هل قيّم المجلس دور على السيستانى في إدارة الأزمة؟

الموضوع يفتح باب نقاش كبير حول كيف تتداخل المرجعية الدينية مع السياسة، وبصراحة هذا خلّاني أتابع الأخبار بتوتر وحماس معًا. من خلال ما رأيت وتابعت، لا يبدو أن هناك اتفاقًا رسميًا صريحًا من 'المجلس' على جعل السيستاني وسيطاً رسمياً للمفاوضات. المرجع السيستاني معروف بتأثيره الكبير ولكن تأثيره عادةً يأخذ شكل توجيهات عامة أو رسائل مكتوبة أو لقاءات تمثل موقفًا أخلاقيًا لا تفويضًا مباشراً. الأحزاب والمكونات السياسية قد تطلب تدخلَه أو تستشهد بمواقفه، لكن تسميته وسيطًا رسميًا خطوة تحمل تبعات دستورية وسياسية كبيرة، ومن غير المتوقع أن تُتخذ بسهولة أو بإجماع كامل. أكثر ما أعجبني في هذا السياق هو طريقة عمل السيستاني: نبرة هادئة، يختار التأثير عبر المبادئ أكثر من لعب دور وسيط سياسي واضح. لو كان هناك أي اتفاق فعلي، فالغالب أنه سيكون شكليًا أو عبر ممثلين عنه، وليس بمشاركة مباشرة في طاولة المفاوضات. بالنسبة لي، وجود شخصية بمكانته كفيل بتهدئة الأجواء لو أراد، لكن وثوق الأحزاب بقبول وساطته رسميًا أمر مختلف تمامًا ويتطلب خطوات معقدة. خلاصة الأمر: لا أرى اتفاقًا معلنًا وواضحًا على تعيينه وسيطًا رسميًا، وما قد يحدث غالبًا هو استدعاء لثقل مرجعيته أو استلهام مواقفه لتسهيل الحلول، أكثر من تفويض مباشر للعمل كوسيط رسمي.

هناك فرق بين أن يعتمد القائد على 'المرجع' كمرساة أخلاقية وبين أن يُسلَّم له القرار النهائي حرفيًا، وأعتقد أن واقع الحال أقرب إلى الأولى. خلال السنوات التي تابعتها عن كثب، رأيت كيف أن تصريحات 'السيستاني' ومواقفه تُشكّل إطارًا أخلاقيًا وسياسيًا يضغط باتجاه التزام الدستور ومحاربة الفساد، وهذا بحد ذاته يمنح أي قائد غطاءً شعبيًا عندما يقال إنه يمشي وفق توجيهاته. لا أنكر أن هذا الاعتماد يأخذ أشكالًا: استلهام تصريحاتٍ عن الشرعية الدستورية أو التهدئة الطائفية عند اتخاذ قرارات حسّاسة، أو حتى كسب قبول الشارع والكتل السياسية. لكنه نادرًا ما يكون اعتمادًا تقنيًا على مستوى كتابة التشكيلة الحكومية أو توزيع الحقائب؛ تلك تفاصيل تُقرّر داخل غرف تفاوضية حزبية وتحالفات برلمانية. بالنسبة لي، يُشبه الأمر علاقة قائد بارز بنجم إرشادي — وجوده يخفف الاحتكاك ويوجه الخطوط العامة، لكن الميكانيكا اليومية لاتخاذ القرار تبقى عملية سياسية معقدة.

مشهد الشخصيات الثرية في الأفلام دائمًا يلفت انتباهي، و'Joker' ليس استثناءً هنا. الممثل الذي جسّد دور رئيس مجلس الإدارة في الفيلم هو Brett Cullen، وهو الوجوه المألوفة التي تظهر كلما احتاج الفيلم لشخصية تجسد السلطة المالية والمكانة الاجتماعية. في 'Joker' يلعب Brett Cullen شخصية Thomas Wayne، الرجل الذي يُعرض كشخص ناجح ومرشح سياسي وصاحب شركة ضخمة، وهو الدور الذي يؤدي وظيفة درامية مهمة في تصوير الفجوة الطبقية والتوترات الاجتماعية في الفيلم. أنا أقدّر كيف أن حضوره، رغم قلة ظهور الشخصية مقارنة ببطل الفيلم، كان كافياً ليترك تأثيرًا؛ طريقة الوقوف، نبرة الصوت، واللباس كلها تبني صورة رجل الأعمال المتحكم. كمتابع للأفلام أحب هذه النوعية من الأدوار الصغيرة لكنها محورية — Brett Cullen صنع لحظات تجعل شخصية Arthur Fleck تبدو أكثر وحدة وخطورة، وهذا شيء نادر ويستحق الذكر.

صوت السيستاني دخل قاعة البرلمان كأنه ملاحظة أخلاقية قوية أكثر من مجرد بيان رسمي، ولا يمكن تجاهل تأثيره. أذكر أني شعرت بأن كثيرين في المجلس تراجعوا خطوة إلى الوراء أول ما سمعوا التعليق، لأن كلماته لها وزن ثقافي ومعنوي في الشارع العراقي. ما لاحظته بوضوح هو انقسام الردود: جزء من النواب استقبل التعليق باعتباره دعوة للضبط والشفافية، وفي الأسابيع التي تلت بدأت تلوح مبادرات كثيرة عن رقابة على بنود الإنفاق ومشروعات دون دراسات كافية. قابل ذلك تيار آخر استغله سياسياً ليؤكد استقلالية مؤسسات الدولة، متهمًا أي تدخل ديني بأنه قد يفتح باباً لتقويض العملية السياسية. على المستوى العملي، سبّب التعليق تسريع بعض الجلسات ومناقشات موسعة عن بنود الميزانية، خصوصًا الفقرات المرتبطة بالتعيينات والمشاريع غير الممولة. كنت أحب أرى النقاش يتحول من صراع رمزي إلى خطوات تنفيذية؛ أيّ دعوة من شخصية مرموقة مثل السيستاني يمكن أن تتحول إلى ضغط مفيد إذا ترافقت مع مقترحات واضحة وتدقيق رقابي فعلي. في النهاية، التأثير كان حقيقيًا لكن متباينًا: أثر اجتماعي يضغط باتجاه الحذر، وتوظيف سياسي يحاول تحويل ذلك الضغط إلى مكاسب لحظية، ويبقى الشعب مرصداً لكل ذلك.

أرى المسألة من زاوية مركبة وليست خطية: عندما نتحدث عن 'محمد باقر السيستاني' وموضوع دور المرجعية في السياسة، يجب أن نفرق بين نوعين من الدعوات — دعوة للنفوذ الأخلاقي والدعوة للتدخل الحاكم المباشر. على مدار السنوات سمعت مواقف ومقتطفات من خطبه وفتاواه تُظهر أنه يؤمن بضرورة أن يكون للمرجعية حضور قوي كمؤثر أخلاقي وموازن اجتماعي، لكن دون أن تتحول إلى سلطة تنفيذية تقود الدولة بنفسها. في أكثر من موقف كان واضحًا في تشجيعه على المشاركة المدنية والتزام القانون والوقوف ضد الظلم والفساد؛ هذا يعني عمليًا دعوة للمرجعية لتكثيف صوتها عندما تُهدد حقوق الناس أو تتعرض العملية السياسية للخطر. لكني لم أسمع منه تأييدًا صريحًا لنمط 'المرجعية الحاكمة' أو تولي رجال الدين مناصب تنفيذية بشكل مباشر. بالنسبة لي، هذا توازن ناضج: يريد تأثيرًا فعّالًا وحضورًا رقابيًا وأخلاقيًا، لكنه يخشى — على ما يبدو — من نتائج أن تتحول السلطة الدينية إلى إدارة يومية للشأن العام. في النهاية أجد أن الإجابة تعتمد على ماذا تقصد بـ'دور أكبر': إن كنت تقصد توسيع النفوذ الأخلاقي والإرشادي للمرجعيات فالجواب نعم؛ وإن كنت تعني إشرافًا أو حكمًا مباشرًا فالجواب لا. هذا الانقسام بين الإرشاد والولاية التنفيذية هو جوهر النقاش، ويعكس وعيًا بأن قوة المرجعية يجب أن تُمارس بحذر حتى لا تُستغل سياسياً على نحو يفرّق بين الناس بدل أن يوحّدهم.

أعترف أنني انجذبت لهذا السؤال فور قراءته، لأنه يلامس موضوعًا شائكًا في العديد من المسلسلات والأفلام التي أتابعها. تخيل معي مشهدًا من دراما كورية تدور حول مجموعة عائلية كبرى، الوريث الشاب يدخل قاعة الاجتماعات والمدراء ينظرون إليه بنصف احترام ونصف توجس. في مسلسل مثل 'الميراث' أو 'السقا'، تجد أن مجرد وجود هذا اللقب يخلق ديناميكية غريبة: بعض أعضاء المجلس يصبحون أكثر حذرًا خوفًا من أن يبلغ الوريث والده، بينما يحاول آخرون استغلال صغر سنه لتمرير قرارات لصالحهم. لكن الشيء المثير حقًا هو عندما يثبت الوريث جدارته، عندها تتحول النظرات من الشفقة إلى التقدير. في رواية 'لعبة العروش' مثلاً، لو اعتبرنا 'جون سنو' وريثًا مفاجئًا، لرأيت كيف أن مجلس الشمال يتفاعل معه خوفًا وترقبًا. من تجربتي في متابعة هذا النوع من القصص، أجد أن اللقب وحده لا يكفي؛ الثقة تُبنى بالأفعال. مجلس الإدارة الذكي لا يتأثر باللقب بقدر تأثره بالخبرة والرؤية، لكن للأسف، في الواقع وفي الدراما، بعض المدراء يفضلون الوريث الضعيف ليكون دميتهم. هذا يذكرني بلعبة فيديو محاكاة الإدارة مثل 'Cities: Skylines' حيث اختيار الخلفاء يؤثر على مستقبل المدينة بأكملها.

لا أستطيع إنكار أن لاسم محمد باقر السيستاني وقعًا خاصًا في ذاكرة العراقيين ومشهدهم العام؛ تأثيره يمتد من بُعد روحي عميق إلى أبعاد سياسية واجتماعية ملموسة. في نظري، القوة الأساسية لتأثيره ليست في الظهور الإعلامي أو الخطاب الحماسي، بل في موقع المرجعية التي يمثلها؛ فهو رمز للاستقرار النسبي لمرجعية النجف ولديها قدرة على منح الشرعية أو سحبها بطرق هادئة لكنها مؤثرة. كثير من السياسيين والقوى المسلحة والجهات الاجتماعية تعتبر لرأي السيستاني وزنًا مختلفًا عن أي بيان عادي، لأن كلمته مرتبطة بقيم دينيّة وقاعدة شعبية تتجاوز الانقسامات الحزبية. من تجربتي في متابعة الأحداث العراقية، يتضح أن تأثيره يتجلى في الأزمات؛ تذكرت كيف كان لرؤيته وأوامره أثر على مسارات عدة ملفات مهمة، سواء بخطابه لدعوة إلى ضبط النفس أو بتوجيهات حدّت من احتمالات انفلات أكبر. أيضًا، إدارته للمرجعية عبر نوابٍ وممثّلين يمنحها حضورًا مؤثرًا في دوائر صنع القرار دون أن تكون مرئية دائماً على الساحة. يضاف إلى ذلك شبكات العمل الخيري والخدماتي المرتبطة بأتباع المرجعية والتي تلعب دورًا عمليًا في حياة الناس، ما يعزز وضعه كمرجع مؤثر لا يقتصر أثره على المنبر فقط. رغم ذلك، أرى أن هذا التأثير يواجه تحديات حقيقية؛ تغيرات جيل الشباب، صعود قادة محليين وإقليميين، وانتشار وسائل التواصل التي خلقت منابر بديلة للشرعية والتأثير. السيستاني كبير في العمر وتعتمد مرجعيته على استمرار حضور النجف كمرجعية مركزية، ومع الوقت قد يظهر فراغ قيادي أو تبدلات في مواقف الجماهير تُقلّص من نفوذه المباشر. ومع ذلك، حتى لو تذبذبت شدّة تأثيره مع الزمن، فإن إرثه وسجله في اللحظات الحاسمة يجعلانه مرجعًا يحتفظ باهتمام واحترام شريحة واسعة من العراقيين. في النهاية أشعر أن تأثيره ليس مسألة حضور يومي، بل رصيد تاريخي وسياسي واجتماعي يستمر في تشكيل صورة العراق بالطرق الهادئة التي اعتاد أن يسلكها.

الشيء الذي لا يتغير أبداً هو أن مجلس الإدارة يريد نتائج قابلة للقياس، وليس مجرد وعود جميلة. أنا أشرح لهم دائماً أن المطلوب من المدير التنفيذي في شركة ألعاب يتنوع بين تحقيق الربحية والنمو والحفاظ على سمعة المنتج والالتزام بالقوانين والسياسات. يعني هذا أن أضع خارطة طريق واضحة، أتابع مؤشرات الأداء الأساسية (مثل DAU، ARPU، معدل الاحتفاظ، تكلفة الاستحواذ)، وأعرض بيانات واقعية مع تفسير لسبب النجاح أو الفشل، وخطة تصحيحية ملموسة. أضف إلى ذلك أنني أتحمل مسؤولية القيادة في أوقات الأزمات — سواء كانت تعطل خادم كبير أو جدل مجتمع أو مشكلة قانونية مع جهة تنظيمية — وعلى مجلس الإدارة أن يرى أن لدي خطة لإدارة المخاطر والتواصل السريع مع اللاعبين والشركاء والمستثمرين. كما أنهم يتوقعون قدرة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن تقليل النفقات أو إعادة تخصيص الفرق أو تعليق ميزات لا تحقق قيمة. في النهاية، الطلب لا يقتصر على النتائج المالية فقط؛ بل يشمل بناء ثقافة داخل الشركة تجذب المواهب وتحافظ عليها، وتبني علاقات قوية مع منصات النشر والشركاء التجاريين والمالكين للملكية الفكرية. أنا دائماً أحاول أن أوازن بين الطموح وسقوف الواقع، وأعرض تقارير دورية تعكس الشفافية والمسؤولية، لأن الثقة مع المجلس تُترجم إلى حرية تنفيذية أكبر لاحقاً.

أذكر أن تأثيره لم يأتِ من منبر سياسي تقليدي بل من ثقل ديني وأخلاقي عميق أتتجلى في لحظات حاسمة للعراق. أنا أشوف السيد محمد باقر السيستاني كقوة موازنة: بعد سقوط النظام عام 2003 ركز على ثبات المؤسسة الدينية في النجف، وما سمح للمرجعية تتحول إلى أداة للسلطة الحزبية كما حصل في أماكن ثانية. هذا الاتجاه خلّى كثير من الشيعة العراقيين يتبنّون موقفًا أكثر مدنيّةً: المشاركة في الانتخابات، احترام مؤسسات الدولة، ورفض تحويل الدين إلى غطاء لاحتكار السلطة. في أزمة ظهور داعش عام 2014 كانت له وقفة مؤثرة؛ ففتواه بدعم المتطوعين للدفاع عن البلد دفعت آلاف الشباب للدخول بالقتال، لكن بنفس الوقت كان واضحًا أنه لم يدعُ إلى انقلاب ديني أو لولايَة فقيه بالأسلوب الإيراني. هذا التمايز غيّر خارطة تأثير الشيعة في العراق: ولدت ميليشيات اتخذت لنفسها أدوارًا سياسية وعسكرية، وهو بدوره حاول ضبط العملية بتوجيهات للاندماج تحت مظلة الدولة ومطالبة بالحفاظ على المؤسسات. أنا أعتقد أن تأثيره يمتد أيضًا للثقافة السياسية الشيعية: الاستقلالية عن محاور إقليمية، التشديد على الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الخيرية للمرجعية، والمطالبة بالمحاسبة ومكافحة الفساد. مع ذلك، يبقى تأثيره محدودًا في بعض النواحي—خصوصًا تجاه قوى مسلحة تحولّت إلى لاعب سياسي قوي—فالتوازُن بين الكلمة الدينية والواقع السياسي لا يزال معضلة مستمرة للعراقيين.