محمد باقر السيستاني دعا إلى دور أكبر للمرجعية في السياسة؟

لا أستطيع إنكار أن لاسم محمد باقر السيستاني وقعًا خاصًا في ذاكرة العراقيين ومشهدهم العام؛ تأثيره يمتد من بُعد روحي عميق إلى أبعاد سياسية واجتماعية ملموسة. في نظري، القوة الأساسية لتأثيره ليست في الظهور الإعلامي أو الخطاب الحماسي، بل في موقع المرجعية التي يمثلها؛ فهو رمز للاستقرار النسبي لمرجعية النجف ولديها قدرة على منح الشرعية أو سحبها بطرق هادئة لكنها مؤثرة. كثير من السياسيين والقوى المسلحة والجهات الاجتماعية تعتبر لرأي السيستاني وزنًا مختلفًا عن أي بيان عادي، لأن كلمته مرتبطة بقيم دينيّة وقاعدة شعبية تتجاوز الانقسامات الحزبية. من تجربتي في متابعة الأحداث العراقية، يتضح أن تأثيره يتجلى في الأزمات؛ تذكرت كيف كان لرؤيته وأوامره أثر على مسارات عدة ملفات مهمة، سواء بخطابه لدعوة إلى ضبط النفس أو بتوجيهات حدّت من احتمالات انفلات أكبر. أيضًا، إدارته للمرجعية عبر نوابٍ وممثّلين يمنحها حضورًا مؤثرًا في دوائر صنع القرار دون أن تكون مرئية دائماً على الساحة. يضاف إلى ذلك شبكات العمل الخيري والخدماتي المرتبطة بأتباع المرجعية والتي تلعب دورًا عمليًا في حياة الناس، ما يعزز وضعه كمرجع مؤثر لا يقتصر أثره على المنبر فقط. رغم ذلك، أرى أن هذا التأثير يواجه تحديات حقيقية؛ تغيرات جيل الشباب، صعود قادة محليين وإقليميين، وانتشار وسائل التواصل التي خلقت منابر بديلة للشرعية والتأثير. السيستاني كبير في العمر وتعتمد مرجعيته على استمرار حضور النجف كمرجعية مركزية، ومع الوقت قد يظهر فراغ قيادي أو تبدلات في مواقف الجماهير تُقلّص من نفوذه المباشر. ومع ذلك، حتى لو تذبذبت شدّة تأثيره مع الزمن، فإن إرثه وسجله في اللحظات الحاسمة يجعلانه مرجعًا يحتفظ باهتمام واحترام شريحة واسعة من العراقيين. في النهاية أشعر أن تأثيره ليس مسألة حضور يومي، بل رصيد تاريخي وسياسي واجتماعي يستمر في تشكيل صورة العراق بالطرق الهادئة التي اعتاد أن يسلكها.

لا أتذكر موقفاً عاماً أثار فيّ هذا النوع من التأمّل مثل مواقف محمد باقر السيستاني المتعلقة بالعدالة الاجتماعية؛ صوته دائماً مثل ثقل يطبع على المشهد العام في العراق وخارجه. قرأت كثيراً من بياناته وخطبه، وما يلفتني هو تركيزه المتكرر على كرامة الإنسان وواجب الحاكم تجاه الرعاية والخدمات الأساسية — الصحة، والتعليم، والأمن — كجزء لا يتجزأ من مفهوم العدالة. في أكثر من مناسبة شدد على أن الدين لا يقتصر على عبادات فردية بل يشمل بناء مجتمع يضمن كرامة الفقراء والمظلومين. أرى أيضاً أنه يضع المسؤولية على الدولة والمؤسسات: دعا إلى محاسبة الفاسدين، إلى سيادة القانون، وإلى فصل السلاح عن أي جهة غير الدولة، لأن الظلم الاجتماعي يتغذى على غياب العدالة والقانون. خلال أزمات النزوح والحصار والحروب، وجه مراراً نداءات للمؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية للانخراط في تقديم المساعدات وتأمين احتياجات النازحين والمتضررين، ما يبرز جانبه العملي في مواجهة مشكلات ملموسة لا مجرد خطاب ديني نظري. من منظوري كقارئ مهتم بقضايا العدالة، ما يجعل مواقفه مؤثرة هو الجمع بين مواثيق أخلاقية واضحة ونداءات عملية لإصلاح مؤسسات الدولة. ليس موضوعه مجرد عاطفة إنسانية؛ بل دعوة لإطار عمل اجتماعي وسياسي يقلل من الفجوات ويعزز كرامة الناس، وهذا شيء أقدّره كثيراً.

ما ألاحظه دائمًا عندما أعود إلى تصريحات وفتاوى السيد محمد باقر السيستاني هو أنّه يتعامل مع القضايا الاجتماعية بحذرٍ مدروسٍ لكن بثقلٍ واضح. أنا أقرأ بيانات مكتوبة عن طريق مكتبه وأطلع على خطبه وفتاواه، وفيها توجّه مستمر نحو حماية الكرامة الإنسانية والدعوة إلى العدالة ومناهضة الفساد. أحيانًا يتناول مسائل عملية مثل الانتخابات، وقد حثّ العراقيين في مناسبات متعدّدة على المشاركة كواجب اجتماعي للدفاع عن الوطن واستقرار المؤسسات؛ وفي أوقات الاحتجاجات، مثل احتجاجات 2019، صدر عنه دعوات لحماية المتظاهرين ومنع القتل وإحالة المسؤولين إلى المحاسبة. كما أصدر توجيهات في أوقات الأزمات الصحية لتقليل التجمعات والعمل وفق الإرشادات الطبية، وأظهر حرصًا على الحفاظ على الأرواح وصون الشعائر الدينية ضمن ضوابط السلامة. لا يتدخل السيستاني في تفاصيل الأحزاب السياسية ولا يقود تيارًا سياسياً بنفسه، لكنه يؤثر بقوة من خلال قاعدته الفقهية وبيانات مكتبه، حيث يربط بين الاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقانون والعدالة. بالنسبة لي، هذا الأسلوب يجعل كلامه حول القضايا الاجتماعية مؤثرًا ومقبولاً لدى شريحة واسعة من الناس، لأنه يوازن بين الدين والواقع الاجتماعي دون الانزلاق إلى التجاذبات الحزبية.

كلما تفكرت في دور المرجعيات في الشأن العام، أجد أن موقف السيد السيستاني يقرأ بوضوح كبير: هو يشجع الناس على المشاركة السياسية لكن بحدود واضحة وصيغة مؤسساتية. أقول هذا بعد متابعة سنوات من بياناته: كان يدعو العراقيين للمشاركة في الانتخابات، وللاحتكام إلى الدستور والمؤسسات المنتخبة بدل الحلول الفردية أو الطائفية. في لحظات مفصلية — بعد 2003 ثم في سنوات الاحتجاجات — سمعنا دعواته للالتزام بالطرق السلمية والمطالبة بالإصلاح دون الانجرار للعنف. كما أنه يؤكد على ضرورة محاسبة الفاسدين وبناء مؤسسات مستقرة قادرة على تقديم الخدمات وتنظيم الحياة العامة. أحب الطريقة التي يوازن بها بين التحفيز المدني والابتعاد عن الدخول الحزبي المباشر؛ لا يطلب من الناس أن يتبعوا تيارًا محددًا بل يطالبهم بممارسة حقهم والضغط من داخل الأطر القانونية. بالنسبة لي، هذه موازنة عملية تساعد على إبقاء الشارع فاعلًا والمسؤولين تحت رقابة شعبية محترمة.

شعرت خلال قراءتي لبيان السيستاني أن له وقعًا مختلفًا عن أي رسالة عابرة — تأثر الناس به على أكثر من مستوى وفورًا. بالنسبة لعدد كبير من العراقيين، كان البيان تذكيرًا بوزن المرجعية الدينيّة في صنع القرار الاجتماعي والسياسي؛ رأيت كيف انتشرت ردود الفعل بين أوساط المتظاهرين والسياسيين على حد سواء، بعضهم رأى فيه دعوة للتهدئة وتجنّب التصعيد، وآخرون قرأوا فيه موقفًا واضحًا من ملفات حسّاسة كالانتخابات أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة. من زاوية المتابع اليومي للأحداث، لاحظت تأثير البيان في الشارع وعلى منصات التواصل: هاشتاغات تعكس الامتنان أو النقد، صور ومقاطع قصيرة تُعيد اقتباس الفقرات الأبرز، وتحركات محلية استُنتجت من فحوى التصريح. السياسة العراقية مليئة بالفاعلين: أحزاب تقارن مواقفها مع ما صدر، قادة أمنيون يحسبون خطواتهم، وميليشيات قد تُعيد تقييم خياراتها بحسب ما يراه جمهور المرجعية مقبولًا. أشعر أن قوة البيان لم تكن فقط بسبب ما قاله نصًا، بل بسبب ما يمثله السيستاني لدى شريحة واسعة — سلطة أخلاقية ورمز للثبات. هذا لا يعني أن كل النتائج كانت موحّدة: بعض الجهات تجاهلته أو حاولت تفسيره بما يخدمها، وبعض الناس تحفزت للعمل بناءً على تحفيز أخلاقي. بالنسبة لي، كانت هذه لحظة تظهر كيف أن كلمة واحدة من جهة مؤثرة قادرة على تغيير ديناميكية المشهد بسرعة وفي اتجاهات متعددة، وتبقى آثارها موضوع نقاش طويل في الحوارات المجتمعية والسياسية.

لدي انطباع واضح أن السيد محمد باقر السيستاني لم يلتزم الصمت بشأن الانتخابات، بل أصدر فتاوى وتوجيهات متكررة تعالج مواقف المواطنين والدور الأخلاقي للسياسة. بصفتي متابع للشأن العراقي منذ فترة طويلة، لاحظت أنه حثّ الناس على المشاركة في المؤسسات السياسية بعد سقوط النظام السابق، واعتبر التصويت واجبًا دينيًا واجتماعيًا على من يستطيع أن يشارك بروشاقة وبدون إخلال بالمبادئ. لم أرَه يومًا يطلق أسماء مرشحين أو يدعم أحزابًا بعينها؛ هو دائمًا ميّز بين تشجيع ممارسة الحق السياسي وبين الانزلاق إلى تأييد حزبي مباشر. أذكر أن توجيهاته غالبًا ما تركزت على معايير بسيطة لكنها قوية: اختيار المرشحين الأكفّاء والنزيهين، رفض الطائفية والعنف، والمطالبة بانتخابات شريفة وشفافة. في مناسبات متعددة دعا إلى عدم مقاطعة الانتخابات كأداة للإصلاح، معتبرًا أن الامتناع قد يُفقد الجمهور القدرة على التأثير، لكنه في المقابل انتقد التزوير والضغط والتهديدات بالضرورة. كذلك أصدر فتاوى تمنع استخدام العنف أو الترهيب خلال العمليات الانتخابية وتدعو السلطات إلى ضمان أمن الناخبين. ما أعجبني شخصيًا في مواقفه هو التوازن: هو لا يغرق في سياسة اليوميات، لكنه يضع معايير أخلاقية واضحة تصبّ في صالح موسم انتخابي نزيه. لذلك، نعم — السيستاني أصدر فتاوى وتوجيهات عن الانتخابات، لكنها ليست فتاوى لتحديد مرشح أو حزب، بل طلب من الناس والمؤسسات أن تجعل العملية الديمقراطية وسيلةً للاصلاح والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على عدم استخدام الدين أداة للضغط السياسي. هذا الانطباع يترك لدي شعورًا بأن دوره يتمحور حول المحافظة على الضمير العام أكثر من الدخول في تفاصيل السياسة الحزبية.

أذكر أن تأثيره لم يأتِ من منبر سياسي تقليدي بل من ثقل ديني وأخلاقي عميق أتتجلى في لحظات حاسمة للعراق. أنا أشوف السيد محمد باقر السيستاني كقوة موازنة: بعد سقوط النظام عام 2003 ركز على ثبات المؤسسة الدينية في النجف، وما سمح للمرجعية تتحول إلى أداة للسلطة الحزبية كما حصل في أماكن ثانية. هذا الاتجاه خلّى كثير من الشيعة العراقيين يتبنّون موقفًا أكثر مدنيّةً: المشاركة في الانتخابات، احترام مؤسسات الدولة، ورفض تحويل الدين إلى غطاء لاحتكار السلطة. في أزمة ظهور داعش عام 2014 كانت له وقفة مؤثرة؛ ففتواه بدعم المتطوعين للدفاع عن البلد دفعت آلاف الشباب للدخول بالقتال، لكن بنفس الوقت كان واضحًا أنه لم يدعُ إلى انقلاب ديني أو لولايَة فقيه بالأسلوب الإيراني. هذا التمايز غيّر خارطة تأثير الشيعة في العراق: ولدت ميليشيات اتخذت لنفسها أدوارًا سياسية وعسكرية، وهو بدوره حاول ضبط العملية بتوجيهات للاندماج تحت مظلة الدولة ومطالبة بالحفاظ على المؤسسات. أنا أعتقد أن تأثيره يمتد أيضًا للثقافة السياسية الشيعية: الاستقلالية عن محاور إقليمية، التشديد على الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الخيرية للمرجعية، والمطالبة بالمحاسبة ومكافحة الفساد. مع ذلك، يبقى تأثيره محدودًا في بعض النواحي—خصوصًا تجاه قوى مسلحة تحولّت إلى لاعب سياسي قوي—فالتوازُن بين الكلمة الدينية والواقع السياسي لا يزال معضلة مستمرة للعراقيين.

المرجعية الدينية في العراق لها وزن لا يستهان به، وتأثيرها يظهر جليًا في أوقات التصويت. أنا أرى أن فتاوى ومواقف محمد باقر السيستاني لم تكن مجرد نصوص دينية جامدة بل كانت مواقف ذات بعد سياسي واجتماعي واضح، خاصة عندما تتعلّق بقرارات تخص المشاركة في الحياة العامة وصناديق الاقتراع. على سبيل المثال، عندما تدعو المرجعية إلى المشاركة أو تُهاجم الفساد وتطالب بالإصلاح، فإن ذلك ينعكس فورًا على معنويات الناخبين وعلى قرار كتل اجتماعية واسعة بالتصويت أو المقاطعة. أحيانًا ما تكون الدلالة غير مباشرة: السيستاني لا يذكر أسماء أحزاب أو مرشحين عادةً، لكنه يحدد معايير شرعية وأخلاقية للسلوك السياسي، مثل ضرورة عدم استخدام العنف أو ضرورة احترام إرادة الشعب. هذا يخلق تأثيرًا على الساحة الانتخابية لأن الناخبين يستفيدون من هذه المعايير لتقييم من يستحق الثقة، كما أن العديد من السياسيين يتصرفون تحت ضغوط تجنب السقوط تحت انتقاد مرجعية مرموقة. لا يمكن تجاهل أن التأثير يختلف بحسب السياق؛ في انتخابات مُحَددة حيث الفوارق ضئيلة، نداءات المرجعية قد تغيّر النتائج عبر زيادة أو خفض نسبة المشاركة. وفي حالات احتجاجات واسعة مثل الدعوات للإصلاح أو الضبط الأمني، مواقفه كانت تشتدّ الأثر على الشارع وبالتالي على المشهد الانتخابي المستقبلي. بنهاية المطاف، أعتقد أن فتاوى السيستاني أثّرت بالفعل، لكن بطريقتها الخاصة: ليست اختيار مرشح مباشر، بل توجيه أخلاقي ورقابي يُغيّر حسابات السياسة أكثر من أن يُصدر أوامر انتخابية.

أجد أن تعامل السيد محمد باقر السيستاني مع الحوارات الدينية يميل إلى الاحتشام والعمق أكثر منه إلى الظهور الإعلامي. عندما أنظر إلى مسيرته وأسلوب عمل مكتب المرجعية في النجف، أرى شخصًا يفضل أن تكون الكلمات الصادرة عنه محسوبة ومدروسة، لا مناظرات سريعة أو برامج تلفزيونية مسرحية. هذا لا يعني غياب التواصل؛ بل يعني أن التواصل يتخذ أشكالًا أخرى: رسائل فقهية مفصلة، فتوى مكتوبة، استقبال وفود من علماء وممثلين من طوائف ومذاهب مختلفة في أطر رسمية وخاصة، وأحيانًا بيانات تُقرأ أو تُنشر عبر مكتبه. الطريقة هذه تجعل كلامه أقل عرضة لسوء الفهم وأكثر تأثيرًا لدى المتابعين الجادين، لكنها قد تُشعر الجمهور العام بأنه بعيد عن الساحة الإعلامية. كثيرة هي اللحظات التي تظهر فيها فعالية السيد السيستاني في الفضاء العام بدون الدخول في حوارات شعبية مباشرة. خلال أزمات وطنية كبيرة أو توترات مجتمعية، يصدر مكتب المرجعية مواقف واضحة تدعو إلى ضبط النفس والتعايش والحوار بين المكونات، ويطلب من ممثليه تجسيد هذا التوجه في لقاءات مع المسؤولين والعلماء من مختلف الاتجاهات. بهذا الأسلوب يكون الحوار موازيًا للسياسة والاجتماع والدين؛ هو حوار يُدار أكثر في الغرف المغلقة والمناسبات الجامعة بدلًا من ساحات المناظرات الحماسية. من منظوري، هذا الأسلوب له إيجابيات وسلبيات: الإيجابي أنه يحفظ هيبة المنصب ويقلل الوقوع في الاستعراض أو التجاذبات الإعلامية، والسلب أنه يترك فراغًا في ساحات الخطاب العام تُملأ أحيانًا بمنصات أقل توازنًا. بالنسبة لي، أقدّر جدًا أن يكون هناك تواصل منهجي ومدروس، ومع ذلك أتمنى أحيانًا أن نرى مبادرات حوارية واضحة ومفتوحة أكثر من مرجعيات مهمة مثل هذه، لأنها قد تساعد في تبسيط المفاهيم والتقريب بين الناس على نطاق أوسع. في النهاية، تأثيره ملموس سواء في الصمت المتأنّي أو في الكلمات التي يصل صداها عبر القنوات الرسمية، وهذا يجعل موقفه من الحوارات الدينية خيارًا واعيًا ومتعمدًا وليس فراغًا عن الحوار.

بحثت في مصادر كثيرة قبل أن أشعر بوضوح حول هذا الموضوع، وللتقصّي الصادق يجب أن أقول إن الصورة ليست كما يتوقع البعض: السيد محمد باقر السيستاني لم يقدم مقابلة واحدة موثّقة ومعروفة على نطاق واسع يروي فيها تفاصيل حياته بالكامل وبأسلوب السيرة الذاتية التقليدية. أنا أقرأ وأتابع الصحافة والكتب الدينية منذ سنوات، وما يظهر بوضوح أن معظم المعلومات عن نشأته ومسيرته الفكريّة والتعليمية تأتي من سير ومذكرات وكتب كتبوها تلاميذه وزملاؤه، ومن السيرة المختصرة المنشورة عبر المكتب الرسمي وموقعه الإلكتروني. كذلك هناك تسجيلات للمحاضرات والفتاوى ونصوص خطب يشارك فيها تجارب أو ملاحظات قصيرة، لكن هذه ليست مقابلات سيرية تفصيلية تروى فيها حياة الشيخ بلهجة شخصية طويلة. في الختام، إن أردت صورة دقيقة عن حياته فأنصحي بالاطلاع على المواد الصادرة عن مكتبه الرسمي وكتابات المؤرخين والباحثين المتخصصين، لأنهم يجمعون الوقائع والشهادات من مصادر متعددة. هذا يمنحك سردًا موثوقًا أكثر من الاعتماد على مقابلة واحدة قد لا توجد أساسًا.