محمد باقر السيستاني يبقى مرجعًا مؤثرًا في المشهد العراقي؟

أذكر أن تأثيره لم يأتِ من منبر سياسي تقليدي بل من ثقل ديني وأخلاقي عميق أتتجلى في لحظات حاسمة للعراق. أنا أشوف السيد محمد باقر السيستاني كقوة موازنة: بعد سقوط النظام عام 2003 ركز على ثبات المؤسسة الدينية في النجف، وما سمح للمرجعية تتحول إلى أداة للسلطة الحزبية كما حصل في أماكن ثانية. هذا الاتجاه خلّى كثير من الشيعة العراقيين يتبنّون موقفًا أكثر مدنيّةً: المشاركة في الانتخابات، احترام مؤسسات الدولة، ورفض تحويل الدين إلى غطاء لاحتكار السلطة. في أزمة ظهور داعش عام 2014 كانت له وقفة مؤثرة؛ ففتواه بدعم المتطوعين للدفاع عن البلد دفعت آلاف الشباب للدخول بالقتال، لكن بنفس الوقت كان واضحًا أنه لم يدعُ إلى انقلاب ديني أو لولايَة فقيه بالأسلوب الإيراني. هذا التمايز غيّر خارطة تأثير الشيعة في العراق: ولدت ميليشيات اتخذت لنفسها أدوارًا سياسية وعسكرية، وهو بدوره حاول ضبط العملية بتوجيهات للاندماج تحت مظلة الدولة ومطالبة بالحفاظ على المؤسسات. أنا أعتقد أن تأثيره يمتد أيضًا للثقافة السياسية الشيعية: الاستقلالية عن محاور إقليمية، التشديد على الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الخيرية للمرجعية، والمطالبة بالمحاسبة ومكافحة الفساد. مع ذلك، يبقى تأثيره محدودًا في بعض النواحي—خصوصًا تجاه قوى مسلحة تحولّت إلى لاعب سياسي قوي—فالتوازُن بين الكلمة الدينية والواقع السياسي لا يزال معضلة مستمرة للعراقيين.

شعرت خلال قراءتي لبيان السيستاني أن له وقعًا مختلفًا عن أي رسالة عابرة — تأثر الناس به على أكثر من مستوى وفورًا. بالنسبة لعدد كبير من العراقيين، كان البيان تذكيرًا بوزن المرجعية الدينيّة في صنع القرار الاجتماعي والسياسي؛ رأيت كيف انتشرت ردود الفعل بين أوساط المتظاهرين والسياسيين على حد سواء، بعضهم رأى فيه دعوة للتهدئة وتجنّب التصعيد، وآخرون قرأوا فيه موقفًا واضحًا من ملفات حسّاسة كالانتخابات أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة. من زاوية المتابع اليومي للأحداث، لاحظت تأثير البيان في الشارع وعلى منصات التواصل: هاشتاغات تعكس الامتنان أو النقد، صور ومقاطع قصيرة تُعيد اقتباس الفقرات الأبرز، وتحركات محلية استُنتجت من فحوى التصريح. السياسة العراقية مليئة بالفاعلين: أحزاب تقارن مواقفها مع ما صدر، قادة أمنيون يحسبون خطواتهم، وميليشيات قد تُعيد تقييم خياراتها بحسب ما يراه جمهور المرجعية مقبولًا. أشعر أن قوة البيان لم تكن فقط بسبب ما قاله نصًا، بل بسبب ما يمثله السيستاني لدى شريحة واسعة — سلطة أخلاقية ورمز للثبات. هذا لا يعني أن كل النتائج كانت موحّدة: بعض الجهات تجاهلته أو حاولت تفسيره بما يخدمها، وبعض الناس تحفزت للعمل بناءً على تحفيز أخلاقي. بالنسبة لي، كانت هذه لحظة تظهر كيف أن كلمة واحدة من جهة مؤثرة قادرة على تغيير ديناميكية المشهد بسرعة وفي اتجاهات متعددة، وتبقى آثارها موضوع نقاش طويل في الحوارات المجتمعية والسياسية.

أرى المسألة من زاوية مركبة وليست خطية: عندما نتحدث عن 'محمد باقر السيستاني' وموضوع دور المرجعية في السياسة، يجب أن نفرق بين نوعين من الدعوات — دعوة للنفوذ الأخلاقي والدعوة للتدخل الحاكم المباشر. على مدار السنوات سمعت مواقف ومقتطفات من خطبه وفتاواه تُظهر أنه يؤمن بضرورة أن يكون للمرجعية حضور قوي كمؤثر أخلاقي وموازن اجتماعي، لكن دون أن تتحول إلى سلطة تنفيذية تقود الدولة بنفسها. في أكثر من موقف كان واضحًا في تشجيعه على المشاركة المدنية والتزام القانون والوقوف ضد الظلم والفساد؛ هذا يعني عمليًا دعوة للمرجعية لتكثيف صوتها عندما تُهدد حقوق الناس أو تتعرض العملية السياسية للخطر. لكني لم أسمع منه تأييدًا صريحًا لنمط 'المرجعية الحاكمة' أو تولي رجال الدين مناصب تنفيذية بشكل مباشر. بالنسبة لي، هذا توازن ناضج: يريد تأثيرًا فعّالًا وحضورًا رقابيًا وأخلاقيًا، لكنه يخشى — على ما يبدو — من نتائج أن تتحول السلطة الدينية إلى إدارة يومية للشأن العام. في النهاية أجد أن الإجابة تعتمد على ماذا تقصد بـ'دور أكبر': إن كنت تقصد توسيع النفوذ الأخلاقي والإرشادي للمرجعيات فالجواب نعم؛ وإن كنت تعني إشرافًا أو حكمًا مباشرًا فالجواب لا. هذا الانقسام بين الإرشاد والولاية التنفيذية هو جوهر النقاش، ويعكس وعيًا بأن قوة المرجعية يجب أن تُمارس بحذر حتى لا تُستغل سياسياً على نحو يفرّق بين الناس بدل أن يوحّدهم.

أتذكر لحظات حديثه في الخطب وكأنها صفحات من تاريخنا الحي؛ حضوره لم يكن مجرد ظهور سياسي بل كان نهاية لفصل طويل من الصمت والانتظار لدى الكثير من الشيعة العراقيين. في مهجره الإيراني بنى 'المجلس الأعلى الإسلامي للثورة في العراق' إطارًا منظمًا للمعارضة، وأسّس أيضاً الجناح العسكري المعروف بـ'بدر' الذي عاد لاحقًا وبشكل قوي إلى الساحة العراقية بعد سقوط النظام. هذا الجمع بين العمل السياسي المنظم والقدرة على تحريك قوة مسلحة أعطى حكمته ونفوذه بعد 2003 أبعادًا غير مسبوقة، لأن الشارع الشيعي وجد ممثلًا قادرًا على التحدث نيابة عنه على المستويين الديني والسياسي. أشعر أن تأثيره تجاوزه حدود التنظيمات؛ فقد أعاد إحياء فكرة أن المرجعية الدينية يمكن أن تكون قوة فاعلة في الحياة العامة، ليس فقط مرجعًا روحيًا بل لاعبًا سياسيًا وقادرًا على التفاوض وتقاسم السلطة. هذا التحول ساهم في تشكيل مؤسسات ما بعد الاحتلال، وفتح الباب أمام مطالب دستورية مثل اللامركزية والمحافظات الغنية بالموارد. بالطبع، علاقاته القوية مع طهران أعطت حلفاء وخصومًا في حين واحد، وهذا مهد لمخاوف حول النفوذ الخارجي، لكنها أيضًا أعطت الشيعة العراقيين صوتًا أقوى في المرحلة الانتقالية. وفاته في اعتداء نَجَف عام 2003 حفرت في الذاكرة الجماعية شعورًا بالمرارة والبطولة في آنٍ معًا؛ بعثت برسالة مؤلمة حول هشاشة العملية السياسية آنذاك، وترك فراغًا أيّد تصاعد قوى أخرى وغيّر توازنات التمثيل الشيعي. بالنهاية، أتذكره كشخص جعل من القضية الشيعية مشروعًا سياسيًا منظّمًا، مع كل تعقيداته وإرثه المختلط بين تمكين داخلي وتأثيرات إقليمية.

أفتتح بقصة صغيرة عن جلسة دار نقاش بين أصدقاء حيث ظهر اسمه كثيرًا، لأن موقفه من الانتخابات دائمًا يشتت الكلام ويعطي وزنًا أكبر للنقاش السياسي. أقول بصراحة إن المرجع السيد علي السيستاني يتعامل مع الانتخابات باعتبارها أداة أساسية لتنظيم الحكم وإعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة. لا يدعم قوائم أو أحزابًا بعينها، لكنه يحرص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأن يعبر صنّاديق الاقتراع عن إرادة الشعب دون ضغط أو تزوير. هذا الموقف لا يقلل من دوره، بل يمنحه تأثيرًا أوسع لأن الناس يرى فيه مرجعًا يطالب بحقوقهم المدنية والسياسية دون ترويج شخصي. أتابع مواقفه كأداة رقابية؛ فهو لا يتدخل في تفاصيل البرامج الحزبية، لكنه يلوم الفساد ويحث على محاسبة المسؤولين، ويطلب من القوى السياسية احترام الدستور وتشكيل حكومة قادرة على تلبية حاجات المواطنين. كما نراه يكرّر نصيحته بعدم استخدام المنبر الديني للتجنيد الحزبي أو الترهيب، ما يجعل رسالته دعوة واضحة للمشاركة العقلانية والمسؤولة في العملية الديمقراطية، وتحفيز للناخبين على اعتبار الصوت صوتًا للحقوق وليس مجرد تحصيل مكاسب فئوية. هذا الطابع يريحني لأنه يضع حرية الاختيار فوق كل اعتبار آخر.

لا أتذكر موقفاً عاماً أثار فيّ هذا النوع من التأمّل مثل مواقف محمد باقر السيستاني المتعلقة بالعدالة الاجتماعية؛ صوته دائماً مثل ثقل يطبع على المشهد العام في العراق وخارجه. قرأت كثيراً من بياناته وخطبه، وما يلفتني هو تركيزه المتكرر على كرامة الإنسان وواجب الحاكم تجاه الرعاية والخدمات الأساسية — الصحة، والتعليم، والأمن — كجزء لا يتجزأ من مفهوم العدالة. في أكثر من مناسبة شدد على أن الدين لا يقتصر على عبادات فردية بل يشمل بناء مجتمع يضمن كرامة الفقراء والمظلومين. أرى أيضاً أنه يضع المسؤولية على الدولة والمؤسسات: دعا إلى محاسبة الفاسدين، إلى سيادة القانون، وإلى فصل السلاح عن أي جهة غير الدولة، لأن الظلم الاجتماعي يتغذى على غياب العدالة والقانون. خلال أزمات النزوح والحصار والحروب، وجه مراراً نداءات للمؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية للانخراط في تقديم المساعدات وتأمين احتياجات النازحين والمتضررين، ما يبرز جانبه العملي في مواجهة مشكلات ملموسة لا مجرد خطاب ديني نظري. من منظوري كقارئ مهتم بقضايا العدالة، ما يجعل مواقفه مؤثرة هو الجمع بين مواثيق أخلاقية واضحة ونداءات عملية لإصلاح مؤسسات الدولة. ليس موضوعه مجرد عاطفة إنسانية؛ بل دعوة لإطار عمل اجتماعي وسياسي يقلل من الفجوات ويعزز كرامة الناس، وهذا شيء أقدّره كثيراً.

ما ألاحظه دائمًا عندما أعود إلى تصريحات وفتاوى السيد محمد باقر السيستاني هو أنّه يتعامل مع القضايا الاجتماعية بحذرٍ مدروسٍ لكن بثقلٍ واضح. أنا أقرأ بيانات مكتوبة عن طريق مكتبه وأطلع على خطبه وفتاواه، وفيها توجّه مستمر نحو حماية الكرامة الإنسانية والدعوة إلى العدالة ومناهضة الفساد. أحيانًا يتناول مسائل عملية مثل الانتخابات، وقد حثّ العراقيين في مناسبات متعدّدة على المشاركة كواجب اجتماعي للدفاع عن الوطن واستقرار المؤسسات؛ وفي أوقات الاحتجاجات، مثل احتجاجات 2019، صدر عنه دعوات لحماية المتظاهرين ومنع القتل وإحالة المسؤولين إلى المحاسبة. كما أصدر توجيهات في أوقات الأزمات الصحية لتقليل التجمعات والعمل وفق الإرشادات الطبية، وأظهر حرصًا على الحفاظ على الأرواح وصون الشعائر الدينية ضمن ضوابط السلامة. لا يتدخل السيستاني في تفاصيل الأحزاب السياسية ولا يقود تيارًا سياسياً بنفسه، لكنه يؤثر بقوة من خلال قاعدته الفقهية وبيانات مكتبه، حيث يربط بين الاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقانون والعدالة. بالنسبة لي، هذا الأسلوب يجعل كلامه حول القضايا الاجتماعية مؤثرًا ومقبولاً لدى شريحة واسعة من الناس، لأنه يوازن بين الدين والواقع الاجتماعي دون الانزلاق إلى التجاذبات الحزبية.

أخبرك مباشرة وبصراحة عن ملاحظتي الطويلة: عندما أتتلفت حول ماذا ينشر السيد محمد باقر السيستاني في السنوات الأخيرة، أجد أن الصورة واضحة نسبياً إذا فصلنا بين 'مؤلفات علمية' بالمعنى الأكاديمي و'مطبوعات دينية ونصوص فقهية' بالمفهوم الحوزوي. أنا أقرأ وأتابع هذه الساحة منذ زمن، وبالنسبة لي، السيد السيستاني لا يخرج عن سياق المرجعية الشيعية التقليدية: إنتاجه الرئيسي يتركز في الفتاوى، والرسائل العملية، والإجابات على أسئلة المعاملات والعبادات، وأحياناً مواقف مكتوبة حول قضايا معاصرة مثل الصحة العامة والحكم والعلاقات الدولية. هذا النوع من النصوص يُنشر عبر مكتب المرجع ويُجمع في كُتيبات ونسخ إلكترونية وطبعات تُوزع على المؤمنين والطلاب، لكنه ليس بحثاً علمياً محكماً بمعايير المجلات الأكاديمية الغربية. إضافة إلى ذلك، ما لاحظته هو أن مبادرات مكتبه في السنوات القليلة الماضية ركزت على إصدار إرشادات عملية أثناء أزمات معينة - مثلاً توجهات تتعلق بالصحة العامة أو الأحكام المتعلقة بالسياسة والأمن الاجتماعي - وعلى نشر مجموعات من الفتاوى التي تُحدّث وتتفاعل مع مستجدات العصر. لذلك إن كنت تبحث عن أعمال تجريبية أو بحوث من نوع الدراسات الميدانية أو الأبحاث العلمية المحكمة، فلن تجد الكثير باسمه الشخصي في هذا المسار؛ أما إن كان سؤالك عن منشورات فقهية وحديثة الصياغة وذات صدى اجتماعي وديني، فالإجابة هي نعم: هناك منشورات جديدة ومتجددة لكن في الإطار الديني - الفقهي، وغالباً بصيغة قرارات أو توجيهات صادرة عن مكتبه. في النهاية، انطباعي هو أنه يركّز على وظيفته المرجعية: إبداء الرأي الشرعي وإصدار الفتوى، أكثر من خوض معترك البحوث العلمية الأكاديمية التقليدية.

المرجعية الدينية في العراق لها وزن لا يستهان به، وتأثيرها يظهر جليًا في أوقات التصويت. أنا أرى أن فتاوى ومواقف محمد باقر السيستاني لم تكن مجرد نصوص دينية جامدة بل كانت مواقف ذات بعد سياسي واجتماعي واضح، خاصة عندما تتعلّق بقرارات تخص المشاركة في الحياة العامة وصناديق الاقتراع. على سبيل المثال، عندما تدعو المرجعية إلى المشاركة أو تُهاجم الفساد وتطالب بالإصلاح، فإن ذلك ينعكس فورًا على معنويات الناخبين وعلى قرار كتل اجتماعية واسعة بالتصويت أو المقاطعة. أحيانًا ما تكون الدلالة غير مباشرة: السيستاني لا يذكر أسماء أحزاب أو مرشحين عادةً، لكنه يحدد معايير شرعية وأخلاقية للسلوك السياسي، مثل ضرورة عدم استخدام العنف أو ضرورة احترام إرادة الشعب. هذا يخلق تأثيرًا على الساحة الانتخابية لأن الناخبين يستفيدون من هذه المعايير لتقييم من يستحق الثقة، كما أن العديد من السياسيين يتصرفون تحت ضغوط تجنب السقوط تحت انتقاد مرجعية مرموقة. لا يمكن تجاهل أن التأثير يختلف بحسب السياق؛ في انتخابات مُحَددة حيث الفوارق ضئيلة، نداءات المرجعية قد تغيّر النتائج عبر زيادة أو خفض نسبة المشاركة. وفي حالات احتجاجات واسعة مثل الدعوات للإصلاح أو الضبط الأمني، مواقفه كانت تشتدّ الأثر على الشارع وبالتالي على المشهد الانتخابي المستقبلي. بنهاية المطاف، أعتقد أن فتاوى السيستاني أثّرت بالفعل، لكن بطريقتها الخاصة: ليست اختيار مرشح مباشر، بل توجيه أخلاقي ورقابي يُغيّر حسابات السياسة أكثر من أن يُصدر أوامر انتخابية.

أجد أن تعامل السيد محمد باقر السيستاني مع الحوارات الدينية يميل إلى الاحتشام والعمق أكثر منه إلى الظهور الإعلامي. عندما أنظر إلى مسيرته وأسلوب عمل مكتب المرجعية في النجف، أرى شخصًا يفضل أن تكون الكلمات الصادرة عنه محسوبة ومدروسة، لا مناظرات سريعة أو برامج تلفزيونية مسرحية. هذا لا يعني غياب التواصل؛ بل يعني أن التواصل يتخذ أشكالًا أخرى: رسائل فقهية مفصلة، فتوى مكتوبة، استقبال وفود من علماء وممثلين من طوائف ومذاهب مختلفة في أطر رسمية وخاصة، وأحيانًا بيانات تُقرأ أو تُنشر عبر مكتبه. الطريقة هذه تجعل كلامه أقل عرضة لسوء الفهم وأكثر تأثيرًا لدى المتابعين الجادين، لكنها قد تُشعر الجمهور العام بأنه بعيد عن الساحة الإعلامية. كثيرة هي اللحظات التي تظهر فيها فعالية السيد السيستاني في الفضاء العام بدون الدخول في حوارات شعبية مباشرة. خلال أزمات وطنية كبيرة أو توترات مجتمعية، يصدر مكتب المرجعية مواقف واضحة تدعو إلى ضبط النفس والتعايش والحوار بين المكونات، ويطلب من ممثليه تجسيد هذا التوجه في لقاءات مع المسؤولين والعلماء من مختلف الاتجاهات. بهذا الأسلوب يكون الحوار موازيًا للسياسة والاجتماع والدين؛ هو حوار يُدار أكثر في الغرف المغلقة والمناسبات الجامعة بدلًا من ساحات المناظرات الحماسية. من منظوري، هذا الأسلوب له إيجابيات وسلبيات: الإيجابي أنه يحفظ هيبة المنصب ويقلل الوقوع في الاستعراض أو التجاذبات الإعلامية، والسلب أنه يترك فراغًا في ساحات الخطاب العام تُملأ أحيانًا بمنصات أقل توازنًا. بالنسبة لي، أقدّر جدًا أن يكون هناك تواصل منهجي ومدروس، ومع ذلك أتمنى أحيانًا أن نرى مبادرات حوارية واضحة ومفتوحة أكثر من مرجعيات مهمة مثل هذه، لأنها قد تساعد في تبسيط المفاهيم والتقريب بين الناس على نطاق أوسع. في النهاية، تأثيره ملموس سواء في الصمت المتأنّي أو في الكلمات التي يصل صداها عبر القنوات الرسمية، وهذا يجعل موقفه من الحوارات الدينية خيارًا واعيًا ومتعمدًا وليس فراغًا عن الحوار.