هل السلطان محمود الثاني أصدر قوانين إدارية جديدة؟

كنت أغوص في سجلات تاريخية قديمة وفجأة صار واضحًا لي أن محمود الثاني لم يكتفِ بتغييرات سطحية؛ لقد أصدر بالفعل سلسلة من المراسيم والقوانين الإدارية التي هدفت إلى تحويل البنية التقليدية للدولة إلى شكل أكثر مركزية وتنظيماً. في جوهرها، كانت هذه القوانين والمراسيم محاولات لفرض سيطرة السلطان على الأجهزة المحلية وتقليص نفوذ العشائر والوجهاء الذين حكموا فعلياً كثيراً من الأقاليم. كنت متحمساً حين قرأت كيف أن حل فرقة الإنكشارية عام 1826، المعروفة بـ'الحادثة السعيدة'، لم يكن مجرد حدث عسكري، بل كان خطوة قانونية وإدارية لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وفتح المجال لإنشاء جيوش ونظم إدارية على نمط عصري.

أستطيع أن أقول إن محمود اتبع أسلوب إصدار الفرمٌانات والهيكليات الجديدة: تأسيس وزارات ومكاتب متخصصة، تنظيم طرق جباية الضرائب، وإصلاح سجلات الأرض والسكان. هذه الإجراءات لم تكن دائماً مكتوبة كقانون واحد موحد، بل سلسلة مراسيم وتعديلات أدت إلى تحويل سير العمل الإداري. كما أني لاحظت أن كثيراً من هذه التغييرات وضعت اللبنة الأساسية لإصلاحات أعمق تلت وفاته، والتي عُرفت لاحقاً بحركة الإصلاح الكبرى.

من موقعي كقارئ مفتون بالتاريخ الإداري، أرى أن تأثير محمود الثاني تجاوز مداً زمنياً ضيقاً: حتى إن لم يصدر قانوناً مدوناً واحداً جامعاً، فإن مجموع المراسيم والنظم التي سنّها غيّر وجه الدولة العثمانية نحو مركزية أكبر ومؤسسات أكثر مهنية، وترك إرثاً واضحاً شهدته السنوات التالية.

أحمل في ذهني صورة واضحة عن كيف أن محمود الثاني سار بخطوات إصلاحية إدارية فعلية، وإن لم يكن مستخدماً لتسمية 'قانون' بالمفهوم الحديث. أنا أرى أن إصدار الفرمٌانات وتنفيذها لتعديل صلاحيات الولاة وإعادة تنظيم الجباية والجيش شكل نموذجاً عملياً للقوانين الإدارية الجديدة. حل الإنكشارية كان نقطة تحول مركزية أفسحت المجال لإنشاء مؤسسات ومسارات إدارية أكثر منهجية.

أضيف أن ما فعله محمود كان تمهيداً للإصلاحات اللاحقة؛ فبدون هذه السلسلة من المراسيم والتغييرات الإدارية لا كانت الحركة الإصلاحية الكبرى التالية قد ظهرت بنفس الشكل. أختتم ذلك بانطباع شخصي: أجد في هذه المرحلة من التاريخ درساً مهماً عن كيف يمكن للقرارات الإدارية المنظمة أن تغير وجه دولة بأكملها، حتى لو لم تُجرّد في قانون واحد محدد.

كنت أشرح لصديق مهتم بالتاريخ كيف أن السلطان محمود الثاني شرع في إصدار قوانين ومراسيم إدارية مهمة، ليس بطريقة تشبه إصدار قانون عصري واحد، بل عبر سلسلة من القرارات التي نظمّت العمل الحكومي. أول ما أذكره هو إلغاء فرقة الإنكشارية عام 1826 كخطوة محورية، لأن هذا القرار لم يكن فقط تفكيك قوة عسكرية، بل كان استدعاءً لإعادة تشكيل العلاقة بين الجيش والدولة، ما مهد لإصدار مراسيم تنظيمية جديدة للجيش والمدارس العسكرية والإدارة المالية.

أحب أن أبرز أن محمود لم يقف عند حدود الجيش؛ فقد شملت إصلاحاته تنظيم الدواوين الحكومية وتحديد صلاحيات الولاة والمحاسبين، ومحاولات لوضع جداول دقيقة للضرائب وتحسين نظام الجباية بحيث يقلّ التهرب وتزداد فعالية الدولة المركزية. في أحاديثي أصف هذا كله كخطوات متتالية: مراسيم تُخرج نظاماً محلياً قديماً، تليها مراسيم تؤسس لوزارات ومكاتب قادرة على الإدارة المباشرة.

خلاصة كلامي، أعتبر أن محمود الثاني أصدر بالفعل قوانين إدارية جديدة بالمعنى العملي؛ لم يصدر دستوراً جامعاً لكنه أضفى طابع العقلانية والإدارة الحديثة على مؤسسات الدولة عبر سياسات ومراسيم ملموسة.