذ بعض مشاريعه. أحترمُ الجرأة التي تحلت بها خطواته، وأرى أن ثمن التغيير لا بدّ أن يُدفع أحيانًا كي تستمر المؤسسات على قيد الحياة والتجديد.

أظل مندهشًا كلما تفرّست في تاريخ الإصلاح داخل الكنيسة القبطية وما يمكن أن يغيّره شخص واحد بعزيمة وحس عملي. أنا أرى البابا كيرلس الرابع كمُحدث حقيقي: أسّس مطبعة بطريركية فعلية هدفها الأساسي طباعة الكتب الدينية والليتورجية باللغة القبطية والعربية، وبذلك جعل النصوص المقدسة والتعليم اللاهوتي في متناول الكهنة والناس. بالإضافة إلى المطبعة، أخذ على عاتقه تنظيم وكالات تعليمية داخل نطاق البطريركية، فدعم إنشاء مدارس ودوائر تعليمية لتأهيل الشمامسة والكهنة، وتلقّي تعليم أساسي للشباب، وهو ما هدَف إلى رفع المستوى الثقافي والديني في المجتمع القبطي. كنتُ ممتنًا حين علِمت أنه لم يقتصر على الطباعة والتعليم فقط؛ بل حاول إحياء الانضباط الرهباني وإصلاح بعض أديرة الكنيسة، حيث كان يريد أن تجعل الأديرة مراكز للعلم الروحي والتربية بدلاً من كونها معزولة عن نبض العصر. كان من أهدافه أيضًا توحيد الطقوس والنصوص لتقليل التباينات بين الكنائس المحلية، وهذا ساعد على الحفاظ على التراث القبطي وتسهيل دراسته. بالنسبة لي، الأهم هو أن جهوده كانت عملية واستشرافية: المطبعة منحت الناس إمكانية الوصول إلى الكتب، والمدارس أنتجت اعتمادات جديدة للكهنة، والإصلاحات الرهبانية أعادت بناء ثقة المصلين. هذه المكونات معًا تُعرَف اليوم كركائز في مسيرة تحديث الكنيسة القبطية في القرن التاسع عشر، ولا يمكنني إلا أن أقدّر جرأته في إدخال أدوات العصر لصالح الحفاظ على التراث الروحي.

لا أظن أن هناك مذكرات شخصية منشورة معروفة باسم البابا كيرلس الرابع؛ ما واجهته في البحث هو مجموعة واسعة من المراسلات والقرارات الرسمية التي تركها والتي تُعد في جوهرها أقرب إلى 'رسائل رعوية' و'تعليمات مؤسسية' أكثر من كونها يوميات شخصية. أنا وجدت أن هذه الوثائق تتوزع على أرشيفات متعددة: أرشيف البطريركية القبطية في القاهرة يحتفظ بعدد من المراسلات والقرارات المتعلقة بالإصلاحات الكنسية والتربوية، كما أن دار الوثائق القومية المصرية تحتوي على مراسلات رسمية بين البطريركية والسلطات العثمانية والمصرية في تلك الحقبة. بالموازاة، بعض مراسلاته المتعلقة بالمدارس والمطبعة وبتعاملات مع بعثات تبشيرية أجنبية ظهرت في أرشيفات جمعيات التبشير الأوروبية أو في نشرات صحفية محلية آنذاك. من حيث المضمون، أغلب ما نجده مكتوباً منه يدور حول تحديث التعليم الكنسي، إنشاء 'المطبعة البطريركية'، تنظيم شؤون الأديرة، ودفاعه عن حقوق الأقباط أمام الجهات المدنية. باختصار، لا مذكرات سردية بالمعنى الشخصي المتداول، لكن ثمة رصيد خطابي ورسائلي مهم محفوظ ومُستغل كنص تاريخي من الباحثين الذين يدرسون الإصلاح الكنسي في مصر القرن التاسع عشر. بالنسبة لي، هذه المراسلات أحياناً تكفي لتصوّر شخصيته وحركته الإصلاحية أكثر من أي يوميات كانت لتفعل ذلك.

أذكر جيدًا نقاشات العائلة والمدرسة حول تمثيل تاريخ الأقباط في المناهج، وكانت تبدو لي دائمًا معركة بين الاعتراف بالهوية الوطنية وتوازن المناهج الدراسية. في رأيي، التعديل على المناهج يحدث ولكن بوتيرة بطيئة ومتحفّظة، ويختلف كثيرًا من بلد لآخر. في أماكن مثل مصر توجد مواد للتربية الدينية والمقررات التاريخية التي تتناول جزءًا من التراث المسيحي والقبطي، لكن العمق والشمول يختلفان حسب السياسة التعليمية والميزانية وحساسيات المجتمع. أحيانًا تُضاف فصول محدودة أو نصوص في كتب التاريخ تتحدث عن الكنيسة القبطية كجزء من النسيج التاريخي، ولكن نادرًا ما تكون مناهج مستقلة ومفصّلة عن مساهمات الأقباط في الثقافة والفن والعمارة. أشعر أن التغيير الحقيقي يأتي من مزيج: ضغط الأهل والمؤسسات الثقافية، ومبادرات مدرسية محلية، وتحديث شامل للمناهج بحيث لا تُعامل قصة الأقلية كحاشية. بدون هذا التوازن، سيبقى الحديث عن تاريخ الكنيسة القبطية مقتصرًا على نقاط محدودة بدلاً من دمجه كجزء لا يتجزأ من التاريخ الوطني والثقافي.

محمد الفاتح لم يغير خريطة العالم فحسب، بل أعاد تشكيل جهاز الدولة العثمانية بطريقة جعلت منها كيانًا إداريًا وعسكريًا واقتصاديًا أكثر حداثة وتنظيمًا — وهذا ما يثير إعجابي كلما غصت في تفاصيل حكمه. بعد فتح القسطنطينية عام 1453، بدأت مرحلة الإصلاحات الحقيقية التي لم تقتصر على مباني وطرق فقط، بل طالت القوانين، النظام المالي، الجيش، وإدارة المحافظات. أول ما يلفت الانتباه هو محاولته لتقوية المركزية: عمل على تقنين القوانين السلطانية أو 'القانون' (الكنون) بحيث يصبح للسُلطة المركزية مرجعية واضحة تتكامل مع الشريعة الإسلامية دون أن تُفقد الدولة قدرة تنفيذ السياسات العامة. هذا التمشي ساعده على ضبط تعيين الولاة والقضاة ومنع تراكم النفوذ المحلي الذي قد يهدد السيادة. كذلك أعاد تنظيم البيروقراطية، وحرص أن تكون المناصب الحكومية خاضعة لمعايير أكثر مهنية، مع تدوير الولاة بين الولايات حتى لا يتجذر نفوذهم المحلي. جانب آخر مهم وهو الإصلاحات العسكرية: محمد الفاتح رأى أن الانتصار على القسطنطينية لم يكن ممكناً إلا بجيش متقدم تقنياً وتنظيمياً. فسّع من استخدام المدفعية والمهندسين العسكريين، وطور من بنية الجيش المركزية بالاعتماد على الإنكشارية والقوات الاحترافية المدربة، وبدأ الانتقال التدريجي من الاعتماد على القوى الإقطاعية إلى جيش أكثر ولاءً للدولة. هذا التغيير انعكس أيضًا في نظام الأراضي (الطِيمار): حافظ على نظام منح الأراضي مقابل الخدمة العسكرية لكنه عدّل آليات التوزيع والرقابة عليه، مما قلل من قوة الباشوات الإقطاعية وساعد على تمويل الجيش والدولة. اقتصاديًا واجتماعيًا، كان له دور واضح في إحياء وإعادة تنظيم القسطنطينية كعاصمة نابضة: شجّع على إعادة توطين سكان متنوعين لجذب الحرفيين والتجار، أسس سوقًا وتنظيمات حرفية وزاد من الاستثمار في البنى التحتية (قنوات مياه، جسور، حمامات، مستشفيات ومدارس). دعم إنشاء الأوقاف لتمويل هذه المشاريع بشكل دائم، ونشط التجارة عبر تشجيع الأمن والطريق الآمن للقوافل. كما عمل على نظام ضريبي أكثر فعالية لتنظيم الموارد المالية للدولة، مع الحفاظ على استقرار العملة وتدفق الموارد اللازمة للحروب والبناء. ثقافيًا وفكريًا لم يتوقف عند الحدود العسكرية والإدارية؛ أحضر علماء وكتّابًا من البيزنطيين وسائر الأراضي، ونشط بالمدارس الشرعية والمرافق التعليمية، ما جعل القسطنطينية مركزًا متنوعًا ثقافيًا. كل هذه الإصلاحات منحت الدولة أداة مرنة للسيطرة والإدارة، ومكنت الخلفاء اللاحقين من البناء على أساس متين. بالنسبة لي، يظل الشيء الأكثر إثارة هو كيف جمع محمد الفاتح بين عقلية الفاتح والمحترف الإداري، فكان قادرًا على التخطيط لفتح أعظم مدينة وفي نفس الوقت وضع اللبنات التي جعلت الإمبراطورية تستمر وتزدهر بعده.

لا أستطيع التوقف عن التفكير في كيف قلب عمر بن عبد العزيز موازين الحكم في زمنه، وأحيانًا أرى في نهجه نسخة مصغرة من أخلاق الخلفاء الراشدين. أنا أذكر أنه ركّز أولًا على الإنصاف المالي: أمر بمراجعة خزانة الدولة وكشف الفساد في التحصيل، وأعاد إلى الناس أملاكًا مصادرة بطرق غير مشروعة. كانت هناك أوامر بإيقاف الهبات العائلية الكبيرة وتقليص ما يُعطى من أموال بلا حساب لعائلة الحاكم، ما أنقذ الكثير من أموال الخراج وصرفها على الفقراء والأيتام. كما أنه تعامل مع الضريبة والجزية بطريقة مختلفة؛ أوقف استغلال الجزية بحق الناس، وعالج ملفات الذين فُرضت عليهم ضرائب ظلمًا بعد دخولهم في الإسلام. أعاد توزيع الزكاة وانتظامها، وقلل الإنفاق البذخي في الديوان، وعيّن قضاة ونوابًا أكثر التزامًا بالشريعة. في العموم شعرت أن حكمه محاولة لإصلاح عقد اجتماعي متهالك، وكنت أرى ثمار ذلك فورًا في احتواء الفساد وعودة الحقوق لأصحابها.

أحتفظ بصفحة من 'طبائع الاستبداد' في ذهني كلما فكرت في دور التعليم في الإصلاح. أذكر أن الكواكبي لم يكتفِ بالنقد السياسي وحده؛ بل رأى أن الاستبداد يبقى قوياً كلما ظل المجتمع جاهلاً، وأن الطريق لكسره يمر عبر نشر التعليم العقلاني والعملي. في نصوصه، وخاصة في 'طبائع الاستبداد'، هدفت مقاربته إلى تحويل المدرسة من مكان للتلقين الديني إلى فضاء للتفكير الحر، وتعليم العلوم الحديثة واللغات، وتبني مناهج تنمي الحس الوطني والضمير المدني. كما لم يغفل دور المعلم والصحافة: كان يطالب بتأهيل المدرسين ونشر الكتب والطباعة حتى يتسع نطاق الثقافة. بالنسبة لي، هذه الرؤية تبقى متقدمة لزمانه، وتذكرني بأن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بالقوانين وحدها بل بعقول من يتلقون التعليم، وبأن المدرسة قادرة على تكسير دورة الخنوع إذا صحّ إخراجها من تحت سيطرة منظومة الاستبداد.

أتذكر مشاهدتي لنصوصه عن التعليم وكأنها مرآة تعكس أحلام مصر في القرن العشرين. طه حسين لم يكتفِ بنقد التعليم التقليدي؛ بل طرح رؤية شاملة: مدنية، علمية، ومنفتحة. كان ينتقد الحفظ العقيم والأساليب التي تُعرقل التفكير النقدي، مطالبًا بتعليم يعلّم كيف نفكر لا كيف نُقلّد. في مقالاته وأحاديثه، شدد على ضرورة تعليم الفتيات والريف الفقير، واعتبر أن الرقي القومي مرتبط بانتشار الثقافة والمعرفة بين الجميع. درَس طه حسين في فرنسا، وتأثرت رؤاه بالمنهج الأوروبي في التربية، لكنه لم يدعُ إلى نسخ أعمى؛ بل طلب تعديل المناهج لتخدم واقع مصر ولُغتها. لقد طالب بتدريب المعلمين، بتعميم التعليم الابتدائي المجاني، وبإنتاج كتب دراسية حديثة تُنقَل فيها الأفكار بدلاً من الحكايات التقليدية فقط. كما تحفظ على احتكار بعض المؤسسات الدينية للمعلومة عندما يتحول التعليم إلى طقوس لا إلى بناء عقلاني. أثر جداله الشهير حول الشعر الجاهلي ونقده للموروث أعطى لموقفه من التعليم بعدًا أعمق: كان يؤمن بأن الحرية العلمية والجرأة في البحث واجبة داخل المدارس والجامعات. ختاميًا، أرى في كتاباته صوتًا يحث على أن يكون التعليم محركًا للتغيير الاجتماعي لا أداة لتثبيت الوضع القائم.