متى أسست الدولة البويهية وأين قامت عاصمتها؟

من زاوية قارئ مولع بالتاريخ، أرى أن صعود الدولة البويهية كان نتيجة تلاقٍ لظروف عسكرية وسياسية واجتماعية تهيأت في القرن العاشر. ضعف الخلافة العباسية المركزية بعد موجات الانقلابات والسلاطين العسكريين خلق فراغًا سلطويًا، وبناه البويهيون بدهاء بالاعتماد على قوّات ديلمية مكثفة وتنظيم عسكري مرن سمح لهم بالتحرك بسرعة والاستحواذ على المدن الكبرى مثل بغداد وشيراز. اقتصاديًا واجتماعيًا، استفادوا من موارد إيران الخصبة وشبكات التجارة في الخليج، فلم يكن لديهم فقط قوة السيف بل أيضًا قدرة على إدارة الضرائب واستثمار المدن التجارية. سياسياً اعتمد البويهيون على شرعية رمزية للخلافة؛ احتفظوا بأجهزة الخلافة ظاهريًا بينما تولوا السلطة الفعلية، ما منحهم قبولًا واسعًا في الأوساط المحلية والطبقات الحاكمة. تأثيرهم كان ملموسًا: أعادوا التشديد على العناصر الفارسية في الإدارة والثقافة، وعززوا من بروز المذهب الشيعي الاثني عشري في بعض المناطق، كما مهد حكمهم الطريق أمام تشكل دول محلية أخرى وعزّزوا التحول من مركزية عربية نحو أنظمة حكم محلية فارسية الطابع، مع آثار طويلة على الهوية السياسية والدينية في إيران والعراق.

كنت أغوص في صفحات التاريخ وأشعر بالدهشة من كيف تتحول كلمات معلم واحد إلى مدرسة فكرية تمتد عبر قرون، وهكذا نشأ المذهب المالكي حول شخصية الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة خلال القرن الثاني الهجري وبدايات الثالث (أي في القرن الثامن الميلادي تقريبًا). الإمام مالك (ولد 93 هـ/711م وتوفي 179 هـ/795م) لم يخترع نظامًا من فراغ، بل بنى منهجه على قراءة عميقة لواقع المدينة وعلى نقل أحاديث وردود عمليّة من أهلها، وهذا ما تجلّى في كتابه الشهير 'الموطأ' الذي جمع فيه نصوصًا وأقوالًا وممارسات جعلت من مدينته مصدرًا فقهيًا مهمًا. خلال حياته بدأ أثره يمتد عبر طلابه الذين حملوا تعاليمه إلى مناطق أخرى، لكن تكوين المذهب كمذهب منظم أخذ يتبلور أكثر بعد وفاته في القرون التالية، عندما جمع تلاميذه ونقّحوها ودوّنوها. أهم عناصر التميّز كانت الاعتماد على سنة النبي كما روتها الممارسات المدينية ومرجعيّة عمل أهل المدينة إلى جانب القياس والاعتبار بجماعة العلماء. انتشار المذهب افتتحه طلابه الذين نشروا قواعده نحو شمال إفريقيا والأندلس، وفي القرون التالية أصبح المذهب المالكي المهيمن في المغرب والأندلس وغالب مناطق غرب إفريقيا ومناطق من مصر والسودان، ليبقى بصمة واضحة في الفقه الإسلامي لقرون طويلة وما زالت آثاره التعليمية والعملية تلاحظ في تلك المناطق حتى الآن.

لما غرقت في صفحات التاريخ المسيحية والإسلامية، صدمتني كيف أن ثلاثة إخوة من الكوفة الصغيرة صنعوا إمبراطورية! قاد الدولة البويهية فعليًا ثلاثة إخوة ديلميين من بني بويه: علي بن بويه المعروف بلقبه 'إماد الدولة' الذي أسس حكم البويهيين في بلاد الفرس (الشيراز وفارس)، حسن بن بويه المعروف بـ'ركن الدولة' الذي سيطر على جبال الجبال وجذور الحكم في الري والجبل، وأحمد بن بويه المعروف بـ'مُعِزّ الدولة' الذي دخل بغداد وحكم العراق. هؤلاء قادوا الدولة كأمراء عسكريين فتحولوا لاحقًا إلى سلاطين فعليين يحكمون بأسمائهم ويركزون القوة في مناطقهم. من حيث المعارك والأحداث الحاسمة: أبرز محطة كانت استيلاء البويهيين على بغداد في منتصف القرن العاشر (حوالي 945م) بزعامة مُعزّ الدولة، وهو تحول جعلهم المسيطرين على الخلافة العباسية فعليًا رغم أن الخلفاء بقوا رمزيًا. بعدها دار صراع دائم مع الأسرة الحمدانية في الشمال (حوادث ونزاعات على العراق والموصل) ومع السامانيين شرقًا ومحاولات للتمدد والسيطرة. كذلك شهدت الدولة مواجهات داخلية كبيرة بين أمرائها، أبرزها الصراع الداخلي بين أبناء الخلفاء البويهيين الذي انتهى لصالح زعماء أقوى مثل 'عضد الدولة' الذي نجح في توحيد أجزاء من الدولة وفرض سلطته. نهاية الحكم البويهي جاءت تدريجيًا أمام صعود السلاجقة في القرن الحادي عشر؛ عندما دخل السلاجقة بغداد (نحو 1055م) انتهت فعليًا الهيمنة البويهية على مركز الخلافة. بالنسبة لي، أجد أن البويهيين مثال رائع على كيف يمكن لقادة عسكريين محليين أن يتحولوا إلى سلاطين مؤثرين عبر مزيج من القوة العسكرية والدهاء السياسي، مع معارك كبيرة لكنها أحيانًا أكثر نزاعًا سياسيًا من معارك تقليدية مكتوبة في سجلات معركة-ضد-معركة.

أظل مدهوشًا من طريقة التاريخ حين يضغط عوامل داخلية وخارجية لتسقط إمبراطورية تبدو قوية على الورق. أنا أُقَرِّب الصورة في ذهني هكذا: الدولة البويهية نمت بسرعة في القرن العاشر بفضل قادة قويين وجيش دايلامي من جبل إيران، لكن هذه القوة لم تُترجم إلى مؤسسة موحدة تدوم بعد رحيل القادة المؤسسين. بعد موت القادة الأقوى بدأت الخلافات الداخلية على الإرث والسلطة، ودهشتُ كيف أن الشقاق العائلي كان بوابة لتآكل الشرعية وإضعاف الإدارة المركزية. الخلافات جعلت كل أمير ينسحب ليحمي أراضيه بدل أن يواجه تهديدات خارجية. من جهة ثانية، لاحظتُ أن الاعتماد الكبير على الميليشيات الجبلية والقطع البدوية خلق جيشًا قويًا لكنه غير مؤسساتي؛ أي أن الولاء كان غالبًا شخصيًا وليس للدولة. هذا سمح لجنود مرتزقة ومماليك أتراك أن يزداد نفوذهم تدريجياً. اقتصادياً كانت هناك ضغوط من تراجع الإيرادات وصراعات على الطرق التجارية، مما زاد من ضعف القدرة على دفع الرواتب والحفاظ على ولاء القوات. حين دخلت السلاجقة بقيادة طغرل بك بغداد عام 1055، لم أتعجب: كانت ساعة مناسبة لطرفٍ جديد يأخذ زمام الأمور. السلاجقة أعادوا توازن القوة لصالح قوة سنية تركية وأسسوا سلطانًا أكثر تماسكا من الناحية العسكرية والسياسية في المنطقة، وبذلك انتهت هيمنة البويهيين بشكل عملي.

تحديثي المعرفي عن البويهيين أضاء لي الكثير عن التحولات السياسية في عصر العباسيين. أذكر أن دخول القائد الديلمي إلى بغداد عام 945 وحصول البويهيين على النفوذ الفعلي حول الخلافة من سلطة مركزية إلى حكم عسكري فعّال. هم لم يلغوا جهاز الخلافة ولا أعلنوا خلافة جديدة، بل أبقوا العباسيين كرمز ديني وسياسي موقر بينما استولوا على مفاصل السلطة: الجيش، الخزانة، وتعيين الولاة. هذا الفرق بين المظهر والواقع هو ما صنع التغيير الجذري في طبيعة حكم العباسيين. أرى أن أثرهم لم يقتصر على السياسة وحدها؛ فقد أعاد البويهيون صياغة الأعراف الإدارية باتجاه تأثير فارسي وشيعي أضعف من مركزية بغداد، وعززوا دور الأسرة العسكرية في تقرير مصير الدولة. النتيجة المباشرة كانت تفكك السلطة المركزية، وظهور سلاطين وإمارات إقليمية أكثر استقلالًا، وهو ما سهّل لاحقًا بروز قوى مثل السلاجقة. بالنهاية بقي الخلافة عنوانًا معنوياً، بينما تغيرت قواعد اللعبة السياسية نهائيًا — وهذا ما يجعلني أشعر أن حقبة البويهيين فصل لا غنى عنه لفهم سقوط الهيمنة العباسية الحقيقية.

التحكم بشؤون العبادة من قِبل الدولة له جذور أقدم مما نتخيل، ومرّ بمراحل وتحولات تعكس احتياجات السلطة والمجتمع في كل عصر. في العصور القديمة كانت العبادة جزءًا لا يتجزأ من السلطة نفسها: الملوك في مصر وبلاد الرافدين كانوا يُنظر إليهم كوسطاء بين الآلهة والشعب، لذلك كانت القوانين والتعليمات المتعلقة بمظاهر العبادة جزءًا من إدارة الدولة اليومية. الإمبراطوريات الكلاسيكية مثل روما أيضاً لم تترك الدين بعيدًا عن السياسة؛ نظام العبادة الإمبراطوري ومطالب الولاء الديني ساعدت في توحيد البِنى السياسية. مع التحول إلى المسيحية كمُكوّن رسمي للدولة في الإمبراطورية الرومانية المتأخرة، بدأت قوانين أكثر صرامة تنظم من يُسمح له بالعبادة وأي شكلٍ من الأشكال يُعامل باعتباره خروجًا عن النظام. في العصور الوسطى وما بعدها، أخذت الدول المتشكّلة تُسنّ قوانين تنظم العبادة لأسباب متنوعة: السيطرة السياسة، الحفاظ على النظام الاجتماعي، أو إضفاء طابع رسمي لهوية الأمة. مثال واضح هو إنشاء كنائس دولة رسمية في بعض الدول الأوروبية، وظهور تشريعات كهذا الانفصال أو الارتباط بين التاج والكنيسة — مثل عهد الإصلاح في إنجلترا حين أعلن الملك سلطة عليا على الكنيسة المحلية، ما غيّر قواعد العبادة وألزَم المواطنين بخطوط دينية رسمية. في العالم الإسلامي العثماني، خشية الفوضى الدينية بين مجموعات متعددة الديانات دفعت النظام إلى تنظيم شؤون الجماعات عبر نظام الملل الذي منح كل مجموعة نطاقًا لتنظيم عبادتها بشروط تُراعى من الدولة. أما في القرنين التاسع عشر والعشرين فبدأت دول حديثة تصوغ قوانين مدنية أو دستورية تحدد حرية العبادة وفي المقابل تضع شروطًا تتعلق بالمسائل العامة: التسجيل، أماكن العبادة، التعليم الديني، وقيود تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة. القرن العشرون شهد تباينًا كبيرًا: بعض الدول الضمّت الحريات الدينية في دساتيرها لكنها سمحت لقيود محددة وفقًا لمعايير «السلامة العامة» أو «حقوق الآخرين» (وهذا يتجسّد في نصوص مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). دولٌ أخرى اتجهت إلى تقييد العبادة أو قمعها كأداة للسيطرة الأيديولوجية—الاتحاد السوفيتي تجربة صارخة في منع الدين أو تقييده، بينما دول حديثة مثل فرنسا طبّقت مبدأ العلمانية الصارمة عبر قوانين تُقيّد مظهر العبادة في الفضاء العام. وفي العصر المعاصر تزال حكومات عديدة تفرض شروطًا إدارية: تسجيل المؤسسات الدينية، منح تراخيص لأماكن العبادة، مراقبة الأنشطة التعليمية والدعوية، وأحيانًا تقييد استيراد مواد دينية أو نشرها. السبب المشترك وراء كل هذه المراحل هو ببساطة أن الدولة ترى في تنظيم العبادة أداة للحفاظ على النظام، لتحديد هوية وطنية أو للسيطرة السياسية، وأحيانًا لحماية المواطنين. وفي المقابل، يظل التوتر قائمًا بين حق الأفراد في الحرية الدينية ومصالح الدولة العامة — موضوع لا يزال يتطور مع تغير المفاهيم القانونية والاجتماعية. شخصيًا أجد هذا التاريخ مدهشًا لأن كل تشريع عن العبادة يحكي قصة علاقة مع السلطة، بالمثل يعكس كيف تغيّرت أولويات المجتمعات عبر الزمن.

أجد أن دولة البويه كانت محطة حيوية جداً في تاريخ العلوم والفنون، ولا أستطيع إلا أن أكتب عنها بشغف. لقد منح حكام البويه بيئات مريحة للعلماء والكتاب: أنشأوا مستشفيات ومدارس ومكتبات، ومن أشهر ما يُذكر «البيمارستان العدّودي» الذي أسهم في رفع مستوى الطب العملي والتعليم الطبي. على الصعيد الفكري، كانت بغداد وشيراز تحت حكم البويه منابر لازدهار الفلسفة والأخلاق والتاريخ، وبرز عندهم أدباء ومفكّرون مثل ابن مِسكوية الذي ألّف كتباً مثل 'تهذيب الأخلاق' و'تجارب الأمم' بينما تلقى الطب والفلك دعماً مادياً ومعنوياً. لم تقتصر إنجازاتهم على رعاية الأفراد فحسب، بل شملت تشجيع نسخ المخطوطات، وإقامة دور نسخ ومنشآت فنية أدت إلى نشر المعرفة بسرعة نسبية لتلك الحقبة. ما يعجبني حقاً هو كيف جمعوا بين الطابع الإيراني المحلي والإرث العربي الإسلامي، فظهر تلاقي ثقافي أتاح نشوء شعر فارسي متجدد وفنون كتابية وزخارف معمارية مميزة. هذا المزيج هو جزء كبير من تركتهم التي يظلّ أثرها مرئياً في المدن والكتب والطب والآداب التي خلفوها.

تاريخ الجماعات الإسماعيلية يحمل لحظات درامية لا أنساها، خصوصًا حين تحولت أفكار دينية إلى مشروع دولة واضح المعالم. بدأت الأشكال السياسية التي قامت باسم المذهب الإسماعيلي بأبرز ظهورين متمايزين: أولًا حركة 'القرامطة' التي أسسها أبو سعيد الجنبِي في نهاية القرن التاسع الميلادي، تقريبًا عام 899 م، وقد أقاموا دولة في منطقة البحرين وشرق الجزيرة العربية وتحوّلت إلى قوة سياسية مستقلة أثارت الضجة سنة 930 عندما هاجموا مكة. هذه الحركة تمثل مثالًا مبكرًا على تحويل فكرة إسماعيلية إلى مشروع سياسي مستقل. ثانيًا، وبتسلسل أهم وأوسع، جاء تأسيس دولة 'الفاطميين' عام 909 م عندما أعلن عبد الله المهدي (المعروف بـ'المهدي' لدى المؤرخين) الخلافة الفاطمية في إفريقية. الفاطميون استغلّوا شرعية الإمامة الإسماعيلية لبناء خلافة امتدت إلى مصر حيث أسسوا 'القاهرة' عام 969 م وحكموا حتى ارتفاع صلاح الدين الأيوبي الذي قضى على الخلافة عام 1171 م. إلى جانب هذين النموذجين ظهرت أيضًا الدولة الإسماعيلية النزارية في جبال الموت وأساتذتها حول 'الحسن الصباح' الذي استولى على 'اللاموت' في القرن الحادي عشر (حوالي 1090 م) وأسس شبكة من الحصون المستقلة. باختصار، قادة أسسوا دولًا باسم المذهب الإسماعيلي من أواخر القرن التاسع (حوالي 899 م) عبر القرن العاشر (909 م) وحتى القرون التالية، وكل حالة حملت طابعها الخاص من حيث الأهداف والامتداد والطريقة التي وظّفوا بها النص الديني لشرعنة الحكم. هذه الفترات تظل بالنسبة لي من أكثر فصول التاريخ الإسلامي إثارة وتعقيدًا.

أحب التعمق في تفاصيل أساطير 'الرستمية' واللحظة التي تُحسب فيها نقطة الانطلاق الرسمية للدولة. بحسب السرد المركزي الذي تعتمده معظم المخطوطات والقصص الشعبية، أسست القبيلة الأولى دولة الرستمية في ما يُعرف بـ'سنة الصفر' لعصر الرستم. هذا التاريخ ليس مجرد رقْم في تقويم؛ هو علامة رمزية مرتبطة بحدث سماوي وصفه الرواة بـ'مواكب النور' الذي اعتُبر بمثابة توقيع الآلهة على قيام حكم جديد. في السرد تُقدّم هذه السنة على أنها لحظة إعلان التجمع القبلي تحت راية مركزية واحدة، بقيادة زعيم أسطوري غالبًا ما يُشار إليه بلقب راستم الأكبر. إذا تُرجم هذا التاريخ إلى تقاويم أخرى داخل عالم السرد، فالمؤرخون الداخليّون يقرّون تقريبًا بأنه يقابل حقبة ممتدة في القرن الثالث من التقويم القديم، مع تفاوتات حسب مصادر السلالة والرواة. هناك نصوص محلية مثل 'سجلات البادية' تسجل تأسيس الدولة في موسم الحصاد الذي يلي مجيء المواكب، بينما يراها مؤلفون آخرون حدثًا تطورياً استغرق عقودًا قبل أن يتبلور بشكل دولة فعلية. أنا أحب هذه الفكرة لأنّها تجمع بين نقطة تأسيس رمزية وعملية تاريخية تدريجية، وهو ما يجعل سرد تأسيس 'الرستمية' غنيًا ومليئًا بالفراغات التي تثير الخيال.

لا أنسى اللحظة التي قرأت فيها عن نهاية الاحتلال وولادة دولة جديدة على الخريطة؛ تلك القصة دائماً تبدو لي ملحمة مُصغّرة. الجزائر الحديثة تأسست فعلياً كدولة مستقلة في 5 يوليو 1962، وهذا التاريخ يقابله تقريباً سنة 1382 هـ في التقويم الهجري (التحويل بين التقويمين القمري والشمســـي قد يختلف يوماً أو يومين حسب الحسابات والفروق المحلية). ولدت هذه الدولة بعد حرب تحرير طويلة قادها جبهة التحرير الوطني (FLN) التي انطلقت عملياً في 1 نوفمبر 1954 وأصبحت الإطار السياسي والعسكري الأساسي للمطالبة بالاستقلال. الطريق إلى 5 يوليو مرّ باتفاقات مهمة، أبرزها اتفاقيات إيفيان التي وُقّعت في 18 مارس 1962 والتي مهّدت لوقف إطلاق النار والانتقال إلى الاستقلال. بعد سنوات النضال والعنف والمقاومة، أعلن الجزائريون استقلالهم في أوائل يوليو 1962، وبرزت شخصيات قيادية متعددة لعبت أدواراً مركزية: أسماء مثل أحمد بن بلة، هواري بومدين، كريم بلقاسم، محمد بوضياف، وفرحات عباس كانت من بين الوجوه البارزة في قيادة الحركة والحكومة المؤقتة. لذا، إذا سألت عن «متى» و«من»، فالإجابة المختصرة هي: تأسست الجزائر الحديثة في 5 يوليو 1962 (نحو 1382 هـ) بجهود جبهة التحرير الوطني وقادتها. من ناحية أوسع، إذا اعتبرنا معنى «تأسيس دولة» بصياغة تاريخية طويلة فالمنطقة شهدت دولاً وسلطات سابقة: إمارات وممالك قديمة، ثم كانت هناك «دولة الجزائر» بالمعنى العثماني بدءاً من بدايات القرن السادس عشر (حوالي 1516م) عندما دخلها البحّارة الأتراك مثل عروج وريّس وحيدر الدين باشا وتطورت إلى «الفتح العثماني» في إطار نظام الرجديات حتى القرن التاسع عشر، ثم الاحتلال الفرنسي 1830 الذي أنهى ذلك النظام. لذا الإجابة تختلف بحسب ما تعنيه بـ«تأسست»—إن كنت تقصد الدولة الحديثة المستقلة فهي 5 يوليو 1962 (≈1382 هـ) وعلى يد قيادة جبهة التحرير الوطني وحلفائها، وإن كنت تقصد كيان السلطة المستمرة بالاسم فالبدايات تعود إلى القرن السادس عشر. هذا التداخل بين زوايا التاريخ هو ما يجعل موضوع تأسيس الدول دائماً ممتعاً للتفكير والنقاش.