أشدّ ما يلفت انتباهي هو الفجوة الشاسعة بين التوقعات والواقع عندما أبدأ بالحكي عن رواتب الرؤساء التنفيذيين في الدول العربية. المسألة ليست رقم واحد يُطبَّق على الجميع — هي طيف واسع يتأثر بالبلد، القطاع، حجم الشركة، والامتيازات غير النقدية. لو أردت تقريب الصورة بسرعة، فسأقسم المشهد إلى ثلاث طبقات رئيسية: دول الخليج الغنية، دول الشام وشمال أفريقيا المتوسطة، والشركات الصغيرة/الناشئة.
في دول الخليج (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عُمان، البحرين) عادة ترى أعلى أرقام. بالنسبة ل
مدير تنفيذي لشركة متوسطة إلى كبيرة، المعدل السنوي قد يتراوح تقريباً بين 120,000 إلى 350,000 دولار أمريكي كراتب أساسي وبراتب كامل قد يصل إلى 500,000 دولار أو أكثر عندما تُضاف الحوافز والمكافآت. أما المدراء التنفيذيون في شركاتٍ كبيرة متعددة الجنسيات أو شركات مساهمة عامة، فقد يتجاوز مجموع التعويضات مليون دولار سنوياً خاصة مع المكافآت والأسهم والمزايا الأخرى. العامل المساعد هنا ليس فقط الراتب بل أيضاً وجود مزايا مثل السكن، سيارة، تذاكر سفر، وغياب ضريبة الدخل في بعض الدول، ما يجعل الحزمة التعويضية تبدو أكبر بكثير من رقم الراتب الصافي.
في دول الشام وشمال أفريقيا (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، الجزائر) الأرقام عادة أقل بكثير. متوسطات المديرين التنفيذيين في شركات متوسطة تميل لأن تكون في نطاق 20,000 إلى 120,000 دولار سنوياً، مع تفاوت كبير حسب القطاع (النفط والغاز والاتصالات والبنوك أعلى بكثير). قادة الشركات الكبيرة المدرجة أو الشركات متعددة الجنسيات يتلقون تعويضات أعلى قد تقترب من 200,000–400,000 دولار في حالات نادرة.
أما الشركات الناشئة والصغيرة فالمعادلة مختلفة: كثير من الرؤساء التنفيذيين يتحملون رواتب نقدية متدنية (أحياناً 10,000–40,000 دولار سنوياً) مع تعويض عبر حصص ملكية أو أسهم تحفيزية. في النهاية، النصيحة العملية التي أقولها لكل من يسأل: انظر إلى الحزمة الكاملة (راتب، مكافآت، أسهم، مزايا)، وحاول مقارنة أرقام القطاع والشركات المشابهة في البلد قبل تكوين توقع ثابت. بالنسبة لي، المؤشر الأكبر ليس العنوان بل قابلية الشركة لدفع حزمة مستدامة ومجزية على المدى الطويل.