لماذا تعتمد دور النشر مناهج تنمية شخصيات الرواية؟

هناك لحظات قرأت فيها نصوصًا عن الحضارة الإسلامية وشعرت بأن مشهد التاريخ كله يتغير أمامي؛ لهذا السبب أعتقد أن الجامعات تدرّس هذه الحضارة في مناهج التاريخ. أولًا، لأنَّ الحضارة الإسلامية ليست هامشًا محليًا بل محور تلاقي علمي وثقافي عبر قرون: علماء في الرياضيات والطب والفلك والفلسفة مثل ابن سينا والخوارزمي وغيرهم نقلوا وصانوا وأضافوا إلى إرث العصور القديمة، فدرْسهم يعطينا صورة أوضح عن كيف تطورت المعرفة البشرية. الثبات في مناهج التاريخ على تضمين هذا الجزء يساعد الطلاب على فهم أصول كثير من المفاهيم العلمية والقانونية والاجتماعية التي نرثها اليوم. ثانيًا، المنهج لا يقتصر على إبراز الإنجازات فقط، بل يستخدم الحضارة الإسلامية كأداة لفهم تداخلات التجارة (طريق الحرير والبحار)، وانتشار اللغات، وتوظيف المؤسسات مثل الوقف والمدارس، وكيف طُبّعت المجتمعات بتقاطع الأديان والأعراق. هذا يجعل التاريخ أكثر تكاملاً ويمنع رؤية المجتمعات كسلاسل منعزلة. ثالثًا، في جانب أخلاقي وتربوي، تدريس هذه الحضارة يوفّر مادة غنية لمناقشة الاستعمار، التحيزات التاريخية، وصيغ التبادل الثقافي بدل الصراع وحده. بالنسبة لي هذا جزء من تعليم بالغ الأهمية: تعليم التفكير النقدي عبر مقارنة مصادر مختلفة ومعرفة كيف تُفسّر الأحداث من زوايا متعددة، وليس مجرد حفظ تواريخ وأسماء.

أجد أن التحويل من مانغا إلى أنمي أشبه بتحويل مخطوطة موسيقية إلى أداء حي؛ كل مشهد يحتاج قرارًا إيقاعياً ومكانيًا قبل أن يتحرك على الشاشة. أول مكان عمليًا أرى فيه تطبيق منهجيات التحويل هو في مرحلة التخطيط العام أو 'سيريز كومبوزيشن'، حيث يُقرّر المخرج مع الكتّاب أي فصول المانغا تُؤخذ وكيفية تقسيمها عبر الحلقات. هنا تُتَّخذ قرارات كبيرة: هل نلتزم حرفيًا بالحدث أم نكثف المشاهد؟ هل نضيف مشاهد أصلية لملء الفضاء الدرامي؟ هذه اللحظات تحدد الوتيرة العامة؛ أتذكر كيف أعطت الواقعية والتناغم في 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' شعورًا متوازنًا لأن الفريق اتخذ قرارًا بأن يسير بشكل موثوق مع نص المانغا دون تمديد غير ضروري. بعد القرار العام يأتي الرسم التفصيلي عبر الستوريبورد والأنيماتيكس؛ هذا هو مكان المخرج للأداء البصري، حيث يُحدد كيف ينتقل الكاميرا، أي لحظة تُطول، وأين يُركّز المشاهد. أجد نفسي أتحمّس عندما أكتشف لمسات صغيرة—لقطة ثابتة طويلاً، تقطيع سريع، أو لقطة مقربة تفعل أكثر من نص طويل. في الاستوديو أيضًا تُتخذ قرارات تقنية مهمة: نمط الحركة (مفتوح أم محدود)، دمج الـCG، مستوى التفاصيل في الخلفيات، وحتى اختيار ألوان المشهد عبر 'color script' التي تُستخدم لإيصال مشاعر الفصل. المرحلة الأخيرة العملية هي التسجيل والمكساج والمونتاج؛ هناك يتبلور كل شيء. أصوات الممثلين وطريقة إيصالهم للحوار يمكن أن تغيّر معنى مشهد بالكامل، والموسيقى والمؤثرات تُعيد تشكيل الإيقاع. المخرج يتدخل في دبلجة الحلقات، يُوجّه الممثلين، ويتخذ قرارات في غرفة المونتاج حول الطول النهائي للحلقة وتتابع اللقطات. ولا ننسى عامل الزمن والميزانية؛ أحيانًا تُفرض حلول فنية بسبب سقف تكلفة أو موعد بث، وهنا تظهر تلك الحيل الإبداعية—استخدام لقطات طويلة للحوارات بدلاً من حركة معقدة، أو إعادة ترتيب مشاهد لتقليل مشاهد الحشود المكلفة. كل هذه الأماكن—خطط السرد، الستوريبورد، ورش الرسوم المتحركة، غرف التسجيل والمونتاج—هي ميادين معركة المخرج الحقيقية لتحويل صفحات ثابتة إلى تجربة صوتية وبصرية نابضة بالحياة. أنام غالبًا بعد مشاهدة الحلقة وأنا أتخيل القرارات الصغيرة التي كانت وراء كل لقطة، وهذا ما يجعل المتابعة ممتعة ومليئة بالتخمين.

أذكر يومًا نقاشًا جمع بين أولياء أمور حول سؤال بسيط: هل تعلم المدارس الصلاة؟ الحديث فتح أمامي خريطة متنوعة بالممارسات، لأن الجواب فعلاً يعتمد على البلد ونوع المدرسة. في دول ذات أغلبية دينية واضحة، مثل كثير من الدول الإسلامية، تتضمن المناهج حصصًا في التربية الدينية وأوقاتًا للصلاة داخل اليوم الدراسي، وغالبًا تُؤمّن مدارس خاصة أو حكومية أماكن مخصصة للصلاة. من جهة أخرى، في دول علمانية أو ذات فصل قوي بين الكنيسة والدولة، المدارس الحكومية عادة لا تدرّب الطلبة على أداء الصلاة كجزء من المنهج الرسمي، لكن قد تسمح بممارسات تطوعية أو بتشكيل نوادٍ دينية خارج الحصص. ما لفت انتباهي أن المدارس ذات الطابع الديني تضيف الصلاة إلى الروتين اليومي وتعتبرها جزءًا من التربية، بينما المدارس المختلطة أو الحكومية تفضل تقديم تعليم مقارن للأديان أو معلومات موضوعية عن الممارسات الدينية بدل تعليم الصلاة نفسها. كما أن هناك دائمًا مكانًا للتساهل: فبعض المدارس تسمح للطلبة بمغادرة الحصة للصلاة أو توفر غرفة هادئة. أختم بأنني أرى أن أي قرار يجب أن يحترم التنوع الديني وحقوق الأسر، مع تنظيم واضح من الإدارة ليكون التوازن بين حرية المعتقد والحياد المؤسسي محفوظًا.

أشعر أن فهم الطلاب لتعريف الفن في مناهج الجامعة هو مشهد مختلط، ليس واضحًا أو موحدًا. بعض الطلاب يلتقطون تعريفات نظرية بسرعة — يتحدثون عن التعبير، البنية، والسياق الاجتماعي — خصوصاً أولئك الذين يميلون إلى القراءة والتحليل. لكن مجموعة كبيرة تربط الفن بمهارة التنفيذ أو بجمالية ساذجة: ما يبدو جميلاً هو فن، وما لا يُعجبهم ليس كذلك. هناك أيضاً مشكلة في طريقة العرض داخل المقررات؛ كثير من المحاضرات تركز على مدارس تاريخية محددة أو على نصوص نظرية جافة، فتفقد طلابًا يحتاجون إلى أمثلة محسوسة وتجارب عملية. إضافة إلى ذلك الخلفية الثقافية تلعب دورًا ضخمًا: طلاب من بيئات مختلفة يجلبون معاني مختلفة لكلمة 'فن'، وكم مرة تُترك تلك التنوعات دون مناقشة؟ أنا مؤمن أن الحل ليس تعديل تعريف واحد، بل تعليم التعددية: تعريفات تقليدية، تعابير معاصرة، ونقاشات حول من يقرر ما هو فن. عندما تُدمج ورش عملية وزيارات لمتاحف ونقاشات نقدية، يصبح الفهم أقوى وأكثر مرونة. في النهاية، الفن يبقى سؤالًا متغيرًا، والتعليم الجامعي يجب أن يعلم كيف يصبح الطلاب مرتاحين مع هذا السؤال.

أفتكر صورة معلّمي القديم وهو يقرأ آية ثم يشرحها بابتسامة؛ هذه الذكرى تحضرني كلما فكرت فيما إذا كان المعلمون يطبّقون 'خيركم من تعلم القرآن وعلمه' في المناهج. للأسف، الواقع مختلط: على المستوى الرسمي، توجد مواد مخصصة لتعليم القرآن وحفظه، لكن التطبيق الفعلي يتأثر بعوامل مثل ضغط الامتحانات، قِصَر الزمن للدرس، ونقص التدريب المتخصص للمعلمين. شاهدت من جهة أخرى معلمين يصنعون فرقًا حقيقيًا—ليس فقط بتلقين الحفظ، بل بتعميق الفهم، ربط الآيات بحياة الطلاب، وتعليم آداب التلاوة والتدبر. هؤلاء المعلمون يتعاملون مع القرآن كمنهج حياة، ويستخدمون قصصًا، أنشطة جماعية، وحتى وسائل تكنولوجية بسيطة لتثبيت المعاني. لكنهم يبذلون جهدًا إضافيًا غالبًا خارج نطاق المنهاج الرسمي. أحيانا يكون الحل تغييرات صغيرة في السياسات: إعطاء وقت مخصص للتدبر، توفير برامج تدريب للمعلمين حول طرق تعليم القرآن، وتخفيف ضغط الاختبارات لتمكين التعلم النوعي. في النهاية، أرى أن قلب القضية ليس فقط إدراج النصوص في المنهاج، بل في كيفية تدريسها—فالمعلم الملهم يجعل الحديث عن 'خيركم من تعلم القرآن وعلمه' واقعًا ملموسًا في نفوس الطلاب، وهذا ما نحتاج لتشجيعه ودعمه أكثر.

تذكرت محاضرة أدبية كانت تتناول أعمال غازي القصيبي وكيف اختلفت آراء الطلبة حول أهميتها، وهذا ما يشرح الوضع العام: حضوره في المناهج ليس موحَّدًا. في بعض الجامعات الخليجية، خاصة في السعودية والإمارات، تُدرّس نصوصه في مقررات الأدب الحديث أو دراسات الأدب السعودي المعاصر، لكن في الغالب تكون ضمن قراءات اختيارية أو ضمن وحدات عن الكتابة السياسية والأدبية في زمن الحداثة. أسلوبه الذي يمزج بين الشعر والنثر والمقالة يجعل أساتذة الأدب يستخدمون مقاطع منه كنماذج لتحليل الخطاب أو التناقض بين الرأي العام والمجال السياسي. بالمقابل، خارج الخليج وجوده أقل انتظامًا: الجامعات الغربية قد تدرِّسه ضمن مقررات دراسات الشرق الأوسط أو كحالة بحثية في العلاقات بين الأدب والسياسة، وغالبًا كمادة لرسائل الماجستير والدكتوراه أكثر من كونها مادة إلزامية في البكالوريوس. بالنسبة لي، هذا التغير يعكس طبيعته المتعددة الأوجه ودرجة الحميمية الثقافية التي يحتاجها قارئ للاستفادة الكاملة من نصوصه.

دائمًا يحمسني التفكير في الطرق المختلفة التي يستخدمها النحويون لكشف بنية الجملة العربية، لأن كل منهج يفتح نافذة مختلفة لرؤية اللغة ككائن حي. أبدأ بذكر المنهج التقليدي الذي تعلمته من نصوص المدرسة الكلاسيكية: يعتمد على القواعد المجردة، التصنيف والتعريف الدقيق للمصطلحات مثل الإعراب والبناء، ويستمد أمثلته من القرآن والشعر والنثر القديم. هذا المنهج يقدّر القياس والاستدلال اللغوي، ويعطي أدوات قوية لفهم لماذا تُعامل الكلمات بطريقة معينة في تراكيب محددة. في الجانبين التاريخي والمقارن، أستخدم طرقًا تقارن أشكال العربية عبر الأزمنة واللهجات. هنا أقوم بجمع أمثلة من مصادر قديمة وحديثة، وأحاول تتبُّع التطور الصوتي والنحوي، مما يساعدني على تفسير ظواهر تبدو غريبة إذا نظرنا إليها بمعزل عن تاريخها. أما المنهج الوصفي والمعايَني فيعنيني جدًا أيضًا: أجمع بيانات من المتحدثين المعاصرين، أسجل الاستعمالات الحقيقية وأحلل التكرار والاختلاف. لا أنسى الأساليب الحديثة: منهج النحو التوليدي الذي يركز على البنية العميقة والقيود النحوية، والمنهج الوظيفي الذي يسأل عن سبب وجود بنية لغوية من حيث التواصل، وأدوات الحاسوب التي تتيح تحليل كميات هائلة من النصوص (كوربوس) وتجارب تقيس قبول المتكلم. مزيج هذه المناهج يجعل التحليل أكثر توازناً، ويعطي صورة أقرب إلى كيف يفكر الناس حقًا في العربية. في النهاية، كل منهج يضيف قطعة من الأحجية، وهذا ما يثير فضولي دائمًا.

أميل إلى التفكير في سياسات التعليم كصنع مشترك أكثر من كونها قراراً وحيداً؛ في المملكة تبدأ العملية عادة من قمة الهرم السياسي ثم تتفرع إلى خبراء وممارسين على الأرض. الحكومة المركزية — عبر وزارة التعليم — تضع الأطر الاستراتيجية والأهداف العامة مثل رفع جودة التعلم أو تحفيز المهارات الرقمية. هذه الأطر تتقاطع مع سياسات أوسع تصدر عن مجلس الوزراء أو خطط وطنية أكبر مثل رؤية التنمية، التي تحدد أولويات الميزانية والموارد. بعد تحديد الأهداف تأتي فرق متخصصة في إعداد المناهج: لجان من المختصين بالمواد، أساتذة جامعات، خبراء قياس وتقويم، وممثلون من الادارات الإقليمية. عملياً تُجرى ورش ومشاورات، وتُعد مسودات، ثم تجري تجارب ميدانية في بعض المدارس لتقييم قابلية التنفيذ. لا أنسى دور المعلمين والمديرين؛ لأن نجاح أي منهج يعتمد على تدريبهم وموافقتهم، وغالباً ما توفر وحدات تطوير مهني لدعم الانتقال. في النهاية يطلِع المجلس التشريعي أو جهات حكومية رقابية على المقترح قبل إقراره نهائياً، ويظل التقييم والمراجعة المستمرة هما العنصران الأساسيان لضمان أن المنهج يتطور مع الزمن. على أرض الواقع، أعتقد أن التوازن بين التوجيه المركزي ومرونة التطبيق المحلي هو ما يصنع الفرق، وهذا ما لاحظته خلال متابعتي لتطورات المناهج.