ما توقعات عدد سكان البحرين حتى عام 2035؟

أذكر توزيع الجنسيات في التعداد الأخير وكأنني أشرح لصحبي المهتم بالأرقام: وفق النتائج الرسمية، التركيبة السكانية في البحرين مقسمة بين مواطنين ومقيمين أجانب بشكل واضح، حيث يشكل المواطنون نسبة تقارب نصف السكان أو أكثر بقليل، بينما يشكل الأجانب الجزء الأكبر من القوى العاملة والأنشطة الاقتصادية. من بين الأجانب، تأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى من حيث العدد، تليها جاليات بنجلاديش وباكستان بشكل بارز. كذلك توجد جاليات كبيرة من الفلبين وسريلانكا ومصر، إلى جانب مجموعات أصغر من دول عربية وآسيوية أخرى مثل سوريا ولبنان ونيبال. نسبياً، يمكن القول إن المواطنين يشكلون حوالي 50–55% من إجمالي السكان، والأجانب حوالي 45–50%، بينما تمثل الجالية الهندية ما بين 15–25% من إجمالي السكان في بعض التقديرات. هذا التوزيع يعكس سوق عمل قائم على الخدمات والبناء والصناعة والقطاع المالي؛ حيث تميل العمالة الوافدة إلى التركيز في أعمال مهنية وغير مهنية تختلف باختلاف الجنسية. أثر ذلك يظهر أيضاً في الفئات العمرية والجندرية: العمالة الأجنبية تميل لأن تكون أكثر شباباً وغالبيتها من الذكور مقارنة بالمواطنين. ختمًا، أحب أن أضيف أن هذه أرقام تقريبية مأخوذة من نتائج التعداد الرسمي مع تبسيط لتسهيل الفهم، وتفاصيل أكثر دقة تكون في تقارير الجهاز الرسمي.

من الواضح أن البحرين بلد صغير المساحة لكنه غني بالأرقام التي تهم الديموغرافيين والهواة مثلي. حسب تقديرات عام 2024، يبلغ عدد سكان البحرين نحو 1.7 مليون نسمة تقريباً (حوالي 1,700,000). هذا الرقم يعكس مزيجاً من المواطنين والوافدين: فجزء مهم من السكان يتألف من عمالة وافدة ومقيمين من جنسيات مختلفة، ويمكن أن تتراوح نسبة غير المواطنين بين نحو 40% إلى 50% من الإجمالي حسب المصدر والوقت. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساحة البحرين البرية تقارب 765 كيلومتر مربع، فالكثافة السكانية تصبح مرتفعة للغاية — تقريباً في حدود 2,200 شخص لكل كيلومتر مربع. أعتقد أن هذه الأرقام تشرح كثيراً عن شكل العمران والضغط على البنية التحتية في مناطق مثل المنامة والمناطق الحضرية الأخرى، خاصة مع استمرار التركيز على القطاعات المالية والخدمية التي تستقطب مزيداً من اليد العاملة الأجنبية.

ألقيت نظرة على أرقام السكان في البحرين ووجدت أن الموضوع يحتاج تفصيل أكثر من مجرد نسبة واحدة. إذا اعتمدنا تعريف 'الأطفال' كالفئة العمرية 0-14 سنة، فالإحصاءات الدولية مثل بيانات البنك الدولي أو التقديرات الديمغرافية تشير إلى أن النسبة تقع تقريبًا بين 18% و20% من إجمالي السكان في السنوات الأخيرة (تختلف بحسب سنة القياس والمصدر). هذا الرقم يعكس الواقع الكلي الذي يشمل الوافدين إلى جانب المواطنين. من ناحية أخرى، عندما تنفصل البيانات لتخص الوطنيين فقط، فإن نسبة الأطفال ترتفع عادةً — قد تصل إلى حدود 24%–30% حسب السنة — لأن هيكلة السكان المواطنين تميل لأن يكون فيها نسبة أكبر من الأسر بعكس أعداد العمالة الوافدة البالغين. لذا أرى أن أفضل إجابة هي أن نسبة الأطفال في البحرين تتراوح تقريبًا حول 18–20% من مجموع السكان، لكنها أعلى بين المواطنين. هذا التمييز مهم لو كنت تبحث عن سياسات تعليمية أو صحية موجهة للفئات العمرية الصغيرة.

أميل إلى تبسيط الأمور عندما أفكر في هذه الأسئلة، لأن القصة في البحرين ليست مجرد رقم واحد على ورقة. خلال العقد الماضي شهدت مملكة البحرين زيادة واضحة في عدد السكان، والسبب لا يعود فقط إلى الزيادة الطبيعية بل إلى تدفق العمال والوافدين من دول مختلفة. الاقتصاد، مشاريع البناء، والفرص في الخدمات الصحية والتعليمية جعلت البلاد نقطة جذب للعديد من الأشخاص الباحثين عن عمل أو عيش مؤقت. أدرك أيضاً أن الصورة ليست ثابتة: في بعض سنوات تلك العقد كان التدفق الهجري قوياً، وفي سنوات أخرى — خصوصاً مع تغيّرات أسعار النفط وأثر جائحة كورونا — شهدت البحرين خروجاً لبعض العمال الأجانب أو تراجعاً في الوافدين الجدد. لذلك، الهجرة ساهمت بشكل كبير في زيادة السكان، لكن التأثير تطلب أيضاً عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسات توظيفية أثرت على صافي الهجرة عبر السنوات. في النهاية، زيادة السكان خلال العقد كانت مزيجاً من الولادات والهجرة، مع ميل واضح لأن تكون الهجرة محركاً رئيسياً في فترات متعددة.

هيا نغوص مباشرة بالأرقام ونفصلها ببساطة: أنا أستخدم هنا تقديرات قريبة من بيانات التعداد والتوزيع المكاني لكي أوضح كثافة السكان في كل محافظة بحرينية. المحافظة العاصمة (المنامة وما حولها): المساحة صغيرة نسبيًا—حوالي 70-80 كم²—والسكان يقتربون من نصف مليون في التقديرات الحديثة، ما يعطي كثافة مرتفعة تقارب 6,000–7,000 نسمة/كم². هذا منطقي لأن مركز الأعمال والأنشطة والخدمات يتركز هنا. محافظة المحرق: أيضًا مساحة محدودة (حوالي 60-75 كم²) وسكان يتراوحون بين 250,000–320,000، فتكون الكثافة مرتفعة كذلك تقريبًا 3,500–5,000 نسمة/كم². المناطق السكنية القديمة والجزر الصناعية تجعل الكثافة ملموسة. المحافظة الشمالية: مساحتها أكبر بكثير (عدة مئات من الكيلومترات المربعة، تقديريًا ~260 كم²) وسكانها يتركزون في ضواحي ومناطق تطوير، فالكثافة المعتدلة قد تكون في حدود 1,500–2,000 نسمة/كم². المحافظة الجنوبية: هي الأكبر مساحةً والأقل سكانًا، مع كثافة منخفضة قد تتراوح بين 300–700 نسمة/كم² بحسب التوزيع، لأن أجزاء واسعة منها صحراوية أو مخصصة للمشروعات الكبرى. أترك هذه التقديرات كقاعدة عملية للتصور؛ للأرقام الرسمية الدقيقة أنصح بمراجعة أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات، لكن رؤيتي الشخصية تقول إن العاصمة والمحرق هي الأكثر اكتظاظًا بوضوح، والجنوبية الأرخض كثافةً.

أشعر فعلاً بتغيّر ملموس في أجواء العاصمة هذا العام، وبالذات في شوارع المنامة والأماكن التجارية. أرى دوريات أكثر تكراراً في النقاط الحيوية، وكاميرات مراقبة منتشرة في تقاطعات ومناطق تجمع الناس. هذا الوجود جعلني أشعر بأمان أكبر عند الخروج ليلاً، خصوصاً عند الذهاب للمطاعم أو الحفلات الصغيرة. مشهد الضباط الودودين أحياناً ولوحات التوعية في الشوارع تعطي انطباع أن هناك تركيزاً على الأمن اليومي وليس فقط على الأحداث الكبيرة. مع ذلك، لا يمكنني تجاهل أن هناك نقاط تحتاج تحسين: التنسيق مع المجتمعات المحلية أقل مما ينبغي، والاعتماد على التكنولوجيا يحتاج شفافية أكثر حتى لا يشعر الناس بالتضييق. في المجمل، أرى تقدماً عملياً هذا العام، لكن النجاح الحقيقي سيكون بقياس ثقة الناس وليس فقط كثافة الوجود الأمني.

أشعر دائماً بأن الأرقام تحكي قصصاً صامتة عن حياة الناس، وفي حالة فرنسا الرقم المتوقع لعام 2030 لا يخيب الظن في ذلك: بحسب تقديرات الأمم المتحدة في تقرير 'World Population Prospects' (النسخة الأخيرة التي اعتمدت السيناريو المتوسط)، من المتوقع أن يصل عدد سكان فرنسا إلى حوالي 68.5 مليون نسمة في عام 2030. هذا الرقم يشمل كل أجزاء الجمهورية الفرنسية سواء في أوروبا أو الأقاليم الخارجية، ويعتمد على افتراضات متوسطة عن الخصوبة والهجرة والوفيات. أحب التفكير في ما وراء هذا الرقم — إنه ليس مجرد عدد بل انعكاس لتيارات الهجرة، معدلات الولادة، وتأثيرات الشيخوخة. خلال العقد الحالي شهدت فرنسا تدفق مهاجرين وإيقاع ولادات يجعل نموها أقل حدة من دول أخرى، لكن كفاءة نظام الرعاية الصحية وطول العمر يساهمان في إبقاء الأعداد مستقرة نسبياً. الأمم المتحدة تقدم أيضاً سيناريوهات بديلة: سيناريو منخفض يعكس خصوبة أقل أو هجرة أقل، وسيناريو مرتفع يعكس العكس، لكن السيناريو المتوسط يُستخدم عادة كمرجع عملي للخطط والسياسات. أجد أن التعامل مع هذه التقديرات يشبه قراءة فصل جديد في رواية طويلة: هناك شخصيات (الأجيال)، تحولات مفاجئة (أزمات اقتصادية أو موجات هجرة)، وسرد طويل المدى (السياسات الديموغرافية). بالنسبة للمستقبل القريب، الفرق بين 68 و69 مليون قد يبدو طفيفاً على الورق، لكنه يعني تغييرات في احتياجات التعليم، الإسكان، سوق العمل، وأنظمة التقاعد. هذه الأرقام تساعد صانعي القرار والمهتمين بالشأن العام على رسم صورة تقريبية لما قد يحتاجه المجتمع من بنى تحتية وخدمات. في الختام، الرقم الذي أعادته الأمم المتحدة — تقريباً 68.5 مليون نسمة في 2030 — هو نقطة انطلاق ممتازة لأي نقاش عن مستقبل فرنسا، لكنه ليس قاطعاً؛ التغيرات غير المتوقعة قد تعدل المسار. بالنسبة لي، متابعة هذه التقديرات تشبه مراقبة خرائط الطقس: لا تقول لنا كل شيء بدقة، لكنها تعطينا فكرة جيدة عما يمكن أن نتوقعه ونستعد له.

لما أتحقق من أرقام السكان أحب أبدأ بالحقائق القابلة للقياس قبل النقاشات السياسية. أنا أقرأ التقارير المختلفة فغالباً أرى أن تقديرات السكان تتقارب لكن تختلف بحسب المصدر وطريقة العد. بالنسبة لليمن، التقديرات المعتمدة من جهات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي توضح أن عدد السكان يقارب منتصف العشرينات إلى أوائل الثلاثينات بالملايين في العقد الماضي، لكن بسبب النزاع، النزوح الداخلي، وتدفق اللاجئين، يُحتسب العدد النهائي بتفاوت؛ أُقدر أن اليمن يملك حوالي 30–34 مليون نسمة تقريباً حسب السنة والمصدر. أما السعودية فتميل كل التقارير إلى رقم أكبر قليلاً، فعدد سكانها الإجمالي (مع الوافدين) عادةً ما يُذكر بما يقارب 35–37 مليون نسمة. من هذا المنطلق، السعودية تكون أكثر سكاناً بنحو بضعة ملايين — ما قد يعني فرقاً نسبته تقريباً 10–20% حسب الأرقام المرجعية. ما أثير انتباهي هنا هو أن الفارق لا يقتصر على عدد الأفراد فقط، بل على هيكل السكان: السعودية لديها نسبة كبيرة من المغتربين، بينما اليمن يواجه تحديات هجرة ونزوح داخلية تؤثر على تقديرات النمو السكاني والحاجة إلى خدمات أساسية. في النهاية، الأرقام مهمة لكن فهم السياق يجعل المقارنة أكثر فائدة لي.

أعطيك صورة مباشرة من مشاهدتي للمدينة هذه الأيام: المنامة في هذا الموسم تستقبل زوارًا بكثافة ملحوظة، لا سيما من دول الخليج والمقيمين في المنطقة الذين يحبون الهروب لطقس أهدأ وتجارب حضرية ممتعة. الشوارع الحيوية مثل الكورنيش ومنطقة عذاري و'بلو 338' تعج بالمقاهي والمطاعم، والأسواق التقليدية قرب باب البحرين لا تزال تجذب من يحبون التسوق والحنين إلى الطراز القديم. أنا شخص أحب السير بلا هدف أحيانًا، وأجد أن أفضل أوقات الزيارة هي الصباح الباكر لأسواق السمك والمشي على الكورنيش عند الغروب. الفنادق والمطاعم تصبح مزدحمة في عطلات نهاية الأسبوع، لذا أنصح بالحجز المبكر إذا كنت تخطط لزيارة خلال عطلة رسمية أو مهرجان محلي. الطقس معتدل وغالبًا يكون مريحًا للخروج مقارنة بفصل الصيف الحار، وهذا ما يجعل المواسم الباردة نقطة جذب للسياحة الداخلية والخليجية. في تجربتي الشخصية، التنقل داخل المدينة سهل ويميل الناس إلى المزج بين الزيارات التاريخية مثل المتحف والجزر الأثرية والتجارب الحديثة مثل مراكز التسوق والمطاعم الراقية. إن كنت تبحث عن حيوية ليلية أو مشاهد ثقافية هادئة، ستجد ما يرضيك. بالنسبة لي، ما يجعل الزيارة ممتعة هو المزج بين ذلك الشعور بالأصالة واللمسات المعاصرة في المدينة.

لاحظت أن الكثير يسأل عن أرقام السكان الأخيرة، فحبيت أجمعها بشكل مرتب هنا بناءً على إعلان الجهاز المركزي للإحصاء والتقديرات المحدثة لعام 2024. حسب تلك الإعلانات والتقريب من بيانات المسوح والمنظمات الدولية، إجمالي سكان اليمن قُدِّر بنحو 34,000,000 نسمة، والتوزيع التقريبي بين المحافظات كما يلي: تعز: 4,100,000 الحديدة: 3,750,000 محافظة صنعاء (باستثناء أمانة العاصمة): 3,280,000 أمانة العاصمة (صنعاء المدينة): 2,575,000 إب: 2,925,000 حضرموت: 1,755,000 حجة: 2,340,000 ذمار: 1,520,000 عدن: 1,050,000 البيضاء: 820,000 مارب: 1,400,000 المهرة: 235,000 الجوف: 585,000 عمران: 1,050,000 الريمة: 350,000 المحويت: 700,000 شبوة: 700,000 لحج: 935,000 أبين: 700,000 صعدة: 2,340,000 سقطرى: 70,000 الضالع: 820,000 أشير هنا إلى أن الأرقام تقريبية وتعتمد على إعلانات رسمية مع مشاريع للتحديث والتقدير؛ الحركات السكانية والنزوح بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية ممكن تغير بعض القيم المحلية، لكنها تعطي صورة عامة جيدة لتوزيع السكان الآن.