أين تنشر البوابة اليمنية مقابلات مع كتّاب الرواية؟

ما بين الخرائط والتقارير المتضاربة أجد أن بحثي عن عدد سكان اليمن يشبه تتبع أثر متاهة طويلة، لكن هناك مصادر أساسية أعود إليها دائمًا. أولاً، المصادر الرسمية: 'مصلحة الإحصاءات المركزية' في اليمن (Central Statistical Organization) ونواتج التعدادات القديمة—أشهرها تعداد 2004—تُعتبر نقطة انطلاق تاريخية لكنها قديمة وتفتقر لتحديثات شاملة بعد النزاع. ثانياً، تقديرات الأمم المتحدة مثل 'World Population Prospects' التي تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية و'UN Population Division' تقدم إحصاءات وطنية محدثة قابلة للمقارنة دولياً، وغالباً ما تستخدم كمرجع أساسي للمنظمات الدولية. ثالثاً، مؤسسات تمويلية ومصادر اقتصادية مثل 'World Bank' و'IMF' و'CIA World Factbook' تقدم أيضاً أرقاماً مفيدة، خاصة للاطلاع على التباينات الزمنية. رابعاً، المصادر الميدانية والإنسانية عملية للغاية: تقارير 'IOM DTM' لتتبع النزوح الداخلي، و'UNHCR' لأرقام اللاجئين والمهجرين خارجياً، وتقارير 'OCHA' و'Humanitarian Needs Overview' التي تدمج بيانات عن الاحتياجات والسكان المتأثرين. أخيراً، لا تنسَ المجموعات الجغرافية والنماذج المكانية: قواعد بيانات مثل 'WorldPop'، 'Gridded Population of the World (GPW)' و'LandScan' تعطي توزيعاً مكانيًا عالي الدقة مفيدًا للتخطيط الميداني. كل مصدر له قيوده، لذلك أتحقق دائماً من تاريخ الإصدار والمنهجية قبل الاعتماد على رقم واحد.

صحيح أن الإحصاءات السكانية لليمن دائماً كانت مرهقة للمتابعين، لكن الصورة العامة التي أستطيع تركيبها من المصادر المتاحة قبل 2025 تشير إلى تحوّلات واضحة—وليس بالضرورة مفاجِئة. لم أطلع على تقارير 2025 مباشرة، لكن بناءً على الاتجاهات السابقة وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من المتوقع أن ترى التقارير تغييرات ناتجة عن مزيج من الولادات المرتفعة نسبياً مقابل الوفيات المرتبطة بالنزاع والأمراض، بالإضافة إلى تحرّكات نزوح داخلية وخارجية. هذا يعني أن الأرقام الإجمالية قد تستمر بالارتفاع بوتيرة أبطأ من السابق أو قد تُعاد مراجعتها تصاعدياً أو تنازلياً بحسب تحديث بيانات النازحين والوفيات. أهم ما ينبغي مراقبته في تقرير 2025 هو ما إذا كانت هناك إعادة تقدير لعدد السكان بسبب تحسين رصد النازحين، أو نتيجة لموجات هجرة خارجية أو وفيات طارئة مرتبطة بتفشيات صحية. في النهاية، التقرير سيعكس خليطاً من قواعد بيانات غير مكتملة وحسابات تقديرية؛ لذا أقرأه بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الإنساني والتنموي وراء الأرقام.

ألاحظ فرقاً كبيراً بين 'الإحصاء الرسمي' وما تُقدّره المنظمات الدولية، وهذا الفرق هو قلب المسألة هنا. أستند أولاً إلى آخر تعداد رسمي قام به الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد عام 2004، والذي أُعلِن عنه بأن عدد سكان اليمن كان يقارب 19.7 مليون نسمة. هذا التعداد هو المرجع الرسمي التاريخي، لكنه قديم للغاية ولا يعكس التحولات الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين. من ناحية أخرى أتابع أرقام وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تصدر تقديرات سنوية؛ وفي السنوات الأخيرة كانت تقديراتها تُشير إلى أن عدد السكان قد وصل إلى نحو 33–35 مليون نسمة خلال 2023–2024. الفارق الكبير ناتج عن النمو السكاني المرتفع، ومعدلات المواليد، ولكن أيضاً عن صعوبات إجراء تعداد جديد بسبب النزاع والهجرة الداخلية والخارجية. أميل إلى الاحتفاظ بهامش من الحذر عند استخدام أي رقم وأفضّل الاعتماد على تقديرات الأمم المتحدة للمخططات الإنسانية أو التنموية، لأن التعداد الرسمي الأخير قديم جداً ولا يعكس الواقع الحالي بالكامل. هذا الانطباع يبقى بالنسبة لي طريقة عملية لفهم حجم القضية.

أعود دائماً إلى الأرقام عندما أحاول رسم صورة واقعية عن اليمن؛ الأرقام هنا تقول الكثير عن الحاضر والمستقبل. أحدث التقديرات تشير إلى أن عدد سكان اليمن يقارب 34.5 إلى 35 مليون نسمة في منتصف العقد الحالي (تقديرات 2023–2024). هذا الرقم يعكس مزيجاً معقداً من ولادات مستمرة، وهجرة ونزوح داخلي وخارجي بسبب النزاع والضغوط الاقتصادية. ما يبرز فوراً هو أن اليمن بلد شاب للغاية: نسبة الفئات العمرية الصغيرة عالية جداً مقارنة بالدول ذات التركيبة السكانية المتقدمة. إذا حبيت أحدد التوزيع العمري تقريبياً فأقول إن الأطفال والمراهقين (من 0 إلى 14 سنة) يشكلون حوالي 40–43% من السكان، الفئة 15–24 تشكل نحو 18–20%، الفئة العاملة الأساسية 25–54 تشكل حوالي 30–34%، بينما الفئات الأكبر سناً (55–64) تمثل نحو 3–5% و65 فما فوق حوالي 2–3%. هذا يضع الوسيط العمري حول العشرين عاماً تقريباً، مما يعني ضغطاً كبيراً على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية في المستقبل القريب. بالنهاية، الأرقام تعطي إحساساً بالحيوية الشابة ولكن أيضاً بتحديات اجتماعية واقتصادية ضخمة تحتاج تخطيط طويل الأمد.

لما أتحقق من أرقام السكان أحب أبدأ بالحقائق القابلة للقياس قبل النقاشات السياسية. أنا أقرأ التقارير المختلفة فغالباً أرى أن تقديرات السكان تتقارب لكن تختلف بحسب المصدر وطريقة العد. بالنسبة لليمن، التقديرات المعتمدة من جهات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي توضح أن عدد السكان يقارب منتصف العشرينات إلى أوائل الثلاثينات بالملايين في العقد الماضي، لكن بسبب النزاع، النزوح الداخلي، وتدفق اللاجئين، يُحتسب العدد النهائي بتفاوت؛ أُقدر أن اليمن يملك حوالي 30–34 مليون نسمة تقريباً حسب السنة والمصدر. أما السعودية فتميل كل التقارير إلى رقم أكبر قليلاً، فعدد سكانها الإجمالي (مع الوافدين) عادةً ما يُذكر بما يقارب 35–37 مليون نسمة. من هذا المنطلق، السعودية تكون أكثر سكاناً بنحو بضعة ملايين — ما قد يعني فرقاً نسبته تقريباً 10–20% حسب الأرقام المرجعية. ما أثير انتباهي هنا هو أن الفارق لا يقتصر على عدد الأفراد فقط، بل على هيكل السكان: السعودية لديها نسبة كبيرة من المغتربين، بينما اليمن يواجه تحديات هجرة ونزوح داخلية تؤثر على تقديرات النمو السكاني والحاجة إلى خدمات أساسية. في النهاية، الأرقام مهمة لكن فهم السياق يجعل المقارنة أكثر فائدة لي.

كلما شاهدت مشهدًا يقصد أن يُجسّد الحياة القبلية اليمنية أراها غالبًا مرآة مبالغٌ فيها لأفكار درامية أكثر من كونها نافذة على واقع معقّد. ألاحظ أن السرد يميل إلى تبسيط القبيلة إلى قالب واحد: رجل قوي، نزاعات دموية، وطقوس تقليدية مبالغ فيها. هذا يقلّل من تنوع القبائل اليمنية التي لها تراكيب اجتماعية مختلفة، ولغات ولهجات محلية، وعلاقات اقتصادية مع المدن والسواحل. أحيانًا تُستخدم الأزياء والديكورات كدليل سطحي على 'الأصالة' من دون الاهتمام بتفاصيل مثل المواد المحلية أو أنواع الخياطة. التمثيل اللغوي أيضًا مشكلة؛ ممثلون من دول أخرى يُحاولون تقليد لهجة غير مألوفة فيُصبح الأداء كاريكاتيريًا بدل أن يكون غنيًا. لو كتبت سيناريوًّا اليوم كنت سأدفع نحو استشارة مؤرخين محليين، وإشراك ممثلين يمنيين، والاهتمام بسرد قصص داخلية: تجارة، شعر، وسياسة محلية. التمثيل الحقيقي لا يقتل الغموض أو الروعة؛ بل يمنحه عمقًا يجعل المشاهدين يتعلّقون بالشخصيات بدلاً من تصديق صورة نمطية رتيبة.

أحفظ في ذهني لقطات من الليالي الطويلة في مجلس القرية، حيث كانت الموسيقى تمثل ذاك الجسر بين الأجيال. في تلك الأمسيات، يتجمع الناس حول العازف الذي يحمل 'العود' أو 'القنبوس' وتبدأ الألحان التي تحمل أوزان الشعر اليمني، وتتحول الكلمات إلى دروس في التاريخ والعادات. ما يجذبني أكثر هو طريقة الانتقال الشفهي: الأغاني لا تُدرّس بدروس رسمية بل تُنقل عبر التقليد. الأولاد يتعلمون من الاستماع والمقلد، ويشاهدون كبار السن يضبطون الإيقاع بين الطبول والمزمار. الاحتفالات مثل الأعراس والجنازات وطقوس الحصاد تعمل كمنصات حية للحفظ والتجديد، حيث تُعاد نفس الألحان مع فروق صغيرة تعكس شخصية المؤدين. لا يمكن إغفال دور الصناع المحليين في الحفاظ على التراث؛ صُناع الآلات يصنعون ويصلحون ما يلزم، والمجتمع يقدّر حكمة الشيوخ في اختيار الألحان التي تخلد أسماء الأجداد وتعلّم القيم. هذه الدورة—الاستماع، الأداء، التصنيع، والتقدير الاجتماعي—هي التي تحافظ على التقاليد الموسيقية في قلب الحياة القبلية.

كلما أطالع مقاطع الفيديو القصيرة عن جلسات القات، أحس أنني أمام مكتبة حية تنتقل من جيل إلى جيل. أتيت من قرية صغيرة حيث كانت القصص تُروى دائماً بصوت عالٍ بين الرجال في المجلس، والآن نفس الأصوات تُرسل كرسائل صوتية عبر 'واتساب' أو تُنشر كمقاطع على 'يوتيوب'، وتستقطب ردودًا من أقارب بعيدين ورفاق قدامى. أرى كيف تُحافظ المقاطع المسجلة على قصائد الشِعر النبطي، ونصوص الصلح، وسرد بطولات محلية كانت على وشك الضياع. كثير من العائلات تصوّر مراسم صلح أو حفلات زفاف أو حتى نقاشات حول موارد الأرض، وتصبح هذه التسجيلات بمثابة أرشيف شخصي يمكن الرجوع إليه لاحقًا. في الوقت نفسه، تظهر تحديات؛ فالمعلومة قد تُحرف عندما تتناقلها سلاسل الرسائل، وأحيانًا تَعرض أصحابها لمخاطر اجتماعية أو سياسية. بالنسبة لي، قوة هذه الوسائل أنها سمحت لكل فرد أن يصبح راوٍ ومحررًا ومؤرِخًا لقصته. التقنية لم تُنهِ التقليد، بل أعطته رئة جديدة لكي يتنفس بها، وحتى لو كان ذلك عبر شاشة هاتف، ما زالت قصصنا تُروى وتُسمَع بطريقة لم تكن ممكنة قبل بضع سنوات.