كيف أثّرت الخصخصة على أسعار الكهرباء في البلدان العربية؟

أتذكر عددًا من المناقشات الحامية على صفحات التواصل حول فواتيري الشهرية بعد أي خطوة نحو الخصخصة، وأنا أحمل صوت أسرة متوسطة دخلًا تشعر بثقل أي زيادة صغيرة في سعر الكهرباء. أرى أن التأثير المباشر والأكثر وضوحًا هو ارتفاع الفاتورة للمستهلك العادي بمجرد أن تبدأ الحكومة في تقليص الدعم أو تعديل آليات التسعير لتمرير التكاليف الحقيقية. في بيئتنا، حيث الإنفاق على الوقود والتجهيزات غالبًا ما يكون مرتفعًا، تكون هذه الزيادات ملموسة يوميًا: تشغيل المراوح، الثلاجية، وحتى شحن الهاتف يصبح عنصر ميزانية.

بصفتي شخصًا كان يناقش سياسات الحماية الاجتماعية مع أصدقاء ناشطين، لاحظت أن ردود الفعل الشعبية تميل لأن تكون عاطفية وسريعة: مظاهرات احتجاجية ضد رفع الدعم، مقاومة لتركيب عدادات ذكية إذا ارتبطت برفع الأسعار، ولجوء بعض الأسر إلى المولدات الصغيرة أو تقليل الاستهلاك بطرق قد تضر بالراحة والصحة. ما خلصت إليه هو أن أي سياسة خصخصة ناجحة يجب أن تأتي مع شبكة أمان: بطاقات دعم مستهدفة، شركات تنفذ التسهيلات للمشروعات الصغيرة، وبرامج لخفض الخسائر الفنية والتشغيلية قبل تحويل العبء للناس. وإلا فستبقى الزيادة السعرية عاملًا مثيرًا للاستياء ومصدرًا لفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

من زاوية أكثر تقنية واقتصادية، أنظر إلى الخصخصة كآلية لتحسين تخصيص الموارد وجذب استثمار خارجي، لكن تأثيرها على الأسعار يعتمد على تصميم السوق. عندما يُسمح للشركات بتسعير بيع الطاقة بحرية دون رقابة فعالة، يميل السعر إلى الارتفاع ليغطي المخاطر ويضمن هامش ربح. أما حين تُعقد عطاءات تنافسية للطاقات المتجددة أو تُنظم عقود شراء طويلة الأجل، فقد نرى أسعارًا إنتاجية أقل، كما في بعض مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بالمغرب ومصر.

أعتقد أن الأفضل هو نهج مرحلي: فصل الأنشطة (توليد، نقل، توزيع)، تنظيم مستقل يحد من الاحتكار، وتعريف واضح لآليات مراجعة الأسعار مع حماية للفئات الضعيفة. بهذا الشكل يمكن للخصخصة أن تخفض العجز الاستثماري دون تحميل العبء الكامل على المستهلك البسيط، وهذه خلاصة أظل أعود إليها كلما راجعت تجارب الدول العربية المختلفة.

أجد أن مسألة خصخصة قطاع الكهرباء في البلاد العربية تختبر توازنًا دائمًا بين حاجة الاستثمار وكلفة المستهلك. من وجهة نظري، ما شهدته في السنوات الأخيرة هو نمط مكرر: الحكومات تدفع لفتح الباب أمام شركات خاصة أو شراكات عامة-خاصة لجذب رؤوس المال والتقنية، وبعد ذلك تتضح نتيجة مباشرة على الفواتير. في بلدان مثل الأردن ومصر، دخلت شركات إنتاج مستقلة ('IPPs') وأسهمت في سد فجوات الطاقة، لكنه عادة يأتي مع آليات تسعير مرتبطة بتكاليف الوقود أو بعقود شراء طويلة الأجل تُمرر جزءًا من التكاليف إلى المستهلكين.

عندما فكرت في أمثلة أخرى لاحظت اختلاف النتائج حسب الإطار التنظيمي: في المغرب، دخول القطاع الخاص عبر عطاءات طاقة متجددة قد خفض أسعار الإنتاج وأظهر أن الخصخصة المدروسة مع رقابة قوية تُمكن من خفض التكلفة. بالمقابل، في دول مثل لبنان والعراق، حيث كانت العملية محكومة بسوء إدارة وفساد وبنية تحتية مهترئة، لم يتحقق تحسن يذكر في الأسعار أو في الاستمرارية؛ الأسعار ارتفعت بسبب الاضطراب وتفاقمت مع نقل التكاليف. أما دول الخليج فقد اتجهت لخفض الدعم تدريجياً بدلاً من بيع الأصول بالكامل، مما رفع التعرفة لكن حسّن الاستدامة المالية.

أحسّ أن الخلاصة العملية هي أن الخصخصة ليست وصفة سحرية لخفض الأسعار؛ هي أداة تتطلب تنظيمًا شفافًا، عقودًا عادلة، وبرامج حماية اجتماعية لتخفيف أثر الارتفاع على الفئات الضعيفة. أنا كذلك أرى أن التكنولوجيا والطاقات المتجددة قد تلعب دورًا بتخفيض التكاليف على المدى المتوسط، بشرط أن تُستخدَم أدوات تسعير عادلة وأن يُقاس النجاح بتحسين الاعتمادية وليس فقط بإنقاص رقم التعرفة.