لماذا خسرت الدولة الاموية سلطتها أمام الثورة العباسية؟

أذكر جيدًا الطريقة التي يصف بها الإخباريون والرحالة تنظيم النظام الضريبي الأموي، لأنها مزيج من الإرث المحلي وقرارات مركزية حاولت تحقيق الاستقرار المالي للحكم. حين أفكر في الأقاليم، أتصور مكاتب محلية تحت إشراف حاكم الإقليم ومأمور مالي كانت مهمتهم تسجيل الأراضي وتحصيل 'الخراج' و'الجزية'. في كثير من المناطق —خصوصًا ما كان تحت الإدارة البيزنطية أو الساسانية سابقًا— احتفظوا بالسجلات القائمة وتكيفوا معها بدلًا من إلغاء كل شيء. هذا ساعد على معرفة نوعية المحاصيل وحجم الأراضي وبالتالي تقدير الضريبة. كما كان هناك فصل بين أنواع الضرائب: الخراج على الأرض، والجزية على غير المسلمين البالغين، والعُشر أو 'الرسوم' على شبكة التجارة أحيانًا. السلطة المركزية في دمشق كانت تضع سياسات عامة وتدفع رواتب الجنود من بيت المال، لكن التنفيذ كان محليًا عبر وكلاء وجباة يأخذون نصيبًا عمليًا من العائد. في الختام، أرى نظامًا عمليًا ومتناقضًا في آن، محافظًا على مصادر الدخل لكنه أيضًا سبب توترات واجتماعية عندما ضاقت كاهل الفلاحين.

أحتفظ بصورتها الذهنية كلما قرأت عن أيام الخلافة الأموية في دمشق، لأن العدد واضح إلى حدٍّ ما: حكم الدولة الأموية في دمشق أربعة عشر خليفة قبل سقوطها عام 750م. أستطيع سرد الأسماء بسرعة: معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، معاوية بن يزيد، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، الوليد بن يزيد، يزيد بن الوليد (المعروف بيزيد الثالث في بعض القوائم)، إبراهيم بن الوليد، ومروان بن محمد (مروان الثاني) الذي سقطت دولته بعد هزيمة عند نهر الزاب وعلى أثرها دخل العباسيون إلى السلطة. أحب أن أشير أيضاً إلى نقطة مهمة: خلال جزء من هذه الفترة كان هناك متمردون ومطالعات للخلافة من قبيل عبد الله بن الزبير الذي أعلن نفسه خليفة في مكة لفترة، لكن عندما يُسأل عن خلفاء بني أمية الذين تولاهم السُلطة في دمشق حتى السقوط، فالعدد الشائع والمُتداول لدى المؤرخين هو 14 خليفة. هذا الترتيب يبرز الانتقال من السفيانيين إلى المروانيين وانعكاسات ذلك على سياسة الدولة ومآلاتها.

في كل مرة أزور قسم الروايات التاريخية أجد نفسي مشدودًا إلى أسماء سبقت عصر الرواية الحديثة بالعربي، لكنّها لازالت مرجعاً مهمّاً لمن يريد استكشاف حضور الدولة العثمانية في الأدب العربي. من أبرزهم بالتأكيد جورج زيدان (جورجي زيدان)؛ هو من روّاد الرواية التاريخية باللغة العربية وقدّم نصوصًا سعت إلى ترجمة السرد التاريخي للجمهور العربي، فتجد فيها إشارات وخلفيات تعبر عن عصورٍ امتدت حتى الفترة التي سبقت أو تلاقت مع الحكم العثماني. قراءة أعماله تعطيك إحساسًا بكيف بنى الروائيون العرب أولى محاولاتهم لسرد التاريخ كحكاية. كما أحبّ أن أذكّر بأسماء مثل أمين الريحاني وأمين معلوف، فالأول عاش زمن تحول كبير في العالم العربي وكتب في فضاءات تضم التعقيدات العثمانية والمجتمع العربي، أما معلوف فكتبه مثل 'صخرة تانيوس' تعالج تاريخ لبنان والمجتمع في حقبةٍ تتقاطع فيها مصالح السلطنة العثمانية مع القوى المحلية، ورغم أنه كتب بالفرنسية فإن ترجماته للعربية موجودة وتُقرأ ضمن الرواية العربية الحديثة. ولا يجب أن ننسى أن الترجمات لعبت دورًا كبيرًا: مثلاً أعمال تركية مثل 'اسمي أحمر' لأورهان باموك و'ابنة إسطنبول' لإليف شافاق تُرجمت للعربية وتقدّم رؤًى عن إسطنبول والذاكرة العثمانية بطريقة روائية جذابة. إذا أردت غوصًا أعمق، أنصح بالبحث في كتب النقد الأدبي والمصادر الجامعية عن «الرواية التاريخية العربية» كونها تجمع أسماء أكبر وتحلل كيف اقترب الروائيون العرب من موضوع الإمبراطورية العثمانية — هناك تداخل واضح بين التاريخ والسياسة والذاكرة في هذه النصوص. في النهاية مهمتي كمحب للكتب أن أقول: لا تتوقع قوّة توثيقٍ سياسي من معظم الروايات، لكنها مفيدة لفهم كيف صوّر الأدب العربي حضوراً عثمانياً في الحياة اليومية والهوية المحلية.

أشرح هذا الموضوع لأنني صادفت هذا الالتباس كثيراً بين الأصدقاء: نعم، التحويل من هجري إلى ميلادي قد يعطي نتائج مختلفة حسب الدولة، والسبب ليس في التاريخ نفسه بل في الطريقة المتبعة لتحديد بداية كل شهر هجري محلياً. في الأساس هناك طرق تحويل متعددة: طريقة حسابية (التقويم الهجري المدني أو التقويم الهجري الجدولي) تعتمد على قاعدة ثابتة لحساب طول الشهور والسنوات، وطريقة فلكية تعتمد على حسابات لحظة الاقتران أو الرؤية الحقيقية للهلال. بعض الدول تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال، ما يعني أن إعلان بداية الشهر قد يختلف من دولة لأخرى بحسب الأحوال الجوية أو قرارات الهيئات الدينية. مثال بسيط: أول يوم من رمضان أو عيد الفطر قد يختلف بين دولتين يوم واحد أحياناً. إلى جانب ذلك، هناك تقاويم رسمية معتمدة لكل دولة: السعودية تستخدم مزيجاً بين الرؤية والحساب (ونظام 'أم القرى' معروف)، بينما دول أخرى مثل تركيا والمغرب اتخذت سياسات حسابية أو تحويلية مختلفة عبر التاريخ. كذلك عامل التوقيت والمنطقة الزمنية يلعب دوراً بسيطاً — وقت حدوث الهلال عالمياً قد يؤدي إلى اختلاف اليوم في دولة تقع شرقاً مقابل دولة غرباً. النتيجة العملية: إذا استخدمت أداة تحويل عبر الإنترنت، تحقق أي معيار تتبعه الأداة (أم القرى، الحسابي، أو الحساب الفلكي الحقيقي). وفي القضايا الرسمية مثل الإجازات أو الأحكام القضائية، يعتمد المواطنون على التقويم المعتمد رسمياً في دولتهم، فالتباين موجود لكنه غالباً بدرجة يوم واحد وليس أكثر بكثير.

لا أستطيع سحب صورة نجد من ذهني دون أن أرى الرياض في المركز: بعد تدمير الدرعية من قبل الحملة المصرية في 1818، عاد بنو سعود وبدأوا إعادة بناء سلطتهم من قلب نجد. في 1824 أسس تركي بن عبدالله حكمه من 'الرياض'، وجعلها مقر السلطة الفعلي للدولة السعودية الثانية. الدرعية بقيت رمزية ومرتبطة بالدولة الأولى لكنها فقدت موقعها الإداري. على امتداد العقود التالية، كانت الرياض نقطة الانطلاق لكل حملات الضبط والإدارة، بينما مناطق مثل القصيم—وخاصة البكيرية والنبق والرس والقصيم المدينة (بريدة وعنيزة)—ظهرت كمراكز إقليمية مهمة، تساعد في تأمين الموارد والقبائل. أما الطرف الشرقي فشمل الأحساء لفترات متقطعة، خصوصاً عندما استعاد الحكام نفوذهم على الساحل الشرقي، لكن لم تتحول الأحساء إلى عاصمة دائمة. في نهاية المطاف انهزم السعوديون أمام آل رشيد القادمين من حائل، وانتهى وجودهم السياسي المركزي في 1891، تاركين رياضاً محطمة وذاكرة سياسية ممتدة. كانت قصة تأسيس المقرات قصة ضبط للوسط من جديد بعد الفوضى، والرياض كانت القلب.

الانتقال من درعية لم يكن حدثاً لحظياً بل سلسلة من فصول دراماتيكية في تاريخ شبه الجزيرة العربية. أتابع هذه القصة بشغف لأنني أحب الخلط بين السياسة والحرب والتأثيرات الاجتماعية، وبحسب ما أعرف فقد انتهت هيمنة الدولة السعودية الأولى عملياً مع سقوط درعية عام 1818 بعد حملة محمد علي باشا وإبراهيم باشا العنيفة. في تلك السنة دُمِّرت تحصينات الدرعية، وقُتل أو أُعدم قياديو الدولة، ما جعل السلطة المركزية التقليدية تنهار وتتحول المنطقة إلى حالة فراغ سياسي. بعد هذا الانهيار، لم تنتقل السلطة مباشرةً إلى مدينة جديدة على الفور؛ بل شهدت المنطقة عقداً من الاضطراب والمحاولات المتقطعة لإعادة تنظيم النفوذ. أرى أن نقطة التحول العملية جاءت لاحقاً عندما استطاع تركي بن عبد الله آل سعود استعادة بعض السيطرة وإقامة ما يُعرف بالدولة السعودية الثانية بدايةً من 1824، مع جعل الرياض مركزاً عملياً للحكم. لذا إذا سألنا متى «انتقلت السلطة» من درعية إلى مركز آخر، فالإجابة تعتمد على منظورنا: نهاية الحكم الفعلي في 1818، وبداية تأسيس مركز بديل في الرياض حوالي 1824. وأحب أن أذكر خاتمة طويلة الأمد: السلطة السعودية عادت لتتجذر تدريجياً، وفي القرن العشرين شهدت الرياض استعادة نهائية للقيادة عندما استعاد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الرياض عام 1902، ومن ثم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 حيث أصبحت الرياض عاصمة الدولة الحديثة. لهذا السبب أتعامل مع السنة 1818 كحدث نهاية، و1824 و1902 كعلامات لانتعاش السلطة وتحولها نحو الرياض.

تربطني دائمًا قصصُ النهاية بالحنين إلى تفاصيل صغيرة تُبيّن كيف يتحول التاريخ من نفَسِ أبطالٍ إلى سردٍ جماعي ساحر، وقصة آخر خلفاء الدولة الأموية واحدة من هذي الحكايات التي تخلط بين البطولات والأخطاء والقدر. المؤرخون عادةً يعرّفون هذا الفصل بشخصية مرّوان بن محمد (المعروف بمرّوان الثاني)، الذي تولى الخلافة في ظروف مضطربة بعد سلسلة من النزاعات الداخلية والثورات؛ هو لم يكن خليفةً وُلدَ ليملك، بل ارتقى للعرش في زمن كانت فيه أواصر الدولة تمرّ بأزمة ثقة عميقة، مع انقسامات قبلية وتجاذبات بين العرب وغير العرب داخل الجيش والإدارة. سيرته كما يرويها المؤرخون تُظهر خليطًا من الحسم القاسي والرغبة في المحافظة على النظام: شنّ حملات لقمع الثورات، حاول إعادة ضبط موارد الدولة، لكن تكالبت عليه عوامل أكبر من سيفه وإرادته. في ذلك الوقت كان التململ متصاعدًا في خراسان بقيادة شخصياتٍ مثل أبي مسلم الخراساني، واجتمعت غضبةٌ شعبية مع طموح سياسي لدى العباسيين الذين نجحوا في تحويل مطالب إصلاحية إلى مشروعٍ بديل للخلافة. ذروة الصدام كانت معركة الزاب الأكبر عام 750، حيث انهزم مرّوان أمام جيش العباسيين، وما تلاها من هروبٍ واندماجٍ سريعٍ للأحداث والتي أدت إلى سقوط دمشق وقيام الدولة العباسية. مأساة مرّوان لا تتوقف عند الهزيمة العسكرية فقط؛ الروايات التاريخية تصف هروبه إلى مصر ومقتله هناك، وهو مشهد رمزي لنهاية سلالة حكمت مساحات شاسعة لقرابة تسعة عقود. لكن المؤرخين العصريين يذكرون أن النهاية لم تكن مجرد نتيجة لشخصية ضعيفة أو لحظة سيئة فقط، بل كانت تتويجًا لهيكلةٍ اجتماعية وسياسية كانت قد بدأت تتآكل منذ وقت طويل: التحزّب القبلي (قسمة القيس واليمن)، استياء المستضعفين من العبء الضريبي، قلق الموالي (المنحَدين غير العرب)، والازدواجية في إدارة الولايات البعيدة. كل هذه العوامل جعلت الدولة عرضة لتحول جذري حين جاء بديلٌ منظّم وجاذب شرعيًا للعديد من الفئات. ما يضيف إلى التعقيد أن «النهاية» لم تكن كاملة بالمعنى البنيوي: أهل البيت الأموي وجدوا ملاذًا جديدًا في الأندلس مع هروب عبد الرحمن الداخل، فأسس هناك إمارة وسلالة أمّوية استمرت وبلغت ذروةً لاحقة عندما أعلن أحدهم الخلافة في قرطبة. هذا يضفي على قصة مرّوان صبغة مزدوجة؛ نهايةٍ في المشرق وبدايةٍ لارتدادٍ آخر في المغرب الإسلامي. كقارئ ومحب لتفاصيل الماضي، أجد في حكاية آخر خلفاء الأمويين درسًا دائمًا عن كيف يمكن للسياسة والاقتصاد والقبائل والرموز أن تتقاطع فتكتب فصولًا درامية في تاريخ أمة، وأن نهايات العروش ليست بالضرورة نهايةً للذكرى أو للهوية حتى لو تغيّرت الأسماء والرايات.

أذكر أن أول خريطة إقليمية تغيّرت بشكل جذري بفعل الدولة العثمانية بعد سقوط قسطنطينية في 1453؛ تلك اللحظة لم تكن مجرد تغيير لمدينة بل بداية لتحوّل جيوسياسي هائل. بعد 1453، توسّعت السيطرة العثمانية تدريجياً في البلقان وأنحاء الأناضول، الأمر الذي دمج مناطق كانت تحت النفوذ البيزنطي والباطني في كيان واحد له نظام إداري وعسكري مختلف. ومع عهد سلاطين مثل سليم الأول وسليمان القانوني (أوائل ومنتصف القرن السادس عشر)، شهدت الخريطة امتداداً واضحاً إلى مصر والشام وشمال أفريقيا، خاصة بعد فتح مصر وضم المماليك في 1516-1517، مما جعل الإمبراطورية تتحكّم في طرق التجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. لكن الخريطة لم تظل ثابتة؛ منتصف القرن السابع عشر وما بعده أظهر تدرّجًا في التقلص أو إعادة ترتيب للمناطق. هزيمة حصار فيينا 1683 وعقود القوة المتنامية للدول الأوروبية انعكسا على الحدود. القرن الثامن عشر والتسلسل من المعاهدات، مثل معاهدة 'كوتشوك كاينارجا' عام 1774، بدا بداية مرحلة فقدان النفوذ الروسي للأراضي والبعض الآخر من الامتيازات، ومع ظهور حركات استقلالية في البلقان والشرق الأوسط أصبح من الواضح أن الخريطة العثمانية قابلة للتشظّي تدريجيًا. القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانا مرحلة القرار النهائي لتغيير الخريطة إلى ما نعرفه اليوم: إصلاحات 'التنظيمات' الإدارية في عهد التّنظيمات (Tanzimat) أعادت رسم التقسيمات الداخلية، لكن تصاعد القومية والحروب (حروب البلقان 1912-1913) وأخيراً الحرب العالمية الأولى أنهت القدرة الإمبراطورية على الصمود. اتفاقيات مثل سايكس-بيكو 1916، ومعاهدات ما بعد الحرب (سيفر ثم لوزان 1923)، رسمت خرائط دول جديدة في الشرق الأوسط وحددت حدود تركيا الحديثة، بينما تحوّلت المشرق العربي إلى ولايات قومية أو تحت الانتداب الأوروبي—كلها نتائج مباشرة وغير مباشرة لانهيار النظام العثماني. هذا السرد يبيّن أن تأثير الإمبراطورية على الخريطة كان ممتدًّا عبر قرون: بداية انتشار وامتداد جغرافي كبير، ثم تآكل تدريجي تحت ضغوط داخلية وخارجية، وانقلاب نهائي بعد الحرب العالمية الأولى، وهو ما أفرز الخريطة السياسية للمنطقة التي نعرفها اليوم، بكل تعقيداتها وتأثيراتها على الهويات والحدود والاقتصاد.