كيف واجهت لاجئه في اسطنبول صعوبات السكن والعمل؟

أذكر جيدًا ذلك النهار في إسطنبول عندما تقاطعت طريقي مع امرأة لاجئة كانت تبدو وكأنها تحمل على كتفيها كل ثقل الرحلة والحياة الجديدة في آنٍ واحد. كانت اسمها سارة، صوتها منخفض، وعيونها تحمل مزيجًا من الإرهاق والأمل. جلست معها في مقهى صغير قريب من محطة المترو، وبدأت تروي لي كيف صارت السكن والعمل معضلات يومية لا تنتهي.

أول صدمة واجهتها كانت مشكلة السكن: المالكون يرفضون عقود الإيجار بسهولة إن عرفوا أنها لاجئة، وحتى عندما قبلوا، يطلبون تأمينًا رهنًا كبيرًا أو ضمانًا تركيًا ('كفيل')، وهو أمر شبه مستحيل بالنسبة لها. نتيجة لذلك اضطرت للعيش في شقق مشتركة مزدحمة، غرف صغيرة مع أسر أخرى، بلا عقود رسمية أو مراعاة لقواعد السلامة. دفعة الإيجار الشهرية كانت تلتهم معظم مدخولها، وفواتير الماء والكهرباء أحيانًا تُضاف في صفوف مجهولة. بعض الملاك يستغلون غياب الحماية القانونية ومخاوف اللاجئين من الطرد أو الحديث مع السلطات، فيطلبون زيادات مفاجئة أو يرفضون صيانة المكان. ومن جهة أخرى، كانت إجراءات التسجيل للحصول على حق الحماية المؤقتة أو الأوراق اللازمة لاستصدار تصريح عمل بطيئة ومعقّدة؛ المستندات الضائعة من بلادها، وصعوبة فهم نظام المهاجرين التركي، زادت الطين بلة.

أما عن العمل فالقصة ليست أفضل بكثير: بدون تصريح عمل رسمي، كثير من الخيارات تتحول إلى وظائف مؤقتة وغير رسمية بأجر متدنٍ وساعات طويلة. سارة عملت تنظيف ومساعدة منازل، وأحيانًا في ورشة خياطة صغيرة حيث استُغلّوا العاملات بلا عقود أو وسائل حماية. كانت تُخصم أموال من أجورها بدعوى تكاليف النقل أو السكن، وأحيانًا تُعامل بازدراء من بعض أرباب العمل. الأطفال يزحفون في حياة العمل أيضًا؛ بعض الأمهات يرين أنه لا خيار أمامهن سوى أخذ أطفالهن إلى أماكن العمل أو تركهم مع جار أو دفع مبالغ إضافية لحاضنة غير منظمة. الإحساس بعدم الأمان من مداهمات العمل غير الرسمي أو التعرض لابتزاز من وسطاء التوظيف يجعلهن يترددن في المطالبة بحقوقهن.

تدخلت بقدر ما استطعت: رافقتها إلى مركز بلدي يقدم خدمات للاجئين، ساعدتها في ملء طلبات التسجيل، ورفعت معها لغتها التركية الأساسية حتى تستطيع التحدث مع صاحب العمل أو الجيران، وربطتها بمجموعة نسائية محلية تعمل على تدريب وترويج منتجات منزلية. لم يكن الحل سحريًا، لكن بعد أشهر قليلة تمكنت من الحصول على عقد عمل بسيط من خلال إحدى المنظمات غير الحكومية، وتحسنت ظروف السكن قليلًا عندما تمكنت من توقيع عقد مشترك مع نساء أخريات يثقن بعضهن البعض. القصة علمتني أن الشبكات الاجتماعية الصغيرة—جيران، منظمات مدنية، مساجد، ومتطوعين—قادرة على خلق فجوات أمل في نظام كبير معقّد. وفي النهاية، ما يبقى هو احترام كرامة هؤلاء النساء، وإدراك أنّ حل المشاكل يتطلب صبرًا ومناصرة وصوتًا جماعيًا يدفع نحو تغييرات بنيوية لا تتركهم وحدهم.