متى أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال عن تجديد شعارها؟

أتذكر جيدًا كيف كان التنافس على شاشة التلفزيون في لبنان محسوسًا حتى وسط الضوضاء الإخبارية والترفيهية، وهذا يصنع صعوبة في إعطاء رقم واحد ثابت لحصة 'المؤسسة اللبنانية للإرسال' في السوق. من خبرتي ومتابعتي لسوق الإعلام اللبناني، الحصة السوقية لها تتقلب حسب المؤشر الذي نحسبه: هل نتكلم عن حصة المشاهدة اليومية؟ أم عن حصة المشاهدة في وقت الذروة؟ أم عن نصيب الإيرادات الإعلانية؟ عمومًا، تقارير الجمهور والصناعات الإعلامية تشير إلى أن LBCI غالبًا ما تكون في صفّ القنوات القيادية، وتتراوح حصتها في فترات الذروة بين نحو 20% و30% من جمهور المشاهدة، بينما قد تقل أو تزيد خارج أوقات الذروة أو حسب البرامج الموسمية. هذه الأرقام ليست مطلقة لأنها تعتمد على قياسات من شركات مختلفة وتيارات الأخبار والأحداث السياسية والبرامج الساخنة مثل حقبة 'ستار أكاديمي' التي رفعت نسب المشاهدة في الماضي. أحب أن أؤكد أن الحصة ليست مجرد رقم جامد؛ هي انعكاس لبرمجة القناة، حضورها الرقمي، وتحركات المعلنين. إذا كنت تطلع على أرقام دقيقة وحديثة فالأفضل مراجعة تقارير قياس المشاهدة المحلية أو تقارير الإعلانات السنوية لأن الفروقات الزمانية والمناطقية تغير المشهد كثيرًا. شخصيًا، أراها قوة ثابتة في السوق لكن مرنة بحسب ما تقدمه من محتوى في اللحظة الراهنة.

أتخيل المخزن كغرفة مظلمة مملوءة بأشرطة قديمة ومجلدات قديمة—هذا المشهد يجتاحني كلما فكرت في أرشيف مؤسسة مثل اللبنانية للإرسال. أنا أميل للاعتقاد أن الأرشيف الأساسي محفوظ داخل مرافق المحطة نفسها في بيروت، في قاعات أرشفة ومخازن مهيأة بدرجات حرارة ورطوبة مناسبة للأشرطة القديمة من نوع VHS وBetacam وU-matic. مع تقدم السنوات تحول جزء كبير من المكتبة إلى أرشيف رقمي محفوظ على خوادم داخلية وربما على نسخ احتياطية خارج الموقع، لأن الحفاظ على المادة المادية وحده لم يعد كافياً. كما أعلم أن جزءاً من التراث التلفزيوني يوزع على سبل أخرى: نسخ لدى المنتجين والمذيعين والأسر، وأحياناً لدى محطات شقيقة أو مزودي خدمة الأقمار الصناعية الذين كانوا يبثون المواد. خلال فترات الحرب أو الاضطراب قد تكون بعض الأرشيفات تضررت أو تفرّقت، لذلك تبرز أهمية عمليات الرقمنة والتعاون مع مؤسسات لحفظ الذاكرة. أنا أتابع أحيانًا قنواتهم على الإنترنت حيث يعاد نشر مقاطع مختارة، لكن الوصول الكامل للأرشيف غالبًا ما يكون محدودًا ويتطلب تواصلًا رسميًا أو شراكات بحثية. في النهاية، أعتقد أن القطعة الحقيقية من التراث محفوظة متنقلاً بين خزائن المحطة وملفات رقمية وذواكر أفراد أحبوا توثيق لحظات التلفزيون المحلي.

أتابع سوق التلفزيون اللبناني منذ سنوات ولاحظت فروقًا واضحة بين ما يُبث رسميًا وما ينتشر على الإنترنت بدون ضوابط. المؤسسة اللبنانية للإرسال عادةً تُبرم عقودًا لشراء حقوق بث المسلسلات — خصوصًا الأعمال الأجنبية التي تُعرض في المنطقة العربية — لأن البث الرسمي يعطيها حصرية إعلانية ومشاهدات مضمونة. هذه العقود تحدد نطاق البث: دول معينة، قنوات فضائية، أو استخدام رقمي على منصتها الخاصة. بمعنى عملي، عندما ترى حلقة تُعرض على شاشتها فعلى الأرجح هناك اتفاقية خلف الكواليس مع الموزّع أو المنتج. لكن الحماية ليست مسألة توقيع عقد فحسب؛ التطبيق أصعب. انتشار التحميلات غير المرخّصة ومقاطع اليوتيوب ومجموعات التليغرام والصفحات التي تُعيد رفع الحلقات يُقلل من فعالية الحماية. كما أن الحقوق الرقمية تختلف عن حقوق البث عبر القمر الصناعي، فربما تكون للمؤسسة حقوق بث تلفزيوني فقط ولا تملك الحق الرقمي، وهذا يترك منفذًا للاختلافات. باختصار عملي: نعم، المؤسسة اللبنانية للإرسال تسعى لحماية حقوق البث عبر التعاقد والتنسيق مع ملاك الحقوق، لكنها تواجه تحديات تطبيقية وقانونية وتقنية في بيئة إقليمية مفعمة بالقرصنة والتشارك غير الرسمي، لذلك لا يمكن القول إن الحماية كاملة أو مُطلقة — الأمر يعتمد على نوع الحقوق ومدى الجدية في متابعة الانتهاكات من قِبَل أصحاب الحقوق والمجالات القانونية المتاحة.

وصلتني إشارات متفرقة عن تغييرات داخل المؤسسة اللبنانية للإرسال في الأسابيع الأخيرة، وكنت أتابعها بشغف لأنني أتابع المشهد الإعلامي اللبناني عن قرب. من خلال ما لاحظت على صفحات التوظيف ومواقع التواصل الخاصة بالقناة، بدا أن هناك حركة تجنيد مركزة ولكنها متدرجة: بعض المراسلين الذين انضموا بدوام كامل، وآخرون بعقود قصيرة أو بنظام العمل الميداني الحر. ما لفت انتباهي هو تركيزهم على مهارات تغطية الحوادث الميدانية والقدرة على التعامل مع المحتوى الرقمي؛ الفيديوهات القصيرة والتقارير المباشرة على المنصات صارت معيارًا. سمعت أيضًا عن انتقالات داخلية بين الأقسام، فبدل أن تكون عملية توظيف جماعية ضخمة، هي أقرب إلى إعادة تشكيل الفريق بتوازن بين الخبرة والشباب. كشاهد ومتابع، أشعر أن هذا التوجه سيحسن من سرعة التغطية وتنوع الزوايا الإخبارية، لكن يبقى التحدي في الحفاظ على جودة التقارير وحريتها. سأتابع عن قرب كيف ستنعكس هذه التعيينات على برامج الأخبار والمساحة الرقمية للقناة، لأن التغيير في الأشخاص غالبًا ما يغيّر نبرة التغطية والأسلوب أكثر مما نتوقع.

أدركت خلال متابعتي لعلامات تجارية قديمة أن الشعار لا يجب أن يبقى ثابتًا إلى الأبد. الشعار مرآة لهوية الشركة، وإذا تغيرت القيم أو الجمهور أو السوق، فالرمز القديم قد يصبح مشتتًا أو حتى مضراً للرسالة. أتابع عادة مؤشرات واضحة: تحول في الجمهور المستهدف، دخول منصات رقمية جديدة تتطلب قابلية قراءة صغيرة، أو تغيير جذري في عرض القيمة يجعل العناصر البصرية السابقة غير معبرة. أقترح تقييمًا دوريًا يعتمد على بيانات: قياس الوعي والارتباط بالعلامة، اختبار قابلية القراءة عبر أحجام وأجهزة مختلفة، واستطلاع رأي العملاء والشركاء. لا يعني ذلك تجديد كل سنة، بل يعني تحديثًا مدروسًا عندما تكشف المقاييس أن الشعار يعوق التواصل. تكون التعديلات أحيانًا طفيفة—تبسيط التفاصيل أو تعديل الألوان—وأحيانًا تحتاج لهوية جديدة بالكامل بعد استحواذ أو تغيير استراتيجي. أفضّل نهج التدرج: البدء بتحديثات صغيرة واختبارها، ثم إطلاق تجديد شامل إذا ثبتت فائدته على مؤشرات الأداء. بهذه الطريقة تحافظ الشركة على تراثها وتتفادى مفاجآت مكلفة، وفي النهاية يظل الشعار أداة حية تخدم قصة العلامة لا عبئًا تاريخيًا يعيقها.

أذكر تمامًا اللحظة التي لاحظت فيها أن الأمور تغيرت من مجرد لمسة تجميل إلى إعادة تعريف كاملة للهوية. قبل أن يعلنوا رسميًا عن التغيير، كان هناك تسريبات خفيفة داخل مجتمع المستخدمين عن اختبار نسخ بديلة للشعار، وبعدها بفترة قصيرة ظهرت النسخة النهائية خلال حملة تحديث شاملة للمنتج. القرار لم يكن مفاجئًا لو فهمت أسلوبهم: فريق التصميم ظل يراقب سلوك المستخدمين ويجمع ملاحظات عن وضوح الشعار على شاشات الهواتف الصغيرة، فحلّوا محل النسخة القديمة بشعار أبسط وأكثر قابلية للتوسع، وبدأت عملية النشر تدريجيًا عبر التطبيق والموقع وقنوات التواصل. أذكر أن التغيير وقع بالتزامن مع تحديث واجهة الاستخدام وبميزات جديدة، لذا بدا كخطوة متناسقة ضمن خطة طويلة المدى، وليس مجرد تعديل بصري سريع. في الختام، بالنسبة لي كان التغيير ذكيًا لأنه حافظ على روح 'اختبار نافس' لكنه جعل العلامة أكثر حداثة ووضوحًا.

أمقت السرد المصطنع، ولهذا أفرح كلما سمعت مثل لبناني يدخل المشهد بشكل طبيعي ويعطيه نبضًا إنسانيًا حقيقيًا. أضع المثل عادة عندما أريد أن أؤكد أصل شخصية أو أُظهِر حميمية العلاقة بين شخصين؛ المخرجون يدرجون أمثال لبنانية عندما يكون السياق يسمح بتعميق الخلفية الثقافية دون أن يتحول الأمر إلى درس اجتماعي. أرى ذلك كثيرًا في مشاهد الجلسات العائلية، المقاهي، أو أثناء محادثات على الطرقات حيث يصبح المثل جزءًا من الإيقاع الحواري ويمنح المشهد توترًا هادئًا أو ضحكة عفوية. أحيانًا يبدأ الإدراج في مرحلة ما بعد كتابة السيناريو، خلال البروفات، حين يسمح المخرج للممثلين بالتلويح بلمستهم المحلية. وفي مشاريع أخرى يكون المثل جزءًا من النص منذ البداية لأن المؤلف يريد ربط موضوع العمل بتراث لغوي معيّن. المهم عندي أن يُستخدم المثل كأداة درامية — ليكون لحظة تكشف عن شخصية أو تحوّل في العلاقة، لا مجرد زينة لغوية. عندما ينجح المخرج في ذلك، أشعر أن المشهد صار أقرب للواقع وأن المتلقي اللبناني أو حتى غير اللبناني يلتقط نغمة حسّية لا تُقاس بكلمات فحسب، بل بمشاعر مشتركة.

منذ فترة طويلة وأنا أتابع كيف تتقلب حقوق بث مباريات كرة القدم المحلية في لبنان، والسؤال عن المؤسسة اللبنانية للإلاح مهم ومباشر. أنا عادة أبحث أولًا في جدول القناة وعلى صفحاتها الرسمية لأن LBC تميل إلى تغطية الأحداث الكبيرة مثل مباريات المنتخب اللبناني أو نهائيات بطولات معينة، لكنها ليست ضامنًا لعرض كل مباريات الدوري بشكل منتظم. ألاحظ أن بث المباريات المحلية يعتمد كثيرًا على عقود الحقوق التي تبرمها الاتحادات أو الأندية مع محطات أو منصات متخصصة، ولذلك ترى بعض المواسم تظهر قنوات رياضية أو منصات بث إلكترونية تتولى نقل معظم المباريات بينما القنوات العامة تظهر المباريات المميزة فقط. أنا كمشاهد أتابع أخبار الاتحاد اللبناني لكرة القدم وحسابات الأندية وحسابات LBC نفسها لمعرفة من سيبث المباريات، لأن الإعلان عادة ما يسبق كل موسم أو لكل جولة. في النهاية، لو كان هدفي متابعة كل المباريات فلن أضع كل بيضتي في سلة واحدة؛ أراقب القائمة التلفزيونية، أتابع بث LBC المباشر على الموقع أو يوتيوب للحالات الخاصة، وأتفقد المنصات الرسمية للأندية والاتحاد لمتابعة البث أو اللقطات والملخصات. هذه الطريقة أنقذتني مرات كثيرة من فوات مباراة مهمة.

كنت أتابع تطوّر المشهد الإعلامي الليبي عن قرب منذ سنوات، والملفّ مختلط لكن الخلاصة العملية أن موجة القنوات المحلية الجديدة بدأت بعد انهيار احتكار الدولة للإعلام في 2011. بعد الثورة انهارت السيطرة المركزية على البث، فظهرت محطات محلية وإقليمية سريعة بشكل فعلي بين 2011 و2013؛ كثير منها بدأ كقنوات فضائية أو محطات بث إلكتروني على اليوتيوب وفيسبوك لا تنتظر تراخيص رسمية. في تلك المرحلة كان الحماس كبيرًا والمحتوى متنوّعًا، من نشر أخبار الانتفاضة إلى برامج محلية وثقافية. لكن المشهد لم يستقر: مع تصاعد الانقسامات والنزاعات (خصوصًا من 2014 فصاعدًا) انقطعت أو تحوّلت بعض القنوات إلى بث مؤقت أو إيقاف نهائي، بينما ظهرت موجات أخرى من القنوات بين 2016 و2022 تعتمد أكثر على الإنترنت والستريمينغ والفضائيات منخفضة التكلفة. اليوم يمكن القول إن القنوات الجديدة لم تقتصر على سنة واحدة؛ هي سلسلة متواصلة من ولادات وإغلاق مرتبطة بالظروف السياسية والتمويلية والبنية التحتية، ولذلك سيختلف توقيت "عرض" كل قناة حسب مقرها وطريقة بثها. بالنهاية، إذا أردت معرفة موعد إطلاق قناة محددة فالأفضل تتبع أرشيف صفحاتها الرسمية أو تاريخ إنشاء قناتها على يوتيوب؛ هذا يعطيني دائمًا فكرة أوضح عن متى بدأت تظهر على الساحة.