ما الدور الذي لعبته المذاهب المسيحية في صياغة القوانين الأوروبية؟

أثناء تجوالي في كاتدرائيات المدن الأوروبية لاحظت أن المذاهب المسيحية لا تترك الفن الديني كما هو، بل تشكّله وتعيد صياغته بحسب لاهوتها وطقوسها واحتياجات جماعتها. أول شيء لفت انتباهي هو كيف أن الكنيسة الكاثوليكية كانت راعية ضخمة للفنون: الواجهات، النوافذ الزجاجية الملونة، اللوحات الجدارية والتماثيل كلها تعمل كـ'إنجيل مرئي' للناس الذين قد لا يقرأون الكتاب المقدس. أعمال مثل اللوحات الخاصة بـ'العشاء الأخير' وتحف السقوف تنطق بالعاطفة والدراما لتقوية الإيمان، خاصة أثناء فترة الاصلاح المضاد حيث كانت الكنيسة تبحث عن تأثير بصري قوي. من جهة أخرى، الأنماط الأرثوذكسية مثل أيقونات العالم البيزنطي نقلت إحساسًا بالقداسة عبر لغة ثابتة ومستقرة؛ الأيقونة ليست مجرد لوحة بل نافذة نحو العالم المقدس. أما الإصلاح البروتستانتي فقام بعكس ذلك جزئيًا: هاجم بعض الحركات الصور لما اعتبرته وساطة زائدة وأدى ذلك إلى تبسيط الفضاءات الداخلية وازدهار مشاهدية جديدة كالمنظور القرآني للكتاب المقدس والحياة اليومية، حتى ان الفن أصبح أكثر روحانية تعليمية أو مدنية في بعض المناطق. أحببت دائمًا مشاهدة كيف أن كل مذهب خلق أسلوبه الفني الخاص، وكأن اللاهوت والرغبة في التواصل مع الناس خلّفا بصمات لا تُمحى على جدران الكنائس والمتاحف الأوروبية.

أتذكر قراءة حكايات رهبانٍ ومسافرين عن مدن على ضفاف دجلة والفرات، وكانت تلك الخرافات المدونة نافذتي الأولى لفهم كيف تشكلت الطقوس والمذاهب المسيحية في بلاد ما بين النهرين. أرى البداية المبكرة مرتبطة بانتشار المسيحية السريانية في مراكز مثل الرها (أديسا) ومدينة نيسيبين واربيل؛ هذه المدن كانت ساحة لمدارس لاهوتية قوية وترجمات للكتاب المقدس إلى اللغة السريانية. الفعل الرسولي المحلي والرعاية الرهبانية جعلا من هذه المنطقة خليطًا ثقافيًا ولغويًا، لكن الانقسامات الكبرى جاءت بسبب السياسة الكنسية وسياسات الإمبراطوريات: بعد مجمع أفسس (431) ومجمع خلقدونية (451) ظهرت خلافات حادة حول طبيعة المسيح، وانقسام المواقف أدى إلى ولادة تيارات مميزة. في طرف ما استقرت جماعات ذات توجّه اثنثي للطبيعة الإلهية والإنسانية، بينما في طرف آخر تطورت مدرسة تأسيسية حول تفسير ثالث. الإمبراطوريات لعبت دورًا حاسمًا؛ الساسانيون، المنافسون للروم، جعلوا من الكنيسة المحلية حليفًا مهمًا أو هدف اضطهاد، فترسخت هوية كنيسة الشرق وانتشرت إلى الهند وآسيا الوسطى، بينما انفصلت الجماعات المياثوفيسيتية (المواجهة لخلقدون) في ناحية أخرى. كل هذا التداخل بين لاهوت، سياسة، ولغة صنع مشهدًا معقدًا لكنه غنيًا، واستمر حتى تدخلات الكنائس الغربية والبعثات الحديثة التي أعادت تشكيل بعض الانقسامات لتتحول إلى جماعات متحدة أو موالية لروما. في النهاية أنا أرى تاريخًا حيًا لا يتوقف عن التأرجح بين البقاء والاندماج والهوية، وهو ما يجعل قصته مؤثرة حتى اليوم.

لا أنسى المشهد الذي تخيلته عندما قرأت عن لهيب الخلافات في أوروبا القرن السادس عشر. التوتر بدأ بكلمات نقدية ضد ممارسات الكنيسة، خصوصًا مسألة بيع الغفران أو السِلف (الصدقات التي اعتُبرت تساوي إزالة الذنوب). لم تكن القضية فقط مادية؛ كانت صادمة لأن الكنيسة الكاثوليكية كانت تُعتبر سلطة روحية واجتماعية قصوى، ووجود فساد أو ممارسات تجارية ضمن شؤون الدين أحدث فجوة بين الناس والتقليد الكنسي. ثم دخلت عناصر فكرية وتقنية جديدة: ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات العامية وظهور المطبعة وسهولة انتشار الآراء. قادة مثل مارتن لوثر طرحوا أفكارًا على غرار أن الخلاص يأتي بالإيمان لا بالأعمال أو شراء الغفران، وأن الكتاب المقدس هو السلطة الأولى وليس بابا روما. هذا أطلق شرارة ما صار يعرف بالإصلاح البروتستانتي، وما تبع ذلك من رد فعل رسمي عبر 'مجلس ترنت' ومحاولات الإصلاح الداخلي. أحببت متابعة كيف أن كل ذلك امتد إلى طبقات سياسية؛ أمراء المدن شاهدوا فرصة لاستقلالية أكبر عن روما، وتشكّلت مذاهب متعددة: لوثرية، كالفينية، أنجليزية، وغيرها. لذا الانقسام ترك أثرًا دائمًا في الدين والمجتمع، وهو أمر أدرسه وأحكيه بشغف كلما سنحت الفرصة.

هذا موضوع يثيرني دائماً لأن تأثير المذاهب الإسلامية على القوانين في البلدان العربية ليس ثابتاً بل لوحة فنية متغيرة بحسب التاريخ والسياسة والثقافة. في كثير من دول العالم العربي، المذاهب الفقهية (مثل الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي عند السنة، والجعفري عند الشيعة) تترك بصمتها بطرق مختلفة. أكثر الأماكن وضوحاً لهذا التأثير هو في قوانين الأحوال الشخصية: مسائل الزواج والطلاق والميراث والوصاية غالباً تُفصَّل استناداً إلى تقاليد فقهية، سواء عبر نصوص قانونية مستمدة من مذهب معيّن أو عبر اجتهاد قضائي يحيل إلى المذاهب. لكن هذا لا يعني أن كل نص قانوني مستمد حرفياً من كتاب فقيه واحد؛ في الواقع الكثير من الحكومات تمزج بين المذاهب التقليدية وضرورات الدولة الحديثة، فتأخذ أحكاماً من أكثر من مدرسة فقهية أو تفسّر النصوص بما يتلاءم مع متطلبات العصر. الاختلاف بين البلدان واضح جداً. بعض الدول، لِسِيَر تاريخية أو استعمارية، اعتمدت أنظمة قانونية مدنية غربية في مجالات مثل القانون التجاري والجنائي والإداري، بينما تركت الأحوال الشخصية تحت مرجعية الشريعة. أمثلة على ذلك دولٌ استمدت قوانينها المدنية من النظم الأوروبية لكنها أبقت على الفقه الإسلامي في شؤون الأسرة. بالمقابل، دول أخرى أعلنت اعتمادها لمذاهب معينة بشكل أقوى: هناك دول تتأثر أكثر بالمذهب المالكي في شمال أفريقيا، بينما في شبه الجزيرة العربية يهيمن التأويل الحنبلي/السلفي في قضايا معينة، وهو ما ينعكس مثلاً في تشديد بعض الأحكام أو تفسير نصوص الشريعة بمرونة أقل. وفي أماكن متعددة مثل لبنان، الوضع أكثر تعقيداً لأن كل طائفة دينية تُطبّق قوانين أحوال شخصية مستقلة، وهو أمر نادر وخاص بهذه البنية الطائفية. ما يستحق التوقف عنده هو أن التأثير ليس ثابتاً أو أحادي الاتجاه: القوانين تتأثر أيضاً بالسياسات الحديثة، بعمل المحاكم الدستورية، وبالاجتهاد الفقهي المؤسساتي (مثل دور الأزهر أو المجالس الدينية)، وبالضغوط الدولية والإقليمية من جهة المطالبة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة. هناك موجات إصلاحية شهدتها بعض الدول عندما رأت ضرورة تعديل نصوص الأحوال الشخصية لتتماشى مع مفاهيم العدالة والمساواة الحديثة، وفي حالات أخرى كانت هناك ردود محافظة تعيد التأكيد على قراءات فقهية تقليدية. عملياً القاضي في محكمة الأسرة قد يستند إلى مذهب معيّن، لكنه غالباً يستعين بمصادر متعددة ويأخذ بعين الاعتبار نصوص القوانين الوطنية والظروف الاجتماعية. أحب التفكير في الموضوع كحوار حي بين الماضي والحاضر: المذاهب تمثل تراثاً قانونياً غنيّاً، والدول تحاول أن توازن بين احترام هذا التراث وضرورة تلبية متطلبات المجتمع الحديث. النتيجة هي فسيفساء قانونية متنوعة جداً عبر الوطن العربي، حيث يتداخل الدين والتاريخ والسياسة لتشكيل قوانين تختلف من مدينة إلى أخرى، ومن قانون إلى آخر.

أحاول دائماً رؤية الأمور من زاوية تاريخية قبل أي شيء، فالتنظيم الكنسي عند الأرثوذكس والكاثوليك يحكي قصة امتدادات طبيعية واجتماعية مختلفة. أرى فرقاً جوهرياً في مركزية السلطة: في الكنيسة الكاثوليكية السلطة مركزية جداً حول منصب البابا ومؤسسات روما (الكرسي الرسولي والدارة الرومانية)، وهناك قوانين موحّدة مثل 'قانون الكنيسة الكاثوليكية' الذي ينظم الكثير من الأمور البيروقراطية والروحية. بالمقابل، في الأرثوذكسية التنظيم أقرب إلى نموذج الاتحادات الفدرالية؛ توجد كنائس مستقلة ذات قياداتها الخاصة (بطريركات أو كنائس ذاتية الحكم)، و'بطريرك القسطنطينية' يُعتبر في أحسن الأحوال الأول بين المتساوين لا زعيماً مطلقاً. هذه الاختلافات تظهر في تعيين الأساقفة وإدارة الشؤون المحلية: الكاثوليك غالباً ما يشهد تعيينات مباشرة من روما أو بموافقتها، بينما الأرثوذكس يعتمدون المجامع المحلية أو سينودسات الأساقفة لاختيار قياداتهم. هذا ينعكس أيضاً على مفاهيم مثل العقيدة المطلقة والسلطة الجامعة؛ على سبيل المثال، مسألة عصمة البابا في الكاثوليكية تغيّر من طبيعة المركزية مقارنة بالموقف الأرثوذكسي الذي يرفض فكرة العصمة الشخصية ويؤكد على عصمة المجمع العام. أحب كيف أن هذه الفروق تعكس ثقافات ومصائر مجتمعات عبر القرون، وكل جانب يحتفظ بمنظومة تطبيعية تعكس فهمه للكنيسة والقيادة.

ألاحظ أن التفاصيل الصغيرة في طقوس العبادة تكشف كثيرًا عن الهوية اللاهوتية لكل طائفة. في زياراتي للعديد من الكنائس، رأيت كيف يتجلّى الاختلاف في ترتيب الصلاة: في بعض الكنائس تُرتّل الصلوات بخطوات ثابتة وتُستخدم الأجراس والبخور وتبقى الكنيسة مظللة تقريبا، بينما في أخرى يعلو صوت فرقة موسيقية حديثة وتُعرض شاشات كلمات الترانيم. هذه الفوارق ليست تجميلية فقط، بل تعكس فهمًا مختلفًا لما يحدث في خدمة العبادة — هل التركيز على الأسرار المقدسة أم على التفسير والتعليم أو على التجربة الروحية الجماعية؟ التباين يظهر أيضًا في مفهوم القرب من الأسرار: في بعض الطوائف تُقدَّم القربانة بشكل متكرر وبصيغ لفظية توضح حضورًا حقيقيًا، وفي طوائف أخرى تُعتبر تذكارًا رمزيًا يذكّر المؤمنين بموت المسيح وقيامته. كل هذا يترك لدي إحساسًا بأن الطقس هو لغة تعبيرية تواصل عبر الصوت، الرائحة، الحركة، والمشهد بصيغ مختلفة لتوصيل رسالة لاهوتية وأخلاقية محددة.

أفكر كثيرًا في كيف شكلت سياسات الدولة العباسية النسيج الديني داخل الإمبراطورية، وكانت هذه السياسات مزيجًا من البراغماتية والبحث عن الشرعية. في بدايات الحكم العباسي حاول الخلفاء استمالة طيف واسع من الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء، لأنهم ورثوا إمبراطورية متعددة الأعراق والأديان. لذلك رأيت سياسة عامة تميل إلى التساهل الإداري: السماح لعلماء مذاهب مختلفة بالوعظ والتعليم في المدن الكبرى، وتعيين قضاة وكتبة من مذاهب متنوعة، خاصة أن المذهب الحنفي أخذ مكانة قوية في القضاء والإدارة بسبب مرونته وقابليته للتطبيق في المناطق الجديدة. لا يمكنني تجاهل فترات التوتر الحادة مثل عصر المحنة تحت حكم 'المأمون'، حيث تبنّى عدد من الخلفاء المدارس الكلامية مثل المعتزلة وفرضوا آراء معينة على العلماء، ما أدى إلى محاكمات واضطهاد لمن رفضوا مبدأ خلق القرآن. بعد ذلك لاحقًا شهدت السياسة تقلبًا واضحًا عندما عاد خلفاء مثل 'المتوكل' وخصوصًا 'المتوكل' ثم 'المتوكل' لاحقًا إلى سياسة أكثر تقليدية، ثم جاء 'المتوكل' الذي أعاد تقوية السنّة التقليدية. كما تغيّرت السياسة في العصور اللاحقة عندما سيطر البويهيون الشيعة على البلاط العباسي، مما سمح لشيوخ الشيعة بظهور نسبي، ثم استعاد السلاجقة الطابع السني العام. أشعر أن الخط الأحمر عند العباسيين كان دائمًا الاستقرار السياسي: المذاهب يمكن أن تتعايش طالما أنها لا تهدد سلطة الخليفة أو لا تشجع على منازعات سياسية. لذلك، رغم وجود فترات تطهر واضطهاد، فإن الصورة العامة هي خليط من التسامح الشرطي والتدخل الأيديولوجي حين شعرت السلطة بالحاجة، وهذا ما جعل الإرث العباسي معقدًا ومثيرًا للتأمل.

من أغرب المشاهد التي أحب تصورها أن تراث إثيوبيا الديني قد نُحت في صخور الزمان كما نحت الرهبان نصوصهم على الرقوق: المسيحية هنا لم تُدخل نفسها كديانة فحسب، بل شكلت هوية وطنية من حيث السياسة والثقافة والفن. أرى تأثيرًا ممتدًا منذ اعتناق الملك إعزانا للمسيحية في القرن الرابع؛ حينها بدأ تكوين مؤسسة دينية تُرافق الدولة وتمنحها شرعية. الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية لم تكتفِ بالعبادة، بل أسست مدارسًا للكتابة باللغات القديمة وحفظت نصوصًا مثل 'Kebra Nagast' التي أدخلت سردية نسب الملوك إلى نسل داود، وهو ما أعطى السلالات الحاكمة وزنًا أسطوريًا في السياسة والرمز. الرهبنة والنُسُك شكلا مراكزًا للمعرفة والاقتصاد الريفي عبر قرون، والكنائس الصخرية في لاليبيلا تحكي قصة دمج العبادة بالمعمار. في علاقتي الشخصية بالتاريخ الإثيوبي، أجد أن هذه العلاقة بين الكنيسة والدولة كانت سببًا في صمود الثقافة أمام موجات الفتح والاحتلال ومحاولات الاستعمار، لكنها أيضًا خلقت أحيانًا عوائق أمام بعض الحركات الاجتماعية. نهايةً، أعتقد أن فهم إثيوبيا المعاصرة لا يتم إلا بقراءة دور المسيحية كمكوِّن متداخل لا يمكن فصله عن التاريخ الوطني.

الموضوع فيه مرونة أكثر مما يتوقع الكثيرون. من تجربتي ومعايشتي لتعامل الناس في الأسواق المختلفة، لاحظت أن الاختلاف ليس علميًا صارمًا بين المذاهب بقدر ما هو عرفي ولغوي وثقافي. معظم المدارس الفقهية لا تُلزم بتلاوة صيغة محددة حرفيًا عند الشراء أو البيع، بل تركز على الأركان الشرعية للعقد: الإيجاب والقبول، والشفافية، وكون السلعة وحالتها مبينة، وخلوّها من الربا والغرر المحرم. في الواقع، ستجد في التراث أدعية مأثورة أو عبارات شائعة يستخدمها الناس لدعاء البركة أو طلب الرزق: مثل قول 'بسم الله' قبل المزاولة، أو 'اللهم بارك لي فيما رزقتني'، أو 'اللهم إني أسألك رزقًا طيبًا'؛ وهذه عبارات محبذة ومألوفة لكنها ليست شرطًا لصحّة العقد في أي مذهب من المذاهب الأربعة. بعض العلماء يذكرون أحاديث أو أدعية واردة في بعض المرويات ويشجعون الناس على ذكر الله، لكنهم لا يحولونها إلى صيغة لازمة تجعل العقد باطلاً إن لم تُقَل. الاختلاف العملي يأتي في تفاصيل فقهية أخرى متعلقة بالبيع نفسه: مثل بيان العيب في السلعة، أو شروط الوكالة والسمسرة، أو أحكام القِسْم والربا، وهنا تبرز مواقف فقهية مختلفة بين مذاهب الفقه، لكن ذلك لا يعني وجود دعاء مُلزِم أو مُحدد باختلاف المذهب. أنا عادةً أنصح بالبقاء على بساطة وصدق—كلمات قصيرة من القلب كافية، والأهم هو الأمانة والوضوح في المعاملة—وبهذا تكون البركة في الرزق والعمل أكثر من أي صيغة مسجّلة سلفًا.