هل ترث الدولة الحقوق المشتركة بين الزوجين عند عدم وجود ورثة؟

أتذكر قضية راجعت فيها أوراق بيتين مملوكين بملك مشترك بين زوجين؛ بعد وفاتهما تبين أنهما لم يتركا ورثة. أول ما فعلتُ كان فحص عقد الملكية ونظام الملكية الزوجية: هل هو نظام مشاركة أم ملكية منفصلة بحصة لكل منهما؟ لأن الفرق هنا عمليًا يقرر من يستحوذ على الحقوق. إذا كانت الملكية تمنح الباقي على قيد الحياة حق الاستمرار، فالحق يبقى لمن تبقى، أما إن كانت الحصة جزءًا من تركة كل طرف فتدخل في قسم التركة وتُوزع بحسب قوانين المواريث.

من ناحية تنفيذية، في حالة عدم وجود ورثة شرعيين أو وصية، تمر التركة بإجراءات قضائية أو إدارية لتحديد وجود أي مستحقين، وإذا لم يُعثر على أحد تُحول الأموال للعامة أو للخزينة الحكومية بحسب نصوص البلد. كذلك يُراعى تسديد الديون أولاً واحتساب نصيب الزوج أو الزوجة إذا كان هناك نص قانوني محدد لهم. صحيح أن التفاصيل تختلف من دولة لأخرى، لكن المبدأ المشترك هو أن الدولة تُصبح الوريث الأخير في غياب الورثة الشرعيين القابلين للإثبات، ولا تتصرف الأموال قبل استيفاء الالتزامات القانونية. أنا أرى أن الترتيب القانوني هذا مهم لحماية الحقوق، لكن أيضًا يذكّر بضرورة التخطيط المسبق بالوصايا ووضع سندات ملكية واضحة.

هنا نقطة عملية سريعة: إذا كانت الحقوق بين الزوجين مُسجلة باسمهما معًا فمن المهم معرفة نوع التسجيل. لو كان الحق مع حق البقاء للزوج الباقي، فلن تنتقل هذه الحقوق إلى الدولة لأن الشريك الآخر يستمر فيها تلقائيًا. أما إذا توفي الزوجان ولم يبقَ ورثة أو وصية، فالقانون عادةً يرسِل ما تبقى إلى الخزينة العامة أو ما يُعرف بملكية الدولة للأموال بلا وارث.

هناك تفاصيل مهمة أيضًا مثل وجود ديون يجب سدادها أو وصية أعطت أجزاء من المال، فهذه تؤثر قبل أن تنتقل الأموال للدولة. نصيحتي العملية: مراجعة السندات والعقود المباشرة لأن الطريق إلى انتقال الملكية للدولة يمر دائمًا عبر إجراءات قانونية وإدارية ليست مُباشرة كما يتخيل البعض، وفي كثير من الأحيان يمكن تفادي ذلك بخطوة بسيطة مثل وصية أو عقد واضح. انتهى بي الأمر دائمًا متفائلًا بأهمية التنظيم المسبق للملكيات.

أبدأ بسرد حالة بسيطة صادفتها مرة: جارتان امتلكتا شقةً معًا باسميهما، ثم توفيا معًا في حادث واحد وتركوا أملاكًا بلا أقارب واضحين. في مثل هذه الحالات يبرز فرق كبير بين نوعية الملكية القانونية والقاعدة الشرعية أو المدنية المعمول بها. إذا كانت الملكية مسجلة بصيغة تُعطي الحق للباقي على قيد الحياة (مثل الملكية المشتركة مع حق البقاء أو 'joint tenancy' في بعض الأنظمة)، فحقوق المتوفى تنتقل مباشرة إلى الشريك الباقي، فلا تدخل التركة في القضاء. أما لو كانت الحصص موزعة (تملك بالتساوي دون حق البقاء)، فحصة كل متوفٍ تصبح جزءًا من تركة يمكن توزيعها وفق قواعد المواريث.

في حالتين: الأولى، وجود وارثين أو وريث واحد—فالتركة تتوزع عليهم بعد سداد الديون ومراعاة الوصايا المحددة قانونًا. الثانية، غياب أي ورثة شرعيين أو وصية نافذة، فالقانون في معظم البلدان ينص على أن العقارات والأموال التي لا مالك لها ترجع إلى الدولة أو الخزينة العامة (ما يسمى escheat أو انتقال التركة للدولة)، وفي الفقه الإسلامي الكلاسيكي تُحال الأموال بلا وارث إلى 'بيت المال'. لكن قبل حدوث ذلك تُعطى الأولوية لتسديد الديون وتنفيذ الوصية المتاحة بحدود القانون.

خلاصة عمليًا: ليس هناك قاعدة واحدة تناسب كل الحالات، فالنتيجة تعتمد على شكل التملك ونظام الإرث في البلد والوجود الحقيقي لوصايا أو قروض. شخصيًا، أنصح دائمًا بتسجيل الأحوال ومراجعة سندات الملكية وكتابة وصية واضحة لتجنّب أن تضيع الحقوق المشتركة في متاهة الإجراءات أو أن تنتقل للدولة دون قصد أصحابها.