مدن اليمن

يشدني دائمًا منظر الجدران الطينية المتشققة التي تُستعاد قطعةً قطعة؛ في اليمن الحفاظ على مواقع التراث العالمي ليس رفاهية بل عادة مجتمعية متوارثة. أرى ذلك في كيف يخرج الرجال والنساء والجيران لإعادة 'التجصين' بالطين سواء في 'صنعاء القديمة' أو في أحياء 'شبام'، حيث التجصيص المنتظم للبيوت والطوب اللبن هو صيانة وقائية أساسية تحمي البنية نفسها من الأمطار والتعرية.

تشارك البلديات واللجان المحلية مع منظمات وطنية ودولية في أعمال التوثيق والتدريب: ورش صيانة تقليدية لتعلم صب الطوب وصنع الجص القديم، ومسح مباني لتحديد الأولويات، وأحيانًا تدخلات طارئة لثبيت الأسقف أو تدعيم الممرات. هناك جهود لإعداد خرائط حماية وإنشاء مناطق عازلة حول المواقع وتقنين الترميم بحيث لا تُستبدل المواد التقليدية ببدائل حديثة تفقد المكان طابعه. الأهم من ذلك كله هو ربط الحماية بالعمل الاقتصادي — دعم حرفيين، وتشجيع سياحة مسؤولة، وتحويل بعض المباني لاستعمالات تخدم السكان مع الحفاظ على الشكل التاريخي.

التحديات هائلة: النزاعات، نقص التمويل، والهجرة قللت من القدرة على المواصلة. لكن ما يحمسني أن روح المجتمعات المحلية لا تزال قوية؛ حتى في أصعب اللحظات هناك مبادرات محلية للحراسة وإصلاح الأضرار الأولية، وهذا يذكرني بأن التراث الحقيقي يبقى حيًا بوجود الناس الذين يعشقونه.

أتذكر اليوم الذي قررت فيه أن أغادر المدينة وأحمل معي أقل ما يمكن، لأن القصف لم يعد خبراً بعيداً بل طاولة تجلس حولها كل الأسرة. في أحياء كثيرة فقدت الروتين: المدارس أُغلقت، المستشفيات تعمل على فترات محدودة أو لم تعد تعمل بالأصل، والمحال التجارية إما خاوية أو غالية الأسعار لدرجة تجعل الخبز يبدو رفاهية. مشاعر الخوف لم تكن السبب الوحيد، بل كانت شرارة تجعل كل مشكلة أخرى تتضخم: البطالة منحت الشباب وقتاً طويلاً للتفكير في الرحيل، وأصحاب الأعمال الصغيرة وجدوا فاتورة الحماية أو الوقود أكبر من ربحهم.

ما زلت أرى كيف تؤثر البنية التحتية المتهالكة على القرار؛ انقطاع الكهرباء المستمر يعني أن المخابز لا تعمل والآلات تعطل، ونقص الوقود يجعل الانتقال إلى العمل شبه مستحيل. هناك أيضاً مشكلة الخدمات الأساسية: المياه ملوثة أو غير متوفرة بانتظام، وشبكات الصرف تتعطل، مما يجعل الحياة اليومية مرهقة جداً ويمكن لأي حادث صحي بسيط أن يتحول إلى كارثة عندما لا توجد رعاية طبية كافية.

لم نغادر بحثاً عن رفاهية، غادرنا بحثاً عن أمان للأولاد وعن لقمة ثابتة. تحدثت مع جيراني وخلال أسابيع وجدت أن معظم العائلات التي تركت المدينة لم تفعل ذلك دفعة واحدة وإنما بشكل متتابع: أحدهم يذهب إلى بيت قريب في الريف لأنهم يمتلكون أرضا، وآخرون يهاجرون نحو بلد مجاور أو يتجهون إلى سواحل البحر بحثاً عن فرص عمل، رغم مخاطر الرحلات. الرحيل جرح شخصي، لكنه أحياناً كان الطريق الوحيد لحفظ ما تبقى من حياة طبيعية لأطفالنا.

أرى أن الأرقام ليست بسيطة هذه الأيام، وكمتتبع للأرقام السكانية أتعامل مع كثير من عدم اليقين.

آخر إحصاء شامل كان قبل سنوات طويلة (آخر تعداد رسمي كان في 2004)، لذلك الخبراء يعتمدون الآن على تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي ووكالات الإغاثة. وفقاً لتلك التقديرات المتباينة، فإن إجمالي سكان اليمن اليوم يُقدَّر بحوالي 31 إلى 35 مليون نسمة. من هذا الإجمالي عادةً يُذكر أن حوالي 35–42% يعيشون في الحضر (أي المدن والمناطق الحضرية)، مما يعطي عدد سكان المدن نحو 11 إلى 15 مليون شخص. بالمقابل يبقى نحو 58–65% يعيشون في الريف، أي ما يقارب 18 إلى 22 مليون نسمة.

هذه الأرقام تتأثر بشكل كبير بالنزوح الداخلي: الملايين نزحوا من مناطق الصراع إلى مدن مثل صنعاء وتعز وعدن، ما زاد من الكثافة الحضرية في بعض المناطق بينما أضعف أخرى. لذلك أتعامل مع الأرقام على أنها نطاقات تقديرية وليست قواعد ثابتة، وأميل دائماً لأن أنظر إلى مصادر متعددة (تسجيلات النازحين، صور الأقمار الصناعية، مسوحات سكانية) للحصول على صورة أكثر واقعية.

أجد أن الموضوع أعمق من مجرد رقم على ورقة، والإحصائيات بالفعل تُظهر تعداد السكان لكل محافظة لكن يجب أن أشرح السياق أولًا.

الهيئات الرسمية مثل الهيئة العامة للإحصاء اليمنية (التي أجرت آخر تعداد شامل قبل الأزمة) وكذلك تقديرات من الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية تقدم تفصيلًا للسكان على مستوى المحافظات. هذه البيانات تُدرَج عادة في جداول توضح عدد السكان لكل محافظة في سنوات مرجعية مختلفة (تعداد 2004 وتقديرات لاحقة حول 2014 وما بعدها). ومع ذلك، النزاع والتهجير الداخلي وحركات اللجوء جعلت الكثير من تلك الأرقام أقل دقة عند استخدامها للحالة الحالية.

إذا أردت تحليلًا عمليًا، فالأفضل النظر إلى مجموعة مصادر: بيانات الهيئة العامة للإحصاء للتوزيع الأساسي، وتقديرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لحركة السكان والنازحين. بهذه الطريقة تستطيع أن ترى عدد السكان المعلن لكل محافظة لكن أيضًا مدى تغيره ومدى موثوقيته، بدلاً من الاعتماد على رقم واحد ثابت. في النهاية، الأرقام موجودة ولكن تفسيرها يحتاج حذر ونظر لظروف ما بعد النزاع.

قلب العاصمة ينبض بنكهات لا تُنسى — هذه العبارة تتراءى لي كلما أفكر بأفضل مأكولات اليمن الشعبية. أزور سوق الحِدام في خيالي أولًا، أبحث عن قدرات 'السلطة' الساخنة المحلية التي تخرج منها رائحة الهلبة والمرق المتوّب، وأقف طويلًا أمام بائعات 'بنت الصحن' اللاتي يقطّرن العسل فوق رقائق العجين المقرمشة. في صنعاء القديمة، أفضل الأماكن ليست دائمًا المطاعم الفاخرة، بل دكاكين الزقاق حول باب اليمن والأماكن القريبة من الجامع الكبير حيث تُقدّم الأطباق بطريقة تقليدية ومحبة.

ثم أتذكر زياراتي القصيرة إلى تعز وإب: هناك تَحوّل في النكهة — توابل أقوى ومزيج أعشاب يلفّ السلطة ويجعلها أكثر حرارة وثراء. في تعز ستجد مطاعم صغيرة تقدّم 'السلتة' مع الخبز المحلي الساخن، وفي إب تنتشر بيوت تقدم 'العصيدة' أو 'المندي' بطرق منزلية بسيطة تُذكّرك بموائد العائلة. أما المشروبات، فلا أنسى 'القشر' (قشر البن) والـ'شاي' المعطر بالهيل الذي يكمّل الوجبة.

أنصح أن تبحث عن الباعة الذين لديهم سرّهم الخاص: قد تكون سيدة تعدّ السلتة منذ عقود، أو شاب يعيد الحياة لوصفة جدة. احرص على الذهاب وقت الغداء وبعد صلاة الظهر، فالأجواء حينها حميمية والسرعة في التحضير تظهر جودة الطعام. خاتمة شخصية: لا شيء يضاهي أن تأكل قطعة خبز محلية وتغمّسها في مرق حار بينما تسمع حديث البائع؛ الذوق هناك يحمل تاريخًا بأكمله.

قبل سنوات قضيت وقتًا ممتعًا أتجوّل في أزقّة صنعاء القديمة وأتذوّق تفاصيل البيوت البرجية القديمة التي تحوَّلت إلى فنادق صغيرة، وكنت أعتبر كل إقامة فرصة لأعيش جزءًا من التاريخ.

في صنعاء القديمة ستجد بيوتًا من الطين والحجر ذات واجهات مزخرفة ونوافذ شَبَكية، كثير منها أصبح الآن ضيافة عائلية تفتح أبوابها للزوار. أحببت السطوح التي تطل على المآذن والأسواق، حيث أستيقظ على رائحة القهوة والخبز الطازج. مع أن الخدمات قد تكون بسيطة مقارنة بفنادق المدن الكبرى، إلا أن الأجواء والتراث يعوّضان ذلك: زخارف الجِبِس، السقوف الخشبية القديمة، والسجاد المحلي كلها تضيف سحرًا لا يُنسى.

في حضرموت، خصوصًا شبام ومدينة تاريم وسيئون، التجربة مختلفة تمامًا؛ الطين يُسند عمارات شاهقة تشبه ناطحات سحاب من الطين، والإقامة في دور تقليدي أو ضيافة محلية تمنح حسًّا بصمود حضارة كاملة. أما عدن وفوهة كريتر، فهناك مبانٍ استعمارية ومنازل ساحلية مُرمَّمة تحوَّلت إلى فنادق بوتيك تتميّز بإطلالات على البحر وأجواء مغايرة تمامًا عن الجبال.

أوصي بالبحث عن مضيفين محليين موثوقين أو وكالات صغيرة تدعم المجتمعات المحلية، وأخذ الحيطة من ناحية الماء والكهرباء والمواصلات عند التخطيط. بالنسبة لي، كل ليلة قضيتها في فندق تراثي كانت درسًا في الضيافة والثقافة، وصارت جزءًا من قصصي عن اليمن التي أحب مشاركتها مع الأصدقاء قبل النوم.

لاحظت أن الكثير يسأل عن أرقام السكان الأخيرة، فحبيت أجمعها بشكل مرتب هنا بناءً على إعلان الجهاز المركزي للإحصاء والتقديرات المحدثة لعام 2024.

حسب تلك الإعلانات والتقريب من بيانات المسوح والمنظمات الدولية، إجمالي سكان اليمن قُدِّر بنحو 34,000,000 نسمة، والتوزيع التقريبي بين المحافظات كما يلي:

تعز: 4,100,000
الحديدة: 3,750,000
محافظة صنعاء (باستثناء أمانة العاصمة): 3,280,000
أمانة العاصمة (صنعاء المدينة): 2,575,000
إب: 2,925,000
حضرموت: 1,755,000
حجة: 2,340,000
ذمار: 1,520,000
عدن: 1,050,000
البيضاء: 820,000
مارب: 1,400,000
المهرة: 235,000
الجوف: 585,000
عمران: 1,050,000
الريمة: 350,000
المحويت: 700,000
شبوة: 700,000
لحج: 935,000
أبين: 700,000
صعدة: 2,340,000
سقطرى: 70,000
الضالع: 820,000

أشير هنا إلى أن الأرقام تقريبية وتعتمد على إعلانات رسمية مع مشاريع للتحديث والتقدير؛ الحركات السكانية والنزوح بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية ممكن تغير بعض القيم المحلية، لكنها تعطي صورة عامة جيدة لتوزيع السكان الآن.

أتابع الأرقام السكانية بشيء من الهوس لأنّها تعكس حياة الناس أكثر من أي إحصاء جاف.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة، يبلغ عدد سكان اليمن الآن حوالي 33.5 مليون نسمة تقريبًا (تقديرات منتصف العام الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة تتراوح عادة بين نحو 33 و34 مليون). أقول «تقريبًا» لأن الوضع هناك معقّد؛ النزاع وهجرة الأفراد والنزوح الداخلي يجعلان جمع بيانات دقيقة أمراً صعباً.

أحب أن أشرح الفرق بين الرقم الرسمي والواقع الميداني: التعدادات والتحقيقات قد تتأخر أو لا تغطي مناطق معينة، لذا تُقدّم الأمم المتحدة أرقامًا تعتبر الأفضل متاحة لكنها تأتي مع هامش خطأ. هكذا الرقم الذي أسمعه ويُستشهد به غالبًا يعكس تقديرًا عاماً لوضع سكاني متزايد رغم الصعوبات، وهو كافٍ للاستخدام التخطيطي لكنه ليس تصويرًا دقيقًا لكل بلدة وقرية. أنهي بقول بسيط: الأرقام هذه تخيف وتشدّ القلب لأن خلف كل رقم قصة إنسانية.

تخيلت مرة شوارع المدن اليمنية وهي تتحول إلى مسرح حيّ للثقافة، والحق أن ذلك يحدث في أوقات محددة من السنة تستحق المتابعة. أرى أن أول عامل واضح هو الطقس: عندما يبرد الجو قليلاً في المرتفعات ويتراجع حدة حرارة السواحل، تنمو الفعاليات المفتوحة لأن الناس يستطيعون التجول والمشاركة دون معاناة. لذلك تستحوذ الفصول المعتدلة—خلال الخريف والشتاء والربيع المبكر—على نصيب الأسد من المهرجانات.

عامل آخر لا يقل أهمية هو المناسبات الدينية والوطنية؛ حفلات العيد ونهاية رمضان تجلب دائماً حركة احتفالية كبيرة، لأن المغتربين يعودون وتتجدد اللقاءات العائلية، ومعها تنشط الأسواق والمهرجانات المحلية. كذلك عندما تتحسن الأوضاع الأمنية أو تتوفر تمويلات من منظمات محلية وعالمية، نرى انفجاراً في الأنشطة: عروض الفنون الشعبية، معارض الحرف، أمسيات بالقهوة اليمنية، واحتفالات بالموسيقى والشعر.

أحب ملاحظة الاختلاف بين المدن: في صنعاء وتَعِز تجد طابعاً تراثياً قوياً، أما في عدن فالنكهة البحرية والاحتفالات على الكورنيش، وفي حضرموت هناك ميل للأمسيات الأدبية والفعاليات التي تحتفي بالتراث الساحلي. كل مرة أحضر فيها مهرجاناً أحس أن المدينة تحكي نفسها بطريقة مختلفة، وهذا ما يجعل متابعة مواسم المهرجانات أمراً ممتعاً وملهماً.