هل أثر السيد محمد باقر السيستاني على المشهد الشيعي العراقي؟

لا أستطيع إنكار أن لاسم محمد باقر السيستاني وقعًا خاصًا في ذاكرة العراقيين ومشهدهم العام؛ تأثيره يمتد من بُعد روحي عميق إلى أبعاد سياسية واجتماعية ملموسة. في نظري، القوة الأساسية لتأثيره ليست في الظهور الإعلامي أو الخطاب الحماسي، بل في موقع المرجعية التي يمثلها؛ فهو رمز للاستقرار النسبي لمرجعية النجف ولديها قدرة على منح الشرعية أو سحبها بطرق هادئة لكنها مؤثرة. كثير من السياسيين والقوى المسلحة والجهات الاجتماعية تعتبر لرأي السيستاني وزنًا مختلفًا عن أي بيان عادي، لأن كلمته مرتبطة بقيم دينيّة وقاعدة شعبية تتجاوز الانقسامات الحزبية. من تجربتي في متابعة الأحداث العراقية، يتضح أن تأثيره يتجلى في الأزمات؛ تذكرت كيف كان لرؤيته وأوامره أثر على مسارات عدة ملفات مهمة، سواء بخطابه لدعوة إلى ضبط النفس أو بتوجيهات حدّت من احتمالات انفلات أكبر. أيضًا، إدارته للمرجعية عبر نوابٍ وممثّلين يمنحها حضورًا مؤثرًا في دوائر صنع القرار دون أن تكون مرئية دائماً على الساحة. يضاف إلى ذلك شبكات العمل الخيري والخدماتي المرتبطة بأتباع المرجعية والتي تلعب دورًا عمليًا في حياة الناس، ما يعزز وضعه كمرجع مؤثر لا يقتصر أثره على المنبر فقط. رغم ذلك، أرى أن هذا التأثير يواجه تحديات حقيقية؛ تغيرات جيل الشباب، صعود قادة محليين وإقليميين، وانتشار وسائل التواصل التي خلقت منابر بديلة للشرعية والتأثير. السيستاني كبير في العمر وتعتمد مرجعيته على استمرار حضور النجف كمرجعية مركزية، ومع الوقت قد يظهر فراغ قيادي أو تبدلات في مواقف الجماهير تُقلّص من نفوذه المباشر. ومع ذلك، حتى لو تذبذبت شدّة تأثيره مع الزمن، فإن إرثه وسجله في اللحظات الحاسمة يجعلانه مرجعًا يحتفظ باهتمام واحترام شريحة واسعة من العراقيين. في النهاية أشعر أن تأثيره ليس مسألة حضور يومي، بل رصيد تاريخي وسياسي واجتماعي يستمر في تشكيل صورة العراق بالطرق الهادئة التي اعتاد أن يسلكها.

أتذكر لحظات حديثه في الخطب وكأنها صفحات من تاريخنا الحي؛ حضوره لم يكن مجرد ظهور سياسي بل كان نهاية لفصل طويل من الصمت والانتظار لدى الكثير من الشيعة العراقيين. في مهجره الإيراني بنى 'المجلس الأعلى الإسلامي للثورة في العراق' إطارًا منظمًا للمعارضة، وأسّس أيضاً الجناح العسكري المعروف بـ'بدر' الذي عاد لاحقًا وبشكل قوي إلى الساحة العراقية بعد سقوط النظام. هذا الجمع بين العمل السياسي المنظم والقدرة على تحريك قوة مسلحة أعطى حكمته ونفوذه بعد 2003 أبعادًا غير مسبوقة، لأن الشارع الشيعي وجد ممثلًا قادرًا على التحدث نيابة عنه على المستويين الديني والسياسي. أشعر أن تأثيره تجاوزه حدود التنظيمات؛ فقد أعاد إحياء فكرة أن المرجعية الدينية يمكن أن تكون قوة فاعلة في الحياة العامة، ليس فقط مرجعًا روحيًا بل لاعبًا سياسيًا وقادرًا على التفاوض وتقاسم السلطة. هذا التحول ساهم في تشكيل مؤسسات ما بعد الاحتلال، وفتح الباب أمام مطالب دستورية مثل اللامركزية والمحافظات الغنية بالموارد. بالطبع، علاقاته القوية مع طهران أعطت حلفاء وخصومًا في حين واحد، وهذا مهد لمخاوف حول النفوذ الخارجي، لكنها أيضًا أعطت الشيعة العراقيين صوتًا أقوى في المرحلة الانتقالية. وفاته في اعتداء نَجَف عام 2003 حفرت في الذاكرة الجماعية شعورًا بالمرارة والبطولة في آنٍ معًا؛ بعثت برسالة مؤلمة حول هشاشة العملية السياسية آنذاك، وترك فراغًا أيّد تصاعد قوى أخرى وغيّر توازنات التمثيل الشيعي. بالنهاية، أتذكره كشخص جعل من القضية الشيعية مشروعًا سياسيًا منظّمًا، مع كل تعقيداته وإرثه المختلط بين تمكين داخلي وتأثيرات إقليمية.

شعرت خلال قراءتي لبيان السيستاني أن له وقعًا مختلفًا عن أي رسالة عابرة — تأثر الناس به على أكثر من مستوى وفورًا. بالنسبة لعدد كبير من العراقيين، كان البيان تذكيرًا بوزن المرجعية الدينيّة في صنع القرار الاجتماعي والسياسي؛ رأيت كيف انتشرت ردود الفعل بين أوساط المتظاهرين والسياسيين على حد سواء، بعضهم رأى فيه دعوة للتهدئة وتجنّب التصعيد، وآخرون قرأوا فيه موقفًا واضحًا من ملفات حسّاسة كالانتخابات أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة. من زاوية المتابع اليومي للأحداث، لاحظت تأثير البيان في الشارع وعلى منصات التواصل: هاشتاغات تعكس الامتنان أو النقد، صور ومقاطع قصيرة تُعيد اقتباس الفقرات الأبرز، وتحركات محلية استُنتجت من فحوى التصريح. السياسة العراقية مليئة بالفاعلين: أحزاب تقارن مواقفها مع ما صدر، قادة أمنيون يحسبون خطواتهم، وميليشيات قد تُعيد تقييم خياراتها بحسب ما يراه جمهور المرجعية مقبولًا. أشعر أن قوة البيان لم تكن فقط بسبب ما قاله نصًا، بل بسبب ما يمثله السيستاني لدى شريحة واسعة — سلطة أخلاقية ورمز للثبات. هذا لا يعني أن كل النتائج كانت موحّدة: بعض الجهات تجاهلته أو حاولت تفسيره بما يخدمها، وبعض الناس تحفزت للعمل بناءً على تحفيز أخلاقي. بالنسبة لي، كانت هذه لحظة تظهر كيف أن كلمة واحدة من جهة مؤثرة قادرة على تغيير ديناميكية المشهد بسرعة وفي اتجاهات متعددة، وتبقى آثارها موضوع نقاش طويل في الحوارات المجتمعية والسياسية.

ما ألاحظه دائمًا عندما أعود إلى تصريحات وفتاوى السيد محمد باقر السيستاني هو أنّه يتعامل مع القضايا الاجتماعية بحذرٍ مدروسٍ لكن بثقلٍ واضح. أنا أقرأ بيانات مكتوبة عن طريق مكتبه وأطلع على خطبه وفتاواه، وفيها توجّه مستمر نحو حماية الكرامة الإنسانية والدعوة إلى العدالة ومناهضة الفساد. أحيانًا يتناول مسائل عملية مثل الانتخابات، وقد حثّ العراقيين في مناسبات متعدّدة على المشاركة كواجب اجتماعي للدفاع عن الوطن واستقرار المؤسسات؛ وفي أوقات الاحتجاجات، مثل احتجاجات 2019، صدر عنه دعوات لحماية المتظاهرين ومنع القتل وإحالة المسؤولين إلى المحاسبة. كما أصدر توجيهات في أوقات الأزمات الصحية لتقليل التجمعات والعمل وفق الإرشادات الطبية، وأظهر حرصًا على الحفاظ على الأرواح وصون الشعائر الدينية ضمن ضوابط السلامة. لا يتدخل السيستاني في تفاصيل الأحزاب السياسية ولا يقود تيارًا سياسياً بنفسه، لكنه يؤثر بقوة من خلال قاعدته الفقهية وبيانات مكتبه، حيث يربط بين الاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقانون والعدالة. بالنسبة لي، هذا الأسلوب يجعل كلامه حول القضايا الاجتماعية مؤثرًا ومقبولاً لدى شريحة واسعة من الناس، لأنه يوازن بين الدين والواقع الاجتماعي دون الانزلاق إلى التجاذبات الحزبية.

أرى المسألة من زاوية مركبة وليست خطية: عندما نتحدث عن 'محمد باقر السيستاني' وموضوع دور المرجعية في السياسة، يجب أن نفرق بين نوعين من الدعوات — دعوة للنفوذ الأخلاقي والدعوة للتدخل الحاكم المباشر. على مدار السنوات سمعت مواقف ومقتطفات من خطبه وفتاواه تُظهر أنه يؤمن بضرورة أن يكون للمرجعية حضور قوي كمؤثر أخلاقي وموازن اجتماعي، لكن دون أن تتحول إلى سلطة تنفيذية تقود الدولة بنفسها. في أكثر من موقف كان واضحًا في تشجيعه على المشاركة المدنية والتزام القانون والوقوف ضد الظلم والفساد؛ هذا يعني عمليًا دعوة للمرجعية لتكثيف صوتها عندما تُهدد حقوق الناس أو تتعرض العملية السياسية للخطر. لكني لم أسمع منه تأييدًا صريحًا لنمط 'المرجعية الحاكمة' أو تولي رجال الدين مناصب تنفيذية بشكل مباشر. بالنسبة لي، هذا توازن ناضج: يريد تأثيرًا فعّالًا وحضورًا رقابيًا وأخلاقيًا، لكنه يخشى — على ما يبدو — من نتائج أن تتحول السلطة الدينية إلى إدارة يومية للشأن العام. في النهاية أجد أن الإجابة تعتمد على ماذا تقصد بـ'دور أكبر': إن كنت تقصد توسيع النفوذ الأخلاقي والإرشادي للمرجعيات فالجواب نعم؛ وإن كنت تعني إشرافًا أو حكمًا مباشرًا فالجواب لا. هذا الانقسام بين الإرشاد والولاية التنفيذية هو جوهر النقاش، ويعكس وعيًا بأن قوة المرجعية يجب أن تُمارس بحذر حتى لا تُستغل سياسياً على نحو يفرّق بين الناس بدل أن يوحّدهم.

أخبرك مباشرة وبصراحة عن ملاحظتي الطويلة: عندما أتتلفت حول ماذا ينشر السيد محمد باقر السيستاني في السنوات الأخيرة، أجد أن الصورة واضحة نسبياً إذا فصلنا بين 'مؤلفات علمية' بالمعنى الأكاديمي و'مطبوعات دينية ونصوص فقهية' بالمفهوم الحوزوي. أنا أقرأ وأتابع هذه الساحة منذ زمن، وبالنسبة لي، السيد السيستاني لا يخرج عن سياق المرجعية الشيعية التقليدية: إنتاجه الرئيسي يتركز في الفتاوى، والرسائل العملية، والإجابات على أسئلة المعاملات والعبادات، وأحياناً مواقف مكتوبة حول قضايا معاصرة مثل الصحة العامة والحكم والعلاقات الدولية. هذا النوع من النصوص يُنشر عبر مكتب المرجع ويُجمع في كُتيبات ونسخ إلكترونية وطبعات تُوزع على المؤمنين والطلاب، لكنه ليس بحثاً علمياً محكماً بمعايير المجلات الأكاديمية الغربية. إضافة إلى ذلك، ما لاحظته هو أن مبادرات مكتبه في السنوات القليلة الماضية ركزت على إصدار إرشادات عملية أثناء أزمات معينة - مثلاً توجهات تتعلق بالصحة العامة أو الأحكام المتعلقة بالسياسة والأمن الاجتماعي - وعلى نشر مجموعات من الفتاوى التي تُحدّث وتتفاعل مع مستجدات العصر. لذلك إن كنت تبحث عن أعمال تجريبية أو بحوث من نوع الدراسات الميدانية أو الأبحاث العلمية المحكمة، فلن تجد الكثير باسمه الشخصي في هذا المسار؛ أما إن كان سؤالك عن منشورات فقهية وحديثة الصياغة وذات صدى اجتماعي وديني، فالإجابة هي نعم: هناك منشورات جديدة ومتجددة لكن في الإطار الديني - الفقهي، وغالباً بصيغة قرارات أو توجيهات صادرة عن مكتبه. في النهاية، انطباعي هو أنه يركّز على وظيفته المرجعية: إبداء الرأي الشرعي وإصدار الفتوى، أكثر من خوض معترك البحوث العلمية الأكاديمية التقليدية.

أفتتح بقصة صغيرة عن جلسة دار نقاش بين أصدقاء حيث ظهر اسمه كثيرًا، لأن موقفه من الانتخابات دائمًا يشتت الكلام ويعطي وزنًا أكبر للنقاش السياسي. أقول بصراحة إن المرجع السيد علي السيستاني يتعامل مع الانتخابات باعتبارها أداة أساسية لتنظيم الحكم وإعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة. لا يدعم قوائم أو أحزابًا بعينها، لكنه يحرص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأن يعبر صنّاديق الاقتراع عن إرادة الشعب دون ضغط أو تزوير. هذا الموقف لا يقلل من دوره، بل يمنحه تأثيرًا أوسع لأن الناس يرى فيه مرجعًا يطالب بحقوقهم المدنية والسياسية دون ترويج شخصي. أتابع مواقفه كأداة رقابية؛ فهو لا يتدخل في تفاصيل البرامج الحزبية، لكنه يلوم الفساد ويحث على محاسبة المسؤولين، ويطلب من القوى السياسية احترام الدستور وتشكيل حكومة قادرة على تلبية حاجات المواطنين. كما نراه يكرّر نصيحته بعدم استخدام المنبر الديني للتجنيد الحزبي أو الترهيب، ما يجعل رسالته دعوة واضحة للمشاركة العقلانية والمسؤولة في العملية الديمقراطية، وتحفيز للناخبين على اعتبار الصوت صوتًا للحقوق وليس مجرد تحصيل مكاسب فئوية. هذا الطابع يريحني لأنه يضع حرية الاختيار فوق كل اعتبار آخر.

لدي انطباع واضح أن السيد محمد باقر السيستاني لم يلتزم الصمت بشأن الانتخابات، بل أصدر فتاوى وتوجيهات متكررة تعالج مواقف المواطنين والدور الأخلاقي للسياسة. بصفتي متابع للشأن العراقي منذ فترة طويلة، لاحظت أنه حثّ الناس على المشاركة في المؤسسات السياسية بعد سقوط النظام السابق، واعتبر التصويت واجبًا دينيًا واجتماعيًا على من يستطيع أن يشارك بروشاقة وبدون إخلال بالمبادئ. لم أرَه يومًا يطلق أسماء مرشحين أو يدعم أحزابًا بعينها؛ هو دائمًا ميّز بين تشجيع ممارسة الحق السياسي وبين الانزلاق إلى تأييد حزبي مباشر. أذكر أن توجيهاته غالبًا ما تركزت على معايير بسيطة لكنها قوية: اختيار المرشحين الأكفّاء والنزيهين، رفض الطائفية والعنف، والمطالبة بانتخابات شريفة وشفافة. في مناسبات متعددة دعا إلى عدم مقاطعة الانتخابات كأداة للإصلاح، معتبرًا أن الامتناع قد يُفقد الجمهور القدرة على التأثير، لكنه في المقابل انتقد التزوير والضغط والتهديدات بالضرورة. كذلك أصدر فتاوى تمنع استخدام العنف أو الترهيب خلال العمليات الانتخابية وتدعو السلطات إلى ضمان أمن الناخبين. ما أعجبني شخصيًا في مواقفه هو التوازن: هو لا يغرق في سياسة اليوميات، لكنه يضع معايير أخلاقية واضحة تصبّ في صالح موسم انتخابي نزيه. لذلك، نعم — السيستاني أصدر فتاوى وتوجيهات عن الانتخابات، لكنها ليست فتاوى لتحديد مرشح أو حزب، بل طلب من الناس والمؤسسات أن تجعل العملية الديمقراطية وسيلةً للاصلاح والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على عدم استخدام الدين أداة للضغط السياسي. هذا الانطباع يترك لدي شعورًا بأن دوره يتمحور حول المحافظة على الضمير العام أكثر من الدخول في تفاصيل السياسة الحزبية.

تتبدى أمامي صورة واضحة عندما أفكر في تلاميذ السيد السيستاني الذين تركوا بصمة على المشهد العراقي. أول شيء ألاحظه هو طيف الأدوار: هناك ممثلون رسميون في المحافظات، وقضاة ومستشارون في مؤسسات الدولة، وزعماء مجتمع مدني تخرّجوا من حلقات الدرس في النجف وكربلاء. من بين الأسماء التي يعرفها الناس جيدًا يظهر اسم عبد المهدي الكربلائي كممثل صوتي ورسمي يبلّغ مواقف المرجع في مناسبات الحج والجمعة والفعاليات الدينية. ثانيًا، تأثيرهم لم يقتصر على المساجد؛ فقد لعب بعض تلاميذه دور الوساطة في أوقات التوتر، وشاركوا في إعادة بناء شبكات خدمات اجتماعية (مثل المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية) التي ربطت المرجعية بحياة الناس اليومية. عند لحظات مفصلية — كدعوته لدعم الدفاع ضد تهديدات تنظيم الدولة أو مواقفه من الانتخابات والإصلاح — تجنّدت كتل من تلاميذه لتنفيذ التوجيهات أو تفسيرها للمجتمع. أختم بملاحظة شخصية: أقدر كيف أن أثر هؤلاء التلاميذ يمزج بين هدوء المرجعية وفعالية التدخّل في الشأن العام، وهو مزيج قلّما تراه عند مرجعيات أخرى.

بحثت في مصادر كثيرة قبل أن أشعر بوضوح حول هذا الموضوع، وللتقصّي الصادق يجب أن أقول إن الصورة ليست كما يتوقع البعض: السيد محمد باقر السيستاني لم يقدم مقابلة واحدة موثّقة ومعروفة على نطاق واسع يروي فيها تفاصيل حياته بالكامل وبأسلوب السيرة الذاتية التقليدية. أنا أقرأ وأتابع الصحافة والكتب الدينية منذ سنوات، وما يظهر بوضوح أن معظم المعلومات عن نشأته ومسيرته الفكريّة والتعليمية تأتي من سير ومذكرات وكتب كتبوها تلاميذه وزملاؤه، ومن السيرة المختصرة المنشورة عبر المكتب الرسمي وموقعه الإلكتروني. كذلك هناك تسجيلات للمحاضرات والفتاوى ونصوص خطب يشارك فيها تجارب أو ملاحظات قصيرة، لكن هذه ليست مقابلات سيرية تفصيلية تروى فيها حياة الشيخ بلهجة شخصية طويلة. في الختام، إن أردت صورة دقيقة عن حياته فأنصحي بالاطلاع على المواد الصادرة عن مكتبه الرسمي وكتابات المؤرخين والباحثين المتخصصين، لأنهم يجمعون الوقائع والشهادات من مصادر متعددة. هذا يمنحك سردًا موثوقًا أكثر من الاعتماد على مقابلة واحدة قد لا توجد أساسًا.