كيف تؤثر الممارسات الاباضية على الثقافة المحلية؟

أعتبر المكتبات المرجعية بوابتي الأولى عند التعمق في الاباضية. أنصح ببدء الدراسة من مراجع شاملة ومراجعات نقدية قبل الغوص في المخطوطات، لأن فهم الإطار العام يساعد على تفسير النصوص الاباضية بصورة أدق. من الموارد التي لا غنى عنها هي المراجع العامّة مثل 'Encyclopaedia of Islam' و'The Cambridge History of Islam' حيث تجد فصولاً ومداخل تاريخية منهجية عن الخوارج والإباضية تُعطي خارطة زمنية ومكانية واضحة. بعد ذلك أنصح بالبحث عن طبعات نقدية ونصوص إباضية أصلية — مثلاً أقوال رواة أهمّهم جابر بن زيد وبعض المحدثين الاباضيين المبكّرين — وفيما لا يتوفر طبعات مطبوعة تكون مخطوطات المكتبات الوطنية في عمان وتونس والجزائر ودوائر المخطوطات في أوروبا ضرورية. القراءة باللغتين العربية والفرنسية مفيدة جداً لأن كثيراً من الدراسات الحديثة عن جماعات مثل 'المزاب' أو المقالات التاريخية تُنشر بالفرنسية، بينما التحليلات النصية والفقهية تجدها بالعربية والإنجليزية. منهجياً، أقترح تقسيم وقت القراءة: أولا مراجعات ومقالات مسهبة في الدوريات مثل 'Journal of Islamic Studies' و'Arabica' ثم نصوص إباضية ودراسات مقارناتية حول الخلافات الكلامية والفقهية، وفي النهاية دراسات ميدانية عن المؤسسات الاجتماعية والسياسية في عمان ومناطق المزار الإباضي. هذه الخريطة اختصرت عليّ الكثير من الوقت وكانت مفيدة في بناء صورة متماسكة عن المذهب، وأنهيها بتأكيد على أهمية الاطلاع على مصادر متعددة وعدم الاقتصار على مرجع واحد.

أجد الموضوع مثيرًا لأن الفرق العقدي بين الإباضية والسنة ليس مجرد فروق سطحية بل تاريخ مناقشات ونظريات عن السلطة والإيمان والعمل. أنا أقرأ كثيرًا عن نصوص المصادر: العلماء يميزون بوضوح عبر النظر إلى كيفية قراءة كل طرف للنص القرآني والحديث. في الإباضية هناك ميل لاستخدام تراكم النصوص مع تفسير تاريخي يربط المسائل السياسية بالعقيدة — مثلاً فهم الإمامة والشرعية يختلف عندهم لأنهم يرون أن الشرعية تحتاج إلى معايير أهلية واضحة، بينما عند أغلب أهل السنة هناك توجه للتعامل مع الخلافة كمؤسسة تاريخية يمكن أن تنتج عنها سلطة معتبرة حتى لو لم تكن بالمواصفات المثالية. هذا يظهر في تراكم الفتاوى وكتب الفقه الإباضي التي تعالج مسألة العزل والبيعة بشكل مختلف. أنا أتابع شروحًا معاصرة ومراجع تاريخية مثل مقالات في 'Encyclopaedia of Islam' وتحليلات لخطابات تاريخية. من جهة العقيدة، الإباضية لديهم موقف خاص من بعض المباحث كالقول في الإيمان: ليس مجرد قول باللسان بل له مظاهر عملية، لكنهم يبتعدون عن التطرف في الحكم على الكافر أو المسلم المرتد، بينما لدى بعض المدارس السنية تاريخ من النقاش حول التكفير وعقوبة المرتدين تختلف حسب التوقيت والمذهب. أما من ناحية الفقه، فالتفاصيل العملية كالوضوء وطبيعة الأذان وأحكام البيوع والحدود تُفصّل بطرق مختلفة تستند إلى تراكم الأدلّة والمقاصد، وهذا ما يجعلك ترى الفرق العقدي يتجسد عمليًا في حياة الناس اليومية.

أذكر محادثة طويلة مع شيخ من إحدى القرى التي يتبع أهلها المذهب الاباضي، وكانت تلك الجلسة بمثابة درس عملي عن من يمثل المجتمعات الاباضية داخل المؤسسات الدينية. على المستوى التقليدي، التمثيل يأتي عن طريق الأئمة والعلماء المحليين — رجال الدين الذين يقودون الصلوات، ويشرحون الفتاوى، ويحلون النزاعات الشرعية البسيطة. هؤلاء لهم مكانة كبيرة في القلوب لأنهم تربطهم بالمجتمع روابط يومية ومواقف مشتركة. إلى جانب الأئمة، توجد مجالس محلية أو لجان مجتمع مدني، غالبًا تسمى 'المجالس' أو 'هيئات أوقاف'، تُعدّ مسؤولة عن شؤون المساجد، وإدارة الوقف، وتنظيم المناسبات الدينية والتعليمية. في دول مثل عمان، تمثيل الاباضية يتداخل مع مؤسسات رسمية مثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تتعامل مع المسائل الرسمية، بينما يبقى للعلماء التقليديين سلطة معنوية مهمة. أما في مناطق الانتشار كالجزائر أو تونس أو زنجبار، فالتمثيل أكثر تفتتًا ويعتمد على جمعيات محلية وهيئات مساجد. من وجهة نظري، هذه البنية المزدوجة — بين السلطة الرسمية والسلطة المجتمعية — تمنح المجتمعات الاباضية مرونة وتوازن. عندما تحتاج قضية إلى بصيرة علمية تُلجأ إلى العلماء، وحين تكون المسألة إدارية تُرفع للمجالس والهيئات الرسمية. هذا التنوع يساعد على الحفاظ على الهوية الاباضية بينما يتعامل مع متطلبات العصر، ويمنح الناس شعورًا بأن تمثيلهم الديني لا يقتصر على شخص واحد بل هو منظومة حية تستند إلى التقاليد والواقع المؤسسي.

أقضي وقتًا طويلاً أتتبع كيف يصيغ المؤرخون سرد تاريخ الإباضية في عُمان، لأن القصة أعمق من مجرد طائفة دينية؛ هي قصة امتزاج دين وسياسة ومكان. أشرح لغير المتخصصين أن البداية العلمية للإباضية تُرجع إلى الخلافات الأولى في المجتمع الإسلامي بعد القرن الأول الهجري، حيث تبلورت جماعات خرجت عن المركزية السياسية، ثم أخذت الإباضية طريقها كمدرسة مستقلة تُعرف بالاعتدال والالتزام المجتمعي. المؤرخون يربطون هذا التطور بظروف عمان الجغرافية والاجتماعية: مجتمع قبلي قائم على الإجماع والقيادة المحلية، ما سهّل نشوء نموذج إمامي خاص يقوم على اختيار القائد من أهل الورع والكفاءة. من هناك يتابعون الحبل التاريخي إلى صراعات بين الداخل الساحلي والحكم الأمامي، إلى ظهور السلاطين البحريين الذين بنوا إمبراطورية تمتد إلى شرق إفريقيا، مرورًا بتدخلات برتغالية وعثمانية وتأثيرات تجارية. تعتمد الأبحاث على تواريخ محلية، مراسلات أوروبية، سجلات قضاة، ومصادر شفوية، ومع تطور الدراسات ظهرت تفسيرات جديدة توازن بين البعد الديني والبعد الاجتماعي والاقتصادي. أجد في هذا المزيج تفسيرًا معقولًا لخصوصية عمان: الدين هنا مهم، لكنه يتشكل دومًا داخل سياق تاريخي حي وحركي، وهذا ما يجعل قراءتي للتاريخ ممتعة ومليئة بالأسئلة المتصلة بالحاضر.

في نزوى وعلى أبواب المساجد رأيت كيف تنبض التقاليد الإباضية في تفاصيل الحياة اليومية؛ ليس كمشهد طقوسي معزول بل كنسق اجتماعي كامل. كنت أمشي بين الناس فأشم رائحة قهوة الصباح، وأسمع النداء للصلاة، وأرى الجيران يجتمعون في 'المجالس' للحديث عن أمور الحي والعمل والأسرة. المساجد هنا ليست فقط أماكن للعبادة بل مراكز للتواصل والتعليم: الكتاتيب تُعلِّم الصغار قراءة القرآن، والمجالس تُحل المشاكل المحلية عبر نقاش هادئ ومُنظّم. زرت أيضاً واحة في بلاد المزاب ولاحظت اختلاف الطابع المعماري لكنه نفس الحس المجتمعي؛ الأزقة الضيقة والساحات الصغيرة تصبح مسرحاً للتقاليد: حفلات الزواج البسيطة، الزيارات العائلية بعد الصلاة، وجلسات المساء حول قصص الأجداد. وفي زنجبار، تشاهد امتزاجاً بين الثقافة السواحلية والممارسات الإباضية، فتجد الشعر والأغاني المحلية تدخل في مناسباتهم بينما تبقى الطقوس الدينية متزنة وبسيطة. ما يلفتني دائماً هو أن التقاليد الإباضية اليومية تُمارَس في أماكن مألوفة وبسيطة: البيوت، الأسواق، المشاغل، والحقول. الطابع المجتمعي قائم على التشاور واحترام التراتب الاجتماعي، وليس على البهرجة. وفي نهاية يوم طويل، أشعر أن هذا النسيج الاجتماعي هو ما يبقي التقاليد حية، لا الطقوس وحدها، بل الحياة المشتركة التي تُعطِي للعبادات معنى ملموساً ومؤثراً.