ما أهداف حركة التوحيد والإصلاح في برامجها الانتخابية؟

أُحب أن أستعيد صورة واضحة للعلاقة بين حركة 'التوحيد والإصلاح' وحزب 'العدالة والتنمية' لأنّها ليست علاقة بسيطة: هي علاقة حاضنة وحزبية، لكن مع حدود ورقابة داخلية. رأيت الحركة تعمل كحاضنة اجتماعية ودعوية — تجمع شبابًا، ينظّم حلقات، يقوم بأعمال خيرية، ويغرس قيمًا وأفكارًا مشتركة. من هذه الحاضنة خرج الكثير من الناشطين والأطر الذين وجدوا في الحزب فضاء تمثيليًا للذهاب إلى المؤسسات والبرلمان. في الوقت نفسه، حرصت الحركة على البقاء ككيان مدني مستقل قانونيًا؛ هذا يتيح لها مساحة للتنشئة المجتمعية بدون أن تُحمّل بكافة تبعات الخيار السياسي. لذلك كانت هناك تبعية فعلية في القاعدة والقيادات، لكن رسميًا علاقة فصل لحماية الحركة ومصالحها الطويلة الأمد. بالنهاية أرى أن العلاقة نجاحية في فترات، ومتوترة في أخرى: حين يتحمل الحزب حكمًا ومفاوضات سياسية صارخة، تنكشف التباينات بين داعية يسعى للإصلاح الاجتماعي وسياسي يضطر للتسوية. هذا التوازن ما زال محور نقاشات داخل الحركة نفسها، وأنا أتابعها بشغف وأحيانًا بقلق.

أحتفظ بمشهد واضح في ذهني عن شباب وطلاب كانوا يجتمعون في مساجد ومقاهٍ صغيرة يطالبون بتقريب الدين من حياة الناس اليومية، وهذا المشهد يقودني مباشرة إلى ولادة حركة التوحيد والإصلاح. الحركة تأسست رسمياً في منتصف التسعينيات، وتحديداً عام 1996، لكنها لم تأتِ من فراغ؛ جذورها أقدم وتتصل بسلسلة من التجارب الدعوية والاجتماعية التي تعود لعقود سابقة من نشاطات طلبة ودعاة ومجموعات اجتماعية انتشرت في المغرب. ما شد انتباهي منذ قرأت تاريخها أن الحركة حاولت توازن بين العمل الدعوي والعمل الاجتماعي، فبدأت نشاطها بتأسيس مؤسسات تعليمية، تنظيم دورات تدريبية للشباب، وجمعيات خيرية صغيرة تعمل على أرض الواقع. لم تكن مقصرة في استخدام الفضاء العام: مؤتمرات، لقاءات، ودروس علمية لشرح رؤيتها في الإصلاح الاجتماعي والديني. مع مرور السنوات، تحولت الكثير من روابطها وشبكاتها إلى قنوات تواصل سياسي أشد تنظيماً، خاصة أن بعض النشطاء الذين تربوا داخل الحركة انخرطوا لاحقاً في العمل الحزبي. في النهاية، أرى أن تأسيس الحركة كان رد فعل منظّم على حاجة مجتمعية لإعادة ترتيب العلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع، وبدأت نشاطها العملي منذ تأسيسها مباشرة عبر العمل الدعوي والخيري والتربوي، وما زال أثرها واضحاً في المشهد العام حتى اليوم.

أجد أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب بعض الحذر لأن المشهد ليس بسيطًا أو واضحًا للجميع. بعد وفاة الشيخ عبد السلام ياسين توقفت فكرة وجود زعيم شعبي واحد يُشار إليه بالاسم في كل الإعلام، وحَولت الحركة جزءًا من قرارها إلى هيئات داخلية: مكتبٌ تنفيذي ومجلس شورى يجتمعان داخليًا لتسيير الشؤون وتقديم الخطاب. هذه الهيكلة تُبقي القيادة أقل بروزًا من الناحية الإعلامية مقارنةً بماضي الحركة، وتُفضّل العمل التنظيمي واللقاءات المحلية على الزعامة الفردية. في الواقع، كثير من المتابعين يخلطون بين وجوهٍ سياسية مرتبطة بتيار الإصلاح الإسلامي وقيادة الحركة نفسها؛ أسماء مثل عبد الإله بنكيران أو سعد الدين العثماني ارتبطت بالتيار السياسي المتقاطع لكن لا تعني بالضرورة أنها تقود حركة التوحيد والإصلاح. خلاصة عملي البسيط في تتبع المشهد: القيادة الحالية تُدار جماعيًا وداخليًا عبر هياكل متفق عليها داخل الحركة، ولا تُعلن عادة وجود مرشد عام واحد يتصدر المشهد العام.

أحب أن أبدأ بهذا المشهد: المسجد المحيطي الذي يتحول مساءً إلى حلقة دراسة وصوت يرتل القرآن وتحصيل العلم. حركة التوحيد والإصلاح تنشط بشكل واضح في المساجد ومراكز التحفيظ وحلقات العلم المحلية، حيث تُنظم دروس قصيرة ودورات ليلًا وورشًا للشباب. إلى جانب المساجد، تجد نشاطاتهم في المراكز الثقافية والجمعيات المحلية التي تستضيف دورات تثقيفية ومحاضرات دينية واجتماعية، وغالبًا ما تُقام برامج موجهة للنساء والأسر والأطفال. هناك شبكات للعمل الخيري والتطوعي تتعاون مع المجتمع المحلي لتنظيم معسكرات صيفية ودورات تربوية ولقاءات شبابية تبني الوعي الديني والأخلاقي. كما لا يمكن تجاهل حضورهم في الجامعات والمعاهد من خلال أنشطة طلابية ومجموعات نقاشية، وأحيانًا عبر منصات إلكترونية وإصدارات مطبوعة توفر محتوى تعليمي ودعوي. المزيج بين العمل الحضوري والمحتوى الرقمي هو ما يجعل نشاطهم منتشرًا ومتعدد الأوجه، دائمًا مرتبطًا بالجماعات المحلية وبحاجة مستمرة للتنسيق بين الأندية والجمعيات.

أستمتع بالغوص في تفاصيل البرامج الانتخابية لأنّها تعكس أولويات من يقترحها، ونظرتي هنا مركّزة على ما يغلب أن يتواجد في برامج حزب اسمه 'الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري' أو أحزاب شبيهة من الاتجاه الديمقراطي. أولاً، ستجد الالتزام بالحريات الأساسية: حرية التعبير، حرية التنظيم، وحماية حقوق الإنسان، مع وعود بإصلاح القوانين المقيدة. ثانياً، هناك بند قوي حول الحكم الرشيد ومكافحة الفساد عبر مؤسسات حسابية مستقلة ونظام شفاف للمناقصات العامة. ثالثاً، ملفات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية تحتل مساحة كبيرة؛ برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خطط لتشغيل الشباب، وتحسين شبكات الضمان الاجتماعي من أبرز النقاط. أخيراً، التعليم والصحة والسكن تُعرض كبرامج إصلاحية طويلة الأمد، مع دعوات للاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة. أحب كيف تمزج هذه البرامج بين الوعود الطموحة والإجراءات التقنية، لكني دائماً أبحث عن جداول زمنية واضحة ومقاييس قابلة للقياس قبل أن أقتنع تماماً.

أتابع نقاشات الحركات الحقوقية منذ سنوات، ولاحظت أن اسم 'حركة انتصار الحريات الديمقراطية' استخدمته مجموعات مختلفة فأطلق كل فرع برامج متنوعة حسب السياق المحلي. بشكل عام، البرامج التي تطلقها مثل هذه الحركات تتوزع بين أنشطة ميدانية وقانونية وإعلامية وتعليمية، وفيما يلي سرد مفصل لأنماط البرامج الأكثر شيوعًا وتأثيرًا. أولًا، برامج الحماية القانونية والمساعدة العاجلة: غالبًا ما تنشئ الحركة خلايا للدفاع عن المعتقلين وتقديم استشارات قانونية مجانية، وتنسيق مع محامين لمتابعة القضايا في المحاكم، بالإضافة إلى شبكات لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة لإعداد تقارير رسمية أو الدولية. ثانيًا، حملات التوعية المدنية والمؤسساتية: حملات توضيحية عن الحقوق المدنية، ورش عمل للتصويت، ودورات حول حرية التعبير والقوانين الأساسية، تستهدف المدارس والجامعات والأحياء، وتستخدم مواد مبسطة وتدريبات عملية. ثالثًا، برامج المراقبة والمساءلة: جماعات مراقبة الانتخابات، مبادرات لرصد الشرطة أو السلطات المحلية، ونشر تقارير دورية عن حالات الفساد أو إساءة التعامل مع الحريات. رابعًا، مبادرات الإعلام البديل والدعوة الرقمية: إطلاق قنوات يوتيوب وبودكاست وصفحات تواصل لنشر شهادات ومقالات وتحليل، إلى جانب حملات هاشتاغات رقمية لجذب الانتباه الدولي. خامسًا، بناء القدرات والتدريب: دورات في التنظيم المجتمعي، التدريب على التفاوض، صياغة السياسات، وإدارة الحملات، حتى تُصبح قواعد الحركة فاعلة في الميدان. إضافة إلى ذلك، كثير من الفروع تطلق برامج دعم اجتماعي — مثل صناديق إغاثة للمتأثرين بالاضطهاد، ومشروعات اقتصادية صغيرة لتمكين الأسر المتضررة؛ وتبني شراكات مع منظمات دولية لإصدار تقارير ومناصرة على مستوى الأمم المتحدة. التحديات واضحة: القمع، التضييق على التمويل، وحملات التشويه الإعلامي؛ ومع ذلك أثبتت مثل هذه البرامج فعاليتها في بناء شبكات متماسكة وتأثير ملموس على وعي الجمهور. شخصيًا، أؤمن أن قوة الحركة الحقيقية تأتي من توازنها بين الدفاع القانوني، التعليم الشعبي، والإعلام الصادق — هذا المزيج هو ما يجعل أي برنامج يطلقونه يملك فرصة للتغيير الحقيقي.

كنت أتفحص بيانات وتصريحات الحركة لأصل إلى خلاصة عملية حول أهداف 'الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري'، وأحاول تبسيطها بما يفيد القارئ. أول هدف يبدو واضحًا في الخطاب العام هو الدفع نحو ترسيخ حكم ديمقراطي حقيقي: انتخابات نزيهة وشفافة، فصل فعلي للسلطات، وقضاء مستقل يحمي الحقوق. هذا لا يقتصر على شعارات؛ بل يشمل إجراءات ملموسة مثل إصلاح القوانين الانتخابية، مكافحة التجاوزات الأمنية، وتعزيز مؤسسات الرقابة. ثانيًا، هناك بعد اجتماعي واقتصادي لا يمكن تجاهله — تحسين ظروف العيش عبر سياسات محاربة الفساد، خلق فرص عمل حقيقية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم. كما يضعون أولوية للحريات المدنية وحرية التعبير وحرية الصحافة، لأنهم يعتبرون أن الحريات العامة هي حجر الزاوية لأي إصلاح. أصغي أيضًا إلى نبرة الدعوة للحوار الوطني والتوافق الاجتماعي، وهي محاولة للربط بين مطالب الشباب والحركات المدنية التقليدية دون الانزلاق إلى المواجهة العنيفة. بالنسبة لي، هذا المزيج بين مطالب سياسية ومطالب معيشية هو ما يمنح التحرك مصداقية وواقعية.

قرأتُ 'كتاب التوحيد' بفضول نقدي ووجدتُ أن أثره ظاهر بقوة في تاريخ الإصلاح الديني في شبه الجزيرة العربية وما بعدها. الكتاب يركز على توحيد العبادة ويدين ممارسات اعتبرها مؤلفه بدعًا أو شركًا مثل التوسل والزيارة المفرطة لأضرحة الأولياء وبعض مظاهر التصوف. هذا الخطّ العقدي لم يكن مجرد نقاش فقهي؛ بل أصبح أداة تنظيم اجتماعي وسياسي عندما ارتبطت أفكاره بحركة سياسية وعسكرية أدت إلى تحالفات محلية وتأسيس سلطة جديدة. مع دعم الأمراء والسلطة بدأ تطبيق رؤى إصلاحية في التعليم والقضاء والحياة العامة. من تجربتي، تأثير 'كتاب التوحيد' يمتد إلى حركات لاحقة سعت إلى «تطهير» الممارسة الدينية، كما أدى إلى ردود فعل قوية من مدارس فكرية تقليدية واجهت تلك التغييرات. النظرة التاريخية تخبرني أن الكتاب كان سببًا مهمًا لكنه لم يكن العامل الوحيد؛ إذ لعبت الظروف السياسية والاجتماعية دورًا مكملًا في تحويل فكرة دينية إلى مشروع إصلاحي واسع الانتشار.

أجد أن 'سورة الإخلاص' تختزل التوحيد في أربع جمل بسيطة لكنها ثَقِيلة المعنى، وتقرأها كأنك تقرر رسم حدود العلاقة بين الخلق والخالق. آية 'قل هو الله أحد' تضع الأساس: الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له في لاهيته ولا في ألوهيته. هذه الجملة وحدها تكفي لنفي أي انقسام في الربوبية أو الألوهية، وهي دعوة صريحة إلى توحيد العبادة. 'الله الصمد' كلمة قصيرة لكن طاقتها تفسيرية؛ في القراءة الروحية أحس بها كإعلان أن الله مستقل بذاته، محتاج إليه الخلق وليس هو محتاجاً. كلمة 'الصمد' تشير إلى أن كل باب الرجاء والرجوع إلى الخالق، وأنه المتكفل بحوائجنا من دون أن يُحتاج له بقصد أو نقص. بعد ذلك تأتي التأكيدات النفيّة في 'لم يلد ولم يولد' لتقطع الطريق على الصور البشرية لله، وتزيل أي فهم يمس طبيعة الإلهية. وأخيراً 'ولم يكن له كفوا أحد' تُغلق النقاش بمنطق العقيدة: لا يوجد مثيل، ولا مقابل، ولا نظير. أقرأها وأشعر أنها ليست مجرد فقرة عشرية الحروف، بل رسالة قصيرة تُعيد ترتيب القلب نحو الإخلاص. من الناحية العملية، ترى الناس يرددونها في الصلاة والذكر لأن بساطتها تجعلها محفوظة في الصدور، وعمقها يجعلها مركزية في الدعوة إلى التوحيد، والسكينة التي تمنحها فور تلاوتها لا أستطيع أن أنكرها.