هل تبرم العبيكان عقود ترجمة مع مترجمين مستقلين عرب؟

تراودني فكرة مستمرة حول سعر ترجمة عربية إلى إنجليزية، لأن السوق هنا مليء بالتناقضات التي تثير الفضول والقلق معاً. ألاحظ أن ما يعتبره البعض سعرًا عادلاً يعتمد كثيرًا على السياق: نوع النص، التخصص، الموعد النهائي، وهل الترجمة ستخضع لمراجعة تحريرية أو محلية لاحقًا. هناك مشاريع بسيطة—مثل رسائل بريد إلكتروني أو محتوى تسويقي قصير—يمكن أن تُنجز بأسعار منخفضة نسبياً، بينما وثائق قانونية أو طبية أو نصوص تتطلب بحثًا ومصطلحات دقيقة تستحق أسعارًا أعلى بكثير. كمترجم مستقل يسعى للحفاظ على جودة عمله، أرى أن الأسعار العادلة يجب أن تعكس الوقت والمهارة والمسؤولية. من واقع خبرتي في متابعة عروض السوق، تتراوح الأسعار النموذجية أحيانًا من نحو 0.03 إلى 0.15 دولار للكلمة للترجمة من العربية إلى الإنجليزية، مع استثناءات للخدمات المتخصصة أو الطارئة. أما بالنسبة للعملاء، فأنا أقول إنه من العدل أيضًا أن يتوقعوا عينات عمل، مراجعة، وسياسة للتعديلات. بالنسبة للمترجمين، لا يجدر بهم القبول بعروض تقل عن الحد الذي يغطي وقتهم وجودتهم؛ إن التسعير المنخفض جدًا غالبًا ما يؤدي إلى نتائج متوسطة ويقوّض السوق بأكمله. في النهاية، العدالة هنا مسألة توازن بين جودة العمل، تكاليف الحياة، وممارسات السوق—وليس رقمًا واحدًا ثابتًا.

أذكر موقفًا صادفني حين طلب ناشر عربي منّي توضيحًا سريعًا عن حقوق الترجمة، ومن هناك بدأت أشرح التفاصيل التي تبدو بسيطة لكنّها مليئة بالفخاخ القانونية. بشكل عام، حق الترجمة لا يملكه المترجم أو وكالة الترجمة بشكل تلقائي؛ هو من حقوق مؤلف العمل أو من يمتلكها مثل الناشر أو الوكيل الأدبي. لذلك الوكالات لا تمنح تراخيص للترجمة ما لم تكن قد حصلت مسبقًا على إذن/تراخيص من صاحب الحق، وفي هذه الحالة هي تملك صلاحية منح ترخيص فرعي أو تنفيذ الاتفاقية نيابة عن صاحب الحق بحسب البنود المتفق عليها. من خبرتي في التفاوض على عقود ترجمة، العملية المعتادة تبدأ بطلب إذن صريح من مالك الحقوق: من يكون الناشر أو الوكيل أو صاحب الحقوق الأدبية. التراخيص يمكن أن تكون حصرية أو غير حصرية، محددة بزمن أو بلا نهاية، ومحددة بمنطقة جغرافية (مثلاً: منطقة الشرق الأوسط، أو العالم العربي) وبالنسخ المسموح بها (ورقي، إلكتروني، صوتي). أثناء التفاوض تُحدد أمور مهمة مثل المقابل المالي (مقدم، أو نسبة مبيعات/حقوق مؤلف)، مدة الترخيص، نطاق السبل الإلكترونية، وحُقوق التعديل أو الاقتباس، وما إذا كان للوكالة الحق في منح تراخيص فرعية لمترجمين آخرين. أرى كثيرًا أن الناشرين يطلبون عيّنة ترجمة أو مترجم مرفق بعرض تقني (كيف سيتم التعامل مع ملفات المصدر، والـCAT tools، وضمان الجودة)، وأهم شيء أن يكون هناك عقد مكتوب واضح يذكر من يملك حق الترجمة وما هي حدود استخدام النسخ المترجمة. هناك حالات خاصة: الأعمال في الملكية العامة لا تحتاج لترخيص، بينما الأعمال الصوتية أو الألعاب أو البرمجيات تتطلب اتفاقيات إضافية تتعلق بالملفات المصدرية، وحقوق التوزيع الرقمي والاختبارات، وأحياناً اتفاقيات عدم إفشاء لأنّ الوصول إلى المحتوى الخام حساس. كذلك، ترجمة نص محمي ونشره دون إذن قد يعرض المخاطب لمشكلات قانونية وطلبات إزالة أو غرامات. خلاصة عملي التي تصلني لمجتمعات القراء: إن أردت ترجمة عمل ونشره بطريقة شرعية، تأكد من خطاب تفويض مكتوب من صاحب الحقوق أو عقد يبيّن أن الوكالة مخولة بمنح الترخيص، ولا تعتمد على وعود شفهية. شخصيًا، أحب شفافية العقود لأنّها تحمي المترجم والناشر والقارئ على حد سواء.

ألاحظ بكثير من الحماس أن هناك حركة جيدة لترجمة القصص العربية الجديدة، لكنها ليست متجانسة ولا تصل للجميع بنفس السرعة. في السنوات الأخيرة، الترجمان والناشرون والمبادرات الثقافية بدأوا يهتمون بالأدب العربي المعاصر، خصوصاً بعد أن تحظى رواية أو مجموعة قصصية بجائزة أو تغطية إعلامية. أنا رأيت مترجمين مستقلين يتولّون نصوصاً قصيرة وروايات لشباب كتاب جدد، ويتعاونون مع دور نشر صغيرة أو منصات إلكترونية لنشر العمل بلغات مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. مع ذلك، هناك عقبات كبيرة: حقوق النشر، التمويل، وجذب القارئ في سوق مكتظ. كثير من النصوص تحتاج إلى مروّج لصاحبها كي تُترجم وتُطبع، وهذا يتطلب صبر ودعم مؤسسي. شخصياً أعتقد أن القفزات الحقيقية تأتي عبر منح ترجمة، مهرجانات أدبية، وتواصل مستمر بين المترجم والكاتب، وعندما يحدث ذلك ترى أعمالًا عربية جديدة تظهر مترجمة وتترك أثرها في ثقافات أخرى.