ما الأدلة التاريخية التي تؤكد كم مساحة الكويت؟

أذكر قصص أجدادي الذين كانوا يحتفظون بورق رسم بسيط لحدود أراضيهم وجيرانهم قبل أن تتبلور الحدود على خرائط رسمية — تلك الرسوم البسيطة هي دليل شعبي على المكان الذي كان يعتبر جزءًا من الإمارات الصغيرة. الأوراق المحلية القديمة، مثل صكوك الأراضي وكتابات شيوخ القبائل، توضح أين كانت المزارع والواحات ومواقع المياه المالحة، وهذه نقاط مهمة نظرًا لأن المساحة في الصحراء كانت تُقاس عمليًا بحسب الوصول إلى مصادر الماء والمسارات المعروفة.

في السجلات البلدية بعد بداية القرن العشرين ظهرت خرائط طبوغرافية دقيقة، وصكوك تسجيل الأراضي التي بدأت الحكومة المركزية تجمعها بعد البدايات الرسمية للحكم، ومع تطور الدوائر الحكومية أصبحت هناك خرائط كادسترية تحدد القطع والأطوال، وبالتالي تُستخدم لتجميع مساحة الكويت بدقة. هذا المزيج من الذاكرة المحلية، السندات القديمة، خرائط السفن، والاتفاقيات الدولية هو الذي يمنحنا ثقة تاريخية في رقم المساحة الحالي، وينهي حديثي بتذكر بسيط: الأرض تُقاس بكتب وخرائط، لكن تُعيّن أيضًا بذاكرة الناس.

ما أدهشني في بحثي أن الخرائط القديمة والاتفاقيات الدبلوماسية تترك أثرًا واضحًا على حجم الكويت، ويمكن تتبع مساحة البلد عبر عدة مصادر تاريخية متراكمة تعطي صورة متماسكة. بدايةً، توجد سجلات عثمانية وإدارية من القرن التاسع عشر تذكر القرى والسواحل والمناطق الخاضعة لجباية الضرائب أو النفوذ، وهذه السجلات (تسجيلات التحرير والدفاتر الطبوغرافية) لا تحدد مساحة بالكيلومترات لكنها تضع حدودًا عملية تعتمد على نقاط معروفة مثل الجزر والخلجان والواحات. ثم تأتي الخرائط البريطانية والبحرية التي بدأت تُرسم بدقة أكبر أواخر القرن التاسع عشر؛ خرائط الأدميرالية البريطانية ومسح الهند تضمنت سواحل الخليج ومداخلها وتوضيحًا لموقع الكويت بالنسبة للمدن والقبائل المجاورة.

أحد المراجع التي أعود لها دائمًا هو ’Gazetteer of the Persian Gulf’ لج. ج. لوريمر (1908) الذي يعطي وصفًا جغرافيًا وإداريًا دقيقًا عن الكويت في بدايات القرن العشرين، ويستخدمه المؤرخون لمقارنة ما ذُكر في سجلات القنصليات والخرائط. بعد ذلك جاء دور الاتفاقيات السياسية: الاتفاق العثماني-البريطاني (1913) ثم مؤتمر عُقير بوساطة البريطانيين عام 1922 الذي رسّم الحدود مع نجد والعراق عمليًا، وهذه الإجراءات السياسية كانت ضرورية لتحويل الحدود التقليدية إلى خطوط متعارف عليها رسمياً.

الخطوة النهائية التي ربطت كل هذه الأدلة بمقياس ملموس كانت المسوحات الطبوغرافية والخرائط الرسمية التي أُعدت خلال القرن العشرين من قبل مديريات المساحة البريطانية والمحلية، ثم خرائط الدولة بعد الاستقلال. بجمع مواقع الحدود الثابتة في المعاهدات، ونقاط الحدود المذكورة في الخرائط التاريخية، وإعادة قياسها بأجهزة حديثة أو عبر صور الأقمار الصناعية، حصل المؤرخون والمساحون على رقم المساحة المعترف به اليوم (حوالي 17,818 كيلومتر مربع). لذلك الدليل التاريخي ليس ورقة واحدة بل سلسلة من السجلات، الخرائط، والاتفاقيات التي تراكبت لتؤكد كم مساحة الكويت.

لا يمكنني إلا أن أكون متحمسًا لما تتركه الخرائط القديمة من أثر قوي في معرفة المساحة الحقيقية؛ فخرائط الأدميرالية البريطانية وخرائط ’Survey of India’ كانت بمثابة مرجع عملي للملاحة والحدود في الخليج، وبسبب دقتها النسبية صارت أساسًا لمقاربات المساحة لاحقًا. هذه الخرائط تظهر خطوط الساحل، الجزر مثل ’بوهاترين’ و’قاروه’ (أسماء قد تختلف) ومداخل البحار، وهو أمر حاسم لأن كثيرًا من الحدود التقليدية في المنطقة ترتبط بسواحل ومداخل بحرية.

علاوة على الخرائط، تقارير القنصليات البريطانية والعثمانية ووثائق الشركات النفطية التي ظهرت في ثلاثينيات القرن العشرين كانت تطلب تحديدًا واضحًا للمناطق التي تُمنح امتيازات استكشاف، مما دفع إلى إجراء مسوحات دقيقة وتدوين إحداثيات تُستخدم لاحقًا في الخرائط الرسمية. ومن ثم، الاتفاقات مثل نتائج مؤتمر عُقير وقرارات الإدارة البريطانية الإقليمية وفرّغت الحدود على خرائط تُستخدم كأساس لحساب المساحة. بدمج هذه المصادر التاريخية مع المسوحات الحديثة تُصبح صورة المساحة موثوقة ومحققة.