من هو مدير الجامعة القديمة ولماذا تغيرت سياساتها؟

كان القرار بتغيير سياسات 'الجامعة القديمة' عملية تراكمية أكثر منها خطوة مفاجئة. على مستوى إداري رأيت عناصر محددة تلتقي: انتهاء ولاية قيادة محافظة ودخول مجلس إدارة جديد، تراجع موارد التمويل التقليدية، وضغوط حكومية لتطبيق معايير امتثال ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

ركزت السياسات الجديدة على الشراكات مع القطاع الخاص، زيادة نسب التدويل، وإدخال مقررات مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل، وهو تحرك منطقي إذا ما أردنا تحسين موارد الجامعة ومعدلات توظيف الخريجين. كما أعطت السياسة الجديدة أولوية لما يُقاس؛ فنشرت مؤشرات أداء للهيئات العلمية وأعادت توجيه التمويل نحو برامج تعد بعائد اقتصادي واضح.

أختم بملاحظة بسيطة: التغيير لم يكن بالضرورة رفضًا للماضي، بل محاولة لموازنة بين إرث أكاديمي وقيم الاستدامة والملاءمة لعالم سريع التبدل. تبقى النتيجة متغيرة حسب من يحكم وكيفية تفعيل هذه السياسات على أرض الواقع.

أستعيد بوضوح وقوفنا أمام مبنى العمادة في أيام الإعلانات الكبيرة؛ كان المدير الجديد حينها مصحوبًا بعرض تقديمي رقمي وأهداف طموحة. انتقلت إلى الجامعة كطالب في مرحلة مختلفة من حياتي، فلاحظت التغيير ليس فقط في الوجوه بل في نمط التفكير. السياسة القديمة كانت تركز على التثبيت الأكاديمي والحفاظ على استقلالية المناهج، أما السياسة الجديدة فكانت تتكلم لغة الشراكات، التقارير، وقياس أثر الخريجين على السوق.

إحدى الدوافع الأساسية وراء التغيير كانت الحاجة لتمويل مستدام: تقليص الدعم الحكومي دفع إدارة الجامعة لقبول شروط مانحين أو شركات راعية. كذلك لعبت جائحة عالمية دورها؛ أدت إلى تسريع اعتماد التعليم عن بُعد وتقليل الاهتمام ببعض البرامج التقليدية التي لم تعد فعالة اقتصاديًا. لوحظ أيضًا تدخلات هيئات الاعتماد التي فرضت معايير جديدة للبحث والتدريس.

كطالبة نشطة، شعرت بتناقضات قوية: بعض التغييرات حسّنت فرص التدريب والتوظيف بسرعة، لكنها قللت من المساحات النقدية الحرة التي كانت تمنحنا وقتًا للتفكير خارج ضغوط السوق. أرى أن التغيرات لم تكن نتيجة خيانة للماضي بقدر ما هي استجابة لواقع معقد—لا أوافق كل شيء، لكنني لا أستطيع إنكار أن بعض القرارات كانت حتمية لضمان بقاء الجامعة في خارطة التعليم.

لا أنسى المشهد الأول الذي رأيت فيه مدير الجامعة القديمة يمشي بين القاعات بخطوات بطيئة وصوت ضحك هادئ يملأ البهو: كان الرجل يجسد نوعًا من الجدية الرصينة التي تمنح المكان هالة تاريخية. كنت طالبًا صغيرًا حينها، وكان اسمه يلمع بين الأساتذة: الأستاذ الدكتور فؤاد العمري. لم يكن مجرد إداري؛ كان حافظًا لتقاليد الجامعة، يرفض أي تغيير يبدو سطحيًا أو تجاريًا، وكان يؤمن بأن الجامعة فضاء للتفكير الحر أكثر من كونها آلة لتلبية سوق العمل على الفور.

أذكر بوضوح ممارساته: لجان تعيين طويلة، تمحيص في المناهج، ميول واضحة لدعم البحث الأساسي، ومقاومة لأي شراكات مشبوهة مع رجال أعمال أو مؤسسات تطالب بتعديل الاستقلال الأكاديمي. لكن الزمن جلب تحديات جديدة—تقلص الميزانيات، ضغوط التصنيف الدولي، ومتطلبات توظيف الخريجين بسرعة. تزايدت الأصوات المطالبة بتحديث سياسات القبول والتدريس والتعاون مع الصناعة.

تبدلت السياسات بعد رحيل الأستاذ فؤاد لعدة أسباب متراكمة: التغيير القيادي الذي أعقبه رؤى مختلفة، القواعد الحكومية الجديدة، وحاجة الجامعة لتأمين موارد عن طريق شراكات ومنح من جهات خارجية. النتيجة كانت مزجًا بين الإيجابيات والسلبيات: برامج أكثر قابلية للتوظيف لكنها أقل هدوءًا في البحث الحر، وانتقالًًا نحو رقمنة التعليم مع إضعاف بعض السلوكيات التربوية التقليدية. تأثرت علاقتي بالجامعة بذلك—فقدت جانبًا من الحميمية، لكنني لم أفقد إعجابي بجوهر المؤسسة. انتهت حقبة وأتاحت أخرى، ولكل منها أثره الذي أتحمله كخريج لا يزال يحتفظ بحب المكان.