الخبراء يحسبون كم عدد سكان اليمن في المدن مقابل الريف.

أستغرب أحيانًا كيف أن الأرقام تبدو ثابتة بينما الواقع متقلب بشكل جنوني. أرى أن الخبراء يقرّون بأن الهجرة أثّرت على عدد سكان اليمن بأكثر من جانب واحد: داخليًا وخارجيًا. داخليًا، الصراع منذ منتصف العقد الماضي أجبر ملايين على النزوح داخل البلاد، ما جعل توزيع السكان غير متوازن بين المحافظات والمدن والريف، والحكومات والمنظمات تعتمد أرقامًا تقريبية لأن آخر تعداد عام كان منذ سنين. هذا النزوح الداخلي لا يغيّر بالضرورة العدد الإجمالي للسكان بنفس السرعة كالهجرة الخارجية، لكنه يجعل من الصعب تقدير من يحتاج مساعدات أو خدمات تعليمية وصحية. خارجيًا، ملايين اليمنيين هاجروا للعمل أو طلبًا للأمان إلى دول الجوار وأماكن أبعد؛ الخبراء يشيرون إلى أن هذا النقل البشري أزال عن التعداد الوطني أجزاءً من الفئات العاملة والشباب المتعلمين – ما يعرفه البعض بـ'نزيف العقول' – وأثر على بنية الأعمار والجنس في المجتمع. في نفس الوقت، الحوالات المالية من المغتربين تغيّر الديناميكية الاقتصادية والعائلية، وهو ما ينعكس لاحقًا على معدلات الولادة والعودة المحتملة لبعض العائلات. في نهاية المطاف، التقييمات المتاحة تتفق على نقطة: الأرقام الرسمية لم تعد صورة دقيقة لوضع السكان، والحل يحتاج بيانات ميدانية محدثة وبرامج للاستفادة من الطيف السكاني المتنقّل.

لاحظت أن الكثير يسأل عن أرقام السكان الأخيرة، فحبيت أجمعها بشكل مرتب هنا بناءً على إعلان الجهاز المركزي للإحصاء والتقديرات المحدثة لعام 2024. حسب تلك الإعلانات والتقريب من بيانات المسوح والمنظمات الدولية، إجمالي سكان اليمن قُدِّر بنحو 34,000,000 نسمة، والتوزيع التقريبي بين المحافظات كما يلي: تعز: 4,100,000 الحديدة: 3,750,000 محافظة صنعاء (باستثناء أمانة العاصمة): 3,280,000 أمانة العاصمة (صنعاء المدينة): 2,575,000 إب: 2,925,000 حضرموت: 1,755,000 حجة: 2,340,000 ذمار: 1,520,000 عدن: 1,050,000 البيضاء: 820,000 مارب: 1,400,000 المهرة: 235,000 الجوف: 585,000 عمران: 1,050,000 الريمة: 350,000 المحويت: 700,000 شبوة: 700,000 لحج: 935,000 أبين: 700,000 صعدة: 2,340,000 سقطرى: 70,000 الضالع: 820,000 أشير هنا إلى أن الأرقام تقريبية وتعتمد على إعلانات رسمية مع مشاريع للتحديث والتقدير؛ الحركات السكانية والنزوح بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية ممكن تغير بعض القيم المحلية، لكنها تعطي صورة عامة جيدة لتوزيع السكان الآن.

لما أتحقق من أرقام السكان أحب أبدأ بالحقائق القابلة للقياس قبل النقاشات السياسية. أنا أقرأ التقارير المختلفة فغالباً أرى أن تقديرات السكان تتقارب لكن تختلف بحسب المصدر وطريقة العد. بالنسبة لليمن، التقديرات المعتمدة من جهات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي توضح أن عدد السكان يقارب منتصف العشرينات إلى أوائل الثلاثينات بالملايين في العقد الماضي، لكن بسبب النزاع، النزوح الداخلي، وتدفق اللاجئين، يُحتسب العدد النهائي بتفاوت؛ أُقدر أن اليمن يملك حوالي 30–34 مليون نسمة تقريباً حسب السنة والمصدر. أما السعودية فتميل كل التقارير إلى رقم أكبر قليلاً، فعدد سكانها الإجمالي (مع الوافدين) عادةً ما يُذكر بما يقارب 35–37 مليون نسمة. من هذا المنطلق، السعودية تكون أكثر سكاناً بنحو بضعة ملايين — ما قد يعني فرقاً نسبته تقريباً 10–20% حسب الأرقام المرجعية. ما أثير انتباهي هنا هو أن الفارق لا يقتصر على عدد الأفراد فقط، بل على هيكل السكان: السعودية لديها نسبة كبيرة من المغتربين، بينما اليمن يواجه تحديات هجرة ونزوح داخلية تؤثر على تقديرات النمو السكاني والحاجة إلى خدمات أساسية. في النهاية، الأرقام مهمة لكن فهم السياق يجعل المقارنة أكثر فائدة لي.

أجد أن الموضوع أعمق من مجرد رقم على ورقة، والإحصائيات بالفعل تُظهر تعداد السكان لكل محافظة لكن يجب أن أشرح السياق أولًا. الهيئات الرسمية مثل الهيئة العامة للإحصاء اليمنية (التي أجرت آخر تعداد شامل قبل الأزمة) وكذلك تقديرات من الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية تقدم تفصيلًا للسكان على مستوى المحافظات. هذه البيانات تُدرَج عادة في جداول توضح عدد السكان لكل محافظة في سنوات مرجعية مختلفة (تعداد 2004 وتقديرات لاحقة حول 2014 وما بعدها). ومع ذلك، النزاع والتهجير الداخلي وحركات اللجوء جعلت الكثير من تلك الأرقام أقل دقة عند استخدامها للحالة الحالية. إذا أردت تحليلًا عمليًا، فالأفضل النظر إلى مجموعة مصادر: بيانات الهيئة العامة للإحصاء للتوزيع الأساسي، وتقديرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لحركة السكان والنازحين. بهذه الطريقة تستطيع أن ترى عدد السكان المعلن لكل محافظة لكن أيضًا مدى تغيره ومدى موثوقيته، بدلاً من الاعتماد على رقم واحد ثابت. في النهاية، الأرقام موجودة ولكن تفسيرها يحتاج حذر ونظر لظروف ما بعد النزاع.

أتذكر اليوم الذي قررت فيه أن أغادر المدينة وأحمل معي أقل ما يمكن، لأن القصف لم يعد خبراً بعيداً بل طاولة تجلس حولها كل الأسرة. في أحياء كثيرة فقدت الروتين: المدارس أُغلقت، المستشفيات تعمل على فترات محدودة أو لم تعد تعمل بالأصل، والمحال التجارية إما خاوية أو غالية الأسعار لدرجة تجعل الخبز يبدو رفاهية. مشاعر الخوف لم تكن السبب الوحيد، بل كانت شرارة تجعل كل مشكلة أخرى تتضخم: البطالة منحت الشباب وقتاً طويلاً للتفكير في الرحيل، وأصحاب الأعمال الصغيرة وجدوا فاتورة الحماية أو الوقود أكبر من ربحهم. ما زلت أرى كيف تؤثر البنية التحتية المتهالكة على القرار؛ انقطاع الكهرباء المستمر يعني أن المخابز لا تعمل والآلات تعطل، ونقص الوقود يجعل الانتقال إلى العمل شبه مستحيل. هناك أيضاً مشكلة الخدمات الأساسية: المياه ملوثة أو غير متوفرة بانتظام، وشبكات الصرف تتعطل، مما يجعل الحياة اليومية مرهقة جداً ويمكن لأي حادث صحي بسيط أن يتحول إلى كارثة عندما لا توجد رعاية طبية كافية. لم نغادر بحثاً عن رفاهية، غادرنا بحثاً عن أمان للأولاد وعن لقمة ثابتة. تحدثت مع جيراني وخلال أسابيع وجدت أن معظم العائلات التي تركت المدينة لم تفعل ذلك دفعة واحدة وإنما بشكل متتابع: أحدهم يذهب إلى بيت قريب في الريف لأنهم يمتلكون أرضا، وآخرون يهاجرون نحو بلد مجاور أو يتجهون إلى سواحل البحر بحثاً عن فرص عمل، رغم مخاطر الرحلات. الرحيل جرح شخصي، لكنه أحياناً كان الطريق الوحيد لحفظ ما تبقى من حياة طبيعية لأطفالنا.

ألاحظ فرقاً كبيراً بين 'الإحصاء الرسمي' وما تُقدّره المنظمات الدولية، وهذا الفرق هو قلب المسألة هنا. أستند أولاً إلى آخر تعداد رسمي قام به الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد عام 2004، والذي أُعلِن عنه بأن عدد سكان اليمن كان يقارب 19.7 مليون نسمة. هذا التعداد هو المرجع الرسمي التاريخي، لكنه قديم للغاية ولا يعكس التحولات الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين. من ناحية أخرى أتابع أرقام وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تصدر تقديرات سنوية؛ وفي السنوات الأخيرة كانت تقديراتها تُشير إلى أن عدد السكان قد وصل إلى نحو 33–35 مليون نسمة خلال 2023–2024. الفارق الكبير ناتج عن النمو السكاني المرتفع، ومعدلات المواليد، ولكن أيضاً عن صعوبات إجراء تعداد جديد بسبب النزاع والهجرة الداخلية والخارجية. أميل إلى الاحتفاظ بهامش من الحذر عند استخدام أي رقم وأفضّل الاعتماد على تقديرات الأمم المتحدة للمخططات الإنسانية أو التنموية، لأن التعداد الرسمي الأخير قديم جداً ولا يعكس الواقع الحالي بالكامل. هذا الانطباع يبقى بالنسبة لي طريقة عملية لفهم حجم القضية.

ما بين الخرائط والتقارير المتضاربة أجد أن بحثي عن عدد سكان اليمن يشبه تتبع أثر متاهة طويلة، لكن هناك مصادر أساسية أعود إليها دائمًا. أولاً، المصادر الرسمية: 'مصلحة الإحصاءات المركزية' في اليمن (Central Statistical Organization) ونواتج التعدادات القديمة—أشهرها تعداد 2004—تُعتبر نقطة انطلاق تاريخية لكنها قديمة وتفتقر لتحديثات شاملة بعد النزاع. ثانياً، تقديرات الأمم المتحدة مثل 'World Population Prospects' التي تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية و'UN Population Division' تقدم إحصاءات وطنية محدثة قابلة للمقارنة دولياً، وغالباً ما تستخدم كمرجع أساسي للمنظمات الدولية. ثالثاً، مؤسسات تمويلية ومصادر اقتصادية مثل 'World Bank' و'IMF' و'CIA World Factbook' تقدم أيضاً أرقاماً مفيدة، خاصة للاطلاع على التباينات الزمنية. رابعاً، المصادر الميدانية والإنسانية عملية للغاية: تقارير 'IOM DTM' لتتبع النزوح الداخلي، و'UNHCR' لأرقام اللاجئين والمهجرين خارجياً، وتقارير 'OCHA' و'Humanitarian Needs Overview' التي تدمج بيانات عن الاحتياجات والسكان المتأثرين. أخيراً، لا تنسَ المجموعات الجغرافية والنماذج المكانية: قواعد بيانات مثل 'WorldPop'، 'Gridded Population of the World (GPW)' و'LandScan' تعطي توزيعاً مكانيًا عالي الدقة مفيدًا للتخطيط الميداني. كل مصدر له قيوده، لذلك أتحقق دائماً من تاريخ الإصدار والمنهجية قبل الاعتماد على رقم واحد.

أعود دائماً إلى الأرقام عندما أحاول رسم صورة واقعية عن اليمن؛ الأرقام هنا تقول الكثير عن الحاضر والمستقبل. أحدث التقديرات تشير إلى أن عدد سكان اليمن يقارب 34.5 إلى 35 مليون نسمة في منتصف العقد الحالي (تقديرات 2023–2024). هذا الرقم يعكس مزيجاً معقداً من ولادات مستمرة، وهجرة ونزوح داخلي وخارجي بسبب النزاع والضغوط الاقتصادية. ما يبرز فوراً هو أن اليمن بلد شاب للغاية: نسبة الفئات العمرية الصغيرة عالية جداً مقارنة بالدول ذات التركيبة السكانية المتقدمة. إذا حبيت أحدد التوزيع العمري تقريبياً فأقول إن الأطفال والمراهقين (من 0 إلى 14 سنة) يشكلون حوالي 40–43% من السكان، الفئة 15–24 تشكل نحو 18–20%، الفئة العاملة الأساسية 25–54 تشكل حوالي 30–34%، بينما الفئات الأكبر سناً (55–64) تمثل نحو 3–5% و65 فما فوق حوالي 2–3%. هذا يضع الوسيط العمري حول العشرين عاماً تقريباً، مما يعني ضغطاً كبيراً على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية في المستقبل القريب. بالنهاية، الأرقام تعطي إحساساً بالحيوية الشابة ولكن أيضاً بتحديات اجتماعية واقتصادية ضخمة تحتاج تخطيط طويل الأمد.

صحيح أن الإحصاءات السكانية لليمن دائماً كانت مرهقة للمتابعين، لكن الصورة العامة التي أستطيع تركيبها من المصادر المتاحة قبل 2025 تشير إلى تحوّلات واضحة—وليس بالضرورة مفاجِئة. لم أطلع على تقارير 2025 مباشرة، لكن بناءً على الاتجاهات السابقة وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من المتوقع أن ترى التقارير تغييرات ناتجة عن مزيج من الولادات المرتفعة نسبياً مقابل الوفيات المرتبطة بالنزاع والأمراض، بالإضافة إلى تحرّكات نزوح داخلية وخارجية. هذا يعني أن الأرقام الإجمالية قد تستمر بالارتفاع بوتيرة أبطأ من السابق أو قد تُعاد مراجعتها تصاعدياً أو تنازلياً بحسب تحديث بيانات النازحين والوفيات. أهم ما ينبغي مراقبته في تقرير 2025 هو ما إذا كانت هناك إعادة تقدير لعدد السكان بسبب تحسين رصد النازحين، أو نتيجة لموجات هجرة خارجية أو وفيات طارئة مرتبطة بتفشيات صحية. في النهاية، التقرير سيعكس خليطاً من قواعد بيانات غير مكتملة وحسابات تقديرية؛ لذا أقرأه بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الإنساني والتنموي وراء الأرقام.

العدد الرسمي على الورق غالبًا ما يكون أبسط بكثير من الواقع على الأرض. أتذكر قراءة أرقام التعداد ثم رؤية مخيمات النازحين والأسواق الفارغة، والفرق كان صارخًا. التعداد الوطني يفترض قدرة على الوصول إلى كل بيت وحساب كل فرد، لكن في اليمن هناك عوائق كبيرة: الحرب، الانقسام الجغرافي بين مناطق متحكمة بها سلطات مختلفة، نزوح داخلي مستمر، وهجرة خارجية لا تُسجل بسهولة. هذا يجعل التعداد حالة لحظية حتى لو نجح، لأنه سريعًا ما يصبح قديمًا. أيضًا أنظمة التسجيل المدني في كثير من المناطق متضررة أو غير مكتملة، والوفيات والمواليد قد لا تُسجَّل رسميًا، ما يخلق فجوات في البيانات. في النهاية أنا أرى أن التعداد يعطي إطارًا أوليًا ومهمًا، لكنه لا يحدد عدد السكان بدقة مطلقة في ظروف مثل ظروف اليمن؛ الأفضل الاعتماد على مصادر متعددة وتوقع هامش خطأ واضح عند استخدام هذه الأرقام.