هل السلطان محمود الثاني بدأ إصلاحات عسكرية شاملة؟

أستمتع كثيرًا بقصص التحولات الكبيرة في التاريخ، وقصة محمود الثاني واحدة منها لأن فيها مزيجًا من الحسم والإصرار والرؤية العملية. بعد 'حادثة السعد' أو ما يُعرف بـ'الحادثة السعيدة' عام 1826 عندما أنهى محمود الثاني نفوذ الأشرفية/الينشيرى (الانكشارية)، لم يكتفِ بتفكيك قوة قديمة فقط؛ بل بدأ على الفور بإعادة بناء الجيش على أسس حديثة. أسس قوات نظامية جديدة سمّاها 'Asakir-i Mansure-i Muhammediye' (الجيش المحمّدي المنتصر) ورافق ذلك إنشاء وحدات تدريبية ومؤسسات تعليمية عسكرية تُعنى بتخريج ضباط محترفين، وتبنّي تكتيكات ومدرّبات مستمدة من النماذج الأوروبية. عمليًا هذا شمل إدخال مناهج في المدفعية والمهندسين العسكريين والتكتيكات الجديدة، واستقدام مدرّسين أجانب وإرسال طلبة للتعلم في الخارج. التأثير لم يقتصر على صفوف المشاة فحسب، بل امتد إلى تنظيم البحرية وتأسيس مدارس طبية عسكرية لتدريب الأطباء العسكريين وتحسين الخدمات الصحية للجيش. هذا التحول كان عمليًا بداية لنهج إصلاحي أوسع (التي ستتبلور لاحقًا في عهد الإصلاحات مثل 'التنظيمات')، وخلّف أثرًا طويل الأمد في كيفية تكوين الضباط وإدارة الجيوش العثمانية. بالطبع، لم تكن كل الخطوات كاملة أو بلا أخطاء؛ كثير من الإصلاحات واجهت مقاومة محلية وقيود موارد. لكن إذا سألتني كهاوٍ للتاريخ العسكري، أرى أن محمود الثاني لم يَسعَ فقط إلى 'مدارس عسكرية' ورقية، بل إلى خلق منظومة تعليم وتدريب حديثة يمكن أن تولّد جيشًا محترفًا يعتمد على المعرفة بدلاً من الانتماء الوراثي أو الطبقي. هذه كانت نقطة تحول منطقية في مسار الدولة، وتركت أثرًا واضحًا على ما تلاه من إصلاحات مستقبلية.

كنت أغوص في سجلات تاريخية قديمة وفجأة صار واضحًا لي أن محمود الثاني لم يكتفِ بتغييرات سطحية؛ لقد أصدر بالفعل سلسلة من المراسيم والقوانين الإدارية التي هدفت إلى تحويل البنية التقليدية للدولة إلى شكل أكثر مركزية وتنظيماً. في جوهرها، كانت هذه القوانين والمراسيم محاولات لفرض سيطرة السلطان على الأجهزة المحلية وتقليص نفوذ العشائر والوجهاء الذين حكموا فعلياً كثيراً من الأقاليم. كنت متحمساً حين قرأت كيف أن حل فرقة الإنكشارية عام 1826، المعروفة بـ'الحادثة السعيدة'، لم يكن مجرد حدث عسكري، بل كان خطوة قانونية وإدارية لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وفتح المجال لإنشاء جيوش ونظم إدارية على نمط عصري. أستطيع أن أقول إن محمود اتبع أسلوب إصدار الفرمٌانات والهيكليات الجديدة: تأسيس وزارات ومكاتب متخصصة، تنظيم طرق جباية الضرائب، وإصلاح سجلات الأرض والسكان. هذه الإجراءات لم تكن دائماً مكتوبة كقانون واحد موحد، بل سلسلة مراسيم وتعديلات أدت إلى تحويل سير العمل الإداري. كما أني لاحظت أن كثيراً من هذه التغييرات وضعت اللبنة الأساسية لإصلاحات أعمق تلت وفاته، والتي عُرفت لاحقاً بحركة الإصلاح الكبرى. من موقعي كقارئ مفتون بالتاريخ الإداري، أرى أن تأثير محمود الثاني تجاوز مداً زمنياً ضيقاً: حتى إن لم يصدر قانوناً مدوناً واحداً جامعاً، فإن مجموع المراسيم والنظم التي سنّها غيّر وجه الدولة العثمانية نحو مركزية أكبر ومؤسسات أكثر مهنية، وترك إرثاً واضحاً شهدته السنوات التالية.

محمد الفاتح لم يغير خريطة العالم فحسب، بل أعاد تشكيل جهاز الدولة العثمانية بطريقة جعلت منها كيانًا إداريًا وعسكريًا واقتصاديًا أكثر حداثة وتنظيمًا — وهذا ما يثير إعجابي كلما غصت في تفاصيل حكمه. بعد فتح القسطنطينية عام 1453، بدأت مرحلة الإصلاحات الحقيقية التي لم تقتصر على مباني وطرق فقط، بل طالت القوانين، النظام المالي، الجيش، وإدارة المحافظات. أول ما يلفت الانتباه هو محاولته لتقوية المركزية: عمل على تقنين القوانين السلطانية أو 'القانون' (الكنون) بحيث يصبح للسُلطة المركزية مرجعية واضحة تتكامل مع الشريعة الإسلامية دون أن تُفقد الدولة قدرة تنفيذ السياسات العامة. هذا التمشي ساعده على ضبط تعيين الولاة والقضاة ومنع تراكم النفوذ المحلي الذي قد يهدد السيادة. كذلك أعاد تنظيم البيروقراطية، وحرص أن تكون المناصب الحكومية خاضعة لمعايير أكثر مهنية، مع تدوير الولاة بين الولايات حتى لا يتجذر نفوذهم المحلي. جانب آخر مهم وهو الإصلاحات العسكرية: محمد الفاتح رأى أن الانتصار على القسطنطينية لم يكن ممكناً إلا بجيش متقدم تقنياً وتنظيمياً. فسّع من استخدام المدفعية والمهندسين العسكريين، وطور من بنية الجيش المركزية بالاعتماد على الإنكشارية والقوات الاحترافية المدربة، وبدأ الانتقال التدريجي من الاعتماد على القوى الإقطاعية إلى جيش أكثر ولاءً للدولة. هذا التغيير انعكس أيضًا في نظام الأراضي (الطِيمار): حافظ على نظام منح الأراضي مقابل الخدمة العسكرية لكنه عدّل آليات التوزيع والرقابة عليه، مما قلل من قوة الباشوات الإقطاعية وساعد على تمويل الجيش والدولة. اقتصاديًا واجتماعيًا، كان له دور واضح في إحياء وإعادة تنظيم القسطنطينية كعاصمة نابضة: شجّع على إعادة توطين سكان متنوعين لجذب الحرفيين والتجار، أسس سوقًا وتنظيمات حرفية وزاد من الاستثمار في البنى التحتية (قنوات مياه، جسور، حمامات، مستشفيات ومدارس). دعم إنشاء الأوقاف لتمويل هذه المشاريع بشكل دائم، ونشط التجارة عبر تشجيع الأمن والطريق الآمن للقوافل. كما عمل على نظام ضريبي أكثر فعالية لتنظيم الموارد المالية للدولة، مع الحفاظ على استقرار العملة وتدفق الموارد اللازمة للحروب والبناء. ثقافيًا وفكريًا لم يتوقف عند الحدود العسكرية والإدارية؛ أحضر علماء وكتّابًا من البيزنطيين وسائر الأراضي، ونشط بالمدارس الشرعية والمرافق التعليمية، ما جعل القسطنطينية مركزًا متنوعًا ثقافيًا. كل هذه الإصلاحات منحت الدولة أداة مرنة للسيطرة والإدارة، ومكنت الخلفاء اللاحقين من البناء على أساس متين. بالنسبة لي، يظل الشيء الأكثر إثارة هو كيف جمع محمد الفاتح بين عقلية الفاتح والمحترف الإداري، فكان قادرًا على التخطيط لفتح أعظم مدينة وفي نفس الوقت وضع اللبنات التي جعلت الإمبراطورية تستمر وتزدهر بعده.

صُدمت حين قرأت لأول مرة وصفًا مفصّلًا لكيفية انهيار قوة كانت تبدو لا تقهر في قلب الدولة العثمانية — حدث 1826 كان فعلاً تحولًا حادًا. السلطان محمود الثاني قَرّر أن يضع حدًا لهيمنة الإنكشارية بعد عقود من تآكل الانضباط وتدخلهم السياسي في الشؤون الحكومية. في شهر حزيران/يونيو من عام 1826 اشتعل الصدام المعروف تاريخياً؛ الجيش التقليدي ذُبح أو نُفيت قياداته، وتم حلّ السلاح النظامي الذي كان يُشكّل نبض القوة العسكرية التقليدية للدولة. الإلغاء الذي شنّه السلطان كان عمليًا وقاطعًا: أُلغيت الهيكلية الرسمية للإنكشارية، صودرت ممتلكاتهم، وحرّم التجمعات والرتب التي كانت لهم. في الوقت نفسه أُعلن تشكيل جيش جديد منظّم وعصري ليحلّ محلهم، وجاء هذا كخطوة ضرورية لإصلاح المؤسسة العسكرية والتمهيد لتحديث الدولة. لا تتخيل أن الأمر كان مجرد قرار إداري هادئ — كان استخدام القوة والحسم حاضرًا، والنتيجة كانت نهاية نفوذهم السياسي كمجموعة منظمة داخل الدولة. مع ذلك أرفض القول إن الأثر كان ماضياً بالكامل بلا أثر باقٍ. كثير من الجنود السابقين صاروا مدنيين أو حاملين لأدوار محلية، وبعضهم نال معاشات أو وظائف مدنية. هناك أيضًا البقايا الثقافية والاجتماعية: أسماء الأحياء، القصص الشعبية، وحتى بعض الممارسات الحياتية استمرّت لفترة. لكن الأهم أن المؤسسة التي كانت تستخدم العنف السياسي كأداة تم تفكيكها نهائيًا على مستوى الدولة؛ أي أن الإلغاء كان تدميرًا لمركز القوة المؤسسي، ليس لمجرد مجموعة من البشر أو للذكرة الشعبية. أرى هذا القرار كشرط لازم لتحديث الجيش وإرساء سلطة مركزية أكثر انتظامًا، مع كل الألم والدمار الذي رافقه؛ نهاية موجعة ولكنها سمحت بخطوات إصلاحية لم تكن ممكنة طالما بقيت الإنكشارية كما هي.

أجد أن حكم السلطان عبد الحميد الثاني يبرز كإحدى نقاط التحول الحاسمة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية. تولى العرش في 31 أغسطس 1876 وبقي حاكماً حتى إطاحته في 27 أبريل 1909، وهي فترة امتدت أكثر من ثلاثة عقود شهدت تباينات كبيرة بين محاولات الإصلاح وتقوية المركزية من جهة، وتصاعد المعارضة الداخلية والخارجية من جهة أخرى. خلال تلك السنوات ركزت سياسات الإدارة على تشديد سيطرة الحكومة المركزية على الولايات، عبر تعيين ولاة ومفتشين مقربين من القصر، وتقييد صلاحيات المجالس المحلية التي كانت قد اكتسبت نفوذاً في عهد الإصلاحات السابقة. كما شجعت الدولة إنشاء مؤسسات حكومية حديثة وتطوير العمل الإداري والمالي بما يناسب حكماً مركزياً أكثر فاعلية. على الصعيد المادي والإداري، شهدت عهده مشاريع بنى تحتية إدارية كبيرة: شبكة السكك الحديدية، وأبرزها مشروع 'سكة الحجاز' الذي ربط المركز بالمناطق البعيدة، وتوسيع شبكة التلغراف والبريد التي حسّنت من قدرة الدولة على الإشراف والسيطرة. أما الجانب الأمني فشمل أجهزة رقابة ومخابرات واسعة النطاق لضمان الاستقرار، وهو ما ترك انطباعاً مزدوجاً بالنسبة لي بين إنجاز إداري وحكم مستبد.

أول ما شدّني في قصة محمود الثاني هو أنه لم يكتفِ بالكلمات ولا بالوعود؛ كان يعمل بقسوة سياسية ظاهرة حين تحتاج الدولة ذلك. أذكر هذا لأن أشهر لحظات حكمه كانت ضد جيش احتكر السلطة: في عام 1826 قرر استئصال جهاز الجانيصاريين. لم تكن تلك مناورة إدارية هادئة، بل عملية صدام مسلحة أدت إلى مئات وربما آلاف القتلى وإحراق مقراتهم؛ انتهت بتصفية المؤسسة التي شكلت تهديدًا للسلطة المركزية وولادة جيش جديد منظّم على النمط الأوروبي. لا أضع هذه الأحداث في فئة «الخير أو الشر» بسهولة؛ العنف هنا كان وسيلة لإحداث تحول جذري في بنية الدولة. كما واجه محمود ثورات وإمبراطوريات محلية أخرى بعنف أو بحزم: تحرك ضد حكام متمرّدين مثل علي باشا الذي كان شبه مستقل في البلقان، وتعامل مع ثورات في المناطق العربية والبلقان واليونان. ثورة اليونان شهدت ردودًا عنيفة من الطرف العثماني، وكانت جلسات القتل والانتقام جزءًا من الحرب، رغم أن النتيجة النهائية أتت في صالح الدول المتمردة بدعم أوروبي. أختم بملاحظة شخصية: أراه حاكمًا اعتمد العنف كأداة لتحويل الدولة وإعادة ترتيب السلطة، لكنه استخدم أيضًا إصلاحات وبراعة دبلوماسية عندما اقتضت الضرورة؛ إرثه مزيج من الصرامة والعنف والإصلاح، ولا شيء فيه بسيط أو أحادي اللون.

أشعر بالحماس كلما صادفت أي عمل يعالج القرن التاسع عشر في الإمبراطورية العثمانية، وظهور السلطان محمود الثاني في الأفلام والمسلسلات هو شيء يلفت الانتباه بالنسبة لي. رأيته في أكثر من وثائقي وبرنامج تاريخي تركي، وأيضًا كمشهد أو اثنتين في مسلسلات درامية تغوص في فترة الإصلاحات وإلغاء الإنكشارية. التصوير يميل لصبغ الشخصية بإطار الصراع: إما كقائد حاسم قرر التغيير وأطلق إصلاحات جريئة، أو كرمز للانقسام الاجتماعي والسياسي في حكمه. أحب كيف تركز بعض الأعمال على حدث 'إخراج الإنكشارية' (أو ما يعرف بـ'Vak'a-i Hayriye') وتجعله لحظة درامية مركزية، بينما تتجاهل تفاصيل شخصية السلطان الداخلية أو حياته اليومية. في بعض المسلسلات ترى مشاهد مؤثرة تخص كتاباته أو سياسته تجاه التعليم والجيش، وفي أفلام قصيرة أو مشاهد تاريخية يظهر كمحرك للتغيير أكثر منه بطلًا مركزيًا. أجد أن أكثر ما يهم المشاهدين اليوم هو كيف تُعرض الدوافع: هل يُبَرهِنُ العمل أنه قائد محب لوطنه أم أنه مستبد اضطرته الظروف؟ من ناحية التمثيل والسينوغرافيا، الأعمال التركية تحاول إظهار طابع البلاط والزي الرسمي والطقوس، وهذا يساعد المشاهد على الفهم البصري للعصر، رغم التبسيط التاريخي أحيانًا. شخصيًا، أفضّل الأعمال التي توازن بين الدراما والحقائق التاريخية، لأن محمود الثاني شخصية معقدة تستحق معالجة عميقة لا تختزلها مشاهد قصرية فقط.

التاريخ العسكري العثماني ممتع لأن كل تحول في تراكيب الجيش يعكس تحولات اجتماعية وسياسية أوسع، والسؤال عن متى بدأوا في اعتماد مراتب رسمية يحتاج نظرة عن المستويات: من ترتيب تقليدي بسيط إلى نظام رتب منظم على النمط الأوروبي. في البداية، القوات العثمانية المبكرة في القرن الرابع عشر والخامس عشر كانت منظمة على أساس عشائري وإقطاعي ومؤسسي أكثر من كونها قائمة على رتب ثابتة كما نعرف اليوم. كان هناك تسميات ووظائف واضحة مثل 'بك' أو 'صاحب السجل' أو 'آغا' و'بيك' و'بيليك' و'بيلونك باشي'، لكن هذه كانت في الغالب ألقاب وظيفية أو إدارية تدل على سلطة محلية أو قيادة فوجية أكثر من كونها مرتبة نظامية موحدة. قوات المشاة المملوكية أو الانكشارية (الينجولتريه) طورت تسميات داخلية مثل 'آغا الانكشارية' و'بولوك باشي' و'تشورباجي' للدلالة على قادة وحدات، لكن ذلك لم يكن نظام رتب موحدًا بمعنى الجيش الحديث. التحول الحقيقي نحو نظام رتب واضح بدأ يتبلور مع محاولات التحديث في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. السلطان سليمان الثالث وغيره من المستنيرين العسكريين أطلقوا مشروع 'النظام الجديد' أو ما عُرف بـ'النظام الجديد' (Nizam-ı Cedid) في عهد سليمان الثالث الذي امتد أواخر الثمانينيات من القرن الثامن عشر؛ الفكرة كانت تبني وحدات منظمة على الأساليب الأوروبية مع تدريب ونقابات وضوابط جديدة، ومعها بدأت تظهر صفات رتب أقرب للنموذج الغربي. رغم أن مشروع سليمان تعرض لرفض داخلي وانهار في أوائل القرن التاسع عشر، إلا أن الدرس بقي. الاختبار الحاسم جرى بعد 'الحادثة السعيدة' (الأميرالية) أو ما يُعرف بأحداث 1826 حيث أنهى السلطان محمود الثاني عقيدة الانكشارية وأسس جيشًا جديدًا مُنظمًا اسمه 'الجيش المنصور المحمدي' (Asakir-i Mansure-i Muhammediye). من هذه النقطة بدأ الجيش العثماني يتبنّى تدريجيًا نظام رتب واضحًا ومنظّمًا على النمط الأوروبي: تأسيس 'مكتب الحربية'، إنشاء 'مكتب الأركان'، وإطلاق 'المدرسة الحربية' أو 'Mekteb-i Harbiye' في ثلاثينيات القرن التاسع عشر (حوالي 1834) لتخريج ضباط مدرّبين على أساليب وقواعد عسكرية حديثة. في منتصف القرن التاسع عشر وفي ظل إصلاحات 'التنظيمات' (Tanzimat)، صارت الرتب نظامية ومقننة أكثر: رتب مثل 'مِرلاي' (ميرانعلي)، 'مِرليفا'، 'باشا' للدرجات العليا، و'كول أكا' أو 'بينبشي' و'يوزباشي' و'تغمين' للدرجات الدنيا أصبحت معروفة ومماثلة لوظائف الضباط في الجيوش الأوروبية. إذن الجواب المختصر لكن مع السياق: لم يكن هناك تاريخ واحد يبدأ فيه الاعتماد، بل عملية تطور استمرت من الألقاب والوظائف التقليدية في القرون الوسطى إلى محاولات الإصلاح في أواخر القرن الثامن عشر، ثم تأسيس جيش عصري فعلي بعد 1826، وتثبيت نظام رتب رسمي ومنظم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خلال عهد المِدُن والبرنامج التعليمي العسكري. هذا التحول لم يغيّر فقط أسماء الرتب، بل غيّر طريقة التفكير التنظيمية في الجيش ودوره داخل الدولة، وتركت آثاره حتى في الجمهورية التركية لاحقًا.

لا أستطيع التوقف عن التفكير في كيف قلب عمر بن عبد العزيز موازين الحكم في زمنه، وأحيانًا أرى في نهجه نسخة مصغرة من أخلاق الخلفاء الراشدين. أنا أذكر أنه ركّز أولًا على الإنصاف المالي: أمر بمراجعة خزانة الدولة وكشف الفساد في التحصيل، وأعاد إلى الناس أملاكًا مصادرة بطرق غير مشروعة. كانت هناك أوامر بإيقاف الهبات العائلية الكبيرة وتقليص ما يُعطى من أموال بلا حساب لعائلة الحاكم، ما أنقذ الكثير من أموال الخراج وصرفها على الفقراء والأيتام. كما أنه تعامل مع الضريبة والجزية بطريقة مختلفة؛ أوقف استغلال الجزية بحق الناس، وعالج ملفات الذين فُرضت عليهم ضرائب ظلمًا بعد دخولهم في الإسلام. أعاد توزيع الزكاة وانتظامها، وقلل الإنفاق البذخي في الديوان، وعيّن قضاة ونوابًا أكثر التزامًا بالشريعة. في العموم شعرت أن حكمه محاولة لإصلاح عقد اجتماعي متهالك، وكنت أرى ثمار ذلك فورًا في احتواء الفساد وعودة الحقوق لأصحابها.

أذكر مروان بن الحكم كأنه قطعة مفصلية في لحظة فوضى سياسية كبيرة؛ لم يأتِ بخطة تحويل شاملة، بل بخطوات عملية لصيانة الحكم. بعد مقتل يزيد الثاني وانهيار السلطة المركزية في بعض المناطق، حضر مروان إلى الساحة فاستند إلى دعم القبائل السورية واحتكموا إليه في مؤتمر الجابية، حيث نال إجماعًا ليصبح الخليفة. أهم إجراء سياسي قام به كان تثبيت قاعدة وراثية داخل الأسرة الأموية عبر تعيين ابنه عبد الملك كخليفة من بعده، خطوة رسمت مسارًا جديدًا لاستمرار السلالة (فرع المروانيين) ومنع انقضاض أطراف أخرى على السلطة. إضافة لذلك، عرفته بمحاولاته إعادة ترتيب الولاة والإدارات المحلية، فاستبدل بعض الولاة غير الموالين بمقربين له ووزع المناصب لصالح من يثق بهم، بهدف إعادة توازن النفوذ في الشام ومصر. لم تكن هذه إصلاحات عميقة في بنية الدولة، بل كانت تقوية للعمود الفقري السياسي: إرساء طاعة مركزية وإعادة تنظيم التحالفات القبلية والسياسية. وأختم بملاحظة واقعية أحبها: ما قام به مروان كان تمهيدًا أكثر منه إنهاءً. الكثير من الإصلاحات الإدارية والمالية التي نربطها بالعصر الأموي جاءت لاحقًا على يد ابنه عبد الملك، لكن بدون خطوة مروان العملية لاستعادة الاستقرار وتحجيم الفصائل المتناحرة ربما ما كان كاملاً ليحدث ذلك الانتعاش اللاحق.