متى حكم السلطان عبد الحميد وما أبرز إصلاحاته الإدارية؟

أحتفظ في ذاكرتي بصورة مختلطة عن رجل حكم إمبراطورية هائلة في وقت تحوّلها؛ هذا هو السلطان عبد الحميد الثاني. وُلِد في 21 سبتمبر 1842، وتولّى العرش عام 1876 بعد اضطرابات سياسية وخلع سابقه. في بداية حكمه شهدت الإمبراطورية انعطافًا كبيرًا: أصدر الدستور عام 1876 ودعا البرلمان، لكن بعد حرب مُرهِقة مع روسيا (1877–1878) أعلن حالة الطوارئ وأوقف العمل بالدستور في 1878، فاتجه نحو حكم أكثر مركزية وسُلطة شخصية. من منظور قصصي يمكنني أن أرى وجهين لحقبته. على الجانب الحداثي، سعى عبد الحميد إلى تحديث مؤسسات الدولة: نظم البريد والبرق، شجّع إنشاء سكة حديد الحجاز، ودعا إلى إصلاح التعليم والإدارة. كما بحث عن حلفاء أوروبيين، خاصة ألمانيا، لتقوية مكانة الدولة. لكن على الجانب الآخر، اعتمد على أجهزة رقابة وقمع وتنصّت، وارتبط اسمه بفترات من القمع والفتن الداخلية، ومن الواضح أن سياساته أدت إلى توتّر بين الأقليات واندلاع أعمال عنف مؤلمة في سنوات التسعينات من القرن التاسع عشر. انتهى عهده بشكل درامي بعد ثورة 'الشباب' عام 1908 التي أعادت الدستور، ثم أطيح به فعليًا عام 1909 ونُفي. قضى سنواته الأخيرة بعزلة حتى توفي في 1918. أجد في قصته مزيجًا من عقلية الإصلاح والرغبة في السيطرة، وهو ما يجعلني أقف متأملاً بين إعجاب بجهوده في البنية التحتية وخيبة أمل من أساليبه القمعية.

أحتفظ بتلك الحقبة في ذهني كدرس مزدوج: قوة الإصلاح وخطر الإنفاق غير المحسوب. تولى السلطان عبد العزيز الحكم في 25 يونيو 1861 بعد وفاة السلطان عبد المجيد، وبقي على العرش حتى عزله في 30 مايو 1876، ثم وُجد لاحقًا ميتًا في 4 يونيو 1876 في ظروف مثيرة للجدل. خلال حكمه واصلت الدولة العثمانية مسيرة التحديث التي بدأت قبلها ضمن سياق 'التنظيمات'، لكنه أضاف لها طابعًا غربيًا قويًا؛ أنشأ أسطولًا حديثًا، جدد الجيش، ودعم بناء مؤسسات حديثة مثل خطوط البريد والتلغراف والمؤسسات التعليمية ذات الطابع الأوروبي. في المقابل، كان الإنفاق الفخم على البحرية والقصور والبروتوكولات الغربية مكلفًا للغاية. الأثر الأهم عندي هو أن خليط التحديث والمبالغة في الاقتراض جعل الإمبراطورية أسرع على طريق الاعتماد المالي على الدول الأوروبية. تراكم الديون وتدهور الخزينة أدخلا الدولة في أزمات مالية سياسية أدت إلى تزايد نفوذ القوى الأجنبية وانهماك الداخل في اضطرابات سياسية واقتصادية، ما مهد لتغيرات كبيرة بعد رحيله.

قضيت وقتًا طويلاً أتنقل بين كتب التاريخ وأعود دائمًا إلى تفاصيل كيف صاغ السلطان عبد الحميد سياساته الخارجية، لأنه فعلاً مترع بالحيل والدواعِي. من ناحية، اعتمدت سياسته على توازن دقيق بين القوى الأوروبية: كان يحاول ألا يدخل في حرب مباشرة بعد خسائر البلقان لكنه استعمل الدبلوماسية السرية والوساطات لتفادي الانهيار. هذا التوازن لم يكن فقط سياسيًا بل اقتصاديًا أيضاً؛ المشروع الأشهر كان بناء سكة حديد الحجاز كمحور لربط الحجاز بمراكز السلطة وإظهار رعايته للقدس والمدن الإسلامية، وهو تحرّك كان له أبعاد رمزية ودبلوماسية تجاه العالم الإسلامي. في الوقت ذاته تبنّى سياسة «الاسلام السياسي» أو ما صار يُعرف بالـPan-Islamism، محاولاً استثمار مكانته كخليفة لجذب ولاءات المسلمين خارج الإمبراطورية، بينما تقوى علاقاته مع ألمانيا التي دعمت مشاريع بنية تحتية وعسكرية. لكن سياساته القمعية ضد الحركات القومية والقبائل، وحوادث مثل مذابح الأرمن، جلبت انتقادات دولية وضغطًا على علاقاته مع القوى الغربية، فكان في النهاية زعيمًا يوازن بين البقاء والسمعة، وأنا أرى ذلك خليطًا من براعة وبخل سياسي في الوقت نفسه.

أذكر أن أمور التاريخ لا تُفهم بنظرة واحدة فقط؛ إرث السلطان عبد الحميد في الهند يقرأ كمزيج من المواقف الرمزية والعملية التي أثرت في تعليم وجامعات ومشروعات بنى تحتية بطرق مباشرة وغير مباشرة. السلطان عبد الحميد عمل على تقوية فكرة القيادة الإسلامية العالمية، وهذا ما جعله مصدر تمويل ودعم معنوي لكثير من مؤسسات المسلمين خارج الأراضي العثمانية، ومنها مؤسسات تعليمية وخيرية في شبه القارة الهندية. تُشير مذكرات ورسائل تلك الحقبة إلى مساعدات مالية ومنح طلابية أرسلت إلى مدارس ومجالس إسلامية؛ كان للدعم طابعان: مادي (منح، أموال لبناء مساجد ومدارس) ومعنوي (شرعية سياسية ورمز وحدوي). هذا الدعم ساعد في حماية استمرارية بعض المؤسسات التعليمية في مواجهة ضغوط التحديث والبريطانيين. من الناحية العملية، أثر نموذج الإصلاح العثماني في عهد عبد الحميد — من نظم السكك والبرق وتحديثات إدارية — على النخبة الهندية المسلمة التي رأت في أنماط الإدارة والبُنى التحتية مثالًا يحتذى به. لذا فالإرث هنا ليس بالضرورة مشاريع عمرانية عثمانية في الهند، بل نقلٌ للخبرات، ومنح دراسية وتواصل علمي ساهم في نشوء كوادر هندسية وتعليمية لدى المسلمين الهنود. نهاية القول أن أثره امتزج بين الرمزية والقليل من العطاء المادي المباشر، وتركت هذه المعادلة أثراً طويل الأمد في ذاكرة المؤسسات والمجتمعات المحلية.

محمد الفاتح لم يغير خريطة العالم فحسب، بل أعاد تشكيل جهاز الدولة العثمانية بطريقة جعلت منها كيانًا إداريًا وعسكريًا واقتصاديًا أكثر حداثة وتنظيمًا — وهذا ما يثير إعجابي كلما غصت في تفاصيل حكمه. بعد فتح القسطنطينية عام 1453، بدأت مرحلة الإصلاحات الحقيقية التي لم تقتصر على مباني وطرق فقط، بل طالت القوانين، النظام المالي، الجيش، وإدارة المحافظات. أول ما يلفت الانتباه هو محاولته لتقوية المركزية: عمل على تقنين القوانين السلطانية أو 'القانون' (الكنون) بحيث يصبح للسُلطة المركزية مرجعية واضحة تتكامل مع الشريعة الإسلامية دون أن تُفقد الدولة قدرة تنفيذ السياسات العامة. هذا التمشي ساعده على ضبط تعيين الولاة والقضاة ومنع تراكم النفوذ المحلي الذي قد يهدد السيادة. كذلك أعاد تنظيم البيروقراطية، وحرص أن تكون المناصب الحكومية خاضعة لمعايير أكثر مهنية، مع تدوير الولاة بين الولايات حتى لا يتجذر نفوذهم المحلي. جانب آخر مهم وهو الإصلاحات العسكرية: محمد الفاتح رأى أن الانتصار على القسطنطينية لم يكن ممكناً إلا بجيش متقدم تقنياً وتنظيمياً. فسّع من استخدام المدفعية والمهندسين العسكريين، وطور من بنية الجيش المركزية بالاعتماد على الإنكشارية والقوات الاحترافية المدربة، وبدأ الانتقال التدريجي من الاعتماد على القوى الإقطاعية إلى جيش أكثر ولاءً للدولة. هذا التغيير انعكس أيضًا في نظام الأراضي (الطِيمار): حافظ على نظام منح الأراضي مقابل الخدمة العسكرية لكنه عدّل آليات التوزيع والرقابة عليه، مما قلل من قوة الباشوات الإقطاعية وساعد على تمويل الجيش والدولة. اقتصاديًا واجتماعيًا، كان له دور واضح في إحياء وإعادة تنظيم القسطنطينية كعاصمة نابضة: شجّع على إعادة توطين سكان متنوعين لجذب الحرفيين والتجار، أسس سوقًا وتنظيمات حرفية وزاد من الاستثمار في البنى التحتية (قنوات مياه، جسور، حمامات، مستشفيات ومدارس). دعم إنشاء الأوقاف لتمويل هذه المشاريع بشكل دائم، ونشط التجارة عبر تشجيع الأمن والطريق الآمن للقوافل. كما عمل على نظام ضريبي أكثر فعالية لتنظيم الموارد المالية للدولة، مع الحفاظ على استقرار العملة وتدفق الموارد اللازمة للحروب والبناء. ثقافيًا وفكريًا لم يتوقف عند الحدود العسكرية والإدارية؛ أحضر علماء وكتّابًا من البيزنطيين وسائر الأراضي، ونشط بالمدارس الشرعية والمرافق التعليمية، ما جعل القسطنطينية مركزًا متنوعًا ثقافيًا. كل هذه الإصلاحات منحت الدولة أداة مرنة للسيطرة والإدارة، ومكنت الخلفاء اللاحقين من البناء على أساس متين. بالنسبة لي، يظل الشيء الأكثر إثارة هو كيف جمع محمد الفاتح بين عقلية الفاتح والمحترف الإداري، فكان قادرًا على التخطيط لفتح أعظم مدينة وفي نفس الوقت وضع اللبنات التي جعلت الإمبراطورية تستمر وتزدهر بعده.

أحتفظ في ذهني بصورة قديمة لصحف مغلقة ومكاتب رقابة تُسحب منها الأوراق — هذا ما يجسد السبب الأول لوجود اسم 'السلطان عبد الحميد' في سجلات المعارضة والاحتجاج. كثير من الناس رأوه رمزًا للسلطة المطلقة التي أعادت تعليق الدستور بعد 1878، ومع ذلك استمرت روح المطالبة بالحرية تنبض في المدن والجامعات. السلطان ليس مذكورًا فقط بسبب قسوة الإجراءات؛ بل لأن أسلوب حكمه جمع بين الحداثة والإحكام: شق طرقًا وبنى خطوط تلغراف وسكك حديد، لكنه في الوقت نفسه شدّد الرقابة على الصحافة وعقّم المجتمع المدني. هذا التناقض خلق حالة من السخط لدى المثقفين والتجار والعسكريين الشباب، الذين شعروا أن الدولة توسعت إلى كل جوانب الحياة دون مشاركة حقيقية. ولا يمكن تجاهل أحداث العنف والفواجع مثل موجات القمع ضد الأقليات أو ما سمي لاحقًا بمجازر نهاية التسعينات من القرن التاسع عشر؛ هذه الأحداث خلّفت ندوبًا وأثارت احتجاجات داخلية وخارجية، وأعطت دفعة قوية للحركات السرية والمنظمات التي انتهت بثورة 1908. أرى الصورة كاملة: رجل حكم زمنًا عصيبًا، وبحكم توازنه الغريب بين إصلاحات وبطش، أصبح اسمه مرادفًا للمعارضة أكثر مما كان للسلام.

أستحضر صورة ذلك الزمن حين بدا أن الإمبراطورية تتسارع نحو مفترق طرق، ولهذا السبب أحسّ أن السلطان عبد العزيز تحرّك إصلاحياً بدافع الحاجة الماسّة للحفاظ على مكانة الدولة. رأيت في قراءاتي كيف واصل خطّ الإصلاح الذي بدأ في عهد السلاطين السابقين لكن مع لهجة جديدة: التركيز على بناء جيش قوي وخصوصاً بحرية حديثة، إنشاء سكك حديدية، وتمديد خطوط التلغراف. هذه الخطوات لم تكن فقط تقليداً للغرب، بل محاولة فعلية لردع الطموحات الأوروبية ولمنع تفكك الأراضي من خلف موجات القومية المتصاعدة. أميل أيضاً إلى الاعتقاد أن هناك دوافع داخلية لا تقل أهمية: الرغبة في مركزية الحكم وإضعاف نفوذ السلطات المحلية والطبقات التقليدية، وتقديم صورة حديثة للراعي الذي يعتني بمصالح رعاياه المتنوّعين. ومع ذلك، لم يخلُ المسار من تناقضات؛ فالمشاريع المكلفة وزيادة الاقتراض الخارجي قادتا إلى ضغوط مالية أضعفت من أثر الإصلاحات على المدى الطويل. في نهاية المطاف، أرى أن حركته الإصلاحية كانت مزيجاً من طموح لتحديث الدولة، وخوف من التفكك، ورغبة في الاعتراف الدولي، مع تبعات مالية وسياسية بدت جلية قبل سقوطه.

صوت أداء الممثل جعل شخصية السلطان عبد الحميد تبدو ضخمة على الشاشة، كأنني أشاهد رجلًا مثقلاً بالقرارات التي لا يراها الجمهور عادة. أنا أحب كيف ركز المسلسل 'Payitaht: Abdülhamid' على الجانب البوهيمي والدرامي للحياة القصرية: الخطوط الحادة على وجهه، النظرات الطويلة أثناء قراءة التقارير، والحوارات التي تضعه في موقف القائد الحاسم. هذا التصوير يمنح المشاهد شعورًا بالرهبة والاحترام تجاه الرجل وكأن التاريخ نفسه يتحدث عبره. لكن لا أستطيع تجاهل أن المسلسل اختزل كثيرًا من التعقيدات؛ فالصورة تميل إلى تمجيد دوره كمدافع عن الدولة الإسلامية ومقاوم للمؤامرات الأجنبية، مع تقليل بعض الجوانب المظلمة مثل سياسات القمع والرقابة الداخلية. في كل الأحوال، خرجت من المشاهدة بشعور أنني التقيت بشخصية أسطورية أكثر من كونها إنسانًا متعدد الأبعاد، وهذا سواء كان إيجابيًا لأنه يجذب الانتباه للتاريخ أو سلبيًا لأنه يبسطه بشكل مخل.

لا أستطيع التوقف عن التفكير في كيف قلب عمر بن عبد العزيز موازين الحكم في زمنه، وأحيانًا أرى في نهجه نسخة مصغرة من أخلاق الخلفاء الراشدين. أنا أذكر أنه ركّز أولًا على الإنصاف المالي: أمر بمراجعة خزانة الدولة وكشف الفساد في التحصيل، وأعاد إلى الناس أملاكًا مصادرة بطرق غير مشروعة. كانت هناك أوامر بإيقاف الهبات العائلية الكبيرة وتقليص ما يُعطى من أموال بلا حساب لعائلة الحاكم، ما أنقذ الكثير من أموال الخراج وصرفها على الفقراء والأيتام. كما أنه تعامل مع الضريبة والجزية بطريقة مختلفة؛ أوقف استغلال الجزية بحق الناس، وعالج ملفات الذين فُرضت عليهم ضرائب ظلمًا بعد دخولهم في الإسلام. أعاد توزيع الزكاة وانتظامها، وقلل الإنفاق البذخي في الديوان، وعيّن قضاة ونوابًا أكثر التزامًا بالشريعة. في العموم شعرت أن حكمه محاولة لإصلاح عقد اجتماعي متهالك، وكنت أرى ثمار ذلك فورًا في احتواء الفساد وعودة الحقوق لأصحابها.

أعجبني دومًا كيف أن الخلفاء العباسيين أعادوا تشكيل آليات الدولة بحيث تصبح أكثر مركزية وتنظيمًا من ذي قبل. بدأ هذا المسار بتركيز الموارد في 'بيت المال' كخزانة مركزية تُسجل فيها الإيرادات والمصروفات، ما أعطى الدولة قدرة على توزيع الرواتب والبدلات بطريقة منتظمة. من هنا تكوّن نظام الدواوين، حيث أنشأوا سجلات متخصصة مثل ديوان الخراج لتتبع ضريبة الأراضي، وديوان الجيش لصرف أجور الجنود، ودواوين للخدمات البريدية والإدارية، فصار كل بند مالي مُسجلاً ومنظّمًا. على مستوى التطبيق العملي تأثرت البيروقراطية العباسية بالخبرات الفارسية والساسانية؛ تبنّوا أساليب جرد الأراضي ومسحها لتقدير الخراج وتحديد الفئات الضريبية. كما طوّروا منصب الوزير إلى قوة تنفيذية فعلية تُنسّق بين مختلف الدواوين؛ العهدة على الوزراء، مثل البَرْمَكيين في أوقاتهم، كانت أنظمة إدارية حقيقية أدارت شؤون الدولة المالية. أما الجانب العسكري فالعباسيون حوّلوا جزءًا كبيرًا من القوى المسلحة إلى عناصر تتقاضى رواتب ثابتة من ديوان الجيش بدلاً من الاعتماد فقط على الدعم القبلي والتحالفات العائلية؛ هذا التغيير المالي أعطى الدولة قوة أكثر استقرارًا لكنه حمل معها ضغوطًا مالية مع ازدياد الأجور والنفقات. الخلاصة أن أبرز إصلاحاتهم كانت تنظيم الخزانة العامة، توسيع نظام الدواوين والتوثيق، واستحداث آليات دفع الرواتب والضرائب بشكل مركزي، مما مهد الطريق لدولة ذات إدارة أكثر مهنية رغم تحديات الإنفاق لاحقًا.